بحران سرمایه در گردش در بنگاه های صنعتی در گفتگو آینده نگر با حسن سبحانی بررسی شد : بنگاه‌ها برای تامین سرمایه به بانک‌ها رجوع نکنند

لیلا ابراهیمیان: بانک، دولت، مجلس، قوه‌قضائیه، بخش‌خصوصی، نهاد دانشگاه و سیاست‌گذاران همه در توسعه‌نیافتگی ایران نقش دارند؛ این چکیده صحبت‌های حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس است. او به بحران سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی باور دارد اما راه برون‌رفت از آن را، رجوع به بانک‌ها نمی‌دان. می‌گوید: «بنگاه‌ها تا می‌توانند به نظام بانکی رجوع نکنند و درگیر باتلاق بانک‌ها نشوند.» او اجرای قانون بانکداری بدون ربا راه‌حل موثر می‌داند؛ قانونی که 30‌ساله است به حاشیه بخشنامه‌ها رفته با عدم‌نظارت بانک‌مرکزی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور.
*وضعیت بنگاه‌های صنعتی، به‌گونه‌ای است که برخی معتقدند آنها در وضعیت بحران به‌سر می‌برند؛ شما چشم‌انداز صنعت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در چندسال اخیر، از حیث ارزش‌افزوده، صنعت حدود 30 درصد ارزش‌افزوده کشور را تولید می‌کند؛ این میزان با 16-17 درصد سهم کشاورزی و 49 درصد سهم خدمات، حکایت از آن دارد که جامعه ما از اقتصاد کشاورزی، به نسبت صنعت، به سمت تولید صنعتی جهت‌گیری کرده است. به هر دلیلی رابطه مبادله بین کشاورزی و صنعت به نفع بخش صنعت می‌چرخد. سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی، از مالیات معاف هستند؛ ولی رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حدود 3 درصد است؛ یعنی کسانی که به دنبال کسب‌وکار هستند، صنعت را نسبت به کشاورزی ترجیح می‌دهند. صنعت موتور توسعه در دنیای توسعه‌یافته است؛ و از حیث ارزش‌افزوده بالا و اشتغالی که صنعت نسبت به کشاورزی ایجاد می‌کند در همه جا مورد توجه بوده است. منتهی واقعیت‌های دیگری هم در کنار این توجه وجود دارد؛ امروز به رشد افقی در حوزه صنعتی توجه می‌شود؛ مثلاً تعداد پروانه‌هایی که مجوز صدور می‌گیرند خیلی بیشتر از تعداد پروانه‌هایی است که مجوز بهره‌برداری در صنعت دارد. یا میزان اشتغالی که در پروانه‌های صادره برای شروع کار وجود دارد به‌مراتب کمتر از تعداد اشتغال در واحدهای بهره‌برداری شده، است. خیلی‌ها کار را شروع می‌کنند ولی در میانه از حرکت بازمی‌مانند.
*چرا؟
بنگاه‌های صنعتی ناگزیر به ارتباط بین‌المللی است؛ هم از‌نظر نوع ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و هم بازار فروش؛ البته صادرات محصولات خیلی کم است.ارتباطات بین‌المللی به‌عنوان بخش غیراقتصادی بر صنعت به‌عنوان محیط اقتصادی تأثیر گذاشته است؛ به‌خصوص در سال‌هایی که تحریم شدت گرفت، لذا این بخش را تا حدودی زمین‌گیر کرد. غیرازآن، در داخل هم مشکلاتی وجود دارد، که تأمین مالی می‌تواند یکی از این مشکلات بخش باشد. نوع تکنولوژی، نوع دانش شاغلان در صنعت، از مواردی است که در جای خود می‌توان به آن اشاره کرد.
