محمود صادقی از افزایش قدرت چانه‌زنی کارفرمایان با خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده خبر داد
انتقادها به لایحه اصلاح قانون کار، امری نیست که صرفا محدود به فعالان کارگری یا حتی کارفرمایان شود. ایراداتی که به این لایحه وارد می‌شود، پا را از رانت‌‌دهی به کارفرمایان هم فراتر گذاشته و ابداعاتی نو در عرصه قانون‌گذاری به وجود آورده است. چنین روندی را شاید بهتر از هرکسی، یک حقوق‌دان بتواند مورد بحث و بررسی قرار دهد. حال آنکه محمود صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مجلس شورای اسلامی، نقدهایی جدی بر آن وارد کرده و بر این نکته تأکید می‌کند که باید قانون کار را در قالب حقوق عمومی در نظر گرفت و نه در قامت حقوق خصوصی. چنانچه در لایحه جدید قانون کار، تأکید بر حقوق خصوصی شده است، به این معنا که کارفرما به‌عنوان موجر هرگاه تمایل داشته باشد می‌تواند مستأجر خود (کارگر) را اخراج کند، درحالی‌که در حقوق عمومی، عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی، جلوگیری از هرج‌ومرج و در مواردی برای جلوگیری از تعدی افراد به حقوق یکدیگر برای حمایت از حقوق طرف ضعیف‌تر مداخله می‌کند. دیدگاه محمود صادقی را در یکی از جلسات بررسی لایحه اصلاح قانون کار، در ادامه می‌خوانید:
در نگاه سنتی، قرارداد کار رابط بین کارگر و کارفرماست
با نگاهی به مبنای حقوقی حقوق کار و قانون کار و سیر تحول آن در گذر از فئودالیسم به حاکمیت اراده و سپس دوره حقوق حمایتی، نظام‌های حقوقی به دوره روابط مبتنی بر قرارداد رسیدند و مبنای حقوقی قانون کار در اکثر نظام‌ها، دچار تغییرات اساسی شد. از نگاه حقوقی، این تحول به معنای حرکت از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی است. در نگاه سنتی رابطه بین کارگر و کارفرما بر مبنای اصل حاکمیت اراده و قرارداد کار است. این نگاهی است که در قانون مدنی ما وجود دارد. در قانون مدنی قرارداد کار ذیل قرارداد اجاره قرار گرفته است. قرارداد اجاره بر دو قسم اجاره اشیا و اشخاص است. همان‌طور که شما یک خانه را که شیء است اجاره می‌کنید، می‌توانید یک انسان را هم اجاره کنید. به کسی که اجاره می‌کند، می‌گوییم مستأجر؛ یعنی اجاره‌کننده. مستأجر در واقع کارفرماست و اجیر هم همان موجر است که در واقع کارفرما او را استیجار می‌کند. حداکثر قیودی که این قرارداد از نگاه قانون مدنی دارد، همان است که در ماده ١٩٠ قانون مدنی تحت شرایط عمومی قراردادها آمده است؛ یعنی طرفین قراردادها باید رضا و اهلیت داشته باشند، موضوع معین که موضوع معامله است و مشروعیت برای معامله که مشروع این موارد در قانون مدنی مطرح شده است. آنچه روابط بین مستأجر و اجیر را تعیین می‌کند، اراده طرفین است. مزد براساس اراده طرفین تعیین می‌شود. شروط ضمن قرارداد، امتیازات و حقوق هم می‌تواند بین طرفین تعیین شود یا نشود.
کسی که قدرت چانه‌زنی بیشتر دارد اراده خود را تحمیل می‌کند
روشن است که اراده طرفین، اراده کاملا آزاد نیست و کسی که از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار است، می‌تواند تمایلات و خواسته‌های خودش را به طرف ضعیف‌تر تحمیل کند. به همین علت در نظام‌های حقوقی به موازات تعهدات اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه قبل از انقلاب صنعتی و توسعه کارگاه‌ها و پیچیده‌ترشدن روابط کار، رفته‌رفته قرارداد کار از جنبه حقوق خصوصی به حقوق عمومی متحول شده است. در حقوق خصوصی از روابط بین اشخاص خصوصی با یکدیگر صحبت می‌کنیم اما در حقوق عمومی صحبت از رابطه بین دولت و اشخاص است؛ یعنی عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی، جلوگیری از هرج‌ومرج و در مواردی برای جلوگیری از تعدی افراد به حقوق یکدیگر، برای حمایت از حقوق طرف ضعیف‌تر مداخله می‌کند. این تحول در نظام حقوقی دنیا صورت گرفته و حقوق کار را جزء حقوق خصوصی نمی‌دانیم. اساسا در دروس دانشگاهی هم حقوق کار جزء حقوق عمومی است. به این معنا که این رابطه مبتنی بر حاکمیت اراده نیست و عنصر حکومت در آنجا مداخله دارد و جهت‌گیری کلی‌اش دفاع از منافع طرف ضعیف‌تر است. ممکن است قراردادی بین طرفین منعقد شده باشد اما قرارداد تابع قیودی است که از سوی حاکمیت تعیین شده است.
