رضا صادق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اقدامات گمرک در راستای تسهیل صادرات، اظهار داشت: یکی از این مباحث ابلاغ بسته حمایتی در سال جاری بود که نسبت به ارائه خدماتی مانند شبانه‌روزی کردن گمرکات در صورت اقتضائات و شرایط ضروری، ارائه خدمات فوق‌العاده و ارزیابی در محل، امکان ارسال کالا با کامیون روباز، امکان صادرات از بازارچه‌ها و پیگیری و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
معاون مدیرکل صادرات گمرک با بیان اینکه یکی از مزیت‌های قانون رفع موانع تولید امکان تضمین یک برابر حقوق ورودی برای ترخیص کالا و مواد اولیه تولید است، گفت: طبق ماده 51 قانون امور گمرکی قبلاً این میزان دو برابر در نظر گرفته شده بود که برای حمایت و رونق تولید کاهش یافته است.
وی به ایجاد کریدور سبز گمرکی با کشور روسیه پرداخت و یادآور شد: ارزش پایه صادراتی گمرک ایران برای انجام تشریفات کالاهای ایرانی مانند صنایع غذایی و لبنی قابل بهره‌برداری بوده و همچنین با حداقل تشریفات فراهم شد.
صادق افزود: معرفی عاملان مجاز اقتصادی به کشور روسیه نیز از دیگر اقدامات انجام شده برای تسهیل صادرات به کشور روسیه است.
این مقام مسئول با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در کشورهای عمده هدف صادراتی گمرک به ویژه کشور عراق و افغانستان و افزایش عوارض سیمان و میوه در کشور عراق و لزوم اخذ گواهی بازرسی از مبدأ در برخی ایام سال منجر به کند شدن صادرات شده است،
وی تاکید کرد: عدم امکان صادرات کالاهای ایرانی با ناوگان حمل و نقل داخلی به کشور عراق و لزوم تخلیه کالا در مرز و انتقال با کامیون‌های عراقی از دیگر مشکلات است.
به گفته معاون مدیرکل صادرات گمرک عدم اختصاص وام یا تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی، اظهار داشت: امکان رقابت را با توجه به شرایط کنونی با سایر کشورها وجود ندارد و نیز فقدان بسته‌بندی باکیفیت و مطلوب کالاهای صادراتی منجر به از دست رفتن بخشی بازارهای هدف و کالاهای سنتی مانند فرش، پسته و دیگر اقلام غذایی شده است.
وی یکی دیگر از مشکلات کشور را عدم ثبات مقررات واردات کشورهای هدف بازارهای صادراتی ایران دانست و یادآور شد: مشکلات بانکی جهت انتقال منابع ارز وجود دارد، فعال نبودن رایزن‌های اقتصادی جهت پیگیری امور صادرکنندگان و معرفی کالاهای صادراتی در کنار عدم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی منجر به مشکلاتی برای صادرات شده است.
صادق با بیان اینکه می‌توان با برقراری تعرفه ترجیحی میان کشورهای صادراتی و هدف مشوق‌هایی در جهت افزایش صادرات به شکل غیرمستقیم مانند بخشی از هزینه‌های حمل و برگزاری نمایشگاه‌های خارجی و نظایر آن برقرار کرد، یادآور شد: یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر مواردی است که می‌توان در جهت رونق یا ارتقاء صادرات از آن بهره برد.
به گزارش فارس، صادرات غیرنفتی کشورمان در هفت ماهه امسال با 4 و 34 صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 24 میلیارد و 657 میلیون دلار رسید، این رقم سال گذشته 23 میلیارد و 633 میلیون دلار بود.