در سال‌های اخیر سیاست‌های خصمانه امریکا و تلاش برای دستیابی به اهداف سیاسی با اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب شده تا اقتصاد ایران دچار چالش‌های جدی شود.
کوچک شدن سفره خانوار، نوسانات نرخ ارز، کاهش ظرفیت تولید، افزایش جمعیت بیکار، کاهش صادرات و کاهش درآمدهای نفتی فقط بخشی از تبعات آشکار اعمال تحریم علیه ایران است. پس از دستیابی ایران به توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ و تلاش دوجانبه از سوی ایران و کشورهای مختلف دنیا و همچنین اتخاذ برخی سیاست‌های درست موجب شد تا رونقی در اقتصاد ایجاد شده و رفع مابقی معضلات به پس از اجرای کامل برجام و رفع تحریم‌ها سپرده شود اما این روزها بار دیگر امریکا عهدشکنی کرده و تلاش می‌کند تا تحریم‌های جدید برخلاف توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال کند.
حال مهم‌ترین سوال این است که اگر این خلف وعده از سوی امریکا انجام شود تکلیف کلان اقتصاد ایران چیست و چگونه می‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد و آمار اشتغال را افزایش داد؟ آیا این تحریم‌ها می‌تواند برای اقتصاد ما دردسرساز باشد؟
البته کاخ سفید با تاکید دوباره بر اینکه از نظر اوباما تمدید لایحه تحریم‌ها غیرضروری بوده، اعلام کرد که گرچه اوباما این لایحه را امضا خواهد کرد اما وزیر خارجه این کشور طبق اختیاراتی که براساس همین لایحه دارد بخش هسته‌ای این تحریم‌ها را حذف خواهد کرد.
اریک شولتر، قائم‌مقام سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در کنفرانس در واکنش به تصویب لایحه موسوم به «ایسا» یا داماتو در سنای کشورش می‌گوید: ما از مدت‌ها پیش گفته‌ایم که تمدید تحریم‌های ایران ضرورتی ندارد و گفته‌ایم که هدف اصلی ما ترجیحا اطمینان از اجرای درست و کامل برجام است.
اوباما و کاخ سفید این را هم گفته‌اند که تمدید این تحریم‌ها از نظر آنها نقض برجام نیست. همچنین در لایحه یادشده به وزیر خارجه امریکا اختیار داده شده تا آن‌دسته از تحریم‌هایی را که به برنامه‌های هسته‌ای ایران مربوط می‌شود از این مجموعه حذف کند و جان‌کری به یقین این کار را خواهد کرد و تازمانی که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بماند به این کار ادامه خواهد داد. به‌طور قطع هدف دولت اوباما این است که همزمان با پایبندی ایران به تعهدات مربوط به برجام تعهدات خود را اجرا کند.
جذب سرمایه کند می‌شود
سیدحمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: با اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی امریکا علیه ایران به لحاظ حقوقی اتفاقی رخ نمی‌دهد اما این مسئله به لحاظ روانی در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
وی می‌افزاید: تعلیق بندهایی از توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران دچار دلنگرانی‌هایی شده یا شاید سرمایه‌گذاری از سوی آنان در اقتصاد کشور ما را با کندی همراه کند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: به‌طور قطع اعمال قانون داماتو موجب می‌شود تا گشایش‌هایی که در اقتصاد ایران در حال رخ دادن بودن با کندی روند روبه‌رو شود و تبعات مثبت برجام کمتر در اقتصاد به چشم بخورد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد ما دارای تنوع است و شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای نیست که تنها متکی به برجام باشیم. به‌طور قطع اجرای کامل برجام می‌تواند نتایج مثبتی را برای ما به همراه داشته باشد اما اگر این تحریم‌ها بار دیگر اعمال شود باز هم اقتصاد ایران می‌تواند به مسیر رشد خود ادامه دهد هرچند که این روند کند خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت معادن ایران و بهبود وضعیت بازار محصولات معدنی فلزی تصریح می‌کند: اگر بارندگی کافی داشته باشیم به‌طور حتم شرایط کشاورزی ایران نیز می‌تواند در کنار بخش معدن به کمک اقتصاد کشور آمده و مسیر دستیابی به رشد و توسعه را هموار کند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اقتصاد ما دیگر به یک محصول وابسته نیست بنابراین اعمال دوباره این تحریم‌ها نمی‌تواند تبعات منفی سنگینی برای ما به دنبال داشته باشد.
