رییس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح كرد: به بخش خصوصی اجازه اظهارنظر بدهید

كوروش پرویزیان با اشاره به ابلاغیه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در خصوص لزوم استفاده از نظرات اعضای اتاق‌ها پیش از صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، گفت: این ابلاغیه تاكید مجددی است بر اینكه تا پیش از تنظیم آیین‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوباتی كه از سوی دولت تهیه می‌شود، بخش خصوصی هم نظر خود را ارائه دهد. اگر این اقدام رخ ندهد، بخش زیادی از انرژی بخش خصوصی صرف این موضوع می‌شود كه به رایزنی با مقامات دولتی برای اصلاح ضعف‌های آیین‌نامه‌های صادره بپردازد؛ حال آنكه اگر قبل از تهیه اینگونه مصوبات با بخش خصوصی مشورت می‌شد، بسیاری از ضعف‌ها حذف شده و سپس برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد. پرویزیان در ادامه به مواد 20 و 46 قانون رفع موانع كسب و كار اشاره كرد و افزود: این مواد مشكلات عملیاتی داشته و از سوی دستگاه‌های مسوول و ذی‌مدخل، قابلیت اجرا ندارند. این دو ماده به عنوان نمونه‌هایی هستند كه تا پیش از تصویب قوانین و مصوبات، با همكاری و مشاوره بخش خصوصی اشكالات دستورالعمل‌ها رفع شوند. وی با تاكید بر اینكه اجرای این ابلاغیه معاون اول به سود دستگاه‌های اجرایی نیز هست، ادامه داد: در صورت اجرای ابلاغیه اسحاق جهانگیری از سوی دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌های صادره به راحتی قابلیت اجرا خواهند داشت و دیگر شاهد نامه‌نگاری‌های مكرر این دستگاه‌ها و نهادها با هیات دولت برای رفع نواقص و اشكالات نخواهیم بود. رییس كانون بانك‌های خصوصی با اشاره به برگزاری منظم جلسات كمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت كمیسیون‌ها، اظهار كرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با شنیدن نظرات اعضای پارلمان بخش خصوصی در جریان اشكالات و نواقص دستورالعمل‌ها قرار گرفته و به رفع آنها اقدام می‌كنند كه با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رییس‌جمهور، از این پس مدیران دستگاه‌های دولتی موظف به حضور در اینگونه جلسات و شنیدن نظرات فعالان اقتصادی و اعمال نظرات آنها در دستورالعمل‌ها خواهند بود. رییس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با انتقاد از تصویب برخی مواد قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی كه محدودكننده فضای كسب و كار است، تصریح كرد: در حال حاضر این مواد در شورای نگهبان در دست بررسی است و ما از سوی كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی با شورای نگهبان در خصوص بازگرداندن این مواد به مجلس انجام داده‌ایم؛ همچنین با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هماهنگی‌هایی داشته‌ایم تا در صورت اصرار مجلس بر تصویب مجدد این مواد بعد از ارجاع از شورای نگهبان، در هنگام بررسی آنها نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را جویا شوند. این اقدامات سبب جلوگیری از وقوع اشتباهات در اجرای این قانون خواهد شد.