با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی ساماندهی واحدهای صنعتی آلاینده در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر شهرها وارد فاز اجرایی شده است
به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهایی که گواهی فعالیت صنعتی دارند اما فاقد پروانه بهره‌برداری هستند با ساماندهی در شهرک‌های صنعتی و ناحیه‌بندی مشخص این واحدها تجمیع خواهند شد.
درحال‌حاضر بیشترین صنایع با ۹۰۰ صنعت در اصفهان قرار دارد و بعد از آن استان‌های خوزستان، مرکزی، خراسان رضوی و تهران جزو استان‌هایی هستند که بیشترین صنایع آلاینده را در خود جای داده‌اند.
درحال‌حاضر ۱۹درصد صنایع کشور در استان تهران قرار دارد به همین دلیل توجه به موضوع صنایع آلاینده و ساماندهی صنایع براساس مسائل زیست‌محیطی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در همین راستا ساماندهی صنوف بدون مجوز نیز در حال پیگیری است که به گفته مدیرکل آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۸۰ تا ۱۰۰هزار مجوز برای اصناف صادر شده است.
سختگیری در صدور مجوز فعالیت براساس مسائل زیست‌محیطی و توسعه صنعتی یکی از درخواست‌های مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت است که براین اساس توجه به آمایش سرزمینی و نیاز منطقه‌ای، مسائل زیست‌محیطی، نیروی انسانی کافی و... اولویت دارد. سختگیری در اعطای مجوز براساس توانمندی‌های سرمایه‌گذاران نیز یکی دیگر از تقاضاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا براساس آن حداقل ۳۰ تا ۴۰درصد سرمایه واحد صنعتی براساس آورده‌های صاحبان سرمایه تامین شود.
ساماندهی واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره طرح ساماندهی صنایع بدون مجوز گفت: واحدهای بدون مجوز ۲ دسته هستند؛ یک دسته واحدهایی که در شهرستان‌ها به دلایل مختلف تاکنون مجوز دریافت نکرده‌اند که می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز و پروانه بهره‌برداری را کسب کنند.
دسته دوم واحدهایی هستند که از نظر استقرار دچار مشکل هستند و در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران یا ۵۰ کیلومتری اصفهان هستند. معاون امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است این واحدها را ساماندهی کند، اظهارکرد: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران که هفته گذشته برگزار شد محل‌هایی را به‌عنوان شهرک صنعتی با ناحیه‌بندی مشخص تعیین کرده‌ایم و براساس یک فراخوان سراسری واحدهای بدون مجوز را تجمیع خواهیم کرد. صالحی‌نیا با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از این واحدها ساماندهی شده‌اند، گفت: این واحدها به محلی‌های مجاز و مناسب منتقل خواهند شد تا از نظر قوانین استقرار واحدهای صنعتی دچار مشکل نشوند.
ساماندهی ۸۰ هزار واحد صنفی
سیدمهدی نیازی، مدیرکل آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با صمت گفت: واحدهایی که از نظر استقرار دچار مشکل هستند، گواهی فعالیت صنعتی دارند اما فاقد پروانه بهره‌برداری هستند به همین دلیل در تلاشیم با تعامل با محیط‌زیست پس از ساماندهی این واحدها پروانه‌های بهره‌برداری را صادر کنیم.
مدیرکل آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساماندهی آنها به الزام به معنای تغییر فیزیکی واحد صنعتی نیست، اظهار کرد: واحدهای صنعتی که دارای مجوز فعالیت هستند به الزام با تغییر فیزیکی واحد صنعتی ساماندهی نخواهند شد و براساس تعاملات انجام شده و رعایت یکسری مسائل پروانه بهره‌برداری آنها صادر خواهدشد.
وی با اشاره به ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز نیز افزود: واحدهای صنفی بدون مجوز در سطح شهر که مجوز فعالیت نداشته‌اند طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی خواهند شد. بر اساس آخرین آمارها نیز امسال حدود ۸۰ تا ۱۰هزار واحد صنفی مجوز فعالیت کسب کرده‌اند.
محیط زیست، اولویت توسعه صنعتی
فریدون احمدی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درگفت‌وگو با صمت درباره تاثیر قانون محدودیت استقرار صنایع در توسعه مناطق اظهارکرد: برای برنامه‌ریزی توسعه‌ای باید نگاه جامع به مسائل داشته باشیم. یکی از اولویت‌های جدی در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی موضوع محیط‌زیست است و درحال‌حاضر چالش‌های جدی در بخش محیط‌زیست، آب و... وجود دارد.
