به گزارش صمت، محمدرضا نعمتزاده در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر سیما با بیان اینکه در سال ۹۱ در حالی دارای رشد منفی ۴۲درصد در صنعت و تولید بودهایم که انواع کالاها با ارز آزاد از کشورهای دیگر وارد میشد ادامه داد: در بسیاری از زمینهها همچون صنعت نساجی سرمایهگذاریهایی نداشتهایم در نتیجه هنوز پارچه و پوشاک را از خارج وارد میکنیم و این حرکت را پس از اجرای برجام، به صورت جدی آغاز کردهایم.
نعمتزاده با اشاره به اینکه در سالهای ۹۱ و ۹۲ دارای ارزشافزوده منفی در تولید و صنعت بودهایم، تصریح کرد: ارزش افزوده صنعت در سال ۹۱ معادل منفی ۱۰/۵درصد و در سال ۹۲ معادل منفی ۱/۷درصد بود اما در سال ۹۳ این رقم به ۷/۶درصد رشد مثبت رسیده است این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد در ۶ماه نخست امسال معادل ۳/۷درصد رشد داشتهایم بنابراین طبف پیشبینیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان امسال این رقم به ۵درصد نیز خواهد رسید.
وی از افزایش یکباره نرخ ارز بهعنوان شوکی در صنعت و تولید کشور یاد کرد و ادامه داد: افزایش نرخ ارز از ۱۲۰۰ به ۲۴۰۰ تومان شوکی به تولید و صنعت کشور وارد کرد که البته من درباره صحیح یا غلط بودن این تصمیم اظهار نظر نمیکنم اما واقعیتی است که با آن روبهرو شدیم. همچنین معوقات بانکی از جمله مشکلاتی است که بانکها را برای ارائه تسهیلات عاجز کرده است.
آزادسازی ۱۰۰ پهنه صنعتی در بخش معدن
برنامه راهبردی صنایع راهبردی هفته گذشته منتشر شد و تمامی صنایع نیز برنامه راهبردیشان به کمک تشکلهای مختلف تا پایان سال منتشر میشود اگرچه برخی از آنها ابلاغ شده است. وی افزود: ما اولویتهای سرمایهگذاریها را هم مشخص کردهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: تمامی صنایع و قطعهسازان در بخش خودرو نسبت به سال گذشته، بیش از ۴۰درصد رشد داشته امیدواریم رشد ما در این صنعت مادر بیشتر شود. وی گفت: رشد ارزش افزوده رشد مثبتی اعلام شده، ما در مجموعه صنعت ۳/۷درصد رشد داشتهایم. همچنین بیش از ۱۰۰ پهنه صنعتی را در عرصه معدن آزاد کردهایم و عمده تمرکز ما روی اکتشاف است.
نعمتزاده گفت: ما شورای عالی معادن داریم که نماینده اتاق بازرگانی و سازمانهای مربوط نیز در آن عضویت دارند بنابراین دستاندرکاران این عرصه در تصمیمگیریها حضور دارند، ما ۵۰۰۰ معدن کار در کشور داریم که از این تعداد آن دسته از معدنکارانی که در این عرصه متخصصتر و عملا فعالترند در این شورا عضویت فعال دارند و در تصمیمگیریها حضور جدی دارند.
روابط غیرعادی بود
به گفته نعمتزاده، اگر امروز صنعت از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار بود وضعیت ارتقا و توسعه آن تسریع شده و بانکها معوقات خود را وصول میکردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه پیش از اجرای برجام وضعیت ارتباطات بینالمللی در بخش صنعت غیرقابل وصف است اظهار کرد: تفریبا با هیچ کشوری ارتباط نداشته و رابطهها غیرعادی بود این در حالی است که شرکتهایی که تمایل به همکاری مشترک با ایران داشتند از سوی امریکا توبیخ یا جریمه میشدند. همچنین خریدهای ما اغلب انحصاری شده و تهیه مواد اولیه قطعات و ماشینآلات منحصر به یک یا دو کشور شده بود که رقابتپذیری را از بین برده بود.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن برجام در سال گذشته و امسال شاهد بهبود شرایط تولید و صنعت بودهایم گفت: من بارها گفتهام، تحریم همانند بستن دست و پای یک کشور برای اجرای اهداف توسعهای است. چطور میشود دست و پای کسی را ببندید و در عین حال اجازه فعالیت هم بدهید. این اتفاقی بود که برای بخش اقتصادی کشور رخ داد. همه موانع طوری چیده شده بود که درآمدهای نفتی، همکاریهای بینالمللی و قراردادها با ایران را را نصف و نیمه رها کرده بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همه موانع را چیده بودند که ما پیش نرویم. درآمد نفتیمان و همکاریهای بینالمللی، قراردادها را نصفه ول کرده بودند و رها شده بود و ما هر کدام شکایت میکردیم صدایمان به جایی نمیرسید. پس در این مدت (پس از اجرایی شدن برجام)، حرکت برعکس شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: البته ما نمیگوییم که چیز فوقالعادهای انجام شده اما نسبت به زمان تحریم این ادعا را داریم که شاهد تغییرات مثبت در بخش تولید و صنعت هستیم. به طورقطع اگر تحریمها نبود میتوانستیم رشد و جهش قابل توجهی را تجربه کنیم. بهعنوان مثال بسیاری از طرحهای فولاد و آلومینیوم ما ۱۰ سال بود قرارداد امضا کرده بودند اما اجرای آنها به دلیل تحریم شروع نشده و یا نیمهکاره متوقف شده بود.
