نشست کارگروه کمیته ماده 76 با موضوع "بررسی مراتب اعتراض به تغییر چگونگی محاسبه مالیات حق واگذاری محل (سرقفلی املاک) مطابق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال 1395" با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور، انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اشاره به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل یعنی وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال، تصریح کردند: مطابق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال 1395، محاسبه مالیات حق واگذاری محل (سرقفلی املاک) به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد در تاریخ انتقال، از طرف مالکان عین یا صاحبان حق تغییر یافته است.
بر اساس اظهارات مطرح شده طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم است که در سال اول، معادل 2 درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای ذکر شده در قانون تعیین می شود. این شاخص هر سال به میزان 2 واحد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه، به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد؛ حال ارزش معاملاتی حق سرقفلی در کتابچه تیر 1395، تعیین شده است و 10 برابر این ارزش محاسبه شده با نرخ 30 درصد مشمول مالیات می گردد. قابل ذکر است که ارزش معاملاتی در کتابچه سال 1395 نسبت به آخرین کتابچه قبل از آن، خود دارای رشد قابل توجهی بوده است.
گفتنی است بند ح تبصره 6 قانون بودجه تصریح دارد که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 94 مجری بوده درحالی که ماخذ محاسبه در قانون مالیات مستقیم با قانون بودجه متفاوت است. بنابراین اهداف قانون بودجه 95 که عبارت است از تحقق درآمدهای مالیاتی، ایجاد انضباط مالی و همچنین تسهیل و کاهش نقل و انتقال سرقفلی محقق نمی گردد؛ بلکه سبب کند یا متوقف شدن معاملات حق واگذاری می شود.
در ادامه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی، نقشی در تدوین و تصویب این بند در قانون بودجه نداشته است و همچنین ضمن اشاره به آثار زیان بار اجرای این بند از قانون بودجه اظهار داشتند: حق واگذاری محل از نظر قانون بودجه، حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری است، در حالیکه در قانون مالیاتهای مستقیم، حق سرقفلی عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل، بدین ترتیب عبارت در حال فعالیت و بهره برداری مبهم است.
آنها یادآور شدند: کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم است؛ بنابراین پرونده هایی وجود دارند که از 10 سال پیش مفتوح هستند و مشمول این ماده می شوند.
در پایان با توجه به مباحث مطرح شده مقرر شد تا پیش از تصویب بودجه سال 1396، پیشنهاد حذف بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال 1395 و همچنین از بین بردن آثار ناشی از پرونده های در حال اجرای سال 95، در صحن اصلی کمیته مطرح گردد. ضمن آنکه پیشنهاد گردد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش های مجلس، سایر دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع و همچنین نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود تا ظرف مدت معینی، مبنای مناسب تری را برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری املاک تدوین کنند.