فرشاد مؤمني از مصیبت‌های یک مثلث رفاقت می گوید: اتحاد دولت‌های کوته نگر، نیروهای غیر‌دولتی و نئو‌کلاسیک‌های وطنی

 درست در فرداي روزي که هاشمي‌رفسنجاني درگذشته بود، به دفتر استاد فرشاد مؤمني، يکي از مهم‌ترين و پيگيرترين مخالفان سياست اقتصادي تعديل ساختاري که در دولت سازندگي کليد آن زده شد، براي انجام گفت‌وگو رفتم. پيش از رفتن به ملاقات دکتر مؤمني، نگاهي به دکه روزنامه‌فروشي انداختم. روزنامه‌فروش، تمام روزنامه‌ها را با نظم روي جدول روبه‌روي دکه گذاشته بود و مردم در بهت‌فرورفته، روزنامه‌هاي يکدست سياه‌پوش صبح دوشنبه را که تصويرهاي متفاوتي از سردار سازندگي و مرد روزهاي سخت بر صفحه نخست آنها نقش بسته بود، نگاه مي‌کردند. دکتر مؤمني گرفته و نگران، مرا در اتاق کوچکش در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه پذيرفت که کمي بي‌حوصله مي‌نمود قرار بود براي بحث درباره راهکارهاي اقتصاددانان نهادگرا براي توسعه اقتصادي گفت‌وگو کنيم اما سر صحبت که باز شد به نقد سياست‌هاي اقتصادي تعديل ساختاري پرداخت؛ اين‌بار کمتر به انتقاد و بيشتر به هشدار به دولت. مثل هميشه از رسانه‌ها درخواست داشت تا به کمک انديشه‌ورزان اقتصادي در نقد و وارسي سياست‌هاي اقتصادي بنيادگرايي بازار بپردازند و با هشدار به مسئولان، اقتصاد کشور را از فروپاشي برکنار دارند.
آقاي دکتر مؤمني، آمارها و اسنادي که در رسانه‌هاي عمومي منتشر مي‌شود در‌مجموع، اوضاع نگران‌کننده‌اي را در رابطه با آينده اقتصادي کشور ترسيم مي‌کنند، با اين اوصاف در شرايط کنوني، به نظر شما مؤثرترين، عاجل‌ترين و نخستين گامي که دولت بايد براي اصلاح امور اقتصادي بردارد، چيست؟
خوشبختانه در شرايط کنوني با وجود اينکه ما با گرفتاري‌هاي و چالش‌هاي بسيار زيادي روبه‌رو هستيم اما يک وفاق اجمالي جمعي وجود دارد، درباره اينکه کشور با انبوهي از بحران‌هاي کوچک و بزرگ دست به گريبان است. اين مسئله، يعني وفاق جمعي در‌اين‌زمينه، به‌اندازه‌اي است که شواهد آن را حتي در گزارش‌هاي رسمي دولتي هم مشاهده مي‌کنيم. به اعتبار ويژگي‌هاي خاص مسائل سياسي کشورمان، معمولا گزارش‌هاي رسمي دو ويژگي دارند؛ يکي اينکه بيش از حد خوشبينانه واقعيت‌ها را منعکس کرده و دوم اينکه درباره واقعيت بيش از حد محافظه‌کارانه صحبت مي‌کنند؛ بنابراين وقتي‌ که در اسناد رسمي کشورمان، سخن از بحران‌هاي کوچک و بزرگ به ميان مي‌آيد، روي اين مسئله هم تأکيد مي‌شود که بعضي از اين بحران‌ها که امکان‌پذيري دوام بقا را به چالش روبه‌رو کرده است؛ بنابراين، هر عقل سليمي به‌وضوح اين مسئله را متوجه مي‌شود که از منظر فهم صحيح توالي‌ها، بايد ابتدا دغدغه‌هاي معطوف بقا را با سطوحي از اطمينان حل کنيم و بعد از آن درباره توسعه فکر کنيم يا اقدامي صورت بدهيم. الان باتوجه به آن چيزهايي که در گزارش‌ها و اسناد رسمي هم اشاره شده، با بحران‌هايي روبه‌رو هستيم که به‌طور جدي بقای ما را مورد تهديد قرار مي‌دهند؛ مثل بحران آب،  محيط‌زيست و بحران‌هاي ديگري که آنها هم به گونه‌اي بقا را در ايران مورد ترديد قرار مي‌دهند و به نظر مي‌رسد بايد با کمک اصحاب انديشه و رسانه، حساسيت‌هاي کافي درباره آنها برانگيخته بشود.
