رئیس اتاق ایران در بیستمین نشست هیات نمایندگان مطرح کرد: برنامه دولت برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اجرای درست سیاست‌های اصل 44 چیست؟
تعداد بازدید :
1004
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران صبح یکشنبه 26 دی ماه در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست در حضور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، مواردی را پیرامون بازار بدهی در برنامه ششم و سیاست‌های کلی اصل 44 عنوان کرد.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به این شرح است:
به خاطر حضور جناب آقای دکتر طیب‌نیا در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، از ایشان تقدیر و تشکر می کنم. هیچ‌کدام از ما وزیری را سراغ نداریم که این‌قدر پا بر فرش بخش خصوصی گذاشته باشد؛ ایشان تاکنون در تمام جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌جز یک جلسه حضور داشته اند. از ایشان به خاطر توجهی که به مسائل و مواضع بخش خصوصی کشور دارند سپاسگزارم.
با گرامی داشت سالگرد برجام و تقدیر از زحمات دولت محترم که با نظارت راهبردی رهبر انقلاب تلاش‌های سازنده‌ای برای به نتیجه رسیدن برجام کرده‌اند، امیدواریم با این توافق تاریخی، آینده‌ای درخشان‌تر از گذشته در انتظار کشورمان باشد.
همان‌طور که جناب وزیر مطلع هستند، تنگنای مالی اولین مشکل در اقتصاد کشور است. حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند و تنها 11 درصد را سایر منابع تشکیل می‌دهند و این نشانه‌ای از تصمیمات متفاوت نسبت به گذشته در مسائل اقتصادی است.
بازار بدهی در عمل، بازار بالقوه‌ای در سایر کشورها به شمار می رود و نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ دارد اما در کشور ما وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار بدهی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. با بررسی ارقام لایحه ششم مشخص می‌شود که سیاست دولت در توسعه بازار بدهی و تأمین کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار است. فعالیت‌های دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 96 این‌طور تعبیر می‌شود که عملاً این رویکرد موجب جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی است.
همچنین بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی ناچار به ارائه نرخ‌های بالاتر از دولت در بازار بدهی هستند و این مسئله، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار را دشوار و پرهزینه کرده است. بررسی مصارف و منابع دارایی‌های مالی در بودجه 96 هم حاکی از آن است که برای بخشی از اوراق تعهدزا در بخش مصارف، ردیفی در نظر گرفته نشده است.
چنین به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه 96، هدف استقرار درآمدهای هزینه‌ای است. اگر این اوراق بدهی در پروژه‌های بهره‌ور مورد توجه قرار گیرند بسیار خوب است اما اگر در پرداخت‌های هزینه‌ای مدنظر قرار گیرد جای سؤال دارد؛ و من به نمایندگی از بخش خصوصی کشور سوال‌هایی اساسی را مطرح می کنم.
آیا ازنظر شما به‌عنوان وزیر اقتصاد، گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی از بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق را در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ همچنین در لایحه بودجه 96، بازپرداخت اصل و سود بخشی از بدهی‌های سررسید شده از محل اوراق منتشرشده چگونه است؟ تقاضای من این است که مشخص کنیم چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این تعهدها وجود دارد؟ همچنین با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در سال جاری بر اساس مواد لایحه بودجه، چه برنامه‌ای جهت استفاده بهینه بنگاه‌های اقتصادی از این بازار بدهی وجود دارد؟
سیاست‌های کلی اصل 44 از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن زمان همگان این سیاست‌ها را به‌عنوان انقلاب اقتصادی مطرح کردند، اما این سیاست ها به نتایج مورد انتظار نرسیدند. لازم است در این زمینه مواردی را خدمت وزیر محترم و حضار گرامی مطرح کنم.
کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود سلامت مالی و اداری دولت از مهم‌ترین اهداف این سیاست‌ها بود اما تجربه نشان داده که آنچه محقق شده با آنچه که مورد انتظار بوده متفاوت است و بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واقعی منجر شود به جابجایی انحصارات از بخش دولتی به غیردولتی منجر شده است.
دولت به واگذاری‌ها نگاه کسب درآمد و رد دیون داشته و واگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن توانایی‌های طرف مقابل، انجام‌شده‌اند که این اوج انحراف در خصوصی‌سازی بوده است.
گزارشی که در مورد خصوصی‌سازی از سال 80 تا 95 منتشرشده نشان می‌دهد که 21 درصد واگذاری‌ها، در جهت رد دیون دولت بوده و این موضوع ارتباط معناداری باهدف اصلی خصوصی‌سازی ندارد و هیچ‌گاه منجر به ارتقای بهره‌وری نشده است.
همچنین مشخص است سال‌هایی که واگذاری‌ها سرعت بیشتری داشته‌اند، نسبت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل افزایش داشته است. در این رابطه هم دو سؤال از وزیر اقتصاد مطرح است یکی اینکه دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرایند خصوصی‌سازی دارد؟ و آیا رویه‌های متفاوتی را برای آینده در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری در نظر دارد؟ و دوم اینکه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی و حذف فساد از مهم‌ترین اقدامات برای خصوصی‌سازی است؛ برای آن چه کرده‌ایم و چه برنامه‌ای داریم؟
باید عرض کنم که بنده شاهد تلاش‌های جناب آقای طیب نیا هستم و دغدغه های فراوان ایشان را می‌دانم و توجه ایشان را هم برای اصلاح این روند احساس می‌کنم. ایشان این توجه را دارند که هرجایی فضای کسب‌وکار مساعد شده، خصوصی‌سازی واقعی هم اتفاق افتاده است؛ اما در مجموع توفیق چندانی برای آماده کردن این بستر وجود نداشته است.
امیدوارم خداوند متعال به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی توفیق دهد تا بتوانند دلایلی که به ایجاد چنین فضایی منجر شده است را برطرف کند. امیدوارم بتوان شرایطی را ایجاد کرد که اهداف اصلی مقام معظم رهبری از ابلاغ سیاست های اصل 44 محقق شود.