*در دوران گذار از کشاورزی به صنعت، چقدر برنامه‌ریزها به الزامات آن توجه دارند؟
گذار از کشاورزی به صنعت به‌طور طبیعی صورت نمی‌گیرد، برای همین برنامه‌ریزها نمی‌توانند این وضعیت را رصد کنند. در گذار طبیعی کسانی که کشاورزی را ترک می‌کنند، در بخش صنایع شهری، جذب می‌شوند؛ یا به دلایل تقاضا، از کشاورزی به صنعت می‌آیند. اگر این گذار طبیعی بود، آن‌ها جذب کارخانه‌ها می‌شدند و در دوره‌ای بیکار نمی‌ماندند. اما بیکاری و درآمد کم روستاها و فقر باعث شده که کشاورزها نه برای زندگی بهتری که صنعت آن‌ها را صدا زده باشد، بلکه به خاطر نجات از فقر در روستا و کشاورزی، کار خود را رها کردند و به امید اینکه در صنعت جذب شوند به شهرها آمدند. به‌دلیل عدم‌آمادگی و آموزش در شهرها حلبی‌آبادها را تشکیل دادند و صاحبان مشاغل کاذب شدند. این گذار غیرطبیعی به تقویت بخش صنعت نینجامیده است. برنامه‌های توسعه ما، آن‌قدر هوشمندی ندارد که پیش‌بینی این وضعیت را داشته باشد. لذا در برنامه‌های توسعه، به حاشیه‌نشینی توجه نشده است؛ اگر برنامه‌ریزی ما می‌فهمید این مسئله اصلاً رخ نمی‌داد. 11میلیون نفر در شهرهای بزرگ حاشیه‌نشین هستند؛ مشهد بیش از 1.3میلیون حاشیه‌نشین دارد. کشاورزی که از زمین جدا شده و نتوانسته جذب صنعت شود، در برزخ زندگی نه‌شهری و نه روستایی گرفتار شد.
*چرا برنامه‌ریزها به ابعاد متعدد توسعه و عوامل دخیل در توسعه صنعتی توجه ندارند؟
توسعه‌یافتگی با برنامه‌ریزی در مجلس و دولت حاصل نمی‌شود. توسعه تغییراتی است که در زندگی، تفکر و ذهنیت شهروندان رخ می‌دهد، در جامعه به دلایل متعدد توسعه را معادل ساخت‌وساز و آبادانی تعریف می‌کنند؛ با این تعریف، پس تهران یا دبی در امارات متحده عربی توسعه‌یافته است. فهم ما از توسعه‌یافتگی ایراد دارد؛ ا ما فکر می‌کنیم توسعه از طریق برنامه 5 ساله اتفاق می‌افتد. خود این تفکر غلط است و برنامه‌های متعدد به نتیجه نمی‌رسد.
*در کدام دوره به اولویت صنعت به‌عنوان پیشرو توسعه اقتصادی توجه شده است؟
در برنامه‌ریزی معروف به توسعه، به ناگزیر به بخش صنعت-چون رو به رشد است-، در لفظ توجه می‌شود؛ اما برنامه‌های ما توسعه‌ای در برندارد. فکر ما چون متناسب با توانمندی و امکانات ما نیست، لزوماً به هدف و مقصد نمی‌رسد. البته خیلی‌ها صنعتی شدن را معادل توسعه‌یافتگی می‌دانند. می‌گویند غرب هم بعد از صنعتی شدن توسعه‌یافته شد. به لحاظ نظری توجه به بخش توسعه دارند منتهی اینکه دولت، بخش خصوصی در چه جاهایی حضور داشته باشد مشکلاتی وجود دارد. دولت به خاطر مشکلات مالی و به خاطر توسعه‌نیافتگی نمی‌تواند به این هدف کمک کند. به این نکته باید توجه کرد، وقتی می‌گوییم جامعه توسعه‌نیافته است، یعنی همه ابعاد جامعه از مردم عادی، دانشگاهی تا دولت‌مردان و سیاست‌مداران همه باهم در این توسعه‌نیافتگی سهیم هستند؛ این‌گونه نیست که فقط توده مردم توسعه‌نیافته باشند. دولت هم مشکلات خود را دارد. همچنین بخش خصوصی ایران را به‌خوبی نشناخته‌ایم برای همین حساب‌وکتاب‌هایی روی این بخش‌داریم که نتیجه مورد انتظار را در پی ندارد.
