آخرین نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد تحت عنوان چالش های سرمایه گذاری خارجی در دوران پسابرجام با سخنرانی فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و شیما نوروزی کارشناس ارشد بخش تحقیقات اتاق بازرگانی ایران عصر روز پنج شنبه برگزار شد.
رابطه توان اقتصاد داخلی و جذب سرمایه خارجی
فرشاد مومنی در ابتدای این نشست با یادآوری زمان روی کار آمدن دولت جدید عنوان کرد: با توجه به لطمه های شدیدی که در سال های 1384 تا 1392 به کشور وارد شده بود و عمق ناکارآمدی ها افزایش بی سابقه ای یافت، گستره فساد هم به ابعاد بی سابقه ای رسیده بود. تصور چنین بود که اگر تمرکزی بر روی مسئله حل و فصل تهدیدهای بیرون از کشور صورت گیرد و سطحی از تلطیف مناسبات با نظام بین المللی پدید آید، این امکان برای کشور فراهم می شود تا از طریق جذب سرمایه خارجی بتوان هم اعتماد از دست رفته در سطح بین المللی به ایران باز گرداند هم از آن به عنوان اهرم و نیروی محرکه ای استفاده کرد تا چرخ های اقتصاد کشور به حرکت در بیاید.
وی در ادامه افزود: در آن زمان که این مسئله به عنوان یک راهبرد مطرح شد، ما سعی کردیم که از یک طرف با همه اجزا ساختار قدرت ایران این صحبت را مطرح کنیم که همه آن عواملی که برای جذب موفقیت آمیز سرمایه گذار خارجی موثر هستند با عواملی که می توانند نیروی محرکه اقتصاد داخلی باشند، هم راستایی دارند.
مومنی با اشاره به تلاش های خود به صحبت کردن با مسئولان اظهار داشت: درست مانند دوران مسئولیت آقای خاتمی که بخش ها و عناصری از ساختار قدرت موفقیت دولت را موفقیت نظام جمهوری اسلامی نمی دانستند و به تعبیری که مطرح شده بود در هر 9 روز یک بحران برای دولت پدید می آوردند. باید گفت این کار یک مبارزه توسعه گرای جناحی برای کسب قدرت محسوب نمی شود بلکه یک خیانت ملی است چراکه دود این برخورد به چشم ملت خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر ما سعی می کردیم با دولت محترم روی این مسئله بیشتر صحبت کنیم که در همه تجربه هایی که از ربع پایانی قرن 18 تا امروز در دنیا وجود دارد دیده می شود که حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی وجود ندارد جز اینکه مولفه اصلی آن موفقیت استفاده کارآمد و ثمربخش از ظرفیت سرمایه انسانی و مادی ملی باشد و بحث ما این بود که اگر دولت محترم صلاحیت های خود را در جذب سرمایه انسانی و مادی داخلی به شکل مناسبی نشان ندهد این بدان معنا است که در جذب سرمایه خارجی هم با شکست روبرو خواهد شد.
این اقتصاددان در خصوص جذب سرمایه خارجی عنوان کرد: این مسئله پیچیدگی هایی دارد که در جای خود باید بررسی شود اما یک رکن بزرگ دارد؛ جذب سرمایه خارجی اگر به ارتقا بنیه تولیدی و افزایش توان علمی و فناورانه کشور منجر نشود فقط می تواند به وابستگی بیشتر به سایر کشورها و گسترش نابرابری و افزایش تمام عوامل سوء در نتیجه افزایش وابستگی و نابرابری منجر شود.
وی با اشاره به صحبت های خود با مسئولان بیان کرد: ما در آن زمان به حسن روحانی گفتیم اشتغال مولد متغیری است که با توجه به آن می توان برای دولت اعتمادسازی کرد و صلاحیت آن را نشان داد.
مومنی تصریح کرد: بارها طی این سه سال سعی کردیم از طریق دامن زدن به بحث های جدی نظری و تجربی با دولت روی این مسئله تمرکز کنیم که متر و معیار اصلی برای موفقیت درزمینه اشتغال مولد که هم به معنای جلب مشارکت توسعه گرای همگانی در حیطه اقتصاد محسوب می شود و هم از آن جایی که مسئله اشتغال به عنوان متغیر سیستمی در علم اقتصاد مطرح است و در تئوری ها اشاره می شود که تقاضا برای اشتغال یک تقاضای مشتقه است بنابراین سطوحی از آن باید به صورت سیستمی در جریان باشد تا امکان موفقیت در زمینه اشتغال مولد فراهم بشود.
