به گفته وزیر اقتصاد ترکیه، محصولاتی که در لیست تجارت ترجیحی باشند مشمول عوارض گمرکی ویژه (safe guard) نمی‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و نهاد زیپکچی، وزیر اقتصاد ترکیه در نشست مشترکی راه‌های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را بررسی کردند.
به گزارش شیکه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، نعمت‌زاده در این نشست گفت: از ابتدای سال 2015 میلادی تجارت ترجیحی بین 2 کشور اجرا شد که این امر صادرات دو کشور را افزایش داده است.
وی با بیان این‌که بر اساس آخرین مذاکرات قرار شد 15 قلم کالا به لیست صادراتی تجارت ترجیحی طرفین اضافه شود، افزود: تا آخر سال 2016 میلادی نیز مذاکرات درباره 75 قلم کالای جدید برای توسعه صادرات بین دو کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد که مجموع این کالاها را به 200 قلم خواهد رساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق دو طرف برای حذف برخی عوارض گمرکی خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد تا دو کشور اقلامی که برای دو کشور مفید و مهم هست مانند اقلام پتروشیمی را مورد توجه قرار دهند.
وی به گفت‌و‌گوهای سازنده با طرف ترک برای حل مشکلات موجود در پایانه‌های گمرکی و کاهش زمان انتقال بار به دو کشور اشاره کرد و افزود: وزیر اقتصاد ترکیه نیز برای بررسی این مشکلات و رفع موانع در این بخش قول مساعد داد.
وزیر اقتصاد ترکیه نیز در این نشست از علاقه‌مندی کشورش برای افزایش اقلام تجارت ترجیحی به 200 قلم خبر داد و گفت: محصولاتی که در لیست تجارت ترجیحی باشند مشمول عوارض گمرکی ویژه (safe guard) نمی‌شود.
نهاد زیبکچی با بیان این‌که براساس توافق روسای جمهور دو کشور حجم مبادلات تجاری دو طرف باید تا 30 میلیارد دلار در سال افزایش یابد، افزود: گرچه حجم تجارت در دنیا کاهش پیدا کرده است اما باید با افزایش تعداد اقلام کالاهای تجارت ترجیحی برای تحقق این میزان مبادلات تجاری تلاش کنیم.
وی به بازگشایی دفاتر تجاری ترکیه در کشورهای مختلف اشاره کرد و ادامه داد: نخستین دفتر تجاری ترکیه در آیندهای نزدیک در تهران افتتاح خواهد شد.
وزیر اقتصاد ترکیه از تلاش برای گسترش همکاری‌های بانکی دو طرف نیز خبر داد و افزود: تفاهم‌نامه‌هایی قبلا بین دو کشور امضا شده است و باید برای اجرایی شدن آنها و تقویت روابط بانک های دو کشور برنامه‌ریزی شود.
نهاد زیپکچی ترکیه به‌طور ویژه از میزبانی مقامات جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.