به نظر شما پس از بحران محيط‌زيست و آب، مهم‌ترين بحران‌هاي اقتصادي دولت کدام است؟
يکي از بحران‌هاي بسيار خطرناک در ايران، بحران فروپاشي نظام ماليه دولت است. مسئله از اين قرار است که از سال 1368 به بعد در چارچوب برنامه شکست‌خورده تعديل ساختاري، مسيري در اقتصاد سياسي ايران طي شده که قرار بود با آزادسازي و خصوصي‌سازي، کشورمان به بهشت برين تبديل بشود. به تعبيري که در آن زمان مطرح مي‌شد، دولت حتي‌المقدور از مسئوليت‌هاي تصدي‌گري فاصله بگيرد و از طريق اجازه عملکرد آزادانه‌دادن به نيروهاي بازار، وعده داده مي‌شد که ما به سمت کارايي تخصيصي و بهينگي تمام‌عيار حرکت خواهيم کرد اما آنچه عملا اتفاق افتاد، اين بود که از سال 1368 به اين سو، شاهد چند روند بسيار مهم بوديم که دقيقا در جهت عکس اين مسير طي مي‌شد؛ براي مثال يک رويکرد کلي به‌عنوان محور اصلي اقدام‌هايي که در ذيل عناوينی مانند آزادسازي، خصوصي‌سازي، حذف سوبسيدها و تعديل نيروي انساني و از اين قبيل داده مي‌شد، اين بود که در کليت اندازه مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهد. با همه نقصان‌هاي روش‌شناختي‌ای که در زمينه نحوه اندازه‌گيري مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد، يکي از متداول‌ترين شاخص‌ها در دنيا، به شاخص نسبت هزينه‌هاي حاکميتي و جاري دولت در مقايسه با توليد ناخالص ملي مربوط مي‌شود. طنز تلخي در اين تجربه تاريخي شکست‌خورده وجود دارد و آن‌هم اين بوده که به گواه سند پيوست شماره «يک» قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب از زماني که ايده تعديل ساختاري در دستور کار نظام ملي و کل حاکميت ايران قرار گرفت، مجموع مداخله‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري دولت نسبت به «GDP»، چيزي حدود 40 درصد بوده است. با اعمال آن آزادسازي‌ و خصوصي‌سازي‌ها از سال 1371 تا امروز، شاخص مداخله دولت در اقتصاد ايران هرگز از 60 درصد کمتر نبود؛ يعني آزادسازي و خصوصي‌سازي در ايران، عملا يک کارکرد وارونه و معکوس به نمايش گذاشت و بر مداخله‌هاي دولت افزود و وقتي نسبت مداخله‌ها را با سطح مداخله‌هاي دولت ايران در طي هشت سال جنگ مقايسه مي‌کنيم، بسيار تکان‌دهنده‌تر است. به اين دليل که همگان اين را مي‌پذيرند که در شرايط جنگي و به‌دليل اضطرارهاي ناشي از آن، مداخله‌هاي دولت افزايش مي‌يابد. به‌دليل سيطره غيرعادلانه يک اتحاد سه‌گانه ميان دولت کوته‌نگر، بخش‌هاي غير‌مولد و نوکلاسيک‌هاي وطني، اين پديده، هرگز به شکل بايسته در دستور کار نظام‌هاي آموزشي و پژوهشي رسمي کشور قرار نگرفت و تلاش بايسته‌اي براي رمزگشايي از اين پديده متعارض با انتظارت اوليه صورت نگرفته است. هنوز کسي پاسخ متين و قابل اعتمادي به اين مسئله نداده که چرا در بیش از دو دهه گذشته در هر دوره‌اي که ما به سمت شوک‌درماني، آزادسازي و خصوصي‌سازي بيشتر