هاروارد بیزنس ریوو در گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌وکار در ایران در دوره پساتحریم» به این مسئله پرداخته که معاونت اقتصادی ایران در مهرماه 1395 ترجمه آن را منتشر کرده‌است.
هاروارد بیزینس ریویو در تشریح خود از شرایط کسب‌وکار در ایران در دوره پساتحریم می‌نویسد شرکت‌ها و دولت‌های خارجی و جامعه ایران انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها شاهد بهبود فضای سرمایه‌گذاری در ایران باشند. با این‌حال، شاید در مورد ظرفیت‌های بازار ایران اغراق صورت گرفته باشد. بررسی پایگاه خبری اتاق ایران از ترجمه گزارش هاروراد بیزنس ریوو که از سوی معاونت اقتصادی اتاق ایران منتشر شده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز پس از لغو تحریم‌ها پیشرفتی حاصل نکرده است و بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان پس از ترک ایران به آن باز نگشته‌اند. به عبارتی، آهنگ کند تغییرات در ایران بسیاری از مدیران ارشد شرکت‌های چند ملیتی را ناامید و در مورد ظرفیت‌های ایران با تردید مواجه کرده است. با این حال، با وجود ضعف‌های اقتصاد ایران، تنش‌های سیاسی، عدم قطعیت در بازار و اثرات طولانی‌مدت تحریم‌ها، ایران همچنان فرصت مهمی برای شرکت‌های چند ملیتی در بازارهای نوظهور است. ایران در مقایسه با اکثر کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه اقتصاد متنوعی دارد. بخش گردشگری در ایران دارای ظرفیت‌های فراوانی برای درآمدزایی است و ثبات سیاسی ایران با کاهش تهدیدات روبه‌رو است. جمعیت شهری و طبقه متوسط بزرگ کشور گرایش بالایی به محصولات تولید خارج دارند که علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و اقتصاد شکننده ایران، این گرایش را حفظ کرده‌اند. مدیران ارشد نباید از فرصت‌های قابل توجه در ایران غافل شوند، اما باید برای مواجهه با چالش‌های جدی آمادگی لازم را داشته باشند.
چالش‌هایی که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران رقم زد
تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه ایران که ابتدا در سال 1979 به تصویب رسید و در سال‌های بعد شدت یافت، به خروج بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی یا کاهش حضور آنها در بازار ایران انجامید. آثار این تحریم‌ها همچنان در چشم‌انداز کم‌فروغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2016 مشاهده می‌شود. بسیاری از تحریم‌های مربوط به مبادلات مالی، تجارت و کسب‌وکار به دلیل نگرانی در مورد مسائل حقوق بشر، تروریسم، سلاح‌های متعارف، و برنامه موشک‌های بالستیک ایران به قوت خود باقی است و این امر بدان معناست که بسیاری از شرکت‌های ایالات متحده نمی‌توانند در ایران به کسب‌وکار بپردازند. این روند در آیندۀ قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت (هرچند برخی از معافیت‌ها در بخشهای مرتبط با مسائل بشردوستانه مانند کشاورزی، محصولات غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و هوانوردی اعمال شده است).
بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده برای شرکت‌های غیر آمریکایی به حالت تعلیق درآمده است و پس از توافق هسته‌ای ماه ژانویه، بیشتر محدودیت‌های اتحادیه اروپا نیز حذف شده‌اند. تنها در عرض چند هفته پس از توافق، 50 میلیارد دلار در قراردادهای تجاری شرکت‌های خارجی به گردش درآمد، از جمله قرارداد 25 میلیارد دلاری فروش 118 هواپیمای ایرباس به ایران؛ یا قرارداد شرکت راه‌آهن دولتی ایتالیا به ارزش 5 میلیارد دلار برای توسعه شبکه راه‌آهن در ایران. با این حال، تحریم‌های باقی‌مانده ایالات متحده، تأمین مالی این پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کرده است. بانک‌های بزرگ اروپایی حتی در شرایطی که منعی پیش رویشان نیست آماده بازگشت به ایران نیستند. مؤسسات مالی خارجی به دلیل جریمه 15 میلیارد دلاری ناشی از نقض تحریم‌ها برای انجام معاملات بانکی با ایران در طول پنج سال گذشته دچار هراس هستند و از برقراری مجدد روابط بانکی با ایران خودداری می‌کنند.