احمدی با بیان اینکه فاصله واحدهای صنعتی از شهر دلیل از بین رفتن توجیه اقتصادی نیست، گفت: درحال‌حاضر طراحی و مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی به نحوی است که اغلب در کنار جاده‌های اصلی قرار دارند و از نظر حمل‌ونقل با مشکل خاصی روبه‌رو نیستند.
افزایش هزینه‌ها با پراکندگی واحدهای صنعتی
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته در برنامه‌ریزی صنعتی به موضوعات زیست‌محیطی و... توجه چندانی نشده، افزود: به‌طور مثال آلومینیوم اراک در وسط شهر احداث شده البته در گذشته نیز این ملاحظات در نظر گرفته می‌شد اما توسعه شهری مدنظر قرار نگرفته به همین دلیل اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی در سطح یا مجاورت شهر قرار دارند.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی توسعه صنعتی باید مبتنی بر توسعه شهرک‌های صنعتی انجام شود، گفت: تا حد امکان از پراکندگی واحدهای صنعتی باید خودداری کرد چراکه تامین زیرساخت برای واحدهای صنعتی پراکنده سخت‌تر و با هزینه بیشتری انجام می‌شود درنتیجه هزینه‌های تولید تحت تاثیر قرارگرفت.
آمایش صنعتی، مهم‌ترین ضرورت توسعه صنعتی
احمدی با تاکید بر اینکه در احداث شهرک‌های جدید صنعتی تمام مسائل زیست‌محیطی به‌خوبی رعایت شده، اظهار کرد: سختگیری در حوزه زیست‌محیطی خدمت به مردم است و هزینه‌های حمل‌ونقل و فاصله تا بازار مصرف واحدهای صنعتی را از توجیه اقتصادی خارج نمی‌کند، از سوی دیگر واحدهای صنعتی نباید تنها برای بازارهای محلی و منطقه‌ای خود تولید داشته باشند بلکه با نگاه وسیع‌تر سراسر کشور و بازارهای صادراتی را باید مدنظر قرار دهند که در چنین صورتی فاصله از یک شهر مانعی برای توسعه منطقه‌ای نیست.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احداث شهرک‌های جدید اشتباه است تاکید کرد: دولت باید توسعه شهرک‌های موجود را در اولویت قرار دهد تا با ایجاد شهرک‌های بزرگ بیشترین بهره‌برداری از مناطق انجام شود. بنابراین دولت در اعطای مجوز شهرک جدید باید سختگیری کند.
ملاک‌های اعطای مجوز به واحدهای صنعتی
احمدی مهم‌ترین ضرورت توسعه صنعتی را اجرای آمایش صنعتی دانست و گفت: به‌طور مثال در صنایع پایین‌دستی فولاد همچون تولید نورد چندین واحد صنعتی ایجاد شده و چند واحد صنعتی دیگر نیز در حال احداث است که بیش از ظرفیت مورد نیاز هستند بنابراین دولت باید براساس طرح‌های جامع خود مجوزهای لازم را صادر کند.
در این مسیر نیز نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و... باید مدنظر قرار گیرد. وی با تاکید براینکه مهم‌ترین ملاک صدور مجوز توجیه اقتصادی طرح‌هاست، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها باید براساس توجیه اقتصادی باشد؛ اینکه به هر فردی حتی با سرمایه شخصی در هر کجا که خواست مجوز اعطا کنیم توسعه صنعتی محقق نخواهد شد. ملاک اعطای مجوز توجیه اقتصادی، رعایت طرح جامع صنعت و کشاورزی و درنهایت مسائل محیط‌زیستی است.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ساختار سرمایه‌گذاری نیز باید در اعطای مجوز مدنظر قرار گیرد، گفت: توانمندی افراد در سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که در اعطای مجور باید به آن توجه کرد.
متاسفانه درحال‌حاضر برخی افراد ۱۰۰درصد سرمایه خود را ازطریق تسهیلات تامین می‌کنند به همین دلیل در اداره واحد با مشکل مواجه می‌شوند در حالی که حداقل ۳۰ تا ۴۰درصد سرمایه باید از سوی صاحبان واحد صنعتی تامین شده باشد. بنابر این گزارش، با ساماندهی و تجمیع واحدهای صنعتی براساس مسائل زیست‌محیطی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است ضمن اعطای مجوز بهره‌برداری به این صنایع زمینه کاهش هزینه‌ها، تامین زیرساخت‌ها و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی را نیز فراهم کند.