*حلقه مفقوده‌ در توسعه صنعت کدام است؟
اگر برنامه‌‌های توسعه برمبنای توسعه صنعت تدوین شود، و بسیاری از مسائل دیگر نسبت به صنعت، از اولویت خارج شود، زمینه‌ برای رشد صنعتی فراهم می‌شود.حلقه مفقوده، عدم شناخت صنایعی است‌که در داخل کشور امکان رشد آن وجود دارد. باید بتوانیم اولویت‌ها و پتانسیل‌ها را مشخص کرده و برمبنای آن عمل کنیم.
*چرا عمل و هدف‌گذاری ما هم‌سو باهم نیست؟
چون حرف‌زدن خلیلی راحت‌تر از عمل است. ما برای هدف‌گذاری خود، مقدورات، امور مالی، نیروی انسانی، ابزار و لوازم کار را در نظر نمی‌گیریم.
*سهم دولت، برنامه‌ریزها و بخش‌خصوصی در این ناهماهنگی چقدر است؟
همه این‌ها باهم مقصر هستند؛ مشکل این است‌که همزمان می‌خواهیم به خیلی چیزها برسیم، امکانات ما برای پرداختن به همه‌چیز کفایت نمی‌کند. کارهایی را شروع می‌کنیم ولی در زمان بایسته به پایان نمی‌رسد.
*یعنی باید اولویت‌ها مشخص شود؟
عملاً اولویت‌بندی نداریم. برنامه‌های به اسم توسعه، کتاب حجیمی هستند، که بیش از هزار اولویت دارد؛ هزار اولویت یعنی هیچ‌چیز در اولویت نیست. عدم‌وجود دولت توسعه‌ای از مشکلات کار است. دولت باید دولت توسعه‌ای و توسعه‌گرا باشد. دولت توسعه‌گرا باید در اقتصاد حضورداشته باشد؛ تصدی‌گری‌اش کم باشد نه اینکه در اقتصاد نباشد. ما در ایران ازلحاظ نظری یاد گرفته‌ایم که چون در غرب دولت کمترین دخالت را در اقتصاد دارد، می‌خواهیم همان را در قالب جامعه توسعه‌نیافته پیاده کنیم. بعضی از کارها را اگر دولت انجام ندهد هیچ‌کس پیش‌قدم نمی‌شود. همه‌جا دخالت دولت بد نیست؛ اما مدام به دولت حمله می‌شود که چرا در اقتصاد دخالت می‌کنید؟ این برای دولت‌ها خودسانسوری به‌بار می‌آورد. ما تحت عنوان این‌که دولت را از حضور در اقتصاد منع کنیم، باعث شدیم دولت به وظایف خود عمل نکند. بعضی از جاها که اگر دولت وارد نشود، هیچ‌کس ورود نمی‌کند؛ مثلا بخش خصوصی نمی‌تواند روی زمین‌های کشاورزی تحقیق کند؛ اگرچه خود بخش خصوصی هم باید آسیب‌شناسی شود.
