خروج معاملات غيراشتغالي از رسيدگي بيمه اي

نرمش وزارت اقتصاد در برابر علي الرأس نكردن واحدهاي كوچك و متوسط گروه صنعت| بيمه و ماليات ازجمله مهم ترين چالش هاي بخش خصوصي كشور است و فعالان اقتصادي همواره از طريق رايزني با مقامات ارشد اجرايي اين دو مساله را پيگيري كرده اند. بر همين اساس بر سر دريافت حق بيمه از بنگاه ها صرفا براساس ليست حقوق و دستمزد واحدهاي كوچك و متوسط توافقاتي صورت گرفته همچنين مقرر شده است، تعهد از واحدهاي توليدي براي حسابرسي 10ساله دريافت نشود. در همين حال، كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران بر 3مساله عدم دريافت حق بيمه از قراردادهاي خريد و فروش، رسيدگي 6 ماهه دفاتر بيمه به موارد اختلافي و اصلاح تركيب هاي حل اختلاف بين بيمه و بخش خصوصي تمركز كرده و پيرو نامه يي كه رييس اتاق تهران در مورد ماليات و بيمه بنگاه هاي كوچك و متوسط خطاب به معاون اول رييس جمهوري ارسال كرده بود، جلسه يي در نهاد رياست جمهوري برگزار شد. در اين نشست، پيشنهاد اتاق تهران مبني بر پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط توسط سازمان مالياتي براي اخذ ماليات سال 94 مورد پذيرش قرار گرفت و راهكارهاي قانوني اجرايي شدن اين پيشنهاد نيز توسط اتاق تهران به سازمان امور مالياتي جهت بررسي ارائه شد و اين موضوع از طريق ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورد پيگيري قرار گرفته است. عدم كسر حق بيمه از خريد و فروش بر همين اساس، كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران سي وامين نشست خود را به تشريح دستاوردهاي اتاق درخصوص رفع مشكلات فعالان اقتصادي در ارتباط با سازمان تامين اجتماعي اختصاص داد. در اين نشست ولي االله افخمي راد، معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه مشكلاتي كه مطرح مي شود عموما به حوزه معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي مربوط است، گفت: دريافت حق بيمه از قراردادهاي خريد و فروش به اين دليل است كه اگر فردي در فعاليتي مشغول به كار بوده، حق بيمه او پرداخت شود. وگرنه دريافتي جز اين نبايد از فعالان اقتصادي صورت گيرد. او با تاكيد بر عدم كسر حق بيمه از قراردادهاي خريد و فروشي كه فاقد اشتغال نيروي انساني هستند، افزود: اين موضوع حتي در دادنامه ديوان عدالت اداري نيز مورد اشاره قرار گرفته و ضرورت دارد كه بررسي اين پرونده ها حتي با اغماض از روند رسيدگي ها خارج شود. در واقع خريد و فروش در جايي كه هيچ اشتغالي را در پي نداشته نبايد مشمول پرداخت حق بيمه شود و لازم است سازمان اين بخش از قراردادها را از شمول حسابرسي خارج كند. در مورد قراردادهاي مربوط به پيمانكاري و مقاطعه كاري نيز مذاكراتي صورت گرفته و نظر نهايي اين است كه اگر بين دو واحد توليدي و خدماتي داراي مجوز عقد قراردادي صورت بگيرد و سازمان به پرداخت حق بيمه اين واحدها اطمينان داشته باشد ديگر نيازي نباشد كه سازمان تامين اجتماعي به طور مجدد به اين مساله ورود پيدا كند. بازنگري در رويكرد موسسه حسابرسي افخمي راد از بازنگري در رويكرد حسابرسي با توجه به وضعيت فعلي فضاي كسب و كار نيز خبر داد و گفت: سازمان تامين اجتماعي در هر ماه حدود 5 هزار و 200ميليارد تومان شامل 3400ميليارد تومان بابت حقوق مستمري بگيران، 1400ميليارد تومان بابت درمان، 220ميليارد تومان بابت بيمه بيكاري و 180ميليارد تومان بابت ساير هزينه هاي پرسنل سازمان تامين اجتماعي هزينه مي كند كه اين هزينه ها از طريق بيمه شدگان سازمان تامين مي شود. او با بيان اينكه سازمان با هزينه هاي بزرگي مواجه است، افزود: در عين حال سازمان بايد مراقب باشد كه فضاي كسب و كار آسيب نبيند و فعالان اقتصادي افراد بيشتري