میزگردی درباره ارز: شاه‎کلید ثبات بازار ارز

دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان، فاطمه رافع- اگرچه ثبات بازار ارز و واقعی بودن نرخ آن همواره از دغدغه‎ها و مشکلات پیش روی بنگاه‎های اقتصادی کشور بوده اما به گفته کارشناسان ، گاهی مداخله‎های نابه‎جای دولت‎ها، سیاست‎گذاری‎های نادرست و حتی بی‏برنامگی در این زمینه مانع از واقعی شدن نرخ ارز در کشور شده است که این امر صرف نظر از دلایل مختلف آن و آثار منفی که تاکنون برای اقتصاد داشته، در درازمدت نیز تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد بر این باورند با توجه به اینکه اقتصاد در کشور ما متأثر از سیاست است، نظام سیاسی کشور برای جلوگیری از این تبعات باید برای یک بار هم که شده، هزینه‎های واقعی شدن نرخ ارز و افزایش قیمت را بپذیرد تا پس از آن نرخ ارز نیز به عنوان یک کالا روند و رشد طبیعی خود را داشته باشد. روزنامه «دنیای اقتصاد» در میزگردی اختصاصی که با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و در محل این انجمن با حضور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد برگزار شد، به بررسی نرخ ارز، لزوم واقعی شدن و تک نرخی شدن آن و نیز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی پرداخته است که مشروح آن را می‎خوانید:
 
جلوگیری از مداخله در تعیین نرخ ارز
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این میزگرد اظهار کرد: منظور از ثبات نرخ ارز، روال طبیعی و جایگاه طبیعی آن در اقتصاد بدون نقش هیچ دخالت‎کننده بیرونی است. محمود سیادت تصریح کرد: منظور از ثبات نرخ ارز این نیست که اگر برای مثال در حال حاضر نرخ ارز 3000 تومان است، پنج سال آینده هم همین نرخ باشد بلکه با این موضوع مخالف هستم و دخالت‎های بیرونی در نرخ ارز را به نفع اقتصاد ملی و منافع ملی نمی‎دانم.
 
ضرر تولیدکننده و صادرکننده در بازی نرخ ارز
علی چشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه نرخ ارز موضوعی است که ذی‎نفعان مختلفی از قبیل تولیدکنندگان، صادرکنندگان، مصرف‎کنندگان جامعه، دولت، سرمایه‏گذاران، سپرده‏گذاران خارجی و ... دارد، اظهار کرد: درباره تعیین نرخ ارز باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه نرخ ارز اسمی چقدر است تا ثابت و پایدار باشد و در این ثبات، نرخ تورم چه حالتی دارد و نکته دیگر اینکه نوسانات نرخ ارز چقدر باشد. علی چشمی، چند نرخی بودن ارز را یکی از معضلات اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: ظرف 40 سال گذشته همیشه در بازی افراد مختلف در زمینه نرخ ارز، تولیدکننده و صادرکننده در کشور ما مغلوب بوده‌اند بنابراین نباید نرخ ارز را موضوع ساده‎ای دانست و باید برای نرخ ارز به گونه‎ای برنامه‎ریزی کرد تا تولید که بخش مهمی از جامعه است، منتفع شود.
 
ثبات نرخ ارز منطقی نیست
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم با بیان اینکه ما تعیین‎کننده عدد مشخصی برای نرخ ارز نیستیم، عنوان کرد: مبادلات و رفتار ما با دنیا و نیز رفتار اقتصاد سایر کشورها با ما این رقم را تعیین می‏کند. امیرمهدی مرادی با تأکید بر اینکه تعیین یک عدد ثابت برای نرخ ارز کاملا غلط است، افزود: بنابراین بحث ثبات نرخ ارز دور از ذهن است و شاید تنها برای کشورهایی کاربرد داشته باشد که منابع خدادادی خاصی دارند؛ در غیر این صورت علم اقتصاد و منطق تعیین نرخ ثابتی برای ارز را نمی‎پذیرد بلکه روابط و اقتصادهاست که این نرخ را تعیین می‎کند.  وی با اشاره به اینکه میزان نوسان نرخ ارز را نیز اندازه ثبات اقتصادی و نحوه روابط ما با سایر دنیا تعیین می‏کند، گفت: این روابط ثبات اقتصادی ایجاد می‎کند و ثبات اقتصادی نیز بدون تردید به جذب سرمایه‏گذار خارجی و ... کمک خواهد کرد.
 
