مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد: بیش برآورد 12 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی سال 96
تعداد بازدید :
1435
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرد، درآمدهای مالیاتی لایحه سال آینده 12 هزار میلیارد تومان بیش برآورد دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به وضعیت درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 966 پرداخته است.
در بخشی از این گزارش عنوان شد: در لایحه بودجه سال 1396 معادل 1.127 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. این رقم نسبت به درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1395 (1.038 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 8.6 درصد برخوردار است.
با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند 8 ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیشبینی میشود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری (1395) معادل 930 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1396 رشد حدود 21 درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود که این رشد نشان از بیشبرآوردی در این بخش از درآمدها دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیشبینی شده در برخی از اجزا ( به ویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده)، با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می رود درآمدهای مالیاتی در سال 1396 حداکثر تا سقف 10.25 هزار میلیارد ریال (یعنی تحقق حدود 93 درصد از منابع پیشبینی شده در لایحه از محل مالیات) محقق شود.
مالیات اشخاص حقوقی
در سرفصل درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی موارد زیر قابل ذکر است:
1. ارقام پیشنهادی لایحه بودجه سال 1396 نسبت به مصوب سال 1395، حدود 7 درصد و نسبت به رقم برآوردی عملکرد سال 1395 از رشد 22 درصدی برخوردار شده است.
2. مهمترین جزء در این بخش از مالیاتها، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که سهمی بالغ بر 66 درصد از درآمدهای اشخاص حقوقی را به خود اختصاص میدهد. پس از آن به ترتیب مالیات عملکرد شرکتهای دولتی، مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به ترتیب با سهمها 20، 13 و 0.2 درصد قرار دارند.
3. رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به مصوب و پیشبینی عملکرد آن در سال 1395 به ترتیب 4 و 26 درصد میباشد. به نظر میرسد با توجه به رشد ناچیز ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و رشد منفی ارزش افزوده بخش ساختمان، ضرورت از حمایت از بنگاههای تولیدی در شرایط کنونی و اعطای برخی معافیتهای گسترده مالیاتی در قالب قانون رفع موانع تولید و همچنین حذف مالیاتهای تکلیفی اشخاص حقوقی غیردولتی به موجب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه 1394، رقم پیشنهادی برای این جزء با بیش برآوردی همراه بوده و در خوشبینانهترین حالت حدود 89 درصد از رقم پیشنهادی برای سال 1396 محقق میشود.
4. مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی، با رشد منفی 18 درصدی نسبت به رقم مصوب در سال 1395 و رشد منفی 11 درصدی نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1395 مواجه شده است. به نظر نمیرسد وضعیت شرکتهای دولتی در سال آتی بدتر از سال جاری باشد و لذا میتوان انتظار داشت عملکرد این قلم از درآمدهای مالیاتی در سال 1396، حداقل مشابه پیشبینی عملکرد آن در سال 1395 باشد.
5.- مالیات عملکرد شرکتهای دولتی، با رشد بسیار بالای 48 درصدی نسبت به رقم مصوب در سال 1395 مواجه شده است. رشدی که به نظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی سال 1395، دور از انتظار بوده و پیشبینی میشود تنها حدود 81 درصد از آن در سال 1396 امکان تحقق داشته باشد.
6. مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در لایحه سال 1396 حدود 689 میلیارد ریال پیشبینی شده است که رشد منفی 30درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 را نشان میدهد. شایان ذکر است پیشبینی میشود تنها 25درصد از رقم مالیات در نظر گرفته شده برای نهادها و بنیادها در سال 1395 محقق گردد.
7. در مجموع و با توجه به محاسبات و برآوردهای انجام شده در جدول 2، به نظر میرسد حداکثر 90 درصد از منابع پیشبینی شده از محل مالیات اشخاص حقوقی در سال 1395 قابل وصول باشد.
جمعبندی و پیشنهادها در بخش ردیفهای درآمدهای مالیاتی
با توجه به تحلیل مباحث در بخش اول و همچنین برآوردهای صورت گرفته درخصوص نحوه و میزان عملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش و زیرمجموعههای آن، به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی در بخش منابع عمومی با بیشبرآوردی همراه میباشند.
به طور مشخص براساس بررسیهای انجام گرفته، انتظار میرود از کل منابع مالیاتی (عمومی) در نظر گرفته شده برای سال 1396، به میزان 1.127 هزار میلیارد ریال، حدود 93 درصد از آن معادل 1.052 هزار میلیارد ریال در سال آتی محقق شود.
بدین ترتیب پیشبینی میشود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود 75.000 هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.