رییس كل بانك مركزی در نامه‌یی به مدیران عامل بانك‌ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهكاران شده است.
سیف در نامه 16بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانك در نامه درخواست ممنوع‌الخروجی، اطلاع كتبی به شخص ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الخروج شدن بدهكاران بانكی حقیقی با بدهی 3 میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال اشاره كرده است. به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، برخی از بندهای نامه ولی‌الله سیف به شرح زیر است:
1- درخواست‌های ممنوعیت خروج از كشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیرعامل بانك و خطاب به اینجانب باشد.
2- همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن كتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام گردد.
3- لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، كافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهكاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.
4- ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (3.000.000.000) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال یا بالاتر كه فاقد وثایق ارزنده و كافی از جمله اموال غیرمنقول (ملك) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.
5- برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شركت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌یی جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های كلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.
6- در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و كامل شناسنامه‌یی بدهكار شامل نام و نام خانوادگی بطور كامل (متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد كامل (روز، ماه و سال) و كد ملی دقیق قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی (ریالی/ ارزی)، شعبه اعطاء‌كننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح كامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارك مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه كارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
7- جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تكمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
8- در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امكان اعمال ممنوعیت خروج مدیران كنونی شركت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شركت‌ها حتی مدیرانی كه هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امكان‌پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شركت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
9- ممنوعیت خروج ضامنین امكان‌پذیر نیست و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهكاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.
10- درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شركت‌های ورشكسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است كه طبق حكم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شركت‌های ورشكسته، دادگاه صالح حكم قطعی مبنی بر ورشكستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر كرده باشد. در اینگونه موارد ارسال احكام قطعی دادگاه الزامی است.
11- در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مكفی، تعیین‌تكلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام موثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهكاران مورد اقدام قرار گیرد.
متن کامل بخشنامه در بخش قوانین و بخشنامه های سایت درج شده است.