ثبات نرخ ارز غیرممکن است
دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در خصوص ثبات نرخ ارز، اظهار کرد: اگر منظور از ثبات، یکسان بودن نسبت تبدیل پول ملی با یک ارز باشد، در کشوری مانند امارات متحده عربی 3.67 درهم معادل یک دلار است و این رقم در سه دهه گذشته ثابت بوده و اگر نوسانی داشته بسیار اندک بوده است اما از آنجا که قیمت دلار هر دقیقه در حال نوسان است، درهم امارات نسبت به سایر ارزهای جهان غیر از دلار همیشه نوسان داشته و تنها در مقابل دلار این ثبات را حفظ کرده است. حمید طیبی با تأکید بر اینکه ثبات نرخ ارز نمی‏تواند وجود داشته باشد، تصریح کرد: چون مزایای اقتصاد کشورها هر لحظه در حال تغییر است؛ در حال حاضر روزانه سه هزار میلیارد دلار ارز در کشورها جابه‎جا می‎شود و این میزان ارز زمانی که یک جا رسوب کند، باعث تقویت دلار آمریکا می‎شود.
وی ادامه داد: فرض کنید در کشور می‏خواهیم پول ملی را نسبت به دلار ثابت نگه داریم اما به دلیل اینکه تورم در سایر کشورها با تورم ما متفاوت و ارز هم یک کالاست، در واقع این ثبات ارز مانند فنری است که مانع رها شدن آن شده‎ایم همانند اتفاقی که در دولت اصلاحات و نیز دولت نهم رخ داد و نرخ دلار در این دوران ثابت نگه داشته شد؛ در این دوران بالاترین نرخ تورم جهانی حدود 2.4 درصد و تورم کشور ما حدود 18 درصد بود و این تفاوت 16 درصدی باعث می‎شد هر چهار سال و سه ماه قیمت تمام کالاها دو برابر شود در حالی که نرخ دلار ثابت بود و در نتیجه برای این کالای خاص متقاضی زیادی پیدا شد زیرا قیمت واقعی نداشت اما باید توجه داشت همیشه نمی‌توان پاسخگوی نیاز بازار بود؛ در نتیجه این فنر قیمت ارز رها شد و شاهد جهش‎های غیرقابل پیش‎بینی 400 و حتی 500 درصدی نرخ ارز بودیم که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد بود.  این فعال اقتصادی یادآور شد: نکته مهم این است که برای سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی باید چشم‎انداز مشخصی وجود داشته و سرمایه‎گذاری برای آن‎ها توجیه اقتصادی داشته باشد؛ چطور می‌توان توجیه اقتصادی طرحی را نوشت در حالی که وضعیت قیمت دلار حتی برای 6 ماه آینده هم مشخص نیست؟ با این روش چطور می‎توان سرمایه‎گذار خارجی را برای سرمایه‎گذاری در کشور متقاعد کرد؟
 
لزوم واقعی شدن نرخ ارز
مدیرعامل شرکت نوین زعفران نیز با بیان اینکه از نظر اقتصادی ثبات نسبی خوب است، گفت: کمک دولت‏ها به ایجاد ثبات نسبی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله قوانین، نرخ ارز و ... مطلوب است اما به نظر من در خصوص ارز قبل از اینکه نیازمند ثبات نرخ باشیم به واقعی شدن این نرخ ارز نیاز داریم. علی شریعتی‎مقدم خاطرنشان کرد: ارز در کشور ما به صورت مصنوعی یا با رویکرد کاهش تورم به یک شاخص سیاسی تبدیل شده است و سرکوب قیمت آن باعث شده به نوعی به واردات یارانه دهیم و حداقل به اندازه تورم نیز هزینه‏ای را به صادرات تحمیل کنیم.  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اشتغال یکی از اصلی‎ترین مسائل اجتماعی کشور است و لازمه حل این معضل رونق تولید، گردشگری و ... است، عنوان کرد: به نظر من در نهایت برای بهبود وضعیت باید از قالب دوران‌های سیاسی که معمولا دوران انتخاباتی و چهار ساله است، خارج شویم و با رویکرد کلان، نیاز جامعه را موشکافی کنیم آنگاه به این نتیجه می‏رسیم که نرخ ارز به عنوان یک شاخص اصلی در کشور ما مانع اشتغال و توسعه صادرات است.
 
نرخ غیرواقعی ارز، مانع ورود سرمایه خارجی
این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت رونق تولید و توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد کلان اقتصادی در کشور، تصریح کرد: سرمایه‎گذاران خارجی برای ورود به کشور با نرخ ارزی مواجه می‎شوند که واقعی نیست و حتی در کشور شاید به دلیل رویکردهای پوپولیستی به الزامات قانونی برنامه‎های توسعه که بر اساس آن باید نرخ تورم نیز در تعیین نرخ ارز لحاظ شود، عمل نمی‎شود.  شریعتی‎مقدم اضافه کرد: بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، در نهایت روزی می‌رسد که نرخ ارز واقعی شود و آن زمان، سرمایه‎گذار خارجی متضرر می‎شود و این امر مانع بزرگی برای ورود سرمایه‎گذاران به کشور است؛ علاوه بر این، یکی از مشکلات کشور ما منابع مالی است و باید به سمتی برویم که پول ما در دنیا قابل تبدیل به نرخ‎های جهانی باشد و بتوانیم از منابع بین‌المللی استفاده کنیم و برای این منظور هم باید نرخ ارز در کشور واقعی شود؛ با این رویکرد واقعی شدن نرخ ارز حتی به ثبات نرخ آن نیز کمک می‎کند.  وی به این نکته هم اشاره کرد که در واقع در بازه‎های زمانی چند ساله می‌بینیم بی‌ثباتی بزرگی که ناشی از ثبات مصنوعی است، به بازار ارز تحمیل می‌شود و مردم این مسأله را درک می‌کنند و در نتیجه به جای اینکه سرمایه خود را در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند، پول خود را به ارز تبدیل کرده و در بالش خود نگهداری می‎کنند! در حالی که نیاز داریم این سرمایه‎ها در بخش‌های مختلف در خدمت اقتصاد باشد.
 
دور باطل!
به اعتقاد کارشناسان حاضر در این میزگرد اگرچه واقعی شدن نرخ ارز در وضعیت فعلی نیاز اقتصاد کشور است و باید انجام شود اما سیاست‎زدگی اقتصاد در کشور مانع از تحقق این مهم شده و شاید ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی باعث می‎شود دولت‎ها تن به این کار ندهند و در نتیجه این چرخه معیوب ادامه دارد و در زمینه نرخ ارز دور باطلی را شاهد هستیم.
 
پارادوکس‌ها مانع واقعی شدن نرخ ارز
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی با بیان اینکه پارادوکس‎هایی وجود دارد که کار را برای واقعی کردن نرخ ارز دشوار می‎کند، گفت: بخش‎هایی از اقتصاد کشور به دنبال کاهش نرخ دلار و برخی دیگر به دنبال افزایش این نرخ هستند؛ از طرفی دولت‎ها نیز به دلیل کوتاه بودن عمر خود چه به دلایل تمایل به حفظ قدرت و چه با توجیه ایجاد فرصت برای اتمام برنامه‎ها و خدمت، نمی‎توانند فصل‎الخطاب باشند زیرا منافع گروهی و شخصی دارند در حالی که در زمینه نرخ ارز باید منافع ملی را در نظر بگیریم و اگر به دنبال ایجاد اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات به عنوان پیشران‌های اقتصاد هستیم، باید نرخ ارز واقعی شود. سیادت ادامه داد: در وضعیت فعلی اقتصاد برای ایجاد اشتغال یا باید واردات را از طریق افزایش تعرفه‎ها محدود کنیم که باعث افزایش قاچاق می‎شود یا باید نرخ ارز واقعی شود؛ در حال حاضر با این نرخ ارز به تولیدکننده خارجی یا گردشگر داخلی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارد، سوبسید می‎دهیم و قطعا این راهکار جواب نمی‎دهد.  وی با طرح این سؤال که «مشکل کجاست؟»، افزود: مشکل این است که با واقعی کردن نرخ ارز اتفاقاتی از قبیل گران شدن کالاهای داخلی و خارجی در یک بازه زمانی مشخص رخ می‌دهد اما اگر نظام یک بار این مسأله را بپذیرد و بعد اجازه دهد نرخ ارز رشد طبیعی خود را بر اساس نرخ تورم داشته باشد، مشکل حل می‎شود.
 
عرضه و تقاضا، تعیین‎کننده نرخ ارز
این فعال اقتصادی اضافه کرد: دولت به عنوان کنترل‎کننده در صورتی باید دخالت کند که ببیند عامل خارجی باعث افزایش غیرواقعی نرخ ارز می‌شود، آنگاه می‎تواند با مداخله این افزایش غیرواقعی قیمت ارز را مهار کند؛ بنابراین اگر از منظر منافع ملی به نرخ ارز نگاه کنیم، حاکمیت کلان سیاسی کشور باید ورود پیدا کند اما متأسفانه به نظر می‌رسد مباحث غیراقتصادی پررنگ‌تر است یا این باور ایجاد شده که کاهش پول ملی باعث ضعف ماست و برای اینکه این ضعف را بپوشانیم هزاران میلیارد تومان از دولت قبل تاکنون به بخش‎های مختلف سوبسید پرداخت می‎شود اما تا چه زمانی این رویه می‎تواند ادامه داشته باشد؟ دولت به این اندازه منابع مالی ندارد و فقط می‎تواند دخالت مقطعی در بازار ارز داشته باشد که این دخالت‌ها نیز با پرداخت سوبسید از جیب ملت به عده‎ای خاص است که این رویه نمی‎تواند دوام داشته باشد و اگر هم بتواند خطاست زیرا از جیب ملت پرداخت می‎شود. سیادت این نکته را هم یادآور شد: تمام حرف ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که نرخ ارز به عنوان یک کالای خارجی باید واقعی شود و عرضه و تقاضا این نرخ را تعیین کند و دولت هم نباید دخالتی داشته باشد.
 