نعمتزاده با اشاره به انتقاداتی که برخی نسبت به حضورهیاتهای خارجی در ایران دارند گفت: گاهی مطرح میشود که این همه هیات خارجی آمدند و رفتند چه اتفاقی رخ داد شد. باید بدانیم نخستین مسئله این است که ما روابط را متقابل کنیم یعنی درک متقابل بین طرفین به وجود بیاید.
نعمتزاده افزود: حدود ۹۷ هیات سیاسی وارد ایران شد که در راس ۸۰ هیات وزرا قرار داشتند که با آنها درباره همکاری و تعامل در زمینه تولید و صنعت مذاکره کردیم تا سوء تعبیرها بر طرف شود. همچنین با این هیاتها تا امروز ۱۱۷ تفاهمنامه موثر به امضا رساندیم که تاکنون حدود بیش از ۶۰ مورد آنها به مرحله اجرا درآمده که اغلب به صورت مشارکتی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سیاست ما در همکاری با خارجیها این است که اگر خارجیها خواستار همکاری با ایران هستنید باید بخشی از محصولات تولید مشترک را در بازارهای هدف خود به فروش برسانند. این سیاست و راهکار در مورد صنایعی نظیر خودرو، صنایع پتروشیمی و شیمیایی و صنایع معدنی و سایر صنایع اجرایی شده و به پیشرفتهای خوبی هم دست پیدا کردیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: ما اغلب تجهیزات سنگین معدن و تجهیزات فولادسازی را از خارج میآوردیم اما شرکتهای ایتالیا، آلمان واسپانیا وادار کردیم به ایران بیایند و سرمایهگذاری مشترک با ما داشته باشند و به طورقطع تا کمتر از یک سال چند مورد از سرمایهگذاریهای مشترک تکمیل و راهاندازی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با کشور اسکاندیناوی برای تامین قطعات خودروهای تجاری کشور خبرداد و افزود: مقرر شده تا طرف اسکاندیناوی به صورت اعتباری تا ۵سال قطعات خودرویی ما را تامین کند اما تا قبل از برجام تا خارجیها از ما پول نقد نمیگرفتند حاضر به همکاری نبودند.
این مقام مسئول با اشاره به رشد صادرات گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از ۳۰درصد در همین ۹ماه (آمار سازمان بنادر) که رشد کرده است البته از لحاظ قیمت در صادرات (۹ ماه)، ۹درصد رشد داریم چون قیمتهای جهانی افت کرده اما از لحاظ مقداری بیش از ۳۰درصد افزایش تولید و صادرات داریم که این آمار را مرکز آمار ایران اعلام کرده است.
وی با اشاره به موفقیتهایی که در برجام حاصل شده است، اظهار کرد: یکی از اهداف جدی دولت رفع تحریمها بود منتهی ما معتقد بودیم شاید زودتر به نتیجه برسیم که البته آنقدر سخت بود که بیش از ۲سال به طول انجامید که در نهایت به نتیجه برد برد رسید. بعضیها اعتراض میکنند فلان ایراد را این توافق دارد، اولا برجام یک توافق است و فقط خواسته ما نیست. برجام خواسته ما و ۶ کشور است بهطور قطع در این مذاکرات در ۲۴ ماه سعی شده تا آنجایی که ممکن بود بتوانیم به خواستههای مشترک نزدیک شویم البته امریکا از روز اول بر این باور بود که ایران اصلا حق استفاده از فناوری هستهای را نباید داشته باشد اما ما میگفتیم میخواهیم ۱۰۰درصد این حق را داشته باشیم.
وی درباره تاثیر برجام در بخش صنعت خاطرنشان کرد: امروز خوشبختانه هیچگونه محدودیتی در بخش صنعت نداریم به جز در بخش بانکی که آن هم مربوط به خود صنعت نیست بلکه مربوط به نظام بانکی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کندی همکاریهای بانکی بهدلیل مشکلات و مانع تراشیهایی که از سوی برخی ایجاد میشود گفت: یکی از بهانههای بانکهای خارجی برای همکاری با ایران این بود که اگر یک روز برجام ملغی شود آن وقت در فرآیند مشارکت چه اتفاقاتی رخ میدهد. آنها برخی خواستهها را داشتند که ما گفتیم منطقی نیست زیرا میدانیم که تحریمها بازگشتپذیر نیست. هیچ عاقلی حاضر نیست این دستاوردی که به نفع همه است را از دست بدهد. برجام هم جهانی است چون سازمان ملل ۶ تا قطعنامه خود را پس گرفته است بنابراین نمیشود که الان یکی بیاید و حرفی بزند و ما بیاییم اینجا و بلرزیم.
