محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- در گفتگوی اختصاصی با نساجی نیوز از برگزاری جلسه مشترک رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تنی چند از اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران خبر داد
وی اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای آقای دکتر رضا رحمانی- قائم مقام وزیر در امور تولید- روز چهارشنبه جلسه دو ساعتهای با حضور آقای دکتر شیبانی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- ، بنده بهعنوان دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، آقای لباف- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- آقای دلاویز- مدیرعامل شرکت جلفاکاران ارس به نمایندگی از شرکتهای تولیدی منطقه آزاد ارس، نمایندگانی از واحدهای تولیدی مشهد، خانم نصراللهی- مشاور معاونت تولید وزارت صنعت-، آقای علی آبادی- سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت-، آقای مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده- آقای جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم و آقای تقوینژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- و آقای دکتر رحمانی (علیرغم کسالت شدید ایشان) برگزار شد.
وی ضمن اشاره به مسائل و معضلات مالیاتی تولیدکنندگان عنوان داشت: مالیات ارزش افزوده و اصلاح آییننامه ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن هنگام خرید و فروش کالا و محصولات مختلف باید هویت و کد اقتصادی خریدار یا فروشنده محرز شود تا آن خرید و فروش جنبه قانونی پیدا کند، تصریح کرد: در این جلسه مشترک اعلام کردیم اگرچه باید فرهنگ مالیاتی در کشور نهادینه شود و فعالان اقتصادی، معاملات تجاری خود را مورد شفافسازی قرار دهند تا سهم مالیات حقهای خود را پرداخت کند.
بهگفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، در صنعت نساجی بهدلیل عدم کنترل و مهار کامل قاچاق و واردات بیرویه منسوجات به کشور، بخشی از خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان از طریق واردات صورت میگیرد که دارای اسناد رسمی قانونی است؛ بخش دیگری از مواد اولیه موردنیاز مانند الیاف، مواد پتروشیمی و ... نیز از شرکتهای داخلی دارای کد و هویت قتصادی تأمین میشود پس در خرید این گونه مواد، مشکلات کمتری وجود دارد.
*حذف فهرست امتناع و افزایش مشکل فروش محصولات
وی مشکل اصلی را در بخش فروش دانست و گفت: سیستم توزیع در بازار کشور سنتی و قدیمی است و هنوز خریداران در بخش نساجی، عمدتاً بنکداران هستند که تمایلی به افشای نام و هویت خود ندارند و مدیران واحدهای تولیدی را تهدید میکنند که در صورت افشای نام آنها به سازمانهای ذیربط دولتی ، از خرید محصولات آنان خودداری خواهند کرد! بنابراین شرکتهای یک دفتره و دارای عملکرد شفاف، با مشکلات متعددی در زمینه فروش روبرو شدهاند.
رئیس زاده افزود: در گذشته مبحثی تحتعنوان «فهرست امتناع» وجود داشت؛ طبق آن اگر خریدار تمایلی به ارائه کد اقتصادی خود نداشت، فرمهایی در سایت سازمان امور مالیاتی تهیه شده بود که تولیدکننده، مشخصات حداقلی خریدار را در آن فرم قرار میداد و فروش خود را انجام میداد اما متأسفانه این مبحث از ابتدای مهر سالجاری حذف شده است به این ترتیب واحد تولیدی، به ناچار باید فروش کالاها را تا یافتن خریداری که حاضر به افشای هویت و کد اقتصادی خود باشد، متوقف نماید!
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، دومین موضوع جلسه مشترک با سازمان امور مالیاتی را «نسیه فروشی» اعلام کرد و گفت: طبق قانون در بخش مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله پس از پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی، باید ظرف 15 روز نسبت به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده اقدام شود این در حالی است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم، فروش اغلب واحدهای تولیدی، به صورت نسیه میباشد و درآمد چندانی برای تولیدکننده محقق نشده اما بهصورت نقدی باید مالیات خود را بپردازند؛ این موضوع فشارهای فراوانی بر دوش تولیدکننده تحمیل کرده است.
