دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشورت با بخش‌خصوصی شدند
تعداد بازدید :
1459
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مکلف هستند تا از نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کنند
معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور آن‌ها را مکلف کرد تا در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ طبق قانون و پیش از اجرای هر طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و... نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند.
در متن این بخشنامه آمده است: « بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب 1390- و نظر به لزوم بهره گری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.»
در ادامه این بخشنامه نوشته‌شده:« دفتر هیئت دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»
پیش‌ازاین مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده بود تا سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و نهادها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار مکلف کند؛ خوانساری در بخشی از نامه‌ای که دی‌ماه سال گذشته خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته بوده آمده است به این موضوع چنین اشاره کرد:« تأکید مؤکد بر اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار؛ توضیحات: مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مورد اخذ نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط در تدوین و اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها به‌صورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران رعایت مواد مذکور است.
یا در نامه دیگری نیز که از سوی رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهور پیش‌ازاین ارسال‌شده بود، آمده است:« بر اساس تکلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در مراحل مربوط به محیط کسب‌وکار و تدوین و اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل‌آورند. متأسفانه اجرای این مواد به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد.»