بازسازی تحریم امکان‌پذیر نیست
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره داماتو و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران اظهار می‌کند: برجام یک تعهد بین‌المللی است که در آن قدرت‌های بزرگ اروپایی آسیایی و امریکا دخالت داشتند و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است و اینطور نیست که یک کشور بتواند آن را زیر پا بگذارد و نقض کند بلکه آن یک توافق بین‌المللی است که به تصویب شورای امنیت رسیده و ایران همه تعهدات خود را در قبال برجام به‌طور کامل و درست انجام داده و این امر مورد تایید محافل مستقل بین‌المللی قرار گرفته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم می‌افزاید: انتظار آن است که طرف‌های مذاکره نیز به‌صورت کامل و سریع به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه نقض عهد موجب می‌شود که کشور ناقض وجاهت و اعتبار خود را در عرصه بین‌المللی از دست دهد، تحریم‌ها قابل برگشت نیست؛ دیوار تحریم‌ها امروز شکسته شده و درهم فرو ریخته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: بازسازی تحریم امکان‌پذیر نیست و هر کشوری که تلاش کند تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند وجاهت خود را از دست می‌دهد و به‌طور قطع همراهی بین‌المللی و سایر کشورهای جهان را با خود نخواهد داشت، امروز دنیا به حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای اذعان دارد و تایید می‌کند که برنامه‌های ایران صلح‌آمیز است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان می‌کند: امروز دنیا تایید می‌کند که ایران به همه تعهدات خود عمل کرده و تمدید تحریم‌ها در ایران امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که ما آثار و نشانه‌های لغو تحریم را به‌وضوح می‌بینیم و شرکت‌های بزرگ بیمه جهان قصد ورود به بازار ایران را دارند پس ما باید از این فرصت کمال استفاده را ببریم.
طیب‌نیا اظهار می‌کند: تحریم اگرچه برای اقتصاد ایران هزینه‌هایی داشت و برای مردم سخت بود اما منافع گرانقدری را نیز برای اقتصاد ایران و کشور ما داشت چراکه در سایه آن نقاط ضعف و کاستی‌های خود را شناسایی کردیم و موفق شدیم با تحریم‌ها مقابله کنیم به گونه‌ای که در شرایط تحریم و در حالی که نفت یکی از شدیدترین دوران کاهش قیمت خود را تجربه می‌کرد بر تحریم و آثار آن فائق آمدیم.
وی می‌گوید: موفق شدیم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی مثبت برسیم و امسال رشد اقتصادی ما به مثبت ۵/۵درصد رسیده و تورم را از بالای ۴۵درصد به حدود ۸درصد کاهش دادیم و آرامش را در بازارهای مختلف برقرار کردیم.
این تجربه ارزشمند و دستاورد مثبت را ملت ایران به هیچ‌وجه از دست نخواهد داد. بنا داریم مسیر اصلاحات اقتصادی و رفع نقاط آسیب را ادامه دهیم و مصمم هستیم وابستگی خود را به اقتصاد نفت کم کنیم و درنهایت عارضه دولتی بودن را رفع کرده و توان تولید درونزای خود را بالا بریم.
افزایش انتظارات منفی
علی صادقین، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: الزاما تمامی تحریم‌های مربوط به داماتو تابعی از تحریم‌های هسته‌ای نیست، تحــــریم‌های هسته‌ای مرتبط با داماتو اگر طبق توافق برجام حذف شود به‌طور تقریبی می‌توان گفت که تاثیری روی اقتصاد نمی‌گذارد و اقتصاد با سرعت کند حرکت می‌کند.
سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شود و می‌توان امیدوار بود که خروج از رکود به کندی اما به طور مداوم اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اما اگر تحریم‌های هسته‌ای داماتو حذف نشود و شرکای تجاری اروپایی امریکا آن را اعمال کنند می‌توان شاهد انتظارات منفی در بازار ارز، طلا، شوک‌های منفی بازار مسکن یا هر نوع بازار دیگری بود.