*در وضعیت گذار از کشاورزی به صنعت، بخش خصوصی چقدر توانسته این شکاف‌ها و موانع د را شناسایی کند؟
ضمن احترام به بخش خصوصی، در ایران غالب بخش خصوصی بازرگان است نه مولد؛ انتظاراتی هم که این بخش از دولت دارد بیشتر در حوزه تسهیل صادرات، واردات، منابع بانکی و غیره است. قبل از اینکه به بازرگانی فکر کنیم، باید به تولید فکر کنیم؛ تولید باید باشد که بتوانیم آن را صادر کنیم. بخش خصوصی ریسک‌پذیر، نترس، شجاع و مولد که به امید منابع مالی دولت و بانک‌ها نباشد به دلایل زیادی کم داریم. روحیه تجاری در بخش خصوصی ایران بیشتر است. این به معنای مذمت بازرگانان نیست، این واقعیت تاریخی است که بخش خصوصی ما به هزار و یک دلیل این‌گونه بار آمده است. وقتی از بخش خصوصی صحبت‌می‌کنیم چنین فکر می‌شود که گویی همه با پول‌های خود ایستاده‌اند تا وارد کار تولید شوند ولی این‌طور نیست. بخش خصوصی در ایران را باید خوب شناخت تا تمایلات وانگیزه‌های آن‌ها را شناخته و متناسب با آن انتظار داشت.
*شما زمینه اقتصاد تولیدمحور را در میان بخش خصوصی فراهم نمی‌بینید؟
ما مشکل را خوب بیان می‌کنیم؛ روش را بد انتخاب می‌کنیم. مشکل تولید است ولی روش‌های ما در راستای حل مسئله تولید نیست. از مشکلات تولید می‌گوییم ولی جایزه صادراتی می‌دهیم. این‌ها اصلاً در مجموع رقم قابل‌ملاحظه‌ای نیست، ولی ما جایزه تولید نداریم. این به‌معنای جهت‌دادن است. مصوبات دولت، قبل از اینکه رافع موانع تولید باشد، رافع موانع صادرات و واردات است. من فکر می‌کنم وقتی از پارلمان بخش خصوصی می‌گوییم، این پارلمان قبل از آنکه در عمل دغدغه تولید داشته باشد دغدغه واردات و صادرات دارد.
*در حوزه صنعت چه روشی را باید برای ارتقا و بهبود وضعیت در پیش گرفت؟
امروز روی شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری‌های زیادی شده است اما این‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. البته باید قدردان بود، این تولید بازهم وامدار زحمات صنعتگرانی است که با ظرفیت کمتر و با این حجم مشکلات کار می‌کنند. تامین سرمایه برای توسعه صنعت یکی از نیازهای اصلی است. هر عقلی می‌فهمد که صنعت در این شرایط، اگر بخواهد از نظام بانکی با نرخ بهره 25-26 درصد تسهیلات بگیرد، و بعد تولید انجام دهد صرفه اقتصادی نخواهد داشت. چون فقط کمبود منابع نیست که به صنایع نمی‌رسد، وقتی می‌گوییم تحریم بودیم یعنی روابط بین‌المللی مشکل داشته و صنعت با مشکلات دیگری غیر از کمبود سرمایه روبروست. از طرفی، همه می‌دانند کار بانک‌ها مبتنی برقانون نیست. چون قانون نظام بانکی ایران از مشارکت در ساخت‌وساز و صنعت صحبت می‌کند. نظام بانکی، مطابق با قانون اداره نمی‌شود؛ اگر مطابق قانون کار کنند بهره25-26 درصد بانکی، برداشته می‌شود؛ و مانع بزرگ راه صنعت‌گران که تأمین تسهیلات است به پایان می‌رسد.
*نقش بانک‌ها در وضعیت بحرانی بنگاه‌های اقتصادی حوزه صنعت چیست؟
وقتی قانون می‌گوید شما به‌عنوان بانک، باید پولی که به صنایع می‌دهید در توسعه آن یا راه‌اندازی آن مشارکت کنید؛ یعنی حق ندارید سر ماه قسط بخواهید یا بعد از شش‌ماه مهلت، موقع بازپرداخت اصل و فرع یا جریمه 32 درصد برسد. درحالی‌که صنعت‌گران از عدم‌فروش، کمبود تقاضا یا بازدهی پایین صنعت می‌گویند. این چه منطقی است که فرد در تولید شریک باشد ولی در موقع به ثمر نرسیدن محصول، یکی از شرکا که بانک است بگوید من با شما هم مسئله نیستم.