مصائب اقتصادی ایران فراتر از تحریم‌ها است. با وجود آنکه تحریم‌ها به تسریع تنوع‌بخشی در اقتصاد ایران انجامیده است، ایران کماکان متکی به درآمد نفت است. 37.5% از درآمد دولت در نیمه اول سال مالی 2016 از انرژی تأمین شده است. البته، این میزان در مقایسه با کشورهای رقیب صادرکننده نفت مانند عراق، عربستان سعودی و کویت بسیار پائین‌تر است. با این حال، از زمان توافق موقت هسته‌ای در نوامبر 2013، قیمت نفت بیش از 60٪ کاهش یافته است. بنابراین، ایران نسبت به دو سال و نیم گذشته از درآمد نفتی کمتری برخوردار است که از طرفی مخارج دولت را محدود کرده است. این وضعیت سبب شده است دولت به بالا بردن درآمد خود با استفاده از ابزارهای دیگر مانند وضع مالیات‌های جدید و اصلاح یارانه‌ها گرایش پیدا کند. هر چند این اقدامات برای رشد اقتصادی پایدار ایران امر مبارکی است، اما برای احیاء اقتصادی آن در سال 2016 چندان خجسته نخواهد بود. ایران در کنار مطالبات غیرقابل وصول خود (برابر با 40 میلیارد دلار بر اساس برخی برآوردها) تحریم‌ها را از طریق پولشویی دور میزد که این امر دلسردی بانک‌های خارجی را در پی داشت.
فرصت‌های طلایی در ایران
با وجود چالش‌های موجود، برخی از شرکت‌های خارجی تلاش می‌کنند در استفاده از فرصت تجارت با ایران از رقبای خود پیشی بگیرند. در حالی که بخش نفت و گاز بیشترین توجه را از جانب شرکت‌های خارجی جلب کرده است، اما اقتصاد متنوع ایران در حال جلب نظر شرکت‌ها در صنایع مختلفی است. به طور خاص، بخشهای مصرف‌محور حساب ویژه‌ای روی جمعیت بزرگ (نزدیک به 80 میلیون نفر)، جوان (بیش از 60٪ زیر 30 سال) و شهرنشین (بیش از 70٪) ایران باز کرده‌اند.
برای نمونه، شرکت کره‌ای الجی که در زمان تحریم‌ها نیز ایران را ترک نکرد، در حال رایزنی بر سر ساخت کارخانه‌ای در تهران است که سالانه بیش از 1.5 میلیون یخچال و فریزر، تلویزیون، و ماشین لباسشویی تولید میکند. خودروسازان فرانسوی رنو نیز با استفاده از فرصت لغو تحریم‌های ایران، در بازه زمانی ژانویه تا آوریل 2016 نزدیک به 15،000 اتومبیل را تولید کرده‌اند که هفت برابر مدت مشابه در سال گذشته است. همچنین، شرکت داروسازی دانمارکی نوو نوردیسک (Novo Nordisk) با دو برابر کردن تعداد کارمندان خود در ایران به حدود 300 نفر و سرمایه‌گذاری 76 میلیون دلاری برای احداث کارخانه جدید در ایران، حضور خود را در این کشور گسترش بخشیده است. بخش گردشگری ایران در سال 2014 کمتر از 5 میلیون گردشگر را جذب کرده است و این در حالی‌است که ترکیه در همسایگی ایران در همین مدت 39 میلیون نفر گردشگر داشته است. با توجه به آنکه ایران از نظر داشتن مکان‌های میراث فرهنگی جهانی، در رتبه‌بندی یونسکو در زمره 10 کشور برتر جهان قرار دارد، ظرفیت‌های فراوانی برای تغییر وضعیت ایران در بخش گردشگری وجود دارد.
البته ملاحظاتی نیز برای کسب‌وکار در ایران وجود دارد، بر اساس گزارش هاروارد بیزنس ریوو، انطباق با سیاست‌های جهانی، غلبه بر فقدان اطلاعات بازار، یافتن شرکای محلی مناسب، احیا ارزش ویژه برند و دسترسی به ارز از جمله این ملاحظات است. ایران برای شرکت‌های چندملیتی که در بازارهای نوظهور فعالیت می‌کنند فرصت مهمی به شمار می‌رود. اما مدیریت انتظارات درباره ورود به این کشور بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص، روش هوشمندانه روشی خواهد بود که ضمن پیشگامی در برابر رقبا، از اشتباهات مربوط به تجربه‌های نخست که شرکت‌ها را گرفتار هزینه‌های بالا و محیط‌های پر مخاطره کسب‌وکار می‌سازد، مصون باشد.