بی‌ثباتی سیاست‎های اقتصادی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم در بخشی از این میزگرد با بیان اینکه نکته مهم این است که سیاست‎گذاری ارزی کشور ما در کل سیاست‎گذاری اقتصادی ما قابل تفسیر است، گفت: تمام سیاست‎های اقتصادی ما بی‎ثبات است بنابراین این بی‎ثباتی را در سیاست‎های ارزی نیز می‎بینیم به ویژه اینکه تناسب نرخ ارز باید با تفاوت تورم داخل و خارج برقرار باشد.  چشمی با اشاره به اینکه سیاست‎گذاری‎های ما روزمره است و در نتیجه همین سیاست‎گذاری در نرخ ارز نیز وجود دارد، اظهار کرد: یکی از معیارهایی که در سیاست‌گذاری نرخ ارز در دنیا مطرح است، این است که نرخ ارز حقیقی یا به عبارتی نرخی که تعدیل شده نرخ ارز اسمی با تفاوت تورم خارج و داخل است، باید باثبات نگه داشته شود؛ برای مثال امارات توانسته نرخ دلار را در کشور خود ثابت نگه دارد زیرا به دلیل ثبات سایر بخش‎های اقتصادی این کشور، تورم آن نیز متناسب با کشور با آمریکاست و در نتیجه توانسته نرخ ارز خود را با نرخ دلار آمریکا ثابت نگه دارد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی این کشور باثبات است.
 
ضرورت برنامه‎ریزی بلندمدت برای حمایت از تولید در سیاست‎گذاری پولی
این اقتصاددان اضافه کرد: اما کشور ما این ثبات را در نرخ ارز حقیقی نداشته و حتی در همین دو ماه اخیر نسبت به هفت ماه قبل از آن، نرخ ارز اسمی حدود 10 درصد افزایش یافته است در حالی که تفاوت نرخ تورم ما با تورم جهانی حدود 6 درصد بوده و در همین دو ماهه می‎بینیم که ثبات نرخ ارز رعایت نشده است؛ در هفت ماهه ابتدای امسال نرخ ارز حقیقی در کشور ما کاهش یافته که این امر مخالف منابع تولیدکنندگان است.  چشمی با بیان اینکه زمانی که ساختار سیاست‎گذاری ما برنامه بلندمدتی ندارد، این امر خود را در سیاست‏گذاری ارزی نیز نشان می‏دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‎گذاری ارزی باید در قالب سیاست‌گذاری پولی تعریف شود؛ باید نهادهایی در جامعه وجود داشته باشند که همیشه به دنبال برنامه‎ریزی بلندمدت حامی تولید در سیاست‎گذاری پولی و ارزی باشند؛ این نهاد در حال حاضر در کشور ما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ ساختار شورای پول و اعتبار به گونه‎ای است که حداکثر می‎تواند منافع دولت را تأمین کند زیرا ساختار دولتی دارد؛ اما برای مثال بانک مرکزی کشوری مانند آمریکا که در زمینه نرخ بهره سیاست‎گذاری می‎کند، ساختار کاملا متفاوتی با شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ما دارد؛ در آمریکا اعضای فدرال رزروهای ایالتی را بانک‌های آمریکا تعیین و همه در کمیته‎‏ای نظر خود را مطرح می‎کنند و آثار آن بر تمام شاخص‎ها مشخص می‎شود و در نهایت به یک سیاست ارزی، نرخ بهره و ... می‎رسند اما در کشور ما سیاست ارزی در هیچ جا حتی در دولت به بحث گذاشته نمی‎شود و حتی همین شورای پول و اعتبار نیز به سیاست‎های ارزی ورود پیدا نمی‎کند و بیشتر در خصوص مباحث نظارت، قواعد بانک‎داری و نرخ‎های بهره ورود پیدا می‎کند؛ در نتیجه خروجی این سیستم تصمیم‎گیری، این نوسانات شدید ضدتولید خواهد بود.
 
ایجاد رانت با نرخ غیرواقعی
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نبود برنامه‏ های درازمدت را به عنوان بخشی از مشکل برشمرد و تصریح کرد: مسأله دیگر شاید این رویکرد است که باید ثباتی را به زور برای نرخ ارز ایجاد کنیم؛ قراربود ارز تک‏نرخی شود و در لایحه بودجه سال آینده نرخ 3300 تومان برای آن پیشنهاد شد اما همین مسأله نشان می‎دهد ارز قرار نیست تک‎نرخی شود.  مرادی ادامه داد: وقتی همین امروز نرخ ارز در بازار با این نرخ 3300 تومان اختلاف دارد، چطور می‎توان این اختلاف را پوشاند؛ از طرف دیگر زمانی که ارزش دلار در حال افزایش و به سمت برابر شدن با ارزش یورو است و ما عدد ثابتی برای ارز در نظر می‎گیریم، بازار این مسأله را درک می‎کند و به این سمت می‏رود که بالای نرخ 4000 تومان این عدد را تثبیت کند؛ به عبارت دیگر گپ موجود بین نرخ واقعی و نرخ دولتی ارز به 1000 تومان نزدیک می‏شود و این امر می‏تواند رانت ایجاد کند و اثرات بدی بر بخش تولید خواهد داشت. وی با بیان اینکه با این قبیل اقدامات خودمان تولید داخل و صادرات را از بین می‏بریم، تصریح کرد: ممکن است گفته شود تورم داخلی هشت درصد و خارجی دو درصد است و در نتیجه 6 درصد نرخ ارز افزایش یافته اما نکته قابل توجه این است که این نرخ باز هم واقعی نیست و عدد پایه غلط است؛ بنابراین ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود و سپس رشد طبیعی داشته باشد؛ ظاهرا هدف این نیست که یک بار نرخ ارز واقعی شود و حرف و عمل در این زمینه با هم تفاوت دارد.
 
فضای کسب‏وکار و نرخ ارز
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه فضای کسب‎وکار بر نرخ ارز مؤثر است، گفت: در حال حاضر این فضا برای تولید مناسب نیست و کمتر افراد محاسبه‏گر در این فضا حاضر به سرمایه‏گذاری می‎شوند؛ از طرف دیگر صحبت از معوقات بانکی است و گفته می‌شود بانک‏ها در حال ورشکسته شدن هستند و در نتیجه افراد حاضر نیستند سرمایه خود را در بانک‌ها هم نگهداری کنند؛ طبیعی است در چنین فضایی افراد ارز خریداری و حتی این ارز را در بالش خود نگهداری کنند.  سیادت اضافه کرد: اگر نتوانیم تمام این مباحث را در کنار هم ببینیم و ارزش واقعی آن‌ها را در نظر بگیریم، باز مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد بنابراین باید واقعیت‌های اقتصاد را ببینیم.
 
سیاست انبساطی پولی آمریکا
دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به سیاست انبساطی پولی آمریکا، اظهار کرد: بعد از بحران بانک‎های آمریکا در سال‎های 2007 و 2008، دولت این کشور تصمیم گرفت ماهیانه 80 میلیارد دلار پول را چاپ و به بازار تزریق کند و سیاست انبساطی در پیش گرفت.  طیبی با بیان اینکه بلافاصله کشورهای اروپایی نیز این اقدام را با نسبت‏های کمتری در پیش گرفتند، خاطرنشان کرد: در نتیجه یورو نسبت به دلار ارزشمندتر شد اما در پایان سال 2014 دولت آمریکا اعلام کرد این سیاست انبساطی را متوقف می‏کند؛ در این سال یک یورو مساوی با 1.44 دلار آمریکا بود و در سال 2016 دولت آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت و در حال حاضر یک یورو معادل 1.04 دلار آمریکاست و به عبارت دیگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا 40 درصد تضعیف شده زیرا هنوز اروپا در حال تزریق پول است و از طرفی نمی‎تواند به دلیل مشکلات کشورهای یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ... نرخ بهره را افزایش دهد. وی با اشاره به اینکه پیش‏بینی می‌‎شود این اتفاق بین چهار تا 6 مرتبه در سال 2017 رخ دهد، افزود: به عبارت دیگر بین یک تا 1.5 درصد نرخ بهره آمریکا افزایش می‎یابد تا از افزایش تورم جلوگیری شود زیرا افزایش تورم برای آن‏ها خط قرمز است.
 
لزوم پرهیز از نگاه مقطعی به نرخ ارز
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید به بحث نرخ ارز در کشور نگاه مقطعی داشت، تصریح کرد: در اسفند 91 قیمت دلار حدود 3500 تومان بود و بعد از گذشت 3.5 سال در شهریور ماه امسال این قیمت به حدود 3600 تومان رسید اما تکلیف تفاوت نرخ تورم کشور ما با میانگین جهانی و تورم آمریکا چه می‎شود؟ تمام پول‎ها نسبت به دلار تضعیف شده است اما ما حاضر نیستیم این را بپذیریم؛ سؤالی که مطرح می‌شود این است که چقدر از فعالیت‎های ما با دلار آمریکا صورت می‏گیرد؟ سایر ارزها برای ما کاربرد بیشتری دارد؛ معتقدم پول ما نسبت به سایر پول‏ها تقویت شده و با این اقدام، بازاری را به صورت مقطعی برای واردکننده و گردشگر ایجاد کرده‎ایم.
طیبی با بیان اینکه داستان تقویت پول ملی و متضرر شدن تولیدکننده از افزایش قیمت ارز در کشور آنقدر واقعی جلوه داده شده که برخی از تولیدکنندگان نیز مخالف افزایش قیمت ارز هستند!، عنوان کرد: زمانی که تمام منابع ملی را به خارجی‎ها بدهیم نتیجه این می‎شود که قدرت داخلی و اشتغالی وجود ندارد و در نهایت واردکننده صرف نیز متضرر می‎شود و سود او هم مقطعی است؛ در حال حاضر به بهانه جلوگیری از تضعیف پول ملی، قیمت ارز در کشور پایین نگه داشته می‎شود اما اینطور نیست؛ پول ملی زمانی تقویت شده و ارزشمند است که بتوان با آن در کشورهای خارجی ارز آن کشور را تهیه کرد. وی با اشاره به اینکه پول ما غیر از دلار نسبت به سایر ارزها تقویت شده ‎است، اظهار کرد: گفته می‎شود تفاوت نرخ تورم ما با میانگین جهانی 6 درصد است اما این رقم سال‌های گذشته بیشتر بوده است؛ با شوک درمانی هم مخالف هستم زیرا هر نوع شوک درمانی به اقتصاد آسیب می‌زند؛ به اعتقاد من قیمت نرخ ارز می‎تواند در سال 20 درصد افزایش یابد تا به نرخ واقعی برسد و پس از آن رشد طبیعی داشته باشد؛ با این رویه می‌توان برنامه‌ریزی درستی داشت و زمینه جذب سرمایه‎گذار خارجی را فراهم کرد.
 
محافظه‎کاری در تعیین نرخ ارز
مدیرعامل شرکت نوین زعفران با اعتقاد بر اینکه بخشی از نوسانات نرخ ارز و بی‏ثباتی این بازار ناشی از محافظه‏کاری، بی‏توجهی، سیاست‏های کوتاه مدت و دوره‏ای است، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده از منافع اقتصادی کلان فاصله بگیریم و بیشتر نگران تکانه‏های اقتصادی بخش‏های مختلف باشیم؛ اگر این تکانه‎ها در بازه‎های زمانی پنج تا 6 ساله سرشکن و ورای دوره‏های سیاسی دولت‎ها در نظر گرفته شود، طبیعتا اثر مثبت خود را در زمینه اشتغال، سرمایه‎گذاری و ... خواهد داشت. شریعتی‎مقدم با بیان اینکه در حال حاضر پول خود را با عدم اعمال تورم و ... تقویت کرده‎ایم، تصریح کرد: یکی از مشکلات آمریکا با چین به دلیل همین مسأله است زیرا آمریکا معتقد است چین برای افزایش توانایی صادرات پول خود را تضعیف می‎کند؛ کشور چین سیاست‏گذاری صحیحی انجام داد و اقتصاد خود را بر مبنای صادرات بنا نهاد و می‎بینیم که امروز این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شده که به تبع آن از قدرت سیاسی نیز برخوردار است؛ باید از این رویکرد درس بگیریم.
وی ادامه داد: بنابراین محافظه‎کاری و نگاه کوتاه‎مدت عامل اصلی این است که سیاست‏های اشتباه در کشور ما ادامه پیدا کرده است؛ شاید پاسخ هر یک از مسئولان رده بالا و تصمیم‎گیر پیش از پذیرفتن مسئولیت به مباحث مرتبط با نرخ ارز مشابه صحبت‎های فعالان اقتصادی باشد اما زمانی که مسئولیتی را می‏پذیرند، منافع سیاسی بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد؛ به نظر من به بحث نرخ ارز باید نگاه فراتر از دوره حاکمیتی خاص داشت و به قانون عمل کرد.
 
قربانی شدن منافع ملی در درگیری‎های سیاسی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چند نرخی بودن دلار در بازار، اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی با رابطه و رانت یا به تعداد محدودتر به روش‏های قانونی به ارز خارجی که معمولا 20 درصد ارزان‎تر است، دسترسی پیدا می‏کنند، بنابراین طبیعی است که تا حد امکان سعی ‎کنند این دلار را در بازار آزاد به فروش برسانند.  سیادت خاطرنشان کرد: دولت اگر به عنوان قوی‏ترین دارنده ارز خارجی، آن را به قیمت واقعی به فروش برساند و پول آن را برای مثال به درستی صرف تأمین اجتماعی کند یا حقوق کارگران را افزایش دهد و ...، شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. وی با اعتقاد بر اینکه بهبود وضعیت فعلی در زمینه نرخ ارز در حوزه اقتصاد و دولت نیست، تصریح کرد: آنچه در حال حاضر رخ می‎دهد، کسب رضایت کوتاه مدت مردم و قربانی شدن منافع ملی در درگیری‎های سیاسی است؛ از ابتدای انقلاب به دلیل ضدیت و شیطنت قدرت‏های خارجی در مقابل این انقلاب نوظهور همیشه به دنبال این بودیم تا کاری نکنیم که مردم اعتراض کنند و به خیابان‎ها بیایند اما اتفاقی که افتاده این بوده که به بدترین شکل از جیب خودشان به خودشان سوبسید داده‎ایم و بیشترین سوبسید هم به آن‏هایی پرداخت شده که کمترین حق و بلندترین صدا را داشته‎اند!
 
نرخ غیرکارشناسانه ارز در بودجه 96
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی با بیان اینکه اگر به مردم واقعیت‎ها را بگوییم و وعده توخالی ندهیم، مردم همراه خواهند بود، عنوان کرد: نگرانی این است که این آدرس غلط را گروه‎ها و مافیاهایی به دولت می‎دهند که بیشترین سوءاستفاده را از این فضا می‎کنند.  سیادت با اشاره به اینکه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران اعتراض جدی خود را به قیمت 3300 تومان نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اعلام کردیم، بر مبنای کدام کار کارشناسی این رقم مطرح میشود؟ آیا دولت یازدهم نیز در سال آخر به دنبال اقدامات پوپولیستی است؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق اعلام می‎کند که افزایش نرخ ارز مصلحت نیست اما این مصلحت بر چه اساسی تعیین شده و چه کسی آن را تعیین کرده است؟ در این روند آنچه قربانی شده و می‎شود منافع ملی است؛ به نظر من برخی بخش‎های حاکمیت حتی باور ندارند که 50 سال بعد هم قرار است باشند و جواب عملکرد امروز خود را بدهند زیرا اگر باور داشتند، به تبعات برخی تصمیم‎گیری‌ها بیشتر فکر می‏کردند؛ معتقدم برای بهبود وضعیت نرخ ارز باید حاکمیت سیاسی کشور پای کار بیاید.
 
افزایش قیمت به دلیل اجبار بودجه‎ای
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه ظرف 15 سال گذشته تولیدکنندگان از وضعیت بازار ارز متضرر شده‎اند، گفت: اگر سال پایه را سال 80 در نظر بگیریم، نرخ ارز ما با احتساب تفاوت نرخ تورم خارج نسبت به داخل امسال باید به 5100 تومان برسد یا اگر سال پایه را 92 در نظر بگیریم، این نرخ باید 4250 تومان باشد اما حتی اگر افزایش نرخ ارز را با سرعت یک ماه اخیر هم در نظر بگیریم بعید است به این رقم برسیم.  چشمی با تأکید بر اینکه نکته مهم این است که باید روند دقیقی در این زمینه داشته باشیم برای مثال نرخ ارز از ابتدای سال می‎توانست در هر ماه 100 تومان افزایش داشته باشد، اظهار کرد: برای سیاست‎گذاری صحیح باید چند نکته در نظر گرفته شود؛ اول بحث بودجه دولت است؛ در بودجه دولت برای سال آینده 110 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و 110 هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است که این 220 هزار میلیارد تومان صرف حقوق و هزینه‎های خود دولت می‌شود و با محاسباتی که صورت گرفته تنها راه تحقق این درآمد افزایش قیمت دلار است و در نتیجه، این اجبار بودجه دولت است که باعث افزایش نرخ ارز شده است اما این سرعت افزایش و بی‎ثباتی آن اثرات نامطلوب‎تری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد.  وی اضافه کرد: نکته بعد بحث اعتبار سیاست‎گذار است؛ در مباحث اقتصادی اعتبار و وجهه سیاست‎گذاران اصلی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و ... برای جامعه اهمیت بسیاری دارد بنابراین مطلبی که رئیس کل بانک مرکزی مطرح می‎کند، باید آنقدر دقیق باشد که انجام شود؛ رئیس کل بانک مرکزی وعده تک نرخی شدن ارز را چندین بار مطرح کرده اما اجرایی نشده است؛ نباید با عدول از صحبت‎ها و وعده‎ها به این اعتبار و وجهه آسیبی وارد یا با این خلف وعده‎ها از آیندگان هزینه شود.
 
نقش رسانه‎ها
این اقتصاددان ادامه داد: نکته بعد بحث رسانه‎هاست؛ برای مثال تمدید تحریم‏های آمریکا اثر واقعی بر لغو تحریم‎های علیه ایران نخواهد داشت اما رسانه اصلی ما آنقدر بر این موضوع تمرکز و به عبارتی شانتاژ کرد که همین موضوع باعث بی‎ثباتی نرخ ارز شد و در چنین شرایطی نیاز اولیه که تک نرخی شدن قیمت ارز است، تأمین نمی‏شود یا اگر فنر قیمت ارز رها شود، تورم بزرگی ایجاد خواهد کرد.  چشمی با تأکید بر اینکه هماهنگی رسانه‎ها اهمیت بسیاری دارد، عنوان کرد: همچنین باید با کمک رسانه‎ها این ارزش‎سازی انجام شود که تضعیف پول ملی عبارت نامطلوبی نیست بلکه در وضعیت فعلی سیاست اقتصادی بسیار مهمی در راستای حمایت از تولید ملی است.
 
