در بیست و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، موضوع نحوه رویارویی فعالان بخش خصوصی با فساد اداری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
اما بخش خصوصی چگونه می‌تواند با فسادی که بخش عمده آن زاییده اقتصاد دولتی، قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت است، مقابله کند و پرچم مبارزه با فساد را بالا نگاه دارد؟
در بیست و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، موضوع نحوه رویارویی فعالان بخش خصوصی با فساد اداری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. اما بخش خصوصی چگونه می‌تواند با فسادی که بخش عمده آن زاییده اقتصاد دولتی، قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت است، مقابله کند و پرچم مبارزه با فساد را بالا نگاه دارد؟
حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران که مطالعات بسیاری را درباره فساد اداری در ایران انجام داده است، در ابتدای این نشست این کمیسیون با اشاره به اهمیت مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در مبارزه با فساد عنوان کرد که کشور‌های موفق در زمینه مقابله با این پدیده، از این سه ظرفیت به طور توامان بهره گرفته‌اند. او گفت: هر یک از این بخش‌ها که در قبال رویارویی با فساد، احساس مسئولیت نکند، به معنای آن است که برای فساد دعوتنامه فرستاده است.
عابدی جعفری با بیان اینکه بهترین دفاع در برابر فساد، تهاجم به آن است، گفت: پیشنهاد این است که بخش خصوصی با جدیت بیشتری به این مساله بنگرد و مبارزه با مصادیق فساد را مطالبه‌گری کند. اگر اقدامی نکنیم باید منتظر باشیم که فساد به ما تهاجم کند.
او افزود: بخش مردمی هم باید در قالب ان‌جی‌او (NGO) فعال شود. در اتاق‌های تهران و ایران نیز اگرچه اقداماتی به منظور مبارزه با فساد صورت گرفته است اما این جریان هنوز نمی‌تواند نمره قابل قبولی کسب کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار نیز گفت: فساد در جامعه، حکم موریانه‌ای را دارد که بنایی را به ویرانی می‌کشاند. باید ببینیم سایر کشورها چگونه توانسته‌اند با این مساله مقابله کنند و ما هم از آنها الگو بگیریم.
فساد، تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و رشد اقتصادی
با این مقدمه کمیسیون بررسی نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد را با ارائه گزارشی توسط «سحر حواسی» از انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی آغاز کرد. او با بیان اینکه فساد تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات و مانع رشد اقتصادی است، گفت: سه دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد، علاوه بر بخش دولتی، مبارزه با این پدیده باید در بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت‌های خصوصی نمی‌کند. مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می‌کند که دلایل تفاوت اثرگذاری فساد بر شرکت‌ها آشکار شود و البته می‌تواند تلویحا به سیاست‌ها بپردازد.
حواسی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از بعضی مشکلات رنج می‌برد که یکی از آنها فساد است، به عوامل ایجادکننده فساد پرداخت. به گفته او، رابطه روشنی میان تعداد رویه‌های شروع کسب و کار جدید و شاخص فساد وجود دارد. حواسی درباره رابطه فساد و اندازه شرکت‌ها نیز گفت: رشوه رایج‌ترین نوع فساد است که شرکت‌های کوچک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و البته تنها نوع فساد هم نیست. اختلاس توسط کارکنان خود شرکت، کلاهبرداری شرکتی و تجارت خودی، می‌تواند آسیب‌های زیادی به شرکت بزند. با افزایش اندازه شرکت‌ها، کنترل فعالیت‌های کارمندان به شدت سخت می‌شود.
او با عناوینی چون فساد سیستماتیک و فساد خرد به عنوان انواع فساد در بخش خصوصی، هزینه‌های شکل‌گیری این پدیده را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: کاهش رقابت، کارایی و نوآوری، سیاست‌های غلط و اجرای ضعیف،کم شدن استخدام، تشدید فقر، سرمایه‌گذاری‌های کمتر و عدم تخصیص درست منابع از خسارات شکل‌گیری فساد در بخش خصوصی است.
او با اشاره به اینکه قوانین و مقررات مبهم، کمبود شفافیت و نبود رقابت از عوامل مهم ایجادکننده فساد در بخش خصوصی است، ادامه داد: شکستن تابوی صحبت درباره فساد، نشان دادن این که فساد چگونه رخ می‌دهد، بسیج کردن هیات‌های کلیدی، آماده کردن برنامه‌هایی عملی و اجرای سیاست‌های ضدفساد مراحل مبارزه با فساد در بخش خصوصی است.
سحر حواسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: براساس سنجشی که از شاخص فضای کسب و کار ایران انجام گرفته، یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران، فساد شناسایی شده است و برای مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید نقش ایفا کنند.
او در خاتمه راهکارهای خرد وکلان برای مبارزه با فساد در بخش خصوصی را بازنگری در قوانین، ایجاد شفافیت و استفاده از استانداردها و نیز آموزش عنوان کرد.