تصمیم بینالمللی بوده و همه باید دست بهدست هم بدهیم تا از این دستاورد بیشترین استفاده را ببریم. و اینکه هر کسی بیاید حرفی بزند این به ضرر کشور ماست. در نتیجه ما نمیتونیم ۱۰۰درصد از مزایایی که برای ما حاصل شده بهرهمند بشم. از ابتدای فعالیت این دولت تا به حال ۵/۸میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به تصویب هیات عالی سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید مجموع ۳سال.
امسال از ابتدای سال در حدود ۵میلیارد دلار در حال به تصویب رسیدن (هنوز نرسیده)است اما خیلی موانع است که در حال مذاکره هستیم و خوشبینم این حرکت جدای از آن چیزی که در بورس رخ میدهد که خارجیها میان سهام را خریداری میکنند این آن چیزی است که در بخش صنعت و معدن و تجارت به تصویب وزارت اقتصاد ما رسیده و من رقم را مثبت میدانم و معتقدم که ما خودمان باید فضا را اصلاح کنیم. وی درباره طرح خرید اعتباری کالا و اشکالاتی که رییس کل بانک مرکزی به آن وارد کرده بود، گفت: درست نیست که مسائل داخلی را در رسانه مطرح کنیم. اصولا کار کارشناسی میکنیم و از صبح تا غروب هم در جلسات موضوعات را بررسی میکنیم تا حقوق ملت تامین بشود.
دو نوع کارت داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران درباره کارتهای خرید کالای ایرانی، گفت: دو نوع کارت برای خرید کالای ایرانی و تامین حقوق مصرفکنندگان مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که یکی از این مدل کارتها به تازگی از سوی بانکها منتشر شده و دارای تخفیف دودرصدی است که اجرای طرح این نوع کارت در کشور دائمی بوده و در سایر کشورها نیز اجرا شده است.
وی گفت: کارت خرید برای کالای ایرانی بود که با سود ۱۲درصد با تسهیلات ۱۰میلیون دلار برای خرید مردم پیشبینی شد که باید این میزان تسهیلات از سوی بانک مرکزی تامین میشد که متاسفانه در شروع کار، این طرح محدود شد.
به گفته نعمتزاده، برای اجرای این طرح، جلسات متعددی و کار کارشناسی بسیار زیادی انجام شده بود. وی در پاسخ به این سوال که برخی واردکنندگان خودرو از وزارتخانه در راستای دستچین کردن واردکنندگان انتقاد دارند، گفت: براساس قانون واردات کالاهای بادوام که خودرو و لوازمخانگی شامل آن میشودباید ثبت سفارش و واردت این اقلام از طریق نمایندگیهای رسمی انجام شود تا بتوانند خدمات مناسبی را به مشتریان ارائه کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که این اقدام به هیچ عنوان ایجاد انحصار در بازار خودرو نیست زیرا پیش از این به دلیل تحریمها و برای اینکه بازار تامین باشد این امکان مهیا شده بود که برخی افراد که نمایندگی نیستند بتوانند کالا وارد کشور کنند. همچنین در حال حاضر بیش از ۴۰ نمایندگی رسمی خودرویی داریم.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: از ۶ ماه قبل اعلام کرده بودیم که واردات از طریقی به غیراز نمایندگیها به دلیل اجرای برجام وحضور مستقیم خارجیها در ایران دیگر امکانپذیر نخواهد بود زیرا باید شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد. البته ما این مهلت را ۳ماه دیگر هم تمدید کردیم تا این که اخیرا رییسجمهور به معاون اول ابلاغ کردند که باید واردات از طریق نمایندگیهای رسمی انجام بشود.
وی درباره زمان ورود خودروی ۳ سیلندری به بازار گفت: فرآیندی را تعریف کردهایم تا سال ۱۴۰۰ که سوخت خودروها نزدیک و مشابه خودروهای پیشرفته جهانی شود که هم مرکز تحقیقات موتور و هم شرکتهای خودروساز با کمک طراحان اروپایی که ایرانخودرو با شرکت آلمانی و سایپا با شرکت پژوهشی اتریش در حال طراحی دومدل هستند که سال آینده یکی از این خودروها میتواند وارد بازار میشود و رونمایی خواهد شد. بهصورت پروتوتایپ هم در حال آزمایش هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در یکی دو سال دیگر به سمت مصرف کمتر خواهیم رفت که هدف کاهش آلایندهها و صرفهجویی درهزینههای مصرفکنندگان است که البته روی خودروهای برقی نیز در حال کار هستیم که مکمل این طرح است.