*شما از نگاه تولید صحبت می‌کنید نه بانک؛ بانک هم بنگاه اقتصادی است که باید به سود خودش فکر کند.
من از قانون صحبت می‌کنم. بانک هیچ‌چیزی ندارد الا سپرده سپرده‌گذاران؛ بانک باید سپرده‌ها را با سرمایه‌گذارها شریک کند. بانک‌دار هم باید حق‌الوکاله یا درصدی از سود بگیرد. بانک بنگاه اقتصادی نیست که ضرر کند. قانون بانکداری در ایران دقیق است؛ اگر آن قانون اجرا شود بسیاری از این مفاهیم از موضوعیت می‌افتد. مثلاً بانک‌ها از 100هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی صحبت می‌کنند؛ اگر قانون اجرا شود، این حرف غلطی است. برای اینکه بانک سپرده من و دیگری را با سرمایه‌گذار شریک شده است حالا سرمایه‌گذار به هردلیلی بازدهی ندارد، این به بانک چه ربطی دارد؟ بانک به نیابت از سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری کرده است. صنعت به شریک دیگری بدهکار است که مردم هستند نه بانک. البته بدهکار هم نیست، بلکه اینها شریک سود و زیان هم هستند.
*آیا سپرده‌گذار از اول به چنین شراکتی آگاه است؟
مشکل نهادی ما این است که به سپرده‌گذار، قانون گفته نمی‌شود. طبق قانون بانکداری ما، سپرده‌گذار پول خود را به بنگاه‌ها قرض نمی‌دهد، بلکه با آنها شریک می‌شود. اما چون خودش تخصص ندارد، پول را نزد بانک گذاشته تا آنها به نیابت در طرح‌های اقتصادی شریک شوند. قانون بانکداری در ایران، برمبنای بازار سرمایه است نه بازار پول.
*یکی از مشکلات نظام بانکی، بنگاه‌داری است.
بانک‌ در کشورهای سرمایه‌داری،-ما هم در عمل مثل آنها عمل می‌کنیم- سپرده‌های مردم را «قرض» می‌گیرد و به بنگاه‌ها «قرض» می‌دهد و سود را تقسیم می‌کند. البته در کشورهای سرمایه‌داری، نرخ بهره تک‌رقمی(درصد1 تا 3درصد)است؛ ولی در ایران به دلیل تلاطم اقتصاد این نرخ بسیار بالاست. در این کشورها، بانک نباید بنگاه‌داری کند و واسطه مبادله پول است؛ بانک مسئول تجهیز منابع است. ما هم مدعی هستیم مازاد مشروط در قرض رباست و ربا حرام است. در نظام مالی ما، طبق قانون نباید قرض پول وجود داشته باشد، می‌شد قرض باشد به شرطی که مازاد نگیریم ولی این محال است. همه مردم هم دنبال قرض الحسنه نیستند. راه‌حل چیست؟ طرف می‌تواند در سرمایه‌گذاری شریک شود. طبق قانون این پول باید از تولید به وجود بیاید؛ بنابراین نمی‌شود بنگاه‌داری نباشد؛ یعنی آنها بنگاه تولیدی تشکیل می‌دهند. ما الان قانون را مثل کشورهای سرمایه‌داری عمل می‌کنیم برای همین می‌گویند نباید بنگاهداری کرد. درحالی‌که با اجرای قانون، بنگاهداری جز لاینفک است.
*ولی الان صحبت از آسیب بنگاهداری بانک‌هاست.
این بنگاهداری با آن‌که من اشاره می‌کنم خیلی فرق دارد؛ اینها با سپرده مردم، زمین و ارز می‌خرند ولی از سپرده‌گذار اجازه چنین کاری را ندارند. در حقیقت واسطه‌گری‌های غیرمولد انجام می‌دهند نه مولد و با رکود ورشکست می‌شوند.
