با دستورالعمل بانك مركزی خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزاد در بانك‌ها آغاز شد دستور خاص آقای رئیس‌كل
تعداد بازدید :
1573
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۱۰/۶
٨٥٠ تومان؛ این فاصله حدودی قیمت دلار آمریكا در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای تعیین‌شده از سوی بانك مركزی است؛ فاصله‌ای كه سیاست‌گذار پولی را هرچه بیشتر از شعار «یكسان‌سازی نرخ ارز»، دور كرده است. هرچند نهاد مرجع بانكی كشور یك‌بار دست‌به‌دامان پتروشیمی‌ها شد و رئیس‌كلش قول داد كه در سه‌ماهه پایانی سال قیمت ارز پایین خواهد آمد، اما این اتفاق رخ نداد. حالا كار به جایی رسیده كه این مرجع خود وارد چرخه‌ای شده که از فعالان اقتصادی دعوت كرده تا برای تأمین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
هرچند نام ورود مهم‌ترین نهاد پولی كشور به موضوع خریدوفروش «پول»، «ارائه خدمات پولی» است و نه دلالی اما نتیجه یكی است: مبادله ارز به قیمت آزاد. این دستورالعمل جدیدی است كه بانك مركزی صادر كرده. هرچند در بازار ارز و کنار صرافی بانک‌ها و البته خود بانک‌ها، صرافی‌های آزاد با تأدیه سرمایه چندمیلیاردی نزد بانک مرکزی از مجازهای معامله ارز محسوب می‌شوند، اما این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، از فعالان اقتصادی خواسته تا برای خریدوفروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند.
سكه ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد دو رو دارد؛ یك روی آن آرامش برای فروشنده‌های بزرگ ارز است و روی دیگر، ورود نهاد كنترل‌كننده بازار به دلالی.
تصمیم‌های بانك مركزی و یك پرسش
در روزهایی كه دلار ركورد می‌زند و مرز چهارهزارو ٤٠ تومان را درنوردیده، بانك مركزی ناچار می‌شود برای كنترل بازار به خریدوفروش این ارز آمریكایی ورود كند؛ اما شاید طرح یك پرسش ضروری است: «پس با دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و بستر فراهم برای آغاز یكسان‌سازی نرخ ارز، چرا این بانك تعلل كرد؟»
واقعیت این است كه در پسابرجام نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توانست رفته‌رفته، به‌سوی یكسان‌سازی نرخ ارز پیش رود، اما راهی كه بانك مركزی انتخاب كرد، حفظ فاصله قیمت دلار مبادله‌ای و دلار آزاد بود.
شروع یكسان‌سازی نرخ ارز می‌توانست شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد كه این روزها شوك قیمتی، بانك مركزی را وادار نكند، دستش را برای طلب كمك به‌سوی پتروشیمی‌ها دراز كند یا در اوج ركوردزنی قیمت دلار، دستورالعملی برای خریدوفروش ارز در بانك‌های تابعه‌اش صادر كند.
به‌گمان بسیاری از كارشناسان، امروز سیاست‌گذار پولی با چنین دستورالعملی دنبال آن است كه از شوك ارزی پیشگیری كند؛ چراكه اگر این نهاد، اطمینان داشت كه با روال فعلی، قیمت ارز به حالت عادی و پیشین خود بازمی‌گردد، به بازار ورود نمی‌كرد و منتظر می‌ماند. اكنون دیگر بانك مركزی اختیاری برای صبركردن ندارد و ناچار است برای كنترل ٨٥٠ تومان فاصله‌ای كه بین دلار مبادله‌ای و دلار آزاد افتاده است، خودش وارد خریدوفروش شود.
امكان فاجعه
«اما» بانك مركزی با این دستورالعمل چه اهدافی را دنبال می‌كند؟ شاید در نگاهی كلان بتوان رد سه هدف را در دستورالعمل بانك مركزی پی گرفت. نكته نخست می‌تواند تلاش بانك مركزی برای «شكستن انتظار افزایش قیمت دلار» باشد. (نكته‌ای كه پیش‌تر به آن پرداخته شد.)
هدف دیگر بانك مركزی آن است كه در فاصله دو تا سه‌ماه مانده به تصویب بودجه سال ١٣٩٦، نرخ ارز را تثبیت و بهای آن را هرچه بیشتر به قیمت درنظرگرفته‌شده برای یكسان‌سازی، نزدیك كند. این روزها قیمت ارز آمریكایی در بازار آزاد به چهار هزار و ٤٠ تومان رسیده است؛ این یعنی فاصله چشمگیر با بهای درنظرگرفته‌شده دلار در بودجه سال آینده (سه‌هزار و ٣٠٠ تومان) و نرخ دلار مبادله‌ای (سه‌هزار و ٢٠٠ تومان).
