گمرک ایران اعلام کرد: پیاده‌سازی قانون ورود موقت کالای مواد اولیه برای پردازش، تولید و صادرات با هدف حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاملاً کارآمد بوده و امروزه ورود موقت ابزاری برای حمایت از تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی گمرک ایران به نقل از دفتر صادرات، به استناد ماده 47 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مجلس محترم شورای اسلامی ازجمله رویه‌های تعریف شده برای اظهار کالای وارده به قلمرو گمرکی ورود موقت و همچنین ورود موقت برای پردازش است که موضوع ورود موقت در ماده 50 قانون مزبور و ورود موقت برای پردازش در ماده 51 قانون یادشده تعریف و شرایط آن مشخص گردیده است. در ماده 50 به ورود موقت کالا تحت شرایط خاص اجازه داده شده و کالاهای موصوف بایستی ظرف مهلت معین بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود از کشور خارج گردند که ازجمله مصادیق این ماده می‌توان به ورود موقت کالا به منظور عرضه در نمایشگا‌ها و... اشاره نمود.
با عنایت به تبصره ماده 50 قانون فوق‌الذکر فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و سایر شرایط در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد که در آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف (موضوع مصوبه شماره 262758/ت 47775هـ مورخ 29/12/91 هیأت محترم وزیران) و در مواد 72 لغایت 80 به جزئیات موضوع اشاره شده است.
از سوی دیگر قانونگذار به منظور تشویق صادرکنندگان و نیز کاهش هزینه تمام شده کالای صادراتی و امکان رقابت در بازارهای هدف با سایر رقبای خارجی در ماده 51 قانون امور گمرکی رویه ورود موقت برای پردازش، تولید و صادرات را تجویز نموده که به موجب آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر گردد. در تبصره‌های 1 و 2 ماده قانونی یادشده به موضوع نحوه تعیین سقف زمانی ورود موقت برای پردازش و نحوه تعیین اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرایی اشاره شده که در آیین‌نامه موصوف و در مواد 81 لغایت 88 به جزئیات موضوع اشاره گردیده است.
در ماده 82 آیین‌نامه مزبور مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص یک سال تعیین گردیده که این مهلت برای برخی گروه‌های کالایی چون کالای بهداشتی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروه‌ها حداکثر تا دو سال دیگر از سوی گمرک قابل تمدید می‌باشد. موارد استثناء نیز به کارگروهی که دبیرخانه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد سپرده شده است. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می‌رسد یکی از خبرگزاری‌ها بدون توجه به مستندات اشاره شده نسبت به تهیه خبری اقدام و ضمن اشاره ناقص به موضوع ورود موقت شکر جهت تولید شیرینی (که مربوط به ورود موقت ماده 51 ق.ا.گ. و مواد 81 لغایت 88 آیین‌نامه قانون مزبور می‌باشد) را مربوط به ماده 77 قانون امور گمرکی دانسته در حالی که ماده 77 قانون مزبور مربوط به ورود و ترخیص لوازم مسافران غیرمقیم می‌باشد و ارتباطی با بحث ورود موقت (نه ماده 50ق.ا.گ. نه ماده 51 ق.ا.گ.) ندارد.
موضوع دیگری که در خبر موصوف به آن اشاره شده بحث ورود موقت توسط یک شرکت کشتی‌سازی در سال 80 جهت ساخت کشتی می‌باشد که در این خصوص لازم به ذکر است موضوع ارتباطی با قانون امور گمرکی قدیم نداشته و کالا به استناد ماده 12 ق.م.ص. و ترخیص گردیده و علی‌رغم تمدید پروانه‌های ورود موقت توسط کارگروه پنج نفره موضوع مصوبه مورخه 25/8/94 هیأت محترم وزیران و همچنین کارگروه موضوع ماده 82 آ.ا.ق.ا.گ. با عنایت به عدم انجام متعهدات در مهلت‌های تعیین شده از طریق گمرک اجرایی ذی‌ربط اقدام و براساس مقررات مربوطه نسبت به پیگیری موضوع و اعمال مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی قدیم (مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی جدید) اقدام شده است و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر شرکت در سال‌های اخیر جهت تمدید مجدد پروانه‌های ورود موقت، مورد موافقت گمرک ایران و حتی کارگروه ماده 82 آ.ا.ق.ا.گ. قرار نگرفته که این امر مکرراً مورد اعتراض شرکت و مدیرعامل اسبق شرکت و نیز عدم امکان ترخیص کالاهای وارده به گمرکات اجرایی نیز گردیده است. ضمناً موضوع لزوم تبدیل به قطعی شدن پروانه‌های ورود موقت شرکت مزبور به مراجع مختلف نیز اعلام گردیده است.
همچنین همانگونه که از متن نامه گمرک شهیدرجایی به عنوان این دفتر مشخص است تمدید مهلت پروانه‌ها مستند به موافقت کارگروه پنج نفره و منوط به ارائه سپرده نقدی (به جهت استیفای حقوق دولت) شده است.
در پایان لازم به یادآوری است که دفتر صادرات اظهارنظری مبنی بر وصول مطالبات از طریق خزانه در تیرماه 95 ارائه ننموده و سوابقی به دست نیامد.