دولت یازدهم الگوی توسعه صنعتی خود را مبتنی بر صادرات تعریف کرده تا با سوق دادن تولیدکنندگان به سمت صادرات ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری صنعتی را به وجود بیاورد.
دولت برای این منظور تدوین بسته‌های حمایتی و امتیازات ویژه به صادرات را در دستور کار قرار داده تا با تشویق تولیدکنندگان داخلی به این امر اهداف توسعه صنعتی را محقق کند. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این سیاست‌ها توسعه صادرات را مهم‌ترین محور تولید و صنعت اعلام کرد و گفت: «با صادرات صنایع مجاب به تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر خواهند شد. تولید و صنعتی که صادرات نداشته نباشد یعنی دارای کیفیت نیست و قابلیت رقابت‌پذیری با دیگر محصولات مشابه در داخل و خارج را ندارد. »
یکی از نخستین گام‌های دولت برای همسو کردن تولید با سیاست‌های صادرات‌محوری کاهش ۵ درصدی سود تسهیلات صادرات صندوق توسعه ملی است. در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری تشکیل شد نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود به ۱۱درصد کاهش یافت.
هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش یابد و معادل ۷ درصد تعیین شود. صندوق توسعه ملی یکی از منابع بسته حمایتی دولت برای مشوق‌های صادراتی است که بناست از محل سپرده‌گذاری‌های ریالی ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صادرات تخصیص پیدا کند.
از آنجایی که این تسهیلات تنها به مقوله صادرات اختصاص پیدا می‌کند تولیدکنندگان برای استفاده از این تسهیلات و بهره‌مندی از نرخ سود ۱۱درصدی که تاثیر مستقیم بر کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خواهد داشت باید کالاهای خود را در جهت صادرات تولید کنند. درحال‌حاضر در ۶ ماه نخست امسال صادرات ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در این مدت ۳ هزار و ۶۷ قلم کالای غیرنفتی به ۱۳۸ کشور جهان صادر شده است، بخش صنعت نیز با۷/۲ میلیارد دلار حدود ۳۳ درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.
کاهش قیمت با تسهیلات صادراتی
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر اینکه تولیدکنندگان با اختصاص محصولات خود به مقوله صادرات می‌توانند از تسهیلات ۱۱درصدی بهره‌مند شوند گفت: تصمیم دولت برای کاهش ۵ درصدی سود تسهیلات صادراتی صندوق توسعه گام موثری در جهت حرکت صنایع به سمت صادرات خواهد بود.
درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث صادرات قیمت تمام‌شده محصول و ناتوانی در رقابت با بازارهای جهانی است، این گام می‌تواند تولیدکنندگان را به سمت کاهش قیمت تمام‌شده از طریق توسعه صادرات سوق دهد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سایر مشکلات توسعه صادراتی کشور اظهار کرد: نبود کیفیت مطلوب، حقوق و عوارض، بهره‌وری اندک در تولید، نبود زیرساخت مناسب و مسائل سیاسی ازجمله مواردی است که مانع توسعه صادراتی کشور شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت در تدوین امتیازات ویژه برای صادرات به طور قطع بیشترین تاثیر را بر تولید داخل خواهد داشت، افزود: البته مشکلات توسعه صادرات فراتر از کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد بود و دولت برای تهیه بسته توسعه صادرات علاوه بر مشوق‌های صادراتی باید به موضوعات ریشه‌ای‌تری نیز توجه داشته باشد.
کم‌فروغی صندوق توسعه ملی
روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی به دلیل کمبود منابع نتوانسته نقش خود را به طور کامل در صنعت ایفا کند، گفت: در سال‌های گذشته عملکرد چشمگیری از سوی صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات به صنایع دیده نشده اما امیدواریم با تامین منابع کافی شاهد تاثیرگذاری بیشتر این صندوق در بخش صنعت و صادرات باشیم.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این نرخ سود تسهیلات در بخش‌های بازاریابی، حمل‌ونقل، تبلیغات و... نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: حتی بنگاه‌های بزرگ دنیا نیز برای ورود به عرصه جهانی نیاز به کمک دولت دارند.
دولت علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند با توسعه دیپلماسی اقتصادی و به وجود آوردن فضای مناسب بین‌المللی زمینه‌های توسعه صادرات را بهبود ببخشد. وی با بیان اینکه تغییر در نظام بسته‌بندی بیشترین تاثیر را بر توسعه صادرات خواهد داشت افزود: زمانی که تولیدکنندگان با نگاه صادراتی اقدام به تولید کنند بسترهای حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بازاریابی و... مورد توجه قرار می‌گیرد. از این جهت نیز این امتیازات بر سایر بخش‌های صنعتی تاثیرگذار خواهد بود.