صادقین ادامه می‌دهد: ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نیز می‌تواند کند شود و ریسک اعتباری و سیاسی ایران در نهادهای بین‌المللی هم افزایش پیدا کند که در چنین شرایطی خروج از رکود بعید به نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: به عقیده من بندهای مشترک داماتو و برجام حذف خواهد شد و این تحریم‌ها حالت نمادین دارد و تاثیری روی اقتصاد ایران نمی‌گذارد.
افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی
بهنام ملکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های جدید، یک نوع محدودیت است و این امر می‌تواند چالش‌هایی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده و درونزا می‌شود. به‌طور طبیعی هر نوع تهدید نگران‌کننده است البته اقتصاد ایران خود را با این تهدیدات وفق داده ولی حوزه‌های مرتبط با دنیای خارج می‌تواند با چالش‌هایی روبه‌رو شود.
وی می‌افزاید: در سال‌های اخیر که تحریم‌ها سنگین شد در برخی حوزه‌ها که وابستگی کمتری به خارج داشت، زنجیره‌های تولید شکل گرفت و وضعیت آنها بهتر شد اما صنایع وابسته به وضعیت نامطلوبی رسیدند.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: با توجه به توافق ایران با کشورهای اروپایی احتمال می‌رود که تحریم‌ها بازگشت‌ناپذیر باشد.
ملکی تصریح می‌کند: به‌طور طبیعی کشور ما نمی‌تواند دور خود حصار بکشد و اقتصاد را در قفس نگهداری کنیم اما باید به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه تحریم‌ها ازجمله افزایش همکاری با کشورهای منطقه و گسترش دیپلماسی باشیم. باید با کشورهای متحد خود روابط گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهیم و کاری کنیم که اقتصاد خفه نشود، همچنین حلقه‌های گمشده تولید را در داخل پر کنیم و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم تا بتوانیم با صدور کالا به کشورهایی که با ما رابطه تجاری دارند منابع مورد نیاز را تامین کنیم.
داماتو چیست؟
قانون داماتو ـ کندی یا قانون مجازات‌های ایران و لیبی ۱۳۷۵ با حضور خانواده‌های قربانیان پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن که در ۱۳۷۷ بر فراز شهر لاکربی منفجر شده بود بر ضد ایران و لیبی در ۱۵ اوت ۱۳۷۵ امضا شده است. هدف قانون داماتو که شرکت‌های اروپایی دارنده روابط تجاری زیاد با ایران و لیبی را مدنظر دارد، محروم کردن این دو دولت از منابع مالی است؛ برای اینکه آنها را از ادامه سیاست فعلی‌شان باز دارد.
البته مبانی توجیهی قانون داماتو-کندی به طور کامل برای هر دو کشور یکسان نیست. اتهامات وارد بر ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع و حمایت از تروریسم بین‌المللی است که «امنیت ملی و منافع سیاسی خارجی ایالات متحده را با خطر مواجه می‌کند. »
درواقع هدف این قانون محروم کردن ایران و لیبی از کسب درآمد لازم برای کمک به تروریسم بین‌المللی و توسعه صنایع نظامی‌شان است. البته در سال ۱۳۸۵ کشور لیبی از قانون داماتو حذف شد و فقط ایران در ذیل این قانون قرار گرفت.
به موجب قانون داماتو ـ کندی «هرگونه سرمایه‌گذاری آینده بیش از ۴۰میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت و گاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا» ممنوع می‌شود.
این ممنوعیت قابلیت تشدید هم داشته و در صورت ادامه آنچه سیاست‌های تروریستی از سوی ایران در طول یک‌سال خوانده می‌شود (یعنی تا پایان سال ۱۳۷۶) به سرمایه‌گذاری‌های بیش از۲۰میلیون دلار نیز گسترش می‌یابد. بنابراین در حال حاضر این قانون علیه شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری‌های بالای ۲۰میلیون دلار در ایران داشته باشند.