سومین هدف بانك مركزی می‌تواند پوشش نگاه سیاسی این نهاد به موضوع نرخ ارز باشد؛ هرچه باشد سال آخر دولت تدبیر و امید است و قیمت دلار، همواره موضوعی حساس برای اقتصاد و جامعه ایران بوده است. آثار تورمی بالاوپایین‌شدن بهای دلار می‌تواند مهم‌ترین دستاورد اقتصادی كابینه حسن روحانی را به چالش بكشد. هر ١٠ درصد بالارفتن قیمت دلار می‌تواند نرخ تورم را در ایران یك‌ونیم واحد افزایش دهد؛ این یعنی یك افزایش ٢٠ درصدی.
بانك مركزی چه گفت
روابط عمومی بانک مرکزی دیروز نوشت: به دنبال ابلاغ «مجوز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرائی‌کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار از سوی بانك‌ها ایجاد شده است. بر‌اساس‌این، بانک مرکزی هم گذشته از تأمین به‌موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند؛ یعنی از همه فعالان اقتصادی چه تولیدکنندگان و چه تجار دعوت می‌شود برای تأمین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند. این دستورالعمل درپی آن است كه عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت كرده و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر این مبنا بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از راه نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانك‌ها، به نرخ آزاد خریداری کنند.
به گزارش روابط‌عمومی بانك مركزی از نیمه آذرماه تأمین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌های عامل، تأمین سهم‌الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح‌های خودگردان از راه سیستم بانکی امکان‌پذیر شده است.
دعوت‌نامه خاص بانک مرکزی در حالی صادر شده که در بازار ارز و البته میان معامله‌گران مجازهای ارز، نزدیک به ۴۰۰ صرافی، مجاز به معامله ارز هستند. این صرافی‌ها کنار بانک‌هایی که مورد توصیه قرار گرفته‌اند، به شكل یکسان از قانون تبعیت می‌کنند. نكته آنكه مجموعه صرافی‌های آزاد و بانکی از سال ۱۳۹۳ به بعد مکلف به انطباق با دستورالعمل «تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» شده‌اند؛ آنها سرمایه تأسیس خود را از حدود ۲۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.
انتقادی از بانك مركزی
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانكی اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید: به دلیل اختلاف نرخ، فعالان اقتصادی به‌ویژه صادركننده‌ها كه تولید ارز می‌كنند، ارزشان را در سیستم بانكی عرضه نكنند؛ به همین دلیل این دستورالعمل صادر شده است. چرا؟ چون اختلاف قیمت فاحش است و این باعث كاهش درآمد نظام بانكی می‌شود؛ ضمن اینكه درآمد حاصل از صادرات (كه دارای ارزش‌افزوده است) هم از مالیات معاف است. این فعال بخش خصوصی ادامه میدهد: خب؛ این دستورالعمل باعث می‌شود برای صادركننده‌ها اطمینان‌خاطری رخ دهد كه به جای آنكه ارزشان را در بازار آزاد عرضه كنند و موجب تلاطم بازار شوند، به بانك بفروشند؛ البته اگر در گذر زمان این اتفاق به درستی رخ دهد و اطمینان خاطر برای فروشنده‌های ارز حاصل شود كه می‌توانند به بانك‌ها اطمینان كنند. این سخن به این معناست كه اگر بانك‌ها به هر دلیلی بخواهند ارزان‌تر از قیمت بازار خرید كنند، دیرتر خرید كنند یا هر عامل بازدارنده دیگری رخ دهد، خبر به‌سرعت بین فروشنده‌های بزرگ ارز نشت می‌كند و اطمینان فروشنده‌ها از بانك‌ها سلب می‌شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه میدهد: این میان هرچند ممكن است امسال وعده تك‌نرخی‌شدن ارز محقق نشود اما به هر روی كشور در حال پیش‌روی به سمت نظام ارزی تك‌نرخی است.
به گفته این فعال اقتصادی، تنها انتقادی كه در چنین شرایطی می‌توان به بانك مركزی وارد كرد، این است كه چرا تاكنون گامی برای یكسان‌سازی نرخ ارز برنداشته است. این نهاد تاكنون می‌توانست اندك اندك محیط اقتصادی را به سمتی پیش ببرد كه قیمت ارز یكسان شود یا حداقل به آن سو پیش رود. سخن این است كه اگر این موضوع به‌تدریج اعمال می‌شد، هم از شوك‌ها و نوسان‌ها پیشگیری می‌كرد هم باعث می‌شد عده‌ای فرصت سوءاستفاده و رانت پیدا نكنند. او می‌گوید: توجه كنید كه برای نمونه افزایش ناگهانی نرخ ارز به میزان این روزها باعث می‌شود آنهایی كه موجودی كالا دارند، قیمت كالاها را براساس قیمت افزایش پیداكرده ارز، افزایش دهند. خود این روند باعث گرانی محصول و نارضایتی مصرف‌كننده نهایی می‌شود.
به گفته رئیس‌زاده این نوسان‌ها همچنین آینده را مبهم و تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت می‌كند. شاید بخشی از اشكال‌ها كه بانك مركزی نباید اسیر آن شود، تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. در واقع بانك مركزی نباید اجازه می‌داد تصمیم‌های سیاسی بر قوانین اقتصادی اثر بگذارد. شاید پس از برجام بانك مركزی برای پیش‌رفتن به سوی نرخ ارز یكسان، نوعی احتیاط سیاسی به کار گرفت. در واقع شاید بهای ارز به شكل تصنعی پایین ماند.