وی در ادامه افزود: این آزمون به گونه ای است که فقط در سایه یک برنامه اندیشیده، اصولی و توسعه ای می توان به آن دست پیدا کرد. با کمال تاسف آنچه عملا مشاهده کرده ایم این است که دولت محترم تلاشی جدی برای برنامه ای راهگشا از خود نشان نداده است و مجموعه مطالبی که به عنوان اسناد پشتیبان و لایحه از سوی دولت ارائه شد، همگی بی کیفیت بودند.
ارائه آمارهای بی اساس
این اقتصاددان ضمن ابراز نگرانی خود در خصوص نحوه رفتار مسئولان اظهار داشت: در این زمینه برخورد دولت به شیوه ای است که در دولت قبل تجربه کردیم؛ یعنی آمار و اطلاعات حیرت انگیز و بی اساس درباره تحول اشتغال ارائه می کنند.
وی تأکید کرد: دولت هرچه سریع تر باید نسبت به این روند نگران کننده هشیار شود و از ارائه آمار بی مبنا و غیرقابل قبول در ایجاد فرصت شغلی صرف نظر کند و این مسئله را به گونه ای دنبال کند که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود در سخن شیوه ای متفاوت با رییس دولت قبلی به نمایش گذاشت. این نمایش اکنون باید با جلوه های عملی هم همراه باشد.
این استاد اقتصاد در ادامه افزود: یکی از دستاوردهای تحقق این انتظار اصلاح آمارهای غیرمتعارفی است که در زمینه اشتغال مطرح می کنند متاسفانه اقتصاددان ها در دولت قبلی در برخورد با این ادعاها یک سری متغیرهای کنترلی را معرفی کرده بودند که یکی از آن ها هم رشد اقتصادی بود. ما مشاهده می کنیم که در مورد رشد اقتصاد هم مسیری که دارد طی می شود خیلی با دولت سابق شباهت دارد.
وی تصریح کرد: این ادعاها منشا تناقض گویی های غیرعادی هم می شود و صرف نظر از اشخاصی که در مسند مسئولیت هستند از نظر ما این تناقض گویی ها و بیان مطالب بی اعتبار مهم ترین کارکردی که دارد اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت را تضعیف می کند و این از هیچ زاویه ای به نفع مردم نیست.
مومنی با اشاره به صحبت های سخنگوی دولت گفت: وی در آستانه ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم اعلام کرد که برای دستیابی به رشد 8 درصدی حداقل 200 میلیارد دلار ارز لازم است. در حالی که درصد بسیار اندکی ازآن مبلغ در اختیار است ادعای رشدهای غیرمتعارف می شود. این موضوع برازنده ما و دولت ما نیست و با مطالب سابق سازگاری ندارد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: خوشبختانه این چند روزه خود دولت که آن آمارهای رشد غیرمتعارف اقتصادی را اعلام کرده بود، گامی به سوی تصحیح آن ادعاهای غیرعادی برداشته است. مسئله بعدی این است که متغیرهای کنترلی این رشد منحصر به یک مولفه نیست. برای ما جای شگفتی دارد که سخنگوی دولت اعلام می کند نرخ رشد سرمایه گذاری در سال 1394 در مقایسه با 1393 منفی 18.5 درصد است و این در حالی است سال 93 سال نامطلوبی بود و یک باره با آن آهنگ کاهنده سرمایه گذاری چنین ادعاهایی اصلا برازنده نیست. کما اینکه این مسئله که طیف متنوعی از مسئولان اقتصادی کشور اعلام می کردند سالانه حدود 704 هزار شغل ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: همان موقع این بحث را مطرح شد که نرخ بیکاری هم در کشور افزایش یافته و این تناقضات نه برازنده کشوری با این تعداد دانش آموخته اقتصادی و دولتی که می خواهد تدبیر را به نمایش بگذارد، نیست. متاسفانه تکیه گاه کسانی که این ادعاهای حیرت انگیز را می کنند این است که مبتنی برآمارهای رسمی این کار را می کنند.
