عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ضرورت تشكیل كمیته‌ای برای پیگیری اجرای قانون بهبود كسب و كار

تعداد بازدید : 1813
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

در بخشنامه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور آمده بود:«بخشنامه به كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی ‏و استانداری‌های سراسر كشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار – مصوب 1390- و نظر به لزوم ‏بهره‌گری از نظرات تشكل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ‏ایران و تشكل‌های كارفرمایی و كارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مكلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ‏ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی نظر تشكل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.»

در ادامه این بخشنامه نوشته ‌شده:«دفتر هیات دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط ضمن اخذ نظر كتبی ‏تشكل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شركت در جلسات دعوت می‌كند.» ‏ البته پیش‌از ابلاغ این بخشنامه مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رییس‌جمهور درخواست كرده بود تا سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادها ‏را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط كسب و كار مكلف كند. برای نمونه رییس اتاق تهران در نامه‌یی كه دی ‌ماه سال گذشته ‏خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشته بوده به این موضوع چنین اشاره كرد:«تاكید موكد بر اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار؛ ‏توضیحات: مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار در مورد اخذ نظر اتاق‌ها و تشكل‌های اقتصادی ذی‌ربط در تدوین و ‏اصلاح مقررات و ایین‌نامه‌ها به‌صورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران ‏رعایت مواد مذكور است. یا در نامه دیگری نیز كه از سوی رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور پیش‌ازاین ارسال‌شده ‏بود، آمده است:«براساس تكلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مكلف شده‌اند در مراحل مربوط به محیط كسب‌وكار و تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظرات كتبی اتاق‌ها و تشكل‌های ‏ذی‌ربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل ‌آورند. متاسفانه اجرای این مواد به طور كامل ‏توسط دستگاه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به گفته كارشناسان تشكلی؛ این یك واقعیت است كه در كشور ما بسیاری از قانون‌ها همچون قانون بهبود محیط كسب و كار باوجود تاكید مقامات ارشد دولتی وقتی برای اجرا به مدیران میانی و پایینی ابلاغ می‌شود، با مقاومت آنها یا بی‌تفاوتی در اجرا رو به رو می‌شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره می‌گوید: برای پیگیری اجرای درست بخشنامه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی و استانداری‌ها و... در ارتباط با اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار باید كمیته یا كارگروهی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تشكیل شود تا بر نحوه درست اجرای قانون نظارت و پیگیری داشته باشد. مسعود شنتیایی می‌گوید: در كشور ما صدها قانون مناسب و خوب همچون قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار وجود دارد كه متاسفانه روی زمین مانده‌اند و اجرایی نمی‌شوند و مدیران هم نسبت به عدم پایبندی به قانون و اجرای آن پاسخگو نیستند.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال