صدور بیانیه تشکل‌های صنعتی خطاب به رئیس جمهور درخواست‌های پنجگانه صنایع تکمیلی برای حل چالش تامین مواد اولیه
تعداد بازدید :
1885
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱۰/۶
صنایع بادستی و به اصطلاح مادر موظف هستند مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی و تکمیلی را فراهم کنند نه انیکه به نیت کسب سود علی رغم نیاز داخلی برای تولید کالاهای صنعتی، اقدام به صادرات مواد اولیه حتی به قیمت کمتر از بهای جهانی کنند؛ این اقدام خلاف منافع ملی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
نشست خبری بیانیه در خصوص چالش تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی خطاب به رئیس جمهور با حضور 14 تشکل صنعتی زیرمجموعه اتاق ایران به منظور تعادل تامین و زنجیره ارزش در صنایع بالادستی و پایین دستی و تشکیل کارگروه ویژه زنجیره تامین در ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
در این جلسه که در اتاق ایران برگزار شد، نمایندگان 14 تشکل صنعتی نسبت به شرایط کنونی اعتراض کرده و اعلام کردند سیاست و برنامه‌ریزی دقیقی در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی وجود ندارد چرا که «شناخت تصمیم‌گیران از وظایف صنایع مادر نادرست است».
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان این مطلب که رانت بزرگی در اختیار صنایع مادر قرار دارد و دولت حمایت های ویژه خود را معطوف به این بخش از صنعت که حلقه اول در زنجیره تامین است کرده، از تصمیم‌سازان دولتی خواست که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در حین برنامه‌ریزی برای هر بخش از نظرات و پیشنهادات تشکل های تخصصی همان حوزه استفاده کنند.
وی تاکید کرد: صنایع بالادستی نباید درپی کسب سود بالا به هر قیمتی باشند، تکلیف آنها تامین مواداولیه موردنیاز صنایع تکمیلی است. متاسفانه در ایران این صنایع منابع ارزان قیمتی در اختیار دارند و رفتار سوداگرانه و یک طرفه ای در پیش گرفته اند.
این فعال اقتصادی رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری از بین 144 کشور در سه شاخص بازار سرمایه، قانون کار و زنجیره تامین را بسیار پایین و نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: بخش بیشتر آمار صادراتی که در کشور اعلام می شود مربوط به صادرات مواد خامی است که از سوی همین صنایع بالادستی با قیمتی ارزان تر از بهای جهانی به بازارهای هدف فروخته می شود.
به گفته کلاهی، صنایع پایین دستی برای چرخاندن کارخانه‌های خود به مواداولیه نیاز دارند و برای تامین آن به ناچار از مواد وارداتی استفاده می کنند که تعرفه 20 درصدی داشته و موجب گران تر شدن این مواد و در نهایت افزایش قیمت نهایی محصول خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: اشتغال معضل کنونی اقتصاد ایران است. از طرفی صنایع اشتغالزا، همان صنایع تکمیلی، کوچک و متوسطی هستند که دولت با دست های خود در حال نابود کردن آنهاست. تشکل های صنعتی خواهان توزیع عادلانه منابع اولیه و صادرات مواد به بهای جهانی هستند.
در ادامه امیرحسین کاوه، دبیرکل سندیکای لوله و پروفیل فولادی، با تاکید بر این نکته که صدای بخش خصوصی واقعی به گوش دولت نمی رسد، گفت: مسئولان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند چرا در حال حاضر در داخل با گران فورشی و سهمیه بندی مواد اولیه روبرو هستیم درحالی که همین مواد در خارج با بهایی ارزان تر فروخته می شوند.
وی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در این روزها با انواع چالش ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانک ها و غیره مواجه هستند و متاسفانه با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبرو شده است.
این فعال اقتصادی با نگاهی به بیانیه ای که از سوی 14 تشکل صنعتی برای ارائه به رئیس جمهور تهیه شده گفت: این تشکل ها از دولت می خواهند که ماده 37 قانون رفع موانع تولید اجرایی شود، صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی در اولویت قرار گیرد، معافیت مالیاتی صادرات مواد خام لغو شود و یا از آن عوارض دریافت گردد، ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق و تشکل ها اجرا شود، تعرفه واردات مواد اولیه اصلاح و به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
کاوه تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت های بالادستی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت گیرد.
در همین رابطه حقیقی، دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم با نگاه به سیاست های کشورهای مختلف دنیا در خصوص صادرات و واردات محصولات، تشریح کرد: همه کشورها با وضع تعرفه‌های بازدارنده از صادرات مواد خام جلوگیری کرده و برای صادرات محصولات نهایی با ارزش فزوده، مشوق های صادراتی درنظر می گیرند. متاسفانه در ایران این تفاوت ها و تدابیر لحاظ نمی شود.
به گفته این فعال اقتصادی، ایران در حال حاضر به دلیل نبود منابع اولیه لازم در تولید، بازارهای هدف خود را از دست داده و به بازاری برای واردات کالاهایی تبدیل شده که خودش توان تولید آنها را دارد.
حقیقی روند فعالیت بورس کالا را نیز مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که عدم شفافیت در این بخش موجب شده تا قیمت ها واقعی نباشند.