تعيين مرجع آماري از موضع قدرت طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با «تعادل - الهام آبايي» از چند مرجعي بودن آمار انتقاد كرد.

چندي پيش بود كه بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي 3ماهه نخست سال‌جاري را 5.4‌درصد اعلام كرد و اين درحالي بود كه پيش‌تر مركز آمار ايران نرخ رشد را براي همين بازه زماني 4.4 اعلام كرده بود. اين نخستين‌بار نيست كه ارائه آمار متفاوت براي يك شاخص كلان ازسوي اين دو دستگاه مشاهده مي‌شود اما اختلاف يك واحد درصدي در ميزان رشد اقتصادي رقم قابل چشم‌پوشي‌اي نيست. اندكي تامل در اين اختلاف، مشخص خواهد كرد كه دو مرجعي بودن آمار تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي را با چه لطماتي مواجه خواهد كرد، آن‌هم در شرايطي كه وزير اقتصاد براي اعلام رشد اقتصاد بهار به آمار بانك مركزي استناد مي‌كند و سخنگوي دولت از آمار مركز آمار شاهد مي‌آورد، هرچند كه طبق قانون، مركز آمار مرجع رسمي انتشار آمار است. البته نمي‌توان تجارب بانك ‌مركزي را طي سال‌هاي متمادي توليد آمار شاخص‌هاي كلان اقتصادي ناديده گرفت اما نبايد اين موضوع را هم از نظر دور داشت كه در هر صورت بانك مركزي نهادي وابسته به دولت و مركز آمار ايران نهادي وابسته به سازمان برنامه ‌و بودجه است و هر دو به نوعي در سايه دولت قرار دارند و بحث استقلال آماري اگر قرار باشد پيروي شود در هيچ كدام از اين دستگاه‌ها قابل دستيابي نيست. با اين حال، انتقال تجارب و داده‌هايي كه طي اين سال‌ها در بانك مركزي جمع‌آوري شده است، ضرورتي غيرقابل انكار درراستاي حفظ سرمايه‌هاي ملي است.  در همين رابطه و به‌مناسبت روز ملي آمار، پاي صحبت‌هاي طهماسب مظاهري رييس كل اسبق بانك مركزي نشسته‌ايم تا تحليل او را از وضعيت ارائه آمار كلان اقتصادي بدانيم. مظاهري معتقد است در اين رابطه دولت روحاني منفعل عمل كرده است. به عقيده او، دولت بايد از موضع قدرت هرچه سريع‌تر مرجع رسمي اعلام آمار كلا اقتصادي را مشخص كند. مظاهري بر اين باور است كه مسووليت به هر كدام از اين دو دستگاه واگذار شود مزيت‌هاي خاص خود را خواهد داشت، اما بدترين حالت، بي‌تصميمي و تعلل در تعيين مرجع رسمي اعلام آمار است. مشروح گفت‌وگوي «تعادل» با «طهماسب مظاهري» را در ادامه مي‌خوانيد.

چندي پيش بانك مركزي نرخ رشد سه ماهه نخست امسال را اعلام كرد. درحالي كه نرخ رشد اقتصادي در فصل بهار ازسوي مركز آمار 4.4‌درصد بود، رقم اين شاخص در همين بازه زماني ازسوي بانك مركزي 5.4‌درصد اعلام شد. علت وجود چنين اختلافي در آمار اعلامي ازسوي اين دو دستگاه چيست؟

در اين خصوص بايد گفت اختلاف آمار رشد اعلام شده ازسوي دو مرجع بانك مركزي و مركز آمار ايران به اين دليل است كه هر كدام از اين دو دستگاه با يك رويه متفاوت رشد را محاسبه مي‌كنند. بنابراين اگر دستگاه يا نهاد سومي هم اين آمار را محاسبه كند، رقم به دست آمده با دو آمار قبلي متفاوت خواهد بود. وقتي دو دستگاه مختلف دو رقم متفاوت را به‌عنوان نرخ رشد اقتصادي اعلام مي‌كنند به اين معناست كه ناهماهنگي در بدنه دولت وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته تصميم‌گيري كند كه كدام‌ يك از اين 2دستگاه وظيفه توليد آمار را برعهده داشته باشد.

در اين رابطه بايد توضيحي ارائه دهم كه آمار توليد شده دو دسته هستند؛ دسته نخست آمار، آمار ثبتي هستند كه هنگام انجام يك فعاليت اقتصادي آمار آنها نيز ثبت مي‌شود. به‌عنوان نمونه، وقتي كالايي به خارج از كشور صادر مي‌شود، عوارض صادراتي نيز در همان مرحله اخذ مي‌شود و آمار مربوط به آن ثبت مي‌شود، بنابراين آمار عوارض صادراتي از مجموع عوارضي كه در توليد يك سال ثبت شده است، به‌دست مي‌آيد. همين‌طور وقتي كودكي متولد مي‌شود، در مرحله اخذ شناسنامه، آمار مربوط به تولد هم ثبت مي‌شود كه آمار تولد را ايجاد مي‌كند. اين دست آمار خطايي ندارند يا اگر هم داشته باشند، بسيار ناچيز است. درمورد آمار ثبتي، مسوول و متولي دستگاهي است كه آن فعاليت را انجام مي‌دهد، بنابراين آمار ثبتي از مجموعه دستگاه‌هايي به دست مي‌آيد كه فعاليت آنها با توليد آمار همراه است.