حرکت کرده‌ايم، بخش مولد در سطوح بيشتري از ميدان به‌در شده و به جاي آن، مداخله‌هاي دولتي قرار گرفته است. اين مسئله، يک موضوع پژوهشي بسيار حياتي و خطير است که متأسفانه دستگاه‌هايي که در ايران بر حسب آن، مسئوليت امور راهبردي دارند، در‌اين‌زمينه کوتاهي نابخشودني‌ای کردند. شايد يک وجه مهم قضيه، اين باشد که درواقع، بينش مسلط بر آنها، بينشي است که کادر ارکان سه‌گانه آن اتحاد مورد اشاره بودند ولي به هر حال، اگر ما بخواهيم از شرايط کنوني خارج بشويم، يک رکن مسئله اين است که يک پژوهش روشمند و قابل اعتماد پيدا کنيم که چرا در دوران صلح و دقيقا در دوره‌هايي که افراطي‌ترين رويه‌هاي خصوصي‌سازي، آزادسازي و شوک‌درماني بر اقتصاد سياسي ايران در دستور کار قرار داشته، بر گستره و عمق مداخله‌هاي دولت افزوده شده است.
يک سؤال در اينجا پيش مي‌آيد. شما مي‌فرماييد دولت از بخشي از وظايفش در اثر خصوصي‌سازي و تعديل ساختاري عقب‌نشيني کرد ولي وقتي محاسبه نسبت‌سنجي مي‌شود، درمي‌يابيم دخالت دولت درمجموع در اقتصاد بيشتر شده که کمتر نشده است، اين تناقض چگونه ‌ايجاد مي‌شود؟
در کلي‌ترين سطح از منظر نهادي، مسئله اين است که آن آزادسازي‌ها پيش از تمهيد نهادهاي تنظيم‌گر آن در دستور کار قرار گرفت و خصوصي‌سازي‌ها هم بدون بسترسازي‌ لازم، به‌ويژه در زمينه تقدم ايجاد فضاي رقابتي و يک محيط نهادي مشوق رقابت، قبل از جابه‌جايي مالکيت صورت گرفت. ما در‌اين‌زمينه، کوتاهي بزرگي کرديم اما از نظر من کليد بحث در اين ماجرا، تمايلات مديريت اجرایی اقتصاد کشور در سال‌هاي پس از 1368 به پديده شوک‌درماني است. ميزان افزايش نرخ ارز در اولين سال‌هاي پس از پايان جنگ در ايران در مقايسه با تجربه‌هاي جهاني حتي در کشورهاي در حال توسعه، جزء منحصر‌به‌فردها از نظر افراط در افزايش نرخ ارز بوده است. اين پديده به تعبيري که در صفحه 412 کتاب «ثروت ملل» اسميت به طرزی حيرت‌انگيز و عالي صورت‌بندي شده، نيروي محرکه اصلي تشديد فضاي رانتي و افزايش عدم‌اطمينان‌ها و بي‌ثباتي‌ها در اقتصاد ايران شد. ترکيب اين سه مؤلفه، يعني گسترش و تعميق مناسبات رانتي، افزايش عدم اطمينان‌ها و ناامني‌هايي که به‌ويژه در زمينه حقوق مالکيت اتفاق افتاد و بي‌ثبات‌شدن فضاي کلان اقتصاد ملي باعث شد که با يک پديده نظام‌وار ريسک‌گريزي بخش خصوصي روبه‌رو شديم و نتيجه مسئله اين شد که از يک طرف بخش خصوصي سوداگر و دلال، جايگزين بخش خصوصي مولد شد و از آن‌جايي که دولت در آخرين تحقيق، مسئول نهايي اطمينان نسبت به استمرار ديدگاه کالاها و خدمات مورد نياز جامعه است، بر اثر پديده شوک‌درماني که با فاجعه‌هاي مانند خصوصي‌سازي و آزادسازي هم پشتيباني مي‌شد، باعث شد بي‌سابقه‌ترين سطوح تجربه‌شده در دوران پس از انقلاب اسلامي در زمينه ريسک‌پذيري بخش خصوصي مولد اتفاق افتد و اين مسئله، نيروي محرکه زايش تصدي‌گري‌هاي دولت بود.