مومنی با بیان اینکه در مرکز آمار و مراکز آماردهی بانک مرکزی ما کارشناسان با کیفیت و شرافتمندی وجود دارد، اظهار داشت: بحث این است که کمیت و کیفیتی که این دستگاه ها در خصوص رشد اقتصادی و خلق فرصت های شغلی به ما ارائه می کنند بی ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی ما است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: وقتی به جزئیات این آمارها نگاه می کنیم واقعا اطمینان بیشتری پیدامی کنیم که باید درباره این طرز آمارگیری و اعلام آمار بازنگری بنیادی شود در دولت قبلی پیشنهاد شد تا مجلس تمهیدی فراهم کند تا امکان نظارت بر مراکزی که آمارهای رسمی کشوررا اعلام می کنند، صورت گیرد. اگربخواهم مثالی در این زمینه مطرح کنم از دوستان گرامی مرکز آمار دعوت می کنم به صفحه 195 سالنامه آماری کشور در سال 1393 مراجعه کنند. در آن گزارش ادعا شده که نرخ بیکاری در آن سال در استانی مانند کرمان تنها یک درصد بوده، این آمار در استان کرمانشاه نیز یک درصد اعلام شده است. نرخ بیکاری در استان های چهارمحال بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد نیز به ترتیب دو و چهار درصد اعلام کرده اند.
وی در ادامه افزود: کسانی که با متغیرهای اولیه کلان این مناطق آشنا باشند به سهولت متوجه می شود که این شیوه اندازه گیری و اعلام آمارهای کلیدی به هیچ وجه نمی تواند قابل اعتماد باشد و این مسائل به طرز غیر متعارفی زیاد است و باز بر اساس آمار رسمی که طی سال 1385 تا 1394 اعلام شده است. حدود 8 میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزود شده است. از طرف دیگر نظام ملی فقط توانسته برای 1.3 میلیون نفر از آن ها شغل ایجاد کند یعنی حدود 16 درصد شغل ایجاد کرده است. اما در این دوره 10 ساله ادعا این بوده که نرخ بیکاری ما درحال کاهش است. موارد بسیاری در این زمینه می توان ذکر کرد.
اشتغال و جذب سرمایه خارجی
مومنی در رابطه با جذب سرمایه خارجی مطرح کرد: همه آن متغیرهایی که تردیدهایی در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می کند به طریق اولی تردیدهایی هم در زمینه جذب سرمایه خارجی هم ایجاد می کند. وقتی که شما همه آن متغیرهایی که بر رشد و اشتغال موثر هستند از طریق آن بر جذب سرمایه خارجی نیز موثر هستند را نگاه می کنید ، به وضوح می توان درک کرد که بخشی از آنچه که به عنوان ادعا در زمینه جذب سرمایه خارجی مطرح می شود هم محل تردید های جدی است.
وی تصریح کرد: وقتی شما اوضاع و احوال محیط کسب و کار و امنیت حقوق مالکیت براساس قانون مالکیت بین المللی، رقابت پذیری و پاک دامنی این اقتصاد را نگاه می کنید، ویژگی مشترک تمام این موارد که به عنوان کالاهای عمومی جهانی توسط سازمان های بین المللی در اختیار سرمایه گذاران بین المللی گماشته می شود، نشان دهنده این است که از هیچ یک از این زاویه ها با همان منطق که جاذبه برای گسیل نیروی انسانی و مادی داخلی به سمت سرمایه های مولد وجود ندارد و به طریق اولی برای سرمایه خارجی هم وجود ندارد.
این اقتصاددان در رابطه با موضوع این نشست عنوان کرد: در این جلسه بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی نگاه دیگری به جذب سرمایه خارجی در ایران خواهیم داشت. شیوه مشارکتی که با دنیای خارج در دستور کار قرار گرفته است شیوه ای که از دل آن توسعه پایدار ایجاد شود نیست. گویی ما همان استانداردهای قبل از انقلاب را که مردم ما به دلیل سوء کارکردهای آن استانداردها به رژیم سابق داشتند در دستورکار قرار داریم؛ در حقیقت به شیوه ای گفته می شود که به بلوغ تکنولوژیک نمی انجامد و تنها بر گستره و عمق وابستگی و انواع نابرابری ها می افزاید دل خوش کرده ایم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در پایان صحبت های خود اظهار داشت: به نظر می رسد که دامن زدن به بحث های تخصصی هم در زمینه لوازم خلق فرصت های شغلی مولد و دستیابی به رشد با کیفیت با جذب سرمایه خارجی هم راستایی کامل دارند و می خواهیم کمک کنیم که نظام تصمیم گیری کشور یک دید واقع گرایانه تر و بلند مدت تر نسبت به این مسئله داشته باشد.
