ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی؛ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از 3 سال بررسی، و مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. طبق مفاد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‌کند.
فرار مالیاتی جرم مالیاتی است
اما همچنان فرار مالیاتی در ایران بالاست؛ این را محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید. او معتقد است: «با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های انجام شده در سطح کلان در زمینه مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به‌عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی ضرورت جرم‌انگاری فرار مالیاتی اجتناب‌ناپذیر بود بنابراین در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مصادیق ارتکاب جرم درخصوص نپرداختن مالیات تعیین شده است.»
تولایی، رئیس اتاق کاشان می‌گوید: «آنچه مطالبه مردم و فعالان اقتصادی است، شفافیت در اقتصاد است؛ این شفافیت باید در همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی از تولید، صنعت، تجارت گرفته تا همه فعالان اقتصادی را دربرگیرد.»
پرداخت مالیات الزامی است
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را پرداخت‌های الزامی و بلاعوض به دولت تعریف می‌کند؛ از منظر عمومی، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد ملت موظف هستند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود؛ متأسفانه برخی از اشخاص در مسیر اخذ مالیات یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار پرداخت فرار کرده و به این ترتیب جزو فراریان پرداخت مالیات شناخته می‌شوند.
تولایی می‌گوید: «درخواست فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از دولت این است که افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند را شناسایی کند. البته دولت ابزار لازم و کافی برای شناسایی این افراد دارد.»
این ابزارها کدام است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند: در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: «دولت با تراکنش‌های مالی افراد به‌راحتی می‌توانند فراریان مالیات را شناسایی کند.» تولایی اما از رویه اجرایی دولت انتقاد می‌کند: «طبق همین تراکنش‌های مالی گاه شاهد هستیم به‌جای اینکه مودیان جدیدی به مودیان قبلی اضافه شود و پایه مالیاتی را بالا ببرند، سراغ مودیان شناسنامه‌دار قدیمی رفته و پرونده این افراد را از سال 1389 به بعد بررسی می‌کنند.»
او شفاف‌سازی اقتصادی را راهکار نهایی می‌داند؛ اگر دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی شفاف عمل کنند باید خود را ملزم به پرداخت مالیات می‌کنند؛ البته در اینجا هم اولویت باکسانی است که گردش مالی بالایی دارند، اما این به معنای نادیده گرفتن مالیات بقیه افراد و فعالان اقتصادی کوچک و متوسط نیست.
تولایی می‌گوید: «با تصویب قانون جدید مالیاتی، امیدواریم که پایه و تعداد مودیان مالیاتی افزایش یابد تا مالیات توزیع شود و فشار آن روی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و تولید به‌تنهایی نباشد.»
دولت می‌خواهد جلوی فرار مالیاتی را بگیرد
در جلسه دی‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: «اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، راه اصلی آن مبارزه با پول‌شویی است و طبیعی است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما به‌دنبال اقداماتی که انجام داده‌ایم، افرادی را شناسایی کرده‌ایم که چند صد میلیون دلار ارز جابجا کرده‌اند اما حتی یک پرونده مالیاتی هم ندارند.»
تولایی می‌گوید: «دولت واقعاً ابزار لازم را برای مقابله با این افراد در اختیار دارد؛ البته تعدادی از این افراد شناسایی شده‌اند اما این کفایت نمی‌کند. تعداد فراریان مالیاتی خیلی بیشتر از این افرادی است که شناسایی شده است؛ اگرچه بخشی از این شناسایی شده‌ها، همان افرادی است که پرونده مالیاتی دارند و شناسنامه‌دار هستند.»
به گفته تولایی ظرفیت مالیاتی در کشور خیلی بالاست. او بخشی از این ظرفیت‌ها را حوزه اقتصاد سلامت و بنکدارها و غیره می‌داند که ظرفیت مالیاتی بسیار بزرگی دارد و سازمان مالیاتی به آن نپرداخته است. نقش این گروه‌ها در اقتصاد خیلی بیشتر از اقتصاد تولید است.
تولایی می‌گوید: «سمت‌وسوی اقتصادی کشور گرایش به تولید نیست؛ چون فشارهایی که روی تولید است به‌قدری است که مردم و متقاضیان را از حوزه تولید رانده و به سمت اقتصاد غیر شفاف سوق می‌دهد. مالیات‌های غیرعادلانه، فشار مالیاتی بیش از اندازه بر تولید و فرار مالیاتی عده‌ای، سمت و سوی تولید و اقتصاد را تغییر می‌دهد؛ باید برای این مسئله فکری اساسی کرد و این راهی ندارد جز افزایش مودیان و پایه مالیاتی دولت و گرفتن مالیات از کسانی که به قول وزیر اقتصاد و دارایی چندصد میلیون دلار ارز جابه‌جا می‌کنند و مالیات نمی‌دهند.»