 روش معمول اين است که  همه اين نکات منفي را که به آن اشاره کرديد، در رانت‌خواري يا گرايش به رانت‌خواري بخش خصوصي در اقتصاد کشور جمع‌بندي مي‌کنيم. اين اتفاقي که در ايران افتاد، يک عامل دروني است يا در نتيجه چنين اقداماتي که از سال 1368 به بعد در پيش گرفته شده، ايجاد شده است؟
وقتي يک تجديدنظر بنيادي در اداره کشور اتفاق مي‌افتد، ترکيبي از سازه‌هاي ذهني، نظام قاعده‌گذاري و نظام اجرا اين مسئله را توضيح مي‌دهند. سازه‌هاي ذهني‌ای که اشاره کردم، برمي‌گشت به توهم‌هاي غير‌متعارفي که در غياب فهم عالمانه و روش‌شناختي از توانايي‌ها و محدوديت‌هاي بنيادگرايي بازار در بخش قابل اعتنايي از نظام مديريت اقتصادي کشور در آن دوران وجود داشت. شما در‌اين‌زمينه به‌طور مشخص مي‌توانيد به کتاب «اقتصاد ايران»، ويراسته مسعود نيلي از انتشارات مؤسسه نياوران در سال 1376 مراجعه کنيد؛ مرور آن مقاله حتي براي خود مسعود نيلي هم مي‌تواند بسيار آموزنده باشد و بيش از او براي حسن روحاني بسيار آموزنده است. من عنواني که براي مقاله دکتر در آن کتاب انتخاب کردم، عنوان «‌چه فکر مي‌کرديم و چه شد» بود. در آن مقاله مسعود نيلي خيلي خوب توضيح داده که بر‌اساس سازه‌هاي ذهني بنيادگرايي بازار، آنها يک نگرش تک‌ساحتي و تک‌سببي به مسائل اقتصادي داشتند و بر‌اساس آن گمان مي‌کردند اگر يک شوک بزرگ به نرخ ارز وارد کنند، يکباره همه‌چيز در مسير ايده‌آل قرار مي‌گيرد اما او در همان مقاله نشان داد کار به حدي به بحران و فاجعه منجر شد که به تعبيري که او در آن مقاله مطرح کرده، مديريت اقتصادي کشور به‌صورت لحظه‌اي و روزمره در رخدادهايي که در اثر آن اشتباه‌هاي فاحش، اقتصاد ايران را در بر گرفته بود، به چاره‌جويي اقدام مي‌کردند. مسئله اساسي اين است که چرا از آن تجربه شکست‌خورده فاجعه‌آميز، درس گرفته نمي‌شود! پاسخ من اين است که آن سازه ذهني و برخورد ايدئولوژي‌زده و افراط‌گرا به بنيادگرايي بازار همچنان موضوعيت دارد و اين مناسبات رانتي که عليه نيروهاي مولد و منافع عموم مردم بود، با منافع آن اتحاد سه‌گانه یا حداقل مي‌توانيم بگوييم با منافع کوتاه‌مدتشان گره خورده است چون اگر آنها شعور بلندمدت داشته باشند، مي‌فهمند استمرار اين وضعيت، شرايط بحراني را به جايي خواهد رساند؛ به شرحي که اشاره کردم اصل بقا در نظام ملي به چالش کشيده خواهد شد و اگر اين مسئله حاد شود، طبيعتا منافع آنها هم دچار اختلال خواهد شد که شما به‌طور مشخص، اين اختلال را در فعاليت‌هايي همچون سوداگري مستغلات و از اين قبيل، علائم جدي آن را مشاهده مي‌کنيد و درواقع، آن چيزي که به نظر من بايد از آن درس گرفته شود اين است. در چندین سال گذشته مسئله فقط اين نيست که بخش خصوصي مولد از ميدان به در شد و جاي آنها را سوداگرها، دلال‌ها، رانت‌خوارها