در ادامه، حاضران نیز دیدگاه‌های خود را درمورد این گزارش و راه‌های مبارزه با فساد مطرح کردند و البته نظر آنها درخصوص اینکه مقابله با پدیده‌ای چون فساد باید از ریشه‌های فرهنگی آن آغاز شود، مشترک بود.
همکاری اتاق و مرکز پژوهش‌های مجلس در تنقیح قوانین تامین اجتماعی
همچنین فریدون طلایی زاده معاون کسب وکار اتاق تهران، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اتاق در راستای حل مسائل و مشکلات با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ارائه کرد و گفت: از سال 1300 قوانین متعددی در بخش تجارت، مالیات و تامین اجتماعی نگاشته شده است اما هنوز هیچ حرکتی برای تنقیح، حذف و اصلاح قوانین زائد شکل نگرفته است.
او ادامه داد: ما در اتاق تهران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه قوانین مزاحم را جمع‌آوری کرده‌ایم و اکنون آماده ارائه به مجلس است.
طلایی‌زاده با اشاره به وجود بخشنامه‌های بی‌شمار در حوزه مالیات گفت: در این حوزه هرکسی که روی کار آمده، بخشنامه‌ای صادر کرده است. در حالی که یکی از بهترین اقدامات این است که قوانین شفاف شود و البته تمکین سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که بخشنامه‌محور هستند به قوانین افزایش یابد.
طلایی‌زاده با اشاره به اینکه اتاق درصدد حل ریشه‌ای این مسایل است، گفت: برای مثال، بر اساس مواد 39 و 101 تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است، حداکثر ظرف 6 ماه دفاتر بیمه‌شدگان را مورد بازرسی قرار دهد. ضمن آنکه حسابرسی از دفاتر خلاف قانون تامین اجتماعی است و نباید صورت گیرد. رییس سازمان تامین اجتماعی نیز این موارد را پذیرفته اما آن را به نهاد زیرمجموعه خود ابلاغ نکرده است.
او سپس پیشنهاد تنقیح قوانین و حذف بخشنامه محوری را مطرح کرد.
تعامل مناسب اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی در پیگیری مطالبات بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران، با اشاره به اینکه کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در نخستین نشست خود در سال 95، پیشنهاد برگزاری نشست هم‌اندیشی با سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرد، گفت: خوشبختانه با موافقت و دستور مساعد رییس اتاق تهران، نشست مزبور در تاریخ سیزدهم مرداد ماه سال جاری با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و هیاتی از معاونان و مدیران ارشد مالیاتی برگزارشد. طی این نشست، موارد و معضلاتی توسط انجمن‌های عضو اتاق تهران مطرح شدکه قبلا توسط امور مالیاتی اتاق تهران، مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرارگرفته بود.
دارابیان در ادامه به برخی موارد مطرح در این نشست اشاره کرد و گفت: اتاق تهران پیشنهادی مبنی بر پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد 1394 فعالان اقتصادی بخش خصوصی با فرض صحت و محدود کردن امر رسیدگی به بررسی مغایرت‌های مکشوفه از طریق نظام جامع مالیاتی، در راستای گسترش فضای اعتماد متقابل بخش خصوصی و نظام مالیاتی کشور را مطرح کرد. همچنین در این گردهمایی، مشکلاتی همچون معضل مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های فعال در حلقه واسط فراوری آب شیرین، معضل مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از فعالان مناطق ویژه و آزاد، تقاضای ساماندهی مراجعات ماموران مالیاتی به واحد‌های تولیدی، درخواست رسیدگی به بحران حاکم بر فضای صنعت نساجی و مسائل مالیاتی این صنعت مطرح شد.
او افزود: کلیه موضوعات مطروحه در این نشست، طی نامه‌ای با امضای رئیس محترم اتاق تهران جمع‌بندی و به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم شد. خوشبختانه تاثیر اقدامات اتاق تهران و تعامل ارزشمند سازمان امور مالیاتی به تدریج آشکار می‌شود. چنانکه سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 50/95/200 در تاریخ 1/8/95 ، تصویب‌نامه شماره 57203/ت 53355 ه را در خصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی را به کلیه دوایر مالیاتی ابلاغ کرد که این اقدام، بحران پیچیده‌ای را که گریبانگیر پیمانکاران فعال در مناطق ویژه و آزاد شده بود را مرتفع کرد.
به گفته دارابیان، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای معضل شرکت‌های فعال در صنعت فرآوری آب شیرین را در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده برطرف کرده است. همچنین با تصویب هیات وزیران مقرر شده، کمیته‌ای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، به تدوین آیین‌نامه مراجعات ماموران دستگاه‌های اجرایی بپردازد. مقوله انتقال بدهی مالیات برارزش افزوده به خریدار در صورت تاخیر فاحش در تسویه دیون به هیات دولت رفته است.
او با بیان اینکه پیگیری سایر موارد مطروحه در جلسه هم‌اندیشی مرداد ماه اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی، کماکان و در فضای تعامل در دستور کار قرار دارد، اظهار امیدواری کردکه سازمان امور مالیاتی کشور در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و پاسخگویی به سایر موارد موضوع نشست مشترک مرداد ماه، اقدام کند.
