بودجه سال 1396 به مجلس، نقد و بررسی این لایحه را در دستورکار قرار داد تا با اتکا به نظرات فعالان عضو این صنعت، دیدگاه‌های بخش خصوصی را با نمایندگان مجلس، که به زودی بررسی لایحه را در دستور کار قرار می‌دهند، در میان بگذارد.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بررسی اعداد و ارقام بودجه سال آینده، نقدهایی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت وارد کردند و معتقد بودند که خوش‌بینی کارشناسان دولت در پیش‌بینی درآمدهای دولت با واقعیت‌های اقتصادی به ویژه شرایط سال جاری هم‌خوانی ندارد.
در خلال همین نشست بود که بار دیگر، اعتراضاتی به سرکوب نرخ ارز در سال‌های اخیر مطرح شد. باور نمایندگان بخش خصوصی این است که دولت با تثبیت نرخ ارز نه تنها راه رشد اقتصادی را ناهموار می‌کند که هزینه‌های سنگینی را نیز باید متحمل شود؛ هزینه‌هایی به قیمت جهش‌های اخیر نرخ ارز.
در ضرورت واقعی‌شدن نرخ ارز
در ابتدای بیست‌وهفتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، و پیش از ورود به دستورجلسه اصلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو این کمیسیون، با اشاره به نوسانات دلار در روزهای گذشته گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده 3300 تومان تعیین کرده در حالی که قیمت دلار در مرز چهار هزار تومان در نوسان است. دولت از یک سو تلاش می‌کند، نرخ را پایین نگاه دارد و از سوی دیگر، صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد که ارز خود را عرضه کنند. در همین حال مردم نیز با توجه به نوسانات، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه روی آورده‌اند. در چنین شرایطی درخواست ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که نرخ دلار واقعی شود.
مشکلات صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه
علیرضا کلاهی صمدی نیز از مشکلات برخی صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خصولتی‌ها که عمده صنایع بالادستی را در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند مواد اولیه را بجای فروش در بازار داخل به بخش خصوصی با قیمت پایین‌تر صادرکنند.
محمدمهدی رییس‌زاده نیز که به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی در این نشست حضور یافته بود، از کاهش عرضه مواد اولیه صنایع نساجی خبر داد و گفت: قیمت‌ها به صورت هفتگی افزایش پیدا می‌کند و دلالی دوباره در این بخش شکل گرفته است.
رییس زاده همچنین با بیان اینکه موعد بررسی تعرفه‌ها در کمیسیون ماده یک فرا رسیده است، گفت: اگر تشکل‌ها پیشنهادی در مورد تعرفه دارند، باید هر چه سریع‌تر اعلام کنند.
اسدالله عسگر اولادی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به مباحث مربوط استرداد مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغیه اخیر رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، گفت: به نظر من اگر بناست این مالیات را پس دهند، بهتر است از همان ابتدا دریافت نکنند. چرا که با وجود ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها، مدت‌ها طول می‌کشد تا سازمان امور مالیاتی، وجوه دریافتی را مسترد کند. اکنون که برنامه ششم توسعه در دست بررسی است، می‌توان این مساله را در برنامه ششم گنجاند.
فرصت مناسب نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی لایحه بودجه
پس از این سخنان، محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس از سوی دولت در موعد مناسب گفت: خوشبختانه با نظمی که دولت در تدوین لایحه بودجه داشت توانست در زمان مقرر این لایحه را به مجلس ببرد و اکنون نمایندگان محترم مردم اعلام کرده‌اند که پس از بررسی برنامه ششم، تصویب بودجه را در دستورکار قرار می‌دهند.
بهرامی افزود: این فرجه برای فعالان بخش خصوصی هم فرصتی فراهم می‌کند تا بتوانند به خوبی لایحه بودجه را مدنظر قرار دهند و نظرات و پیشنهادات خود را به طور دقیق و مشخص به نمایندگان مجلس انتقال دهند.
او در ادامه از ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران، خواست تا نتیجه بررسی‌های خود در مورد لایحه بودجه را در نشست کمیسیون ارائه کند.
ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه 96 چیست؟
ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران، که هر سال لایحه بودجه دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد، به اهمیت بودجه سال 1396 به عنوان نخستین بودجه برنامه ششم اشاره کرد و گفت: بودجه به برنامه‌ریزی مالی تمام هزینه‌ها و درآمدهای کشور گفته می‌شود و به عنوان برنامه یکساله، باید کشور را به سمت اهداف برنامه پنج ساله هدایت کند. در لایحه بودجه سال 96، نرخ تورم7.6 درصد، رشد اقتصادی 7.7 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 12.3 درصد و رشد نقدینگی 19 درصد پیش‌بینی شده است.
مشاور رییس اتاق تهران سپس، چشم‌انداز بودجه کل کشور را ترسیم کرد و گفت: بر اساس آنچه در این لایحه آمده است، بودجه کل کشور، 1085 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بودجه عمومی دولت 371 هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌های دولتی 43 هزار میلیارد تومان، منابع عمومی دولت 320 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی دولت 51 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بهادرانی اضافه کرد: دولت در این لایحه، سقف درآمدهایش را 160 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 113 میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
او در ادامه ویژگی‌های مثبت این لایحه را برشمرد و گفت: اجازه جابجایی تخصیص تا 10 درصد بودجه جاری و 5 درصد عمرانی برای اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، اجازه و تامین 150 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی، سپه و کشاورزی که باید با اصلاح ساختار مالی توام باشد، تخصیص 1400 میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و واگذاری 10 درصد از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی از جمله این نکات است.
به گفته او اجازه استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی، اجازه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر بخش بر اساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش از جمله دیگر نکات حائز اهمیت لایحه بودجه سال 1396 است.
حجم اقدامات اقتصادی دولت کاهش نمی‌یابد
بهادرانی با اشاره به رشد بودجه کل کشور، نسبت به سال 95 گفت: این رشد، نشان می‌دهد که خلاف اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم، تلاشی در جهت کاهش حجم اقدامات اقتصادی دولت در سال آینده به وجود نخواهد آمد.
مشاور رییس اتاق تهران ادامه داد: بودجه پیشنهادی بر مبنای بودجه مصوب سال قبل که خود نوعی پیش‌بینی است تنظیم شده است؛ در حالی که بهتر بود بودجه بر اساس عملکرد سال قبل پیشنهاد شود. برابر اعلام بانک مرکزی در 7 ماهه سال جاری جمعاً 127 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده است که با محاسبه ضریب برای کل سال و به صورت خوش‌بینانه تا پایان سال جاری حدود 236 هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود. لذا پیش‌بینی 320 هزار میلیارد تومان منابع برای سال آتی، نشان از دور بودن پیش‌بینی بودجه از واقعیات اقتصادی را دارد و باعث تخصیص نابهینه منابع خواهد شد.
بهادرانی با بیان اینکه، نرخ محاسباتی در نظر گرفته شده برای دلار، در بودجه معادل 33000 ریال است، افزود: این در حالی است که در روزهای گذشته که لایحه تقدیم مجلس شد نرخ دلار آزاد از مرز چهار هزار تومان در بازار عبور کرده است. نگرانی این است که تخصیص دلار مبادله‌ای ارزان و با توجه به فاصله حدوداً 20 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، موجب هجوم رانت‌خواران و سفته‌بازان به بازار ارز، انتقال ارز به خارج از کشور، افزایش واردات و کاهش صادرات شده و اجرای سیاست تک‌نرخی را برای چندمین بار دچار وقفه کند.
او در ادامه توضیحاتی هم در رابطه با بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کرد و گفت: در سال آینده هزینه هدفمندی یارانه‌ها برابر 480 هزار میلیارد ریال و معادل سال‌های قبل است. این در حالی که برابر قوانین دولت مکلف بود قیمت نفت و گاز، برق و آب را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه پنجم علاوه بر تامین نیازهای نقدی پرداخت یارانه بخشی به نظام جامع تامین اجتماعی و بخشی به یارانه تولید و مبلغی نیز صرف تامین افزایش هزینه دولت شود که این امر در بودجه رعایت نشده است.
بهادرانی، نتیجه عدم رعایت قانون را اسراف در مصرف سوخت و قاچاق آن، عدم رشد بهره‌وری بخش‌های مرتبط و لطمه زدن به تولید و افزایش کسری بودجه و بدهی دولت دانست. او درباره پیش‌بینی دولت از عملکرد مالیاتی نیز گفت: عملکرد 7 ماهه اول سال 1395 معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که درآمد مالیاتی کل سال 95هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اکنون نیز دولت درآمد مالیاتی سال آینده را 113 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و به نظر می‌رسد، شرط تحقق آن این باشد که دولت نسبت به گسترش پایه مالیاتی اقدام جدی به عمل آورد.
مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به صدور مجوز انتشار اوراق بهادار معادل 625 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده گفت: انتشار اوراق بهادار در این حجم و حتی اجازه انتشار اوراق پنج‌ساله معادل 50 هزار میلیارد ریال، برای پرداخت سود اوراق منتشر شده سال‌های قبل، نشان‌دهنده این است که بدون تعمیق بازار، امکان تامین وجود نخواهد داشت و تامین مالی بنگاه‌های خصوصی مشکل خواهد شد. ضمن آنکه پیشخورکردن بودجه سال‌های آینده مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، محقق نمی‌شود
پس از پایان این گزارش، اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را در مورد لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، مطرح کردند. اسداله عسگراولادی روی پیش‌بینی‌های دولت در بخش درآمدهای مالیاتی دست گذاشت و گفت: درآمد 113 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در سال 1396 قابل وصول نیست و به نظر می‌رسد حداکثر 80 درصد آن با اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی وصول شود.
او با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت در هیچ بخشی از لایحه مشاهده نمی‌شود، افزود: حدود 80 درصد اقتصاد همچنان در اختیار دولت است و فشاری که بخش خصوصی متحمل می‌شود، کمتر به بخش‌های دولتی فعال در اقتصاد وارد می‌آید. صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هم ناشی از تشدید فشارها بر محیط کسب و کار است.
عباس آرگون نیز عنوان کرد که لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه دچار عدم انطباق است. او گفت: در برنامه ششم، هرگونه معافیت مالیاتی ممنوع شده است. درحالی که در لایحه بودجه، معافیت مالیاتی کارمندان دولت افزایش یافته است. ضمن آنکه رشد 7.7 درصدی پیش‌بینی شده چگونه قرار است، محقق شود؟
علیرضا کلاهی صمدی نیز موضوع گشایش فاینانس در لایحه بودجه را نگران‌کننده دانست و گفت: فاینانس یعنی استقراض از بانک‌های خارجی و این بدان معناست که تمام تجهیزات نیز از کشورهای وام‌دهنده تامین شود. راهکار مناسب‌تر آن است که اوراق قرضه منتشر شود و فاینانس برای رشته‌هایی که توانایی اجرای آن در کشور وجود ندارد به کار گرفته شود.
محمدکاظم عمید، عضو انجمن صنایع نساجی به تحلیل طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد از لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: چهار ایراد به لایحه وارد شده است؛ نخست اینکه مصرف واقعی نفت وگاز در داخل و یارانه 11 هزار میلیارد تومانی نان نیز در بخش هزینه‌ها لحاظ نشده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و در عین حال، اوراق منتشرشده نیز در لایحه مغفول مانده است و چنانچه این موارد در لایحه گنجانده شود، رقم کسری دولت افزایش می‌یابد.
ضرورت حضور پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در زمان تصویب بودجه
در پایان این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون توسعه تجارت وتسهیل صادرات اتاق تهران، از ضرورت حضور پررنگ اتاق تهران در زمان تصویب بودجه در مجلس سخن گفت و افزود: می‌توان با اقدامی هماهنگ از اعضای هیات نمایندگان بخواهیم با فضاسازی رسانه‌ای، انتظارات بخش خصوصی را از لایحه بودجه به گوش نمایندگان مجلس برسانند.
بهرامی در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه، گفت: تعیین نرخ ارز در لایحه اگرچه می‌تواند حاوی پیام‌هایی باشد اما رعایت آن برای دولت الزام‌آور نیست. دولت درآمدهای مالیاتی را نسبت به عملکرد سال قبل برآورد می‌کند. بنابراین، با وجود رشد اقتصادی سال جاری، احتمال چند درصد رشد در درآمدهای مالیاتی وجود دارد.
بهرامی عنوان کرد که با توجه به حساسیت نرخ ارز و تبعات مهم ناشی از این نرخ در اقتصاد کشورف کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نشستی را به این مساله اختصاص می‌دهد تا جمع‌بندی کاملی از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در این زمینه به دست آورد و بتواند به مقامات مسوول ارائه دهد.