را به مجموعه خود جذب كنند. او از كميسيون درخواست كرد، پيشنهاداتي كه مي تواند به افزايش تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي در حوزه هاي مختلف منتهي شود را به اين سازمان ارائه كند. چالش هاي جدي آيين نامه مشاغل سخت محمدرضا نجفي منش، رييس اين كميسيون نيز از برگزاري جلسه يي در اتاق ايران با حضور دبيركل و معاون كسب وكار اتاق تهران و نمايندگان سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: يكي از مشكلات مربوط به آيين نامه قانون مشاغل سخت و زيان آور است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آن را عطف به ماسبق كرده است. آراي صادر شده در اين خصوص، هزينه هايي هم براي سازمان تامين اجتماعي و فعالان اقتصادي ايجاد مي كند كه پايان دادن به اين وضعيت مستلزم اقدام اين سازمان است و اتاق نيز آمادگي دارد كه در اين خصوص با سازمان تامين اجتماعي همكاري كند. نجفي منش همچنين گفت: سازمان تامين اجتماعي پشتوانه بخش خصوصي است. ما هم علاقه مند هستيم كه در حد توان اين سازمان را مورد حمايت قراردهيم. دغدغه ما اين است كه در حق توليدكنندگان اجحاف نشود و آنها بتوانند نيروهاي بيشتري را جذب كنند. او افزود: درحال حاضر پرونده هاي برخي فعالان اقتصادي در هيات ها درحال بررسي است؛ از اين رو استدعا مي كنيم تا نهايي شدن تصميمات اين بررسي ها متوقف شود تا براساس ضوابط جديد مورد بازنگري قرار گيرد. دادنامه الزام آور ديوان عدالت اداري فريدون طلايي زاده، معاون كسب و كار اتاق هم توضيحاتي در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه ماليات و بيمه ارائه كرد و گفت: اكنون مسوولان وزارت اقتصادي وسازمان امور مالياتي پذيرفته اند كه از علي الرأس كردن واحدهاي كوچك و متوسط خودداري كنند. اين گام رو به جلويي است. اما توقع اتاق بيش از اين بود. اتاق به دنبال آن بود كه اظهارنامه ها پذيرفته شود و سازمان امور مالياتي وارد مرحله رسيدگي نشود. طلايي زاده به اقدامات صورت گرفته در حوزه تامين اجتماعي پرداخت: موضوعات مورد اختلاف اتاق و سازمان تامين اجتماعي يعني حسابرسي طولاني مدت دفاتر توسط سازمان تامين اجتماعي و دريافت حق بيمه از قراردادهاي خريد و فروش نيز در جلسه يي با حضور معاون اقتصادي اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت. او سپس به دادنامه صادره از سوي ديوان عدالت اداري در مورد عدم دريافت حق بيمه از قراردادهاي خريد و فروش اشاره كرد و گفت كه اين دادنامه براي سازمان تامين اجتماعي الزام آور است و بايد آن را به اجرا بگذارد. طلايي زاده افزود: با پيگيري موارد مطروحه از سازمان تامين اجتماعي مقرر شد در سازمان تامين اجتماعي هيات 6 نفره يي جهت حل مشكلات بخش خصوصي تشكيل و تا 10روز آينده پيشنهاداتي براي حل و فصل اين مسائل ارائه شود. كاهش رسيدگي به دعاوي به 20 روز در ادامه محمد جعفري، مشاور امور تامين اجتماعي اتاق نيز به ارائه گزارشي درخصوص اقدامات انجام شده توسط اتاق در راستاي رفع مشكلات بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي پرداخت و گفت: طي سال هاي اخير گام هاي موثري از سوي معاونت كسب و كار اتاق در راستاي تسهيل چالش ها و دغدغه هاي فعالان اقتصادي با سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است. اقدام به شناسايي چالش هاي پيش روي كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي همچنين آسيب شناسي اين چالش ها، برگزاري كارگاه هاي آموزشي با موضوع موانع و چالش هاي حوزه كسب و كار در تعامل با تشكل ها، برنامه ريزي براي حل و فصل مسائل جاري و بررسي قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي ازجمله اين موارد بوده است. او ادامه داد: براي مثال