حسابهای اجاره‌ای و فرار از مسئولیت پرداخت حق حاکمیتی دولت از سوی فعالان اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد، در یکی، دو سال اخیر که تأکید بیشتری بر مالیات میشود، چنین اقداماتی گسترش چشمگیری پیدا کرده است.
روزنامه شرق
با اینکه حسابهای اجاره‌ای و فرار از مسئولیت پرداخت حق حاکمیتی دولت از سوی فعالان اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد، در یکی، دو سال اخیر که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تأکید بیشتری بر مالیات میشود، چنین اقداماتی گسترش چشمگیری پیدا کرده است. متخلفان اقتصادی هم به خوبی می‌دانند راهکار فرار از پرداخت مالیات و عوارض چیست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمی»، بخشی که زیرمجموعه دولت نیست و به دلیل منفک‌بودنش از قوه مجریه، درگاهی برای متخلفان شده است.
حساب اجاره‌ای از راه رسید
حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید: از وقتی وزارت اقتصاد تصمیم به بررسی و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادی در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.
حسینی به فعالیت اقتصاد غیررسمی در دفاتر ثبت اسناد اشاره می‌کند و می‌گوید: فعالان اقتصاد زیرزمینی چند وقتی است که کارت‌های اعتباری و حسابهای بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند.
دریافت اقراریه از صاحب حساب اجاره‌ای
او در پاسخ به اینکه فردی که حساب به نام او گشوده شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با فرد متخلف نزند، می‌گوید: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و ... همه به نام فرد متخلف می‌رود نه فردی که مالک آن است، بنابراین او اطلاعی از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.
دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند
حسینی در پاسخ به اینکه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امکان پیگیری وجود خواهد داشت، می‌گوید: دولت اشرافی به دفاتر ثبت اسناد ندارد. این دفاتر زیرمجموعه قوه قضائیه هستند. قوه قضائیه معتقد است مستقل بوده و نمی‌تواند درگاه اطلاعاتی خود را در اختیار قوه مجریه بگذارد و می‌گوید دولت هر اطلاعاتی می‌خواهد درخواست داده تا بررسی شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالی‌که همه جای دنیا، دولت‌ها به نحوی به تحولاتی که در دفاتر ثبت اسناد رخ می‌دهد، آگاهی دارند. اصل بر این است که این دفاتر زیرمجموعه وزارت دادگستری باشند و نه قوه قضائیه زیرا کار اجرائی می‌کنند و نه کار قضائی.او با بیان اینکه دماسنج اقتصاد ایران بورس نیست بلکه دفاتر اسناد رسمی است، تصریح می‌کند: بهترین جایی که دولت در آن می‌تواند آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خود را در زمینه‌هایی که امکان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شویی، ببیند دفاتر اسناد رسمی است و پیرو این آگاهی دولت همان لحظه می‌تواند سیاست‌های خود را اصلاح کند. او با ذکر نمونه‌ای توضیح می‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمی مدام در حال صدور تأییدیه خرید و فروش ملک است، می‌تواند بفهمد که از این طریق پول از کشور خارج میشود و این یک ردگم‌کنی و فعالیت صوری است. زیرا وقتی پولی به خارج از کشور منتقل میشود در کشورهای دیگر از مبدأ پول پرسیده میشود. آن فرد هم از دفاتر رسمی، تأییدیه صوری فروش ملک می‌گیرد. از همین طریق است که پول سیاه قاچاق، رشوه و دزدی از کشور خارج میشود و دولت و بانک مرکزی هم از آن آگاه نمی‌شوند.
قوه قضائیه پیشنهاد دولت را نپذیرفت
ه گفته او، دولت پیشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمی به دلیل فعالیت‌های اجرائی و نه قضائی، از قوه قضائیه منفک شده و به وزارت دادگستری بپیوندد، اما قوه قضائیه با این لایحه مخالفت کرد.
او همچنین معتقد است: وزرای ما چون کار بنگاهی نکرده‌اند چندان نمی‌توانند در رصد فعالیت‌های اقتصادی خوب عمل کنند و تأثیر سیاست‌های خود را ارزیابی کنند. علاوه بر آنکه دولت اهمیت موضوع را درک نمی‌کند و از سویی تمایلی به این کار ندارد، زیرا آن را در حوزه وظایف خود نمی‌بیند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای مهار اقتصاد زیرزمینی و فساد، دو توصیه به دولت‌ها میشود، تصریح می‌کند: یکی از این توصیه‌ها آن است که دولت با خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری به دیگران، نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بازی کند. وقتی دولت خود درگیر کار اجرائی است قطعا نمی‌تواند ناظر خوبی باشد و سیاست‌گذاری درستی داشته باشد. دومین توصیه، استفاده از آی‌تی و الکترونیکی‌کردن فعالیت‌های اجرائی دولت است تا از رودررویی مستقیم متقاضی با تصمیم‌گیر جلوگیری شود. او ادامه می‌دهد: دولت اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده است و تا حدودی زیرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتی نگاه سیستمی به کل موضوع نداشته باشیم و نتوانیم پازل نرم‌افزاری کشور را به هم وصل کنیم مشکلی حل نمی‌شود. ثبت شرکت‌ها برای خود سامانه راه می‌اندازد. گمرک و دارایی جداگانه سامانه راه می‌اندازند که پس از مدتی ضعف همه این سامانه‌ها «شناسایی» میشود. اینجاست که درصدی از جامعه که سوءاستفاده‌گر هستند و به فعالیت زیرزمینی می‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی و از آن استفاده می‌کنند و مشکلات از همین‌جا آغاز میشود.
به نام منشی به کام پزشک
غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نیز از ماجراهای جدیدی پرده برمی‌دارد. به گفته او، برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌این‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده میشود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌این‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. دوانی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتا مشکلی رخ نمی‌دهد، اما در صورت روشدن چنین لاپوشانی‌ای، حجم بالایی از مالیات به صاحب حساب تعلق می‌گیرد. به گفته او، چنین اقدامی سابقه‌ای طولانی دارد، اما در چند سال اخیر که تأکید دولت روی اخذ مالیات بیشتر شده است، افزایش چشمگیری داشته است.
عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید: به دارندگان این‌گونه حساب‌ها که چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی به افراد غیر، فعالیت می‌کنند، باید هشدار داد سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پول‌شویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، این‌گونه اعمال، جرم مالیاتی تلقی میشود.
او نمونه‌های مشهور این اقدامات را در بین پزشکان و بازاری‌ها جست‌وجو می‌کند: متأسفانه در چند سال اخیر که موضوع مالیات حاد شده است، حتی شنیده میشود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند. به گفته او، پیشینه این فعالیت غیرقانونی به دریافت کد اقتصادی از سوی باربران بازار برای بزرگان بازار برمی‌گردد. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.
هشدار به صاحبان حساب اجاره‌ای
به‌هرحال تقلب و فرار مالیاتی در همه‌جای دنیا وجود دارد و این‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در یکی، دو سال اخیر به‌ویژه بعد از صدور بخش‌نامه تراکنش‌های مالی مشکوک، بسیاری از این اعمال رایج شده است و چون نرخ بی‌کاری بسیار بالا و افراد نیازمند بسیار زیاد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچیزی به‌عنوان حق‌الوکاله کارت یا حساب بانکی، عملیات بانکی خود را در آن حساب‌ها متمرکز می‌کنند. وای به روزی که این‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه باید زبان باز کنند و اعلام کنند این کارت‌ها در اختیار چه کسانی بوده‌اند