نتیجه سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه
شیما نوروزی در ادامه نشست با اشاره روزهای پس از توافق هسته ای گفت: پس از این توافق هسته ای، جذب سرمایه گذاران خارجی مطرح شد، گویی که ما تنها مشکلی که داشته ایم کمبود سرمایه بوده است و تصور این است که در داخل کشور سرمایه کافی نداریم و باید این سرمایه از بیرون جذب شود. بعد از توافق هسته ای حدود 180 هیات از کشورهای مختلف به ایران آمدند اما هنوز دستاورد ملموسی در این زمینه مشاهده نشده است.
وی در ادامه افزود: اکنون سوال من این است؛ آیا راهکار اصلی جذب سرمایه خارجی است؟ برای اینکه بتوانیم خیز اقتصادی داشته باشیم، چاره ای جز جذب سرمایه خارجی نداریم.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاریخچه جذب سرمایه خارجی عنوان کرد: تجربه و تاکید بر سرمایه گذاری خارجی پس از جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهایی که تازه استقلال خود را یافته بودند، مطرح شد و در آن زمان توجه ویژه ای به جذب سرمایه خارجی صورت گرفت و تصور بر این بود که الان استقلال پیدا کردند و اگر سرمایه به این کشور وارد شود مشکلات اقتصادی نیز رفع می شود اما شواهد نشان می دهد که اقتصاد چنین کشورهایی با جذب سرمایه با شکست مواجه شد. اما دلیل این موضوع چیست؟ چرا کشورهای توسعه یافته می توانند از سرمایه خارجی استفاده کنند اما کشورهایی نظیر ما نمی توانند؟
نوروزی تصریح کرد: اگر بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم به نظرمن مشکل ایران نیز رفع خواهد شد. جذب سرمایه خارجی فی نفسه نه مثبت و نه منفی است و ما باید به صورت خنثی به آن نگاه کنیم. این موضوع بستگی دارد که در چه شرایطی جذب بشود. در حقیقت کارکرد آن مثل یک تیغه دولبه است که هم می تواند منجر به خیزش اقتصادی شود و افزایش اشتغال و رشد داشته باشد و منجر به پیشرفت تکنولوژی شود و هم می تواند اگر شرایط مهیا نباشد در یک رقابت ناعادلانه بازارهای ما را تصاحب کند.
وی در ادامه افزود: حالا اینکه کدام رخ می دهد بستگی به شرایط ما دارد، به این شرایط ظرفیت جذب می گویند که باید یک سری فاکتورهای اولیه را داشته باشیم. اصل هم چارچوب نهادی، میزان اهمیت حقوق مالکیت و امنیتی است که برای پول سرمایه گذار وجود دارد. شرایط کسب و کار به چه صورت است؟ آیا خود تولید کننده های داخلی حاضر به سرمایه گذاری در بخش مولد هستند که انتظار داریم سرمایه گذاران خارجی نیز در این حوزه وارد شوند؟ بحث شفافیت حاکمیت قانون نیز مطرح است . همه این ها شرایطی است که مشخص می کند که فرد سرمایه گذار پول خود را وارد تولید کند و یا اینکه به بخش غیر مولد ببرد.
نوروزی خاطرنشان کرد: اگر که شرایط مهیا نباشد، ظرفیت جذب کافی نباشد سرمایه گذار خارجی به دو صورت می تواند به کشور پذیرنده سرمایه آسیب برساند؛ یکی از طریق مکانیزم جذب و دیگری مکانیزم دفع است. در مکانیزم جذب با توجه به اینکه سرمایه گذار خارجی و شرکت های فراملیتی بسیار قدرت چانه زنی بالایی دارند پول خود که وارد سیستم می کنند اما شرایطی را می خواهند که سرمایه آن ها در امنیت باشد و پول خود را هرگاه که خواستند بتوانند خارج کنند. در این شرایط سرمایه گذاری داخلی خرد هم به سرمایه گذار خارجی می چسبد و زمانی که سرمایه خارجی خارج شد آن ها هم خارج می شوند یعنی نه تنها سرمایه خارجی وارد نمی شود بلکه سرمایه داخلی را هم با خود می برد.