موفقیت این دستورالعمل، وابسته به نرخ ارز توافقی
«با توجه به آشفتگی موجود در بازار به نظر می‌رسد بانك مركزی با اجرائی‌كردن این دستورالعمل قدیمی، قصد دارد ارز را در اختیار واردكنندگان و صادركنندگان قرار دهد تا نرخ ارز را كنترل كند». این را محمد لاهوتی، رئیس كنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، به «شرق» می‌گوید. او با بیان اینكه این بخش‌نامه مربوط به مردادماه است كه براساس آن بانك مركزی خریدوفروش ارز را به نرخ آزاد، آزاد اعلام كرد، موفقیت این طرح را وابسته به نرخ ارز توافقی بین این بانك و فعالان اقتصادی بیان می‌كند. به گفته لاهوتی، این مسئله بستگی به این دارد كه بانك مركزی چه نرخی را به‌عنوان نرخ ارز توافقی اعلام كند. اگر نرخ ارزی كه بانك مركزی اعلام می‌كند واقعا براساس نرخ ارز آزاد باشد، می‌تواند برای خریداران جذابیت داشته باشد.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینكه بانك مركزی و تیم اقتصادی دولت معتقدند نرخ ارز موجود در بازار واقعی نیست و كاهش پیدا می‌كند، می‌افزاید: اگر منابع ارزی بیشتری در اختیار بانك مركزی قرار بگیرد، با تزریق آن به بازار با نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند نرخ ارز را مدیریت كند، اما باید دید چقدر بانك‌ها توان عرضه ارز را دارند و تا چه حد می‌توانند تقاضا را جواب گویند.
این فعال اقتصادی با تأكید بر اینكه قیمت اعلامی از سوی بانك‌ها، قطعا در بازار اثرگذار خواهد بود، ادامه میدهد: تأثیرگذاری مثبت این اقدام، مشروط بر آن است كه بانك‌ها بتوانند هر میزان تقاضا را جواب بگویند. او تأكید می‌كند: اگر كوچك‌ترین وقفه‌ای ایجاد شود، در بازار ارز آزاد تأثیرات منفی دوچندانی خواهد داشت. لاهوتی با بیان اینكه به نظر می‌رسد بانك مركزی براساس توان خود به این كار اقدام كرده و پیش‌عرضه را به میزان تقاضا در نظر گرفته است، می‌گوید: براساس سوابق گذشته باید این احتمال را در نظر داشت كه بسیاری از مواقع برای یك مدت كوتاهی چنین اتفاقاتی رخ داده است، اما پس از مدتی، بانك قادر نبوده میزان تقاضا را جواب بگوید و همین مسئله اثر منفی خود را بر بازار گذاشته است. از طرفی اگر تفاوت نرخ ارزی كه قرار است عرضه شود، كمتر از نرخ تقاضا باشد، قطعا تأثیر منفی خود را بر بازار خواهد داشت. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اما درعین‌حال كاهش نرخ ارز را در شرایط كنونی به‌صلاح نمی‌داند. به گفته او، این اقدام روی صادرات و تولید در مقابل واردات كالاهای غیررسمی تأثیر منفی می‌گذارد.
--------------------------
ركورد تازه سكه
شرق: این طلا و دلار سر سازش ندارند. بی‌ترمز حركت می‌كنند. دیروز طلا در بازار‌های داخلی با افزایشی مستمر در ادامه روزهای قبل، روبه‌رو بود؛ روندی ادامه‌دار كه به‌خوبی ماه‌های سال ٩٥ را نمایندگی می‌كند. عبور سكه بهار آزادی از یك‌میلیون‌و ١٥٠ هزار تومان كه بالاترین قیمت حداقل در دو سال گذشته به حساب می‌آید، بهانه‌ای در بررسی روند حركت قیمت طلا در ایران شد. طبق بررسی‌‌ها، قیمت سكه در ۹ ماه نخست سال جاری، ١٥٠ هزار تومان افزایش را به خود دیده است. از دیگر سو، دلار هم به حركت پرشتاب خود ادامه میدهد. افت‌و‌خیزهای ٣٠ و اندی تومانی دلار در این چند روز اخیر، نشان میدهد كه آشفتگی، كماكان بر بازار حاكم است. بر‌اساس‌این، دیروز دلار در اواسط روز از چهارهزارو ٤٠ تومان هم عبور كرد؛ اما در نهایت تا لحظه نگارش این گزارش، با پنج تومان كاهش، روی چهارهزارو ٣٥ تومان ایستاد. به‌هرحال سرخوشی طلا و دلار در روزهای نخست زمستان، فضای بازار را كمی داغ و ملتهب كرده است. باید دید دستورالعمل بانك مركزی مبنی بر دعوت از فعالان اقتصادی برای خرید نرخ ارز از بانك‌های دارای مجوز بانك مركزی با نرخ آزاد، تا چه اندازه می‌تواند بازار را از این التهاب خارج كند.