لزوم اخذ تدابیر حمایتی در بخش مالیات‌ها

وی بیان داشت: در این جلسه که با حضور آقایان نادر جنتی- معاون مالیات‌های مستقیم- و محمد مسیحی- معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور- همراه بود، مبحث بخشودگی جرایم مالیاتی مطرح شد. طبق قانون مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخت نمايند، تا صد درصد جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود اما در اجرا این قانون به‌صورت متفاوت و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد کما این‌که در برخی موارد بخشودگی 80 درصدی و در مورد دیگر بخشودگی 60 درصدی وجود دارد. در نهایت قرار شد مودی موضوع را به انجمن صنایع نساجی منعکس نماید تا از طریق مراجع ذی‌ربط مشکلات این بخش مرتفع شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: بخش بعدی جلسه، تقسیط بدهی‌های مالیات‌ها بود که مسئولین اعلام آمادگی کردند تا اقساط را طبق قانون اجرا نمایند،
وی اذعان داشت: دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، غیر از عقودی مانند جعاله باید از نظر عقود اسلامی، پیش فاکتوری را بگیرند تا بانک تسهیلات را در وجه فردی که پیش فاکتور را صادر نموده، ارائه ‌دهد اما متأسفانه این روال سال‌های متمادی به‌صورت صوری میان گیرندگان تسهیلات (بدون این‌که معامله‌ای صورت گیرد) انجام می‌شود و در واقع معامله‌ای انجام نمی‌شود! سازمان امور مالیاتی بنا بر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 93، در برخی موارد این قبیل معاملات را به‌صورت قطعی تلقی کرده و براساس آن مالیات‌های سنگینی وضع می‌نماید، در جلسه مذکور مقرر شد در صورت اثبات عدم انجام معامله، مالیاتی محقق نشود؛ البته باید مصوبه به گونه‌ای اصلاح شود تا به اصطلاح دست ممیزین مالیاتی باز گذاشته شود.
رئیس‌زاده اضافه کرد: تنها نکته‌ای که مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان خط قرمز برشمردند، حوزه شرکت‌های کاغذی و صوری بود که وجود خارجی ندارند.
وی ضمن اشاره به فاکتور امتناع گفت: در گذشته مودیان مالیاتی می‌توانستند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها اقدام نمایند. همچنین این امکان وجود داشت که نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودیانی که از ارائه شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد ملی (برای اشخاص حقیقی) به فروشنده در زمان خرید کالاها و خدمات امتناع ورزیده‌اند، نیز اقدام نمود اما از ابتدای مهر سال‌جاری، سازمان امور مالیاتی، فاکتور امتناع را حذف کرده و این موضوع صنعت نساجی و پوشاک را که از واردات بی‌رویه و قاچاق رنج می‌برد، با مشکلات عدیده‌ای در بخش فروش محصول روبرو کرده است.
رئیس‌زاده تصریح کرد: در صورت عدم قاچاق، امکان داشت که تولیدکنندگان با اجماع‌ سازی مشکل فروش محصولات خود را حل کنند اما ‌‌محصولات نساجی قابل تهیه از مراجع و مراکز دیگر نیز هستند و به‌همین دلیل باید تدابیر ویژه و کاربردی برای صنایع نساجی و پوشاک توسط سازمان امور مالیاتی کشور اندیشیده شود؛ در غیر این‌‌صورت با توقف فروش واحدهای تولیدی، شاهد افزایش واحدهای متوقف و تعطیل این صنعت خواهیم بود.
رئیس‌زاده به حضور هیئت تجاری ازبکستان در انجمن صنایع نساجی ایران نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسه که تعدادی از صنعتگران واحدهای ریسندگی کشور نیز حضور داشتند، مطالبی در مورد مشکلات تهیه پنبه ازبک مطرح شد و میهمانان ابراز داشتند به‌دلیل تمرکز بر افزایش ارزش افزوده، از یک میلیون تن پنبه حدود 550 هزار تن مورد مصرف کارخانه‌های ریسندگی ازبکستان قرار گرفته که تبدیل به نخ و پارچه پنبه‌ای خواهد شد و این رقم در سال‌های آتی افزایش پیدا می‌کند و در یک مقطع زمانی مشخص باید خریداران به آنان مراجعه و قرارداد منعقد نمایند و در حال‌حاضر قرارداد فروش 450 هزار تن پنبه را منعقد کرده‌اند و واحدهای متقاضی باید منتظر باشند در صورت لغو احتمالی هر یک از قراردادها، نیاز خود به پنبه را رفع نمایند.
وی خاطر نشان ساخت: میهمانان ازبکستانی، از صنعتگران ایرانی دعوت نمودند تا در نمایشگاه پنبه سال 2017 این کشور حضور یابند و از نزدیک در جریان آخرین تولیدات قرار گیرند.

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در پایان به لغو برگزاری نشست کارشناسی بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود صنعت نساجی کشور در اتاق بازرگانی ایران که قرار بود دوم آذر ماه با حضور آقای صالحی‌نیا- معاون وزیر صنعت- و خانم نصراللهی- مشاور معاون وزیر صنعت برگزار شود؛ اشاره کرد و گفت: این نشست به‌دلیل حضور رئیس جمهور اسلوونی و هیئت اقتصادی و تجاری همراه در اتاق بازرگانی ایران برگزار نشد و به روزهای آتی موکول گردید.