جایگاه نظارت کجاست؟
نظارت بر عهده بانک مرکزی است اما ناظر باید به این قانون باور داشته باشد. به‌نظر من، در سطوح مقامات بانکی هرچه از اوایل انقلاب دور شدیم باور به این قانون کم و کمتر شد؛ لذا نظارت نمی‌کنند. بخش دیگر نظارت بر عهده مجلس است؛ نظارت نمایندگان مجلس، نظارت عمیق بازدارنده نیست. البته در قانون اساسی نمایندگان ناظر نیستند و می‌توانند سوال کنند؛ ولی سوال آنها، به مجازات نمی‌انجامد.
*نظارت نافذ بر عهده کدام نهاد است؟
این نظارت بر عهده قوه‌قضائیه است ولی نظارت خیلی‌ضعیف است. وظیفه سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور نظارت بر‌حسن اجرای قوانین است. این نظارت مطابق قانون می‌تواند مجازات درپی داشته‌باشد. آیا در تمام این سال‌ها از طرف قوه‌قضائیه بیانیه‌ای داشتیم که بپرسد چرا قانون بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود یا چرا برنامه پنج ساله اجرا نمی‌شود؟ نظارت قوی نیست؛ نظارت مجلس هم در حد حرف است که گاهی آن را می‌زند و گاهی سکوت می‌کند.
*شما معتقدید نظام بانکی ایران در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی نیست؟
بانکدار-بین آنچه هست با آنچه باید باشد تفاوت قایل می‌شویم- وقتی امتیاز بانکداری می‌گیرد قدرت معجزه‌گر خلق پول را به دست می‌آورد. یعنی چندبرابر سپرده‌هایی که در آنجا رسوب می‌کند پول خلق می‌کند. ولی الان این رابطه به هم خورده است؛ چون پول ردوبدل نمی‌شود، بلکه حساب‌ها شارژ می‌شود. بانکداری موتوری است که از هیچ، همه‌چیز خلق می‌کند. برای آنها آبادانی صنعت و کشاورزی مهم نیست. هرکس که بتواند درصد بانک را بپردازد، حساب او شارژ می‌شود. همه صنایع در ایران در رکود مزمن است الا بانکداری؛ بانک مرکزی بیش از 100 گروه متقاضی بانک جدید دارد که می‌خواهند 400 میلیارد تومان سرمایه اولیه بدهند تا مجوز بانکداری بگیرند. چگونه ممکن است تولید درگیر رکود باشد و بانکداری در رونق؟ اگر این پول در خدمت صنعت بود، بحران سرمایه در صنعت یا کشاورزی معنا نداشت. سرمایه در خدمت تولید مولد نیست، در خدمت سرمایه‌گذاری غیرمولد است.
* چه عواملی سبد دارایی بانک‌ها را از «تسهیلات» به «سرمایه‌گذاری» سوق داد؟
به‌نظرمن سودطلبی غیرمتناسب با ریسک؛ آنها به بازار مستغلات و ارز ورود کردند که در فضای تجاری ایران یک شبه یا شش ماهه با ریسک کم چندین برابر سود کردند. کشاورزی و صنعت، فعالیت دیربازده و کم‌بازده با ریسک بالاست. به این نگاه نکنید که الان بازار مسکن راکد است؛ این رکود به‌معنای ضرر نیست بلکه بانک‌ها دنبال سود بیشتری هستند.
* بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت برای غلبه بر مشکلات مالی خود چه رویه و استراتژی را باید در پیش بگیرند؟
شاید از دست بنگاه‌ها کاری برنیاید؛ آنها باید برای رفع کمبود سرمایه خود به نظام مالی رجوع کنند که به‌هر دلیلی این نظام در خدمت تولید نیست. می‌توانند برای جبران کمبود، بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کنند، البته این هم ممکن نیست. چون کسانی که سهام می‌خرند، گوشه چشمی به سود سهام دارند و گوشه چشمی به سود بانک‌ها که در مقایسه با سود سهام، بیشتر است. بخش خصوصی مولد هم ضعیف است؛ در بورس‌های ما هم سفته‌بازی روی پول است. ریسک اینکه سود را از تولید به‌دست بیاوریم در ما خیلی ضعیف است. راه برون‌رفت از این وضعیت برای بنگاه‌های صنعتی مشکل است ولی این به معنای بن‌بست نیست.
*برنامه‌ریزهای توسعه چه اولویتی را باید مورد توجه قرار دهند؟
در میان مجموعه اولویت‌های کشور، انقلاب در نظام بانکی را اولین قدم و موثر می‌دانم.
*چرا انقلاب؛ آیا از اصلاح نظام بانکی ناامید هستید؟
شاکله و چارچوب نظام بانکی ما بر اساس قرض است. درون ظرفی که همه اجزای تشکیلاتی آن با قرض و بهره مانوس است انتظار کارکرد دیگر داشتن درست نیست. باید سیستم را به‌هم بزنیم و به سمت عملیات مشارکت برویم.
*نظام مالی مطلوب در دنیا چه مشخصه‌ای دارد؟
من اگرچه فرد بسیار مذهبی هستم ولی الان به‌نام مذهب با شما سخن نمی‌گویم؛ نرخ بهره در اروپا و آمریکا یک‌درصد تا سه‌درصد است؛ اما نرخ بهره ما 25 درصد است، این خیلی بیشتر از نرخ سود تولید است. از طرفی اعتماد مردم به‌دلایل متعدد ریزش کرده است. شاید مردم در این دوره گذار خسته از همه شعارها باما همراه نشوند؛ باید با مردم شفاف سخن گفت. اگر مردم توجیه شوند، همراه خواهند بود؛ راهی جز این نداریم. باید نظام بانکی ما تغییر کند.
*لایحه اصلاح نظام بانکی الان در مجلس درحال بررسی است؛ با تصویب و قانونی شدن آن چقدر ممکن است مشکلات نظام بانکی ما برطرف شود؟
اصلا نتیجه خوبی نخواهد داشت؛ به قانون بانکداری سال 1362 عمل نمی‌شود. در این 30وچند سال اجرا با قانون فرق دارد؛ بانک‌ها با بخش‌نامه کار می‌‎کنند نه با قانون. مشکلات ما اجرای غیرمبتنی برقانون است. حالا می‌خواهند این بخشنامه‌های سی‌وچند‌ساله را به قانون تبدیل کنند. این اجرا ما را به این روز رسانده است؛ اگر این قانون تصویب شود دیگر ما همین حرف امروز که می‌گوییم قانون با اجرا فرق دارد را هم نمی‌توانیم بزنیم. قانون وحی منزل نیست ولی قوانین مادر وقتی به این مجلس کم‌حوصله می‌رود بدتر می‌شود نه بهتر. مجلس خیلی حوصله کار عمیق را ندارد.
*نظام مالی، بنگاه‌های صنعتی و دولت برای گذار از وضعیت آشفته به ثبات چه رویه‌ای باید در پیش بگیرند؟
بنگاه‌ها تا می‌توانند به نظام بانکی رجوع نکنند و خود را درگیر رباخواری بانکی نکنند. می‌توانند شریک بگیرند ولی درگیر باتلاق بانک‌ها نشوند. در صورت عدم‌رجوع آنها، بانک‌ها خود را تعدیل خواهند کرد. البته من به وظیفه حکومتی هم قایل هستم؛ دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و موانع تولید را برطرف کنند. اینها نباید به معنای دخالت در اقتصاد تعبیر شود. باید تجارت و بازرگانی متناسب با تولید باشد. باید به تولید اولویت یک داد و به تجارت متناسب با تولید اولویت دو.
منبع: آینده نگر