در سوابقی که قانون‌گذاری کار در کشور ما داشته، از دهه ١٣٠١ تا ١٣١٠، تحولاتی اتفاق افتاده اما آنچه اکنون درباره‌اش بحث می‌کنیم، قانون کاری است که در سال ٦٩ تصویب شد. همه شما با سیر این تحولات آشنا هستید. این قانون مثل همه قوانینی که به‌عنوان قوانین عادی در کشور ما تصویب می‌شود، قاعدتا باید تابع قانون اساسی باشد. قانون اساسی به‌عنوان قانونی که زیرساخت حاکمیت را تعیین می‌کند و حقوق اساسی و بنیادین افراد را هم تعیین می‌کند، باید در هر قانون‌گذاری موردتوجه قرار گیرد. از باب یادآوری به بعضی از اصول مرتبط با حوزه کار اشاره می‌کنم در اصل دوم که از اصول اولیه قانون اساسی است و پایه‌های اعتقادی حکومت را تعریف می‌کند، جمهوری اسلامی نظامی است که از کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا حمایت می‌کند و نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تعیین می‌کند.
اصل سوم هم بندهای مختلفی دارد که از وظایف دولت اسلامی می‌گوید که ١٦ بند است از جمله بند ششم و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی است. بند نهم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید می‌کند. بند دوازدهم پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌کردن هرگونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه را در نظر می‌گیرد. در اصول مختلف قانون اساسی به تکالیف دولت برای تأمین معیشت، حق مسکن، بیمه و آموزش اشاره شده اما در فصل چهارم و در اصل ٤٣ برای تأمین استقرار اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت، تکالیفی تعیین می‌شود. می‌خواهم به بند دوم اشاره کنم که دولت موظف است شرایط و امکانات کار را برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل فراهم کند و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود و دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درنیاورد، قرار دهد.
همه یادمان است زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد، رویکردهای مختلفی در جامعه وجود داشت که کاملا گرایش‌های سوسیالیستی محض یا کاپیتالیستی بود و ما بنا بود راهی متعادل بین این دو رویکرد را انتخاب کنیم و این ادبیات منبعث از آن رویکرد میانه است که می‌گوید نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اینها مبانی قانون اساسی است.
در هر گونه قانون‌گذاری باید به اصول قانون اساسی توجه کنیم و در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد، باید با این قانون مطابقت داشته باشد و شورای نگهبان هم این اختیار و وظیفه را دارد در صورتی که لوایح تصویبی مجلس با اینها مغایرت داشته باشد، آنها را رد کند، اما در تصویب لایحه قانون کار که نهایتا در سال ٦٩ به تصویب رسید و چندسالی هم مورد بحث و بررسی بود، لایحه قانون کار با نگاه عمومی و حقوقی حمایتی از دید اجتماعی تدوین شد و بعدها همه دیدیم شورای نگهبان با ایرادهایی این لایحه را رد کرد. نگاهی که به رد لایحه منجر می‌شود، نگاه فقه خصوصی است و آن ذهنیت سنتی که فقهای شورای نگهبان داشتند و هنوز هم این نگاه غلبه دارد، روابط بین کارگر و کارفرما را در چارچوب قرارداد کار و اجاره اشخاص تلقی کرده‌اند. نگاهی که این لایحه به مقوله اسناد رسمی شورای نگهبان دارد، ناظر بر آن است که معاملات در اموال غیرمنقول باید با سند رسمی صورت بگیرد و در‌صورتی‌که سند عادی باشد، اعتبار ندارد. این امر در روابط اجتماعی نظم برقرار می‌کند اما شورای نگهبان می‌گوید قراردادی که هست با هر شکلی ولو اینکه اسم رسمی هم نباشد، اعتبار دارد که باعث مشکلاتی در روابط ملکی و اقتصادی و مفاسد در این حوزه شده است. آنچه اتفاق افتاد، این بود که این جنبه‌ها را شورای نگهبان در نظر نگرفت و منجر به شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا این قانون تصویب شد.
دوستان به ضعف‌های این قانون اشاره کردند. انتظاری که به‌طور طبیعی داشتیم این بود که با این قانون‌گذاری فرایند تکاملی پیدا کنیم و قانون را اجرا کنیم و در جهت هدف‌هایی که در قانون اساسی مقرر شده، این قانون را کامل‌تر کنیم اما متأسفانه همواره نگاهی که به این قانون شده، به‌عنوان قانون ضدکار است که منجر به کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری شده و نهایتا زمزمه‌هایی که همواره برای اصلاح این قانون مطرح بوده است. آنچه در قانون پنج‌ساله پنجم در ماده ٧٣ پیش‌بینی شده می‌گوید دولت موظف است به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان با تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی و تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی، اقدام و لایحه قانون کار را اصلاح کند. در دولت گذشته در اجرای این تکلیف، ماده ٧٣ لایحه اصلاح قانون کار تهیه شد و مواد مختلف قانون کار را اصلاح کرد که با توجه به بازتاب‌هایی که داشت و فعالیت‌هایی که جامعه کارگری کردند، از دستور کار خارج و به دولت عودت داده شد.