و رباخوارها گرفتند بلکه مسئله اساسي‌تر اين است که امور حاکميتي دولت به طرز فاجعه‌آميزي تحت‌الشعاع امور تصدي‌گري دولت قرار گرفته است و آنهايي که بايد بفهمند و متأسفانه تاکنون به اين توفيق نائل نشده‌اند بايد به اين مسئله پاسخ بدهند که چرا باوجود شرايط جنگي در آن نسبت‌سنجي ميان وزن امور حاکميتي و امور تصدي‌گري همواره يک تعادل برقرار بود؛ يعني از کل بودجه کشور تقريبا نيمي از آن صرف امور حاکميتي مي‌شد و نيمي از آن امور تصدي‌گري بود، درحالي‌که از سال 1370 تا به امروز همواره وزن هزينه‌هاي تصدي‌گري دولت بيش از دو برابر هزينه‌هاي حاکميتي دولت است و آن چيزي که به نظر من بقا را تهديد مي‌کند و من آن را فروپاشي مالي دولت نام گذاشتم فقط اين نيست که دولت به طرز حيرت‌انگيزي مشغول تصدي‌گري شده و در اين مسير هم حجم بسيار عظيم و وحشتناک بدهي مزمن و کسري مزمن مالي پيدا کرده است؛ مسئله فقط اين نيست و مسئله اساسي‌تر اين است که از پس از جنگ تا به امروز دولت به طرزی، افراطي در حال طفره‌روي از امور و مسئوليت‌هاي حاکميتي خودش است که اين مسئله را مي‌شود درباره تعهدات دولت درزمينه آموزشي، امور مربوط به سلامت و زيرساخت‌هاي فيزيکي توسعه ديد که ما براي آن، عنوان طرح‌هاي عمراني را به کار مي‌بريم، مشاهده کرد. شما الان نگاه کنيد دولت براي طرح‌هاي عمراني چيزي حدود 800 ميليارد تومان طرح و تعهد معوقه دارد. درزمينه امور آموزشي فقط کافي است توجه داشته باشيد در شرايط کنوني، نزديک به 84 درصد کل دانشجوها در ايران با هزينه شخصي در حال تحصيل هستند و آن ميزان تعهدي که در‌اين‌زمينه دولت ايران داشته، تقريبا چيزي در حدود یک‌سوم تعهدي است که دولت آمريکا در‌اين‌زمينه برعهده دارد؛ يعني ما درباره افراط در شانه‌خالي‌کردن از مسئوليت‌ها و تعهدات حاکميتي درزمينه آموزش عالي از يکي از افراطي‌ترين تجربه‌هاي بازاري دنيا هم تندتر عمل کرده‌ايم. حالا اين مسئله، ماجراها و بحران‌هاي ديگري هم دارد که بايد آنها را هم ديد. اساس قضيه اين است که وقتي دولت از تعهدات حاکميتي خود طفره مي‌رود، از منظر اقتصاد سياسي، نيروي محرکه گريز از مرکز خواهد شد و به‌اين‌ترتيب، اين طرز رفتار مالي دولت مي‌تواند تماميت ارضي کشور را هم تهديد کند. من مي‌پذيرم که افراطي‌ترين شکل اين ماجرا در دولت محمود احمدي‌نژاد تجربه شد؛ جايي که ادعاها دقيقا عکس عملکردها بود اما بحث بر سر آن است که چون در دولت حسن روحاني هم به‌هيچ‌وجه تمايل معني‌دار و مبتني‌بر برنامه براي اصلاح اين روند ديده نمي‌شود که مي‌توانيد اين خطر را به وضوح در نحوه پرداخت‌ها به طرح‌هاي عمراني در سه ساله اخير هم مشاهده بکنيد و عين اين مسئله با بحران‌هاي کوچک و بزرگ جانبي که پديد آورده است، در ماجراي نظام آموزش عالي کشور هم مشاهده مي‌شود؛ بنابراين عرض من اين است اگر يکي از کليدهاي اصلي توسعه را دولت بدانيم و به اين واقعيت توجه داشته باشيم که در هيچ تجربه توسعه در دنيا غياب يک دولت توسعه‌گرا را نمي‌توانيم مشاهده کنيم، معناي آن اين است که يکي از نهادهاي اصلي اصلاح براي برون‌رفت از شرايطي که بقا را در ايران به چالش کشيده، درواقع، يک ارزيابي آسيب‌شناختي درباره آنچه بر سر نهاد دولت به‌واسطه برنامه فاجعه‌آميز تعديل ساختاري رفته و براساس آن ارزيابي ما بايد ابتدا يک برنامه توانمندسازي دولت را در دستور کار قرار بدهيم؛ بايد اميدوار باشيم که چنين چيزي اتفاق بيفتد اما با کمال تأسف در فرايند تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه، مسيري را که تاکنون رفته‌ايم، عکس بايسته‌هاي اين مسئله است که اميدوارم در يک فرصت ديگر درباره آن صحبت کنيم.
ما با يک نهاد دولت مواجه هستيم که در اثر اجراي اين سياست‌ها نه‌تنها در ايران بلکه در همه کشورهاي شبيه ايران کاملا تحت‌تأثير گرفته و بسیار تضعيف شده است. درباره سؤال قبلي، آيا شما اين را نتيجه اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري مي‌دانيد يا اتفاقي است که فقط براي ايران افتاده است؟
دو نکته وجود دارد؛ يکي اين است که در اينجا وقتي ما از دولت صحبت مي‌کنيم، منظورمان فقط قوه‌مجريه نيست و درواقع، کل حکومت مورد نظر ماست؛ يعني شما اگر از اين زاويه، طرز عمل و کارايي مجلس و قوه‌قضائيه را هم مورد توجه قرار دهيد، ملاحظه مي‌کنيد که آسيب‌ها و خسارت‌هايي که بر کيفيت فعاليت‌هاي پيشبرد سایر امور اجرایی وارد شده، به‌هيچ‌وجه کمتر از آنچه بر سر قوه‌مجريه وارد آمده، نيست و نکته بعدي هم اين است که اين مسئله تقريبا شامل حال همه کشورهايي مي‌شود که در دهه‌هاي 1980 تا 90، برنامه شکست‌خورده تعديل ساختاري را نوعا در دستور کار قرار داده بودند و به‌طور طبیعی، درزمينه خصوصي‌سازي‌ها و شوک‌درماني‌ها هر کشوري که افراطي‌تر عمل کرد مانند ايران خسارت‌ها و نقصان‌هايي که با آنها مواجه شد بيشتر بود اما درباره اصل آسيب‌پذيري کشورهاي درحال توسعه اجراکننده اين برنامه با آن دلايلي که از سوي سازمان‌هاي وابسته به ملل متحد در سال‌هاي 1980 تا 90 با عنوان دهه‌هاي ازدست‌رفته و فاجعه‌آفرين خطاب شده است. پس اين يک مسئله عمومي است ولي طبيعي است که ما فعلا دغدغه کشور خودمان را داريم و اميدواريم ارگان‌هاي تصميم‌گيري کشور به فکر چاره بيفتند و نوشدارويي فراهم کنند. کانون اصلي اين نوشدارو اين است که يک بازنگري بنيادي انديشه‌اي در طرز اداره کشور را در دستور کار کشور قرار دهند و بر‌اساس آن، يک بازآرايي سيستمي در ساختار نهادي انجام دهند؛ به‌گونه‌اي که محور اصلي، قاعده‌گذاري‌ها و توزيع منافع عامه مردم باشد؛ چيزي که الان دقيقا عکس آن در ايران در جريان است