افزایش رقابت‌پذیری
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به تاثیرات این تسهیلات بر بخش صنعت گفت: تسهیلات ۱۱ درصدی تنها به صادرکنندگان اختصاص پیدا کرده به همین دلیل تولیدکنندگان برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید وارد عرصه صادرات مستقیم شوند و این امر به توسعه صادرات کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
لاهوتی با بیان اینکه با سودهای تک‌رقمی در کشورهای رقیب امکان رقابت با تسهیلات ۲۰درصدی وجود ندارد، اظهارکرد: نرخ تسهیلات تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی دارد و عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی باعث شده تا تعرفه‌های کالاهای ایرانی حدود ۴ تا ۵ برابر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باشد و این امر رقابت‌پذیری صادراتی را تحت تاثیر قرار داده بنابراین کاهش ۵ درصدی نرخ سود تسهیلات صادراتی صندوق توسعه ملی می‌تواند به رقابت‌پذیری محصول صادراتی کمک کند.
لزوم تسریع در ارائه تسهیلات
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه کاهش سود تسهیلات صادراتی صندوق توسعه ملی از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد به دلیل اعتراض اتاق بازرگانی ایران انجام شد گفت: امیدواریم با توجه به تاثیر مهم این موضوع منابع هرچه سریع‌تر به بانک‌ها تزریق شود تا بانک‌ها به سرعت اقدام به ارائه تسهیلات کنند چراکه ۷ ماه از سال گذشته اما هنوز مشوق‌های صادراتی ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه برای رشد ۲۰ درصدی صادرات باید مشوق‌ها هرچه سریع‌تر ابلاغ شود، گفت: صندوق توسعه ملی در بخش ریالی ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات در نظر گرفته که امیدواریم این میزان هرچه سریع‌تر به صادرات کشور تزریق شود.
لاهوتی با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری کشور بر توسعه صادرات در بخش تولید سایه انداخته است، افزود: قیمت تمام‌شده یکی از مسائل مهمی است که نرخ تسهیلات می‌تواند آن را کاهش دهد اما نباید فراموش کنیم که مشکلات متعدد دیگری همچون پایین نگه داشتن نرخ ارز نسبت به تورم، تعرفه‌های وارداتی مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و... هنوز در بخش توسعه صادرات وجود دارد و باید برای توسعه صادرات مشکلات را به صورت همه‌جانبه بررسی کرد.
مشکلات ساختاری در توسعه صادرات
جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۱ درصد نمی‌تواند به‌تنهایی برای صادرات کافی باشد، چراکه توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های پایدار برای رسیدن به رشداست. عدالتیان در این‌باره گفت: دلایل ساختاری برای محدودیت توسعه صادرات وجود دارد که از سال‌های گذشته تاکنون مورد بحث بوده است.
ازجمله این دلایل می‌توان به بعضی بخش‌نامه‌ها، ناهماهنگی بازار داخلی با بازار خارجی، موانع جهانی شدن اقتصاد و موضوعات مربوط به کیفیت، استاندارد و تشویق دولتی یا کمک صندوق توسعه صادرات اشاره کرد. بخش دیگری از مشکلات هم به تحریم‌ها مربوط می‌شد که همچنان به نوعی وجوددارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به برخی نمونه‌های موفق صادراتی در دنیا تصریح کرد: کشورهای مالزی، ویتنام، ترکیه یا کره‌جنوبی نمونه بسیار خوبی در زمینه صادرات هستند و ما هم می‌توانیم از آنها برای افزایش صادرات الگوبرداری کنیم. البته اینکه کدام‌یک از این الگوها می‌تواند به ما نزدیک‌تر باشد بحث دیگری است، راه‌حل توسعه صادرات مشخص است اما اینکه در این راه قدم برداشته نمی‌شود سوال‌برانگیزاست.
وی با اشاره به کاهش نرخ تسهیلات صادرکنندگان به ۱۱ درصد اظهارکرد: پیش از این هم چنین مواردی وجود داشت اما نتواست تاثیرگذار باشد، در دولت قبل هم شاهد بودیم که نرخ دلار به یکباره ۳ برابر شد اما جهش صادراتی اتفاق نیفتاد، چون صادرات یک زنجیره است و نمی‌توان به بخشی از آن توجه کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت بلکه باید یک برنامه کلی و فراگیر برای صادرات وجود داشته باشد.
بنابر این گزارش، با توجه به الگوی توسعه صنعتی دولت براساس صادرات می‌توان امیدوار بود که رشد ۶ درصدی صادرات در ۶ ماه نخست امسال در ۶ ماه دوم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و خود را به هدف‌گذاری رشد ۲۰ درصدی نزدیک کند. بدون شک تحقق این امر در گرو این است که صادرات اولویت نخست تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. برای این منظور نیز صنعت بسته‌بندی، حل مشکلات حمل‌ونقل، اصلاح تعرفه‌های واردات مواد اولیه و... باید مورد توجه قرار گیرد.