اتفاقی عجیب در دولت یازدهم
اتفاقی عجیب در دولت یازدهم افتاد که مختص این لایحه نیست. اتفاقی که افتاده این است که بسیاری از لوایحی که در دولت قبل به دولت تقدیم شده و بر اثر تغییر مجلس باید دوباره تقدیم شود، بدون هرگونه مطالعه‌ای، این لوایح را امضا کرده و به مجلس برگردانده‌اند. اولین نقد این است که بالاخره رویکرد این دولت با دولت سابق تفاوت دارد یا خیر. دولت هرج‌ومرج‌طلبی که داشتیم و همه زیرساخت‌های اجتماعی را خراب کرد و با نگرش‌های پوپولیستی غیرمنطقی کشور را اداره می‌کرد، آیا با دولتی که دولت تدبیر و امید است، تفاوت ندارد. از این دولت انتظار می‌‌رفت کاری را که دست‌پرورده دولت قبلی بوده بازنگری کنند. در این لایحه، حذف تبصره ماده ٧، اصلاحات مربوط به ماده ٢١ که مربوط به خاتمه کار است و افزودن بند «ز» به آن، خیلی خطرناک است که نگاه حقوق خصوصی است و کارفرما می‌تواند با توجه به تغییر شرایط اقتصادی به‌راحتی قرارداد کار را خاتمه دهد؛ یعنی اگر تورم بود و شرایط اقتصادی تغییر کرد و مقرون‌به‌صرفه نبود، می‌تواند شیء خودش را که مورد اجاره قرار داده به بیرون پرت کند. در ماده ٢٢ و ٣٢، صحبت از صندوق‌های بیمه ذی‌ربط به‌جای سازمان تأمین اجتماعی می‌کنند که نگران‌کننده است یا در ماده ٢٦ بحث تغییر عمده در شرایط کار را مطرح می‌کند؛ بحثی که به نظرم باید به آن حساس باشیم، حذف تبصره ماده ٢٥ است که مربوط به هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کار است که این تبصره در ماده ٢٥ متأسفانه کاملا حذف شده است. برای من خیلی سؤال‌برانگیز است که مقصود از حذف این تبصره چیست. تبصره یک ماده ٢٥ می‌گوید رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف است که بدون هیچ توضیحی حذف شده و در حیطه صلاحیت‌های هیأت تشخیص مداخله شده است.
منافع دولت در حمایت از کارفرماست
به نظر می‌آید آنچه در مجلس نهم منجر شد که این لایحه مسترد شود، مربوط به جهاتی است که مقرر شده بود در ماده ٧٣ قانون برنامه تأمین شود، اما نشد. از جمله تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که متضمن حق قانونی اعتراض صنفی است. به‌همین‌دلیل این لایحه برگردانده شد. نمایندگان مجلس کماکان معتقد هستند که این شرایط که در ماده ٧٣ مقرر شده، تأمین نشده و نظر ما برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت است. البته کارگروهی به ریاست آقای محجوب تعیین شده و قرار است به رویکرد سه‌جانبه‌گرایی توجه کند و ترکیب دولت، کارفرما و کارگر انجام شود. اکنون در کمیسیون اجتماعی به‌نوعی نگاه انتقادی به این لایحه و رد آن وجود دارد، اما تصمیمی که عملا گرفته شده، محول‌شدن بررسی این لایحه در قالب سه‌جانبه‌گرایی در این کارگروه است، اما بنا بود به‌گونه‌ای اقتصاد پی‌ریزی شود که ثروت در دست افراد خاصی تداوم نداشته باشد و دولت به‌عنوان کارفرمای مطلق نباشد، اما اکنون دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ مطلق درآمده است. به‌ویژه با روند خصولتی‌سازی که برخی واحدهای بزرگ را در ظاهر به بخش خصوصی عمومی واگذار کرده‌اند، قدرت چانه‌زنی در سمت کارفرمایی تقویت شده است و به نظر می‌رسد دولت به‌خاطر منافعی که دارد، عمدتا مقرون‌به‌صرفه است که به کارفرما توجه کند و به این راه‌حل و خروجی این کارگروه نمی‌توان خیلی خوش‌بین بود. آیا طرف ضعیف‌تر در این کارگروه می‌تواند به طرف قوی‌تر غلبه کند و آیا دولت به‌عنوان حاکمیتی که بناست نظم را برقرار کند و جانب طرف ضعیف‌تر را بگیرد، نقشش را بازی خواهد کرد یا بیشتر به کمک طرف قوی‌تر خواهد آمد؟ مشخص نیست. البته امیدواریم با تکاپوی فعالان اجتماعی، نهادهای صنفی و با ارتباطی که با مجلس شورای اسلامی برقرار می‌شود، اطلاعات کارشناسی و مشورتی به مجلس و نمایندگان مجلس انتقال داده شود که بتوانیم بر این مسئله فائق شویم.