نظارت بر نحوه اجراي مواد 43و 44 قانون تامين اجتماعي كه مربوط به عملكرد هيات هاي حل اختلاف است در حيطه مسائل جاري بوده است. چنانكه در گذشته 80 درصد آرا به نفع سازمان صادر مي شد و اكنون پس از پيگيري هاي اتاق 80 درصد آرا به نفع كارفرما صادر مي شود. همچنين با افزايش تعداد هيات هاي حل اختلاف توسط سازمان تامين اجتماعي از 8 هيات به 12هيات، مدت رسيدگي به پرونده ها از يك سال به 20روز كاهش يافته است. تفاهمنامه ديوان عدالت و تامين اجتماعي محمد محمدي، مشاور فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي نيز با بيان اينكه تا سال گذشته بيشترين دعاوي سازمان در ديوان عدالت اداري مربوط به بيمه شدن بوده است، توضيح داد: بين سازمان تامين اجتماعي و ديوان عدالت اداري تفاهمنامه يي منعقد شده كه به موجب آن مقرر شده است هر شكايتي كه از طريق بيمه شدگان به ديوان عدالت اداري ارائه مي شود قبل از هر اقدامي توسط ديوان عدالت اداري، مدارك در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته و در كميته ها مورد بررسي اوليه قرار بگيرد و در صورتي كه شاغل بودن فرد در كارگاه براي سازمان احراز شد، موضوع را بررسي كرده و مطالبه حق بيمه توسط سازمان انجام مي شود. در صورت عدم احراز شاغل بودن فرد به او اطلاع داده خروج معاملات غيراشتغالي از رسيدگي بيمهاي 2017/1/2  2/2 مي شود كه به استناد مدارك و مستندات ارائه شده و بازرسي هاي صورت گرفته در آن كارگاه شاغل نبوده و در صورت مراجعه فرد به ديوان عدالت اداري، اين گزارش مبنا و مدركي براي ديوان عدالت اداري قرار خواهد گرفت. محمدي گفت: در صورتي كه بيمه شده يي ادعاي شغل سخت و زيان آور داشته باشد بايد از نمايندگان كارفرما به صورت مستقل و از نمايندگان كارگر در كميته ها دعوت شود. همچنين در صورتي كه شغل سخت و زيان آور شناخته شد حتما بايد به كارفرما ابلاغ شود تا بر اساس آيين نامه دادرسي كارفرما حق اعتراض به اين رأي داشته باشد؛ همچنين در مورد كارگاه هاي تعطيل هيچ كميته يي حق ورود به مشاغل سخت و زيان آور را نخواهد داشت. او با بيان اينكه اين بيانيه در انتظار امضاي وزير كار است، ادامه داد: همچنين 6 دستورالعمل با امضاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به استان ها ابلاغ شده است؛ ازجمله جلوگيري از صدور آراء غيرواقعي در هيات هاي تشخيص حل اختلاف از طريق حضور نماينده سازمان تامين اجتماعي با ارائه مدارك دال بر اشتغال فرد است و يكي ديگر از اين دستورالعمل ها، رفع توقيف دستورالعمل ماده 148قانون كار توسط ديوان عدالت اداري و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي است. اين مقام سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: تقسيط بدهي هاي معوقه به استناد ماده 99 آيين نامه اجراي ماده 50 مبني بر ارائه ضمانت بانكي معتبر بابت بدهي هاي معوقه نيز به گونه يي مورد بازنگري قرار گرفته است كه چك جايگزين ضمانتنامه بانكي معتبر شد. در عين حال با همكاري اتاق ايران مشكل مراجعه حضوري به سازمان تامين اجتماعي براي صدور مجوز تمديد كارت بازرگاني درحال برطرف شدن است؛ بدين ترتيب ارائه مدارك متقاضيان تمديد كارت بازرگاني بدون مراجعه حضوري انجام مي پذيرد؛ به شكلي كه اتاق اطلاعات را به صورت آنلاين به سازمان تامين اجتماعي ارائه داده و همزمان مجوز مورد نظر از طريق اين سازمان صادر مي شود. او از صدور دستور اداري براي عدم برداشت شعب از تسهيلات اعطايي به واحدها و اصلاح معافيت ماده 80 قانون تامين اجتماعي و ابلاغ آن به واحدها نيز خبر داد. محمدي توضيح داد كه بيش از 15دستور اداري در پي جلسات مشترك با اتاق ايران و تهران صادر شده كه فهرست اين مصوبات در اختيار كميسيون قرار مي گیرد.