مهندس حسن نیلفروش زاده- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- با بیان این مطلب که منافع عده‌ای ایجاب می‌کند تا دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور اجرایی نشود؛ تأکید کرد: این منافع کوتاه‌مدت هستند زیرا اگر جامعه‌ای بخواهد ماندگار باشد باید منافع بلندمدت را در نظر بگیرد.
وی در گفتگوی اختصاصی خود با نساجی نیوز ضمن اعلام مطلب فوق اضافه کرد: دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در کشور توسط وزارت صنعت به انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنایع نساجی و پوشاک ابلاغ شده است و فرصتی داده شد تا در این مدت، برندهای خارجی نسبت به ثبت قانونی و رسمی فعالیت‌های خود در ایران اقدام نمایند اما در این مدت فقط یک برند، مراحل ثبت رسمی خود را انجام داد و عملاً این دستورالعمل تا امروز معوق باقی مانده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: در این راستا، روز سه شنبه (نوزدهم بهمن) جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور تشکل‌هایی مانند انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران، اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، مشاور وزیر صنعت- خانم نصراللهی برگزار شد که البته این انتظار وجود داشت مسئولین عالی‌رتبه وزارت صنعت از معاونین وزیر نیز در این جلسه حضور پیدا می کردند و مسائل و مشکلات نمایندگان صنعتگران و تولیدکنندگان پوشاک کشور در مقابل هجمه قاچاق باشند را می‌شنیدند که متأسفانه این امر در جلسه روز سه‌شنبه علی‌رغم بحث و تبادل نظر فراوان در مورد دلایل عدم اجرای دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی در کشور تحقق نیافت.
مهندس نیلفروش زاده بیان داشت: در حال‌حاضر شاهد رشد عرضه پوشاک خارجی (به ویژه از ترکیه) در فروشگاه‌ها و مراکز خرید هستیم که هیچ کنترل و نظارتی در این زمینه وجود ندارد و صرفاً در حد صدور آئین‌نامه، قوانینی تصویب می‌شوند اما اغلب به اجرا نمی‌رسند!
به‌گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و بیکاری نیروهای انسانی، راهی جز اجرای دستورالعمل مذکور وجود ندارد و مشکلات صنعت به‌اندازه‌ای حاد شده که صنعتگران داخلی در مورد ماندن و نماندن تصمیم‌گیری می‌کنند.
این صنعتگر نساجی ضمن انتقاد از عدم شفافیت و صراحت دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در مورد وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌های ذی‌ربط مانند اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده نیروی انتظامی و امثالهم، تصریح کرد: وجود اراده برای اجرای دستورالعمل کافی نیست و باید اقدامات اساسی برای اجرای همه جانبه و کامل آن فراهم شود.
مهندس نیلفروش زاده ادامه داد: مسئولان اجرایی کشور باید پشتوانه‌هایی داشته باشند تا دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی را اجرایی نمایند و این پشتوانه‌ها، مسئولان رده بالای کشور هستند.
به گفته وی، صنعتگران، تولیدکنندگان، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های نساجی و پوشاک در جلسات مختلف، نقطه‌نظرات خود را بیان کرده‌اند اما قدرت اجرایی برای تحقق این موارد ندارند و صرفاً می‌توانند در انتخاب سیاست‌های راهبردی به دولتمردان مشاوره دهند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، تأخیر در اجرای دستورالعمل مذکور را به زیان واحدهای تولیدی و صنعتی دانست.