تک نرخی کردن ارز زمان‎بر است
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز یک فرآیند است و اینطور نیست که یک شبه برای آن تصمیم گرفت، گفت: این فرآیند زمان می‏برد و باید برای آن برنامه‏ای داشته و به آن پایبند باشیم؛ اگر این اتفاق بیفتد شاید بتوانیم ظرف چهار یا پنج سال به رقمی برسیم که خود را با دنیا تطبیق و همین رویه را ادامه دهیم و به آن پایبند باشیم اما اینکه امروز بخواهیم ظرف چند ماه ارز تک نرخی شود، خیلی دور از دسترس به نظر می‎رسد. مرادی این نکته را هم یادآور شد: اگر با برنامه پیش برویم، بدون تردید واقعی شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن باعث افزایش تورم خواهد شد اما نه به آن اندازه که بخش تولید متضرر شود بلکه به اندازه‎ای که برای بخش‎هایی مانند تولید، سرمایه‎گذاری، صنعت و ... قابل پذیرش باشد.
 
تغییر نرخ ارز محرک خروج از رکود
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر به یکی از بدترین گرفتاری‏های اقتصاد یعنی رکود تورمی دچار شد‎ه‎ایم، اظهار کرد: بر اساس آمارها 7.5 درصد رشد اقتصادی داشته‎ایم اما این رشد ناشی از افزایش شدید تولید نفت و بالا رفتن قیمت آن نسبت به سال گذشته است و بیشتر این رشد را مرهون نفت هستیم و در بخش‌های واقعی اقتصاد از قبیل صنعت، معدن، کشاورزی و ... رشد آنچنانی را شاهد نبودیم و رکود در تمام بخش‌ها لمس می‎شود.  طیبی با اعتقاد بر اینکه تغییر در نرخ ارز می‎تواند محرکی برای خروج از این رکود باشد، خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز علاوه بر اینکه به نفع دولت است، باعث ایجاد اشتغال، رونق تولید و صادرات، جلوگیری از قاچاق و ... می‎شود و ده‎ها فایده دیگر برای اقتصاد کشور به دنبال دارد اما در مقابل ثابت نگه داشتن نرخ ارز تنها باعث تعمیق رکود و افزایش مشکلات می‎شود و هیچ سود دیگری ندارد.
وی به این نکته هم اشاره کرد که همیشه طوری رفتار می‏کنیم که دولت مجبور به انجام برخی کارها شود و افزود: بر اساس علم اقتصاد، تعادل‏سازی نرخ ارز صورت می‎گیرد و نباید به جایی برسیم که دولت مجبور شود ظرف مدت کوتاهی شوک‏های ناگهانی به نرخ ارز وارد کند زیرا این رویه برای اقتصاد سم است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه مصرف هر کالایی که به آن رانت پرداخت شود، غیرواقعی خواهد شد، تصریح کرد: دلار هم یک کالاست و زمانی که به آن رانت داده و قیمت آن پایین نگه داشته می‏شود، مصارف غیرواقعی برای آن ایجاد خواهد شد؛ در هیچ جای دنیا هیچ دولت نمی‏تواند به یک کالا رانت بدهد و تا آخر پای آن بایستد زیرا این رویه با منطق اقتصادی همخوانی ندارد.
 
ضرورت پرهیز از اقتصاد دستوری
مدیرعامل شرکت نوین زعفران هم با تأکید بر اینکه اقتصاد را نمی‏توان به صورت دستوری اداره کرد، عنوان کرد: باید چوب حراج 50 و 60 درصد را از کالایی به نام ارز که به سختی به دست می‎آید، برداشت. شریعتی‎مقدم ادامه داد: باید اراده برای عمل به قانون وجود داشته باشد زیرا بر اساس قانون باید نرخ تورم در تعیین نرخ ارز لحاظ شود و طی برنامه‌ای برای رسیدن به شفافیت و ثبات، نرخ باید واقعی و تک نرخی شود؛ این زیر و بم‏ها در تمام اقتصادهای دنیا حتی اقتصادهای توسعه‏یافته نیز وجود داشته و دارد و باید با مشکلات برخورد واقعی داشت.
 
لزوم حمایت سیاست‎های ارزی از تولید

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم با بیان اینکه سیاست‎گذاری ارزی باید دو هدف مهم داشته باشد، اظهار کرد: در این زمینه نیاز اولیه، کاهش هزینه‎های تولید است. چشمی اضافه کرد: بی‎ثباتی و کاهش نرخ ارز حقیقی به تولید آسیب می‎رساند؛ تولید حقیقی را زمانی داریم که برندهای بزرگ با تکنولوژی‏های برتر وجود داشته باشد؛ این سیاست‌گذاری ارزی فعلی به این دو مؤلفه مهم تولید آسیب زده است و شواهد مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد؛ علاوه بر این سیاست‏گذاری ارزی باید از تولید حمایت کند. مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در پایان با اشاره به اینکه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی برنامه داریم، افزود: با توجه به واقعی نبودن نرخ ارز، تعرفه‌ها بسیار بالاست و در عمل شرایط را طوری فراهم نکرده‎ایم که بتوانیم ارتباط باثباتی با دنیا داشته باشیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید نرخ ارز واقعی باشد