رئیسزاده تصریح کرد: در مورد بخش امتناع نیز با توجه به ماهیت قاچاقپذیری صنعت نساجی، قرار شد مسئولان بررسی بیشتری نسبت به این بحث به عمل آورند و ظرف دو هفته آینده موضوع را مورد پیگیری قرار خواهیم داد و در صورت امکان، راهکار موقتی برای صنعت نساجی اندیشیده شود
بهگفته وی، به احتمال زیاد پس از مراسم اربعین حسینی، جلسات تخصصی و جداگانه دیگری با معاون مالیات بر ارزش افزوده و معاون حوزه مالیات علمکرد برگزار خواهیم کرد.
*عملکرد سلیقهای سازمانهای امور مالیاتی استانها
موضوع دیگری که بهگفته رئیسزاده، در جلسه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح شد؛ «عملکرد سلیقهای سازمانهای امور مالیاتی استانها» بود. وی در این زمینه توضیح داد: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، هر فردی که تا پایان شهریور اصل بدهی مالیاتی خود را بپردازد از پرداخت جرائم معاف خواهد بود و مورد بخشودگی جرائم قرار خواهد گرفت اما در استانها، بخشودگی مالیاتی بهطور سلیقهای عمل میشود و در بسیاری از موارد فقط 60-80 درصد جرائم بخشیده میشوند. پس هدف اصلی سازمان امور مالیاتی محقق نشده و پروندههای بسیاری از بدهکاران مالیاتی همچنان باز باقی ماندهاند.
وی در ادامه بیان داشت: در این جلسه مقرر شد جهت شفافیت بیشتر و عدم عملکرد سلیقهای استانها، معاونان حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، در صورت لزوم بخشنامههایی به استانها ابلاغ کنند تا عملکردهای این سازمان در سراسر کشور بهصورت یکسان اجرایی شوند.
*مشکلات مربوط به چکهای صادر شده از محل فروش نسیه
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد رایج در صنایع نساجی این است که چکهای صادر شده از محل فروش نسیه، توسط تولیدکنندگان جهت تهیه و تأمین مواد اولیه خرج میشود و بهاصطلاح این چکها مرتب در گردش هستند؛ از نظر آئیننامهها و قوانین اجرایی پولشویی، این اقدام طبق قانون مجاز نیست مگر بهصورت قرارداد تهاتری و در سایر حالات، باید فروشنده چک را وصول و چک خود را خرج تهیه مواد اولیه و هزینههای مورد نیاز نماید تا مورد قبول سازمان مالیاتی قرار گیرد؛ این موضوع نیز مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان به وجود آورده است و در صورت برگشت خوردن چک، تولیدکننده از نظر سیستمهای بانکی بهعنوان فرد «بدحساب تلقی» شده، دیگر دسته چک به وی اعطا نخواهد شد و منع خدمات صورت میگیرد.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: در جمعبندی پایانی جلسه، آقای تقوینژاد با توجه به اطلاعاتی از ماهیت صنایع نساجی، دیدگاه کاملاً مثبتی نسبت به موارد مطرح شده توسط انجمن صنایع نساجی ایران داشتند، وی ضمن اشاره اشتغالزایی بالای صنایع نساجی بر لزوم حمایت از این صنعت، تأکید کردند و قاچاق را بزرگترین مشکل نساجی برشمردند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ابراز داشتند که نحوه دریافت مالیاتها نباید به نحوی صورت گیرد که باعث توقف واحدهای تولیدی و بیکاری صدها نیروی شاغل آن شود به همین دلیل قول مساعد مبنی بر رفع مشکلات واحدهای نساجی در بخش مالیات را مطرح کردند.
همچنین مواردی که شرکتها بنابر روال سالیان سال برای اخذ تسهیلات بانکی پیش فاکتورصادرمیکنند ودرواقع معامله ای صورت نگرفته وفقط بنابه درخواست بانک برای اخذ تسهیلات متقابلا پیش فاکتورمی دهند فروش حساب نشده ومالیات ازانهامطالبه نشود نیزمطرح ومقررگردید به این موضوع نیزرسیدگی و درصورت اثبات عدم انجام معامله ازپرداخت مالیات معاف باشند
رئیسزاده در پایان مراتب قدردانی و سپاس انجمن صنایع نساجی ایران را از تلاشها و پیگیریهای آقای دکتر رحمانی- قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید- و آقای دکتر تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت برگزاری جلسه مشترک با فعالان صنایع نساجی به عمل آورد.