وی در ادامه افزود: در شرایط دفع هم سرمایه های خارجی می توانند سرمایه داخلی را در رقابت از رده خارج و از میدان به در کنند. در نتیجه بازارهای داخلی ما را تصاحب می کنند. بنابراین ما اگر شرایط جذب نداشته باشیم سرمایه خارجی می تواند کارکرد ضد توسعه ای هم داشته باشد. اگر بخواهیم نگاه ایدئولوژیک به این موضوع داشته باشیم فکر می کنیم که جذب سرمایه خارجی به توسعه کمک می کند، در صورتی که چنین نیست.
نوروزی در رابطه با شرایط لازم برای نتیجه مطلوب جذب سرمایه خارجی عنوان کرد: جذب سرمایه خارجی در صورتی که با تولید ما در ارتباط باشد. براساس اینکه سرمایه خارجی به کدام بخش می رود نتیجه فرق می کند. اگر این سرمایه وارد صنایع اولیه بشود، پیوند و انتقال دانش و فناوری صورت نخواهد گرفت و فقط آن ها از منابع ما به صورت رانتی استفاده خواهند کرد اما اگر این قبیل سرمایه ها وارد بخش تولید صنعت شوند، انتقال تکنولوژی اتفاق می افتد. آن ها می توانند سفارش قطعه بدهند و بنگاه های تولید ما چرخ تولیدشان بالا برود و متاسفانه در کشور چنین چیزی کم تر دیده شده است.
این کارشناس اقتصادی با استناد بر آمارهای جهانی اظهار داشت: در سال 2011 در کشورهای کم تر توسعه یافته سهم سرمایه گذاری خارجی در دوره 2003 تا 2010 بیشتر سرمایه ها وارد بخش منابع طبیعی و در طول این دوره مقدار اندکی وارد بخش صنعت شده است. در گزارش دیگری مربوط به سال 2009 می گوید از کل هزینه هایی که شرکت های فراملیتی در مناطق مختلف برای تحقیق و توسعه هزینه می کنند تنها 7 درصد آن در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار مصرف شد. این بدان معنا است که آن ها نمی آیند و هنگامی شرایط آن مهیا نیست انتقال تکنولوژی و دانش بدهند.
وی در ادامه افزود: در سال 2007 گزارش شده شده است که شواهد اندکی مبنی بر تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر تکنولوژیکی کشورهای درحال توسعه وجود دارد. یعنی تقریبا تاثیر خاصی ندارد؛ در واقع سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه کارکرد توسعه ای نداشته است چراکه بسترهای لازم را فراهم نکردیم.
نوروزی با بیان اینکه ایران در زمان دولت نهم و دهم بالغ بر 600 میلیارد دلار در آمد نفتی داشته است، گفت: با وجود چنین در آمدی نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم و به طور میانگین نرخ پس انداز ما در این سال ها 40 درصد بوده و این مبلغ بالاتر از میانگین جهانی است اما ما از آن نیز نتوانسته ایم استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در واقع مشکل بر سر این نیست که ما سرمایه نداریم مشکل این جا است که این سرمایه به بخش مولد نمی رود و به بخش هایی منتقل می شود که سودآوری بیشتر و ریسک کمتری دارد و غیرمولد هستند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اقدامات سرمایه گذاران خارجی در ایران مطرح کرد: بنابراین سرمایه گذار خارجی با نگاه به وضعیت اقتصادی ما مسلما وارد بخش تولیدی نمی شود که بازدهی زمانبر و کمی دارد. اگر هم به سمت تولید بروند امتیازات بالایی می گیرند. به عنوان مثال؛ صنعت خودرو ایران شاهد بودیم که 40 سال با سرمایه گذاران خارجی کار کردند اما در این مدت نتوانستند دانش را از سرمایه گذار خارجی بگیرند. بنابراین منتظر ماندند که تحریم ها برطرف شود و طرف قرارداد خارجی بازگردد. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی به ایرانی ها میدان نمی دهند و دانش خود را منتقل نمی کنند و نوعی قراردادها نوشته می شود که بازی برد- برد نیست.