دسته دوم آمارها، آمارهاي كلان اقتصادي نظير تورم، رشد اقتصادي و... است كه با فرمول‌هاي مختلف محاسبه مي‌شود و دستگاه‌هاي مختلفي كه در اين زمينه مسوول هستند، با آمارهاي ثبتي كه از بخش‌هاي مختلف جمع‌آوري مي‌كنند، با استفاده از نمونه‌گيري و انجام محاسبات رياضي اين دست آمار را محاسبه مي‌كنند، بنابراين آمار تورم يا نرخ رشد اقتصادي آمار ثبتي نيست. آمار تورم از مجموع هزينه‌ها، قيمت‌ها و با نمونه‌گيري از اقلام مختلف توسط فرمول‌هاي رياضي محاسبه مي‌شود. آمار توليد ناخالص ملي هم همين‌طور است. توليد ناخالص ملي در جايي ثبت نمي‌شود بلكه از مجموع آمارهاي ثبتي توليد در واحدهاي مختلف صنعتي، كشاورزي و... طبق فرمول‌هاي معيني محاسبه مي‌شود، بنابراين آمارهاي تورم يا نرخ رشد اقتصادي جزو آمار ثبتي نيستند و وقتي دو دستگاه مختلف با شيوه محاسبه متفاوت آنها را محاسبه مي‌كند، اختلاف وجود خواهد داشت.

سال‌هاست آمار كلان اقتصادي از سوي اين دو مرجع توليد مي‌شود كه هر يك هم ارقام متفاوتي را براي شاخص‌هاي كلان ارائه مي‌كنند. در اين رابطه با توجه به رويكرد دولت‌هاي مختلف با مقوله چند مرجعي بودن آمار، رويكرد دولت يازدهم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در هر كشوري براي محاسبه اين دست آمارها يك مرجع وجود دارد. در ايران نيز از سال‌ها پيش و از زمان تاسيس بانك مركزي مسووليت تهيه اين آمار بر عهده اين نهاد بود. بنابراين بانك مركزي بالغ بر 60 سال در اين زمينه تجربه و اندوخته دارد. كار و تاسيسات مربوطه و منابع انساني مشخص براي اين بخش در بانك مركزي تعريف شده است. اما اخيرا تصميم گرفته شده است كه مركز آمار ايران متولي توليد اين آمار باشد. با توجه به اينكه در دنيا هم يك دستگاه مستقل براي توليد آمار وجود دارد، اين تصميم گرفته شد كه اين مسووليت به مركز آمار ايران محول شود. با اين حال، آمار همچنان در بانك مركزي هم توليد مي‌شد. دولت احمدي‌نژاد در اين مباحث چندان ورود پيدا نكرد كه نهاد واحدي را براي توليد آمار مربوط به تورم يا نرخ رشد اقتصادي معرفي كند. اما به نظر مي‌رسد، دولت روحاني هم در اين زمينه منفعل عمل كرده است و نمي‌تواند تصميم بگيرد كه بانك مركزي اين كار را انجام دهد يا مركز آمار ايران. به نظر مي‌رسد، دولت قدرت تصميم‌گيري در اين رابطه نداشته يا حوصله نداشته است به اين موضوع بپردازد. به همين دليل هم هست كه مي‌بينيم حتي در بدنه دولت هم در زمينه مرجع اعلام آمار اختلاف‌نظر وجود دارد و به تصميم واحدي در اين زمينه نرسيده‌اند. اما در هر صورت يك روز بايد دولت روحاني يا شايد دولت بعدي در اين رابطه تصميم نهايي را بگيرد كه كدام دستگاه متولي توليد اين آمار باشد. با توجه به اينكه در سه سال ابتدايي دولت روحاني چنين تصميمي گرفته نشده، بعيد است كه در سال نهايي دولت روحاني چنين كاري انجام شود. بنابراين به احتمال قوي تصميم‌گيري در اين رابطه به دولت بعدي كشيده خواهد شد.

با توجه به سابقه و تجربه بانك مركزي در توليد آمار كلان اقتصادي، با واگذاري توليد اين آمار به مركز آمار ايران موافق‌تريد يا بانك مركزي؟ واگذاري اين مسووليت به هر يك از اين دو دستگاه چه مزيت‌ها و معايبي مي‌تواند، داشته باشد؟

در اين رابطه هر تصميمي گرفته شود، خوب است. بدترين كار بي‌تصميمي است. اينكه هر دو سازمان با فرمول‌هاي خودشان نرخ رشد اقتصادي را محاسبه كنند، مضرات زيادي خواهد داشت و در عين حال امكان ندارد كه اين دو سازمان به رقم واحدي برسند. اگر مسووليت به هر يك از اين دو دستگاه واگذار شود، معايب و مزايايي خواهد داشت. اگر مسووليت به بانك مركزي محول شود، اين مزيت وجود دارد كه امكانات، تاسيسات و تجربه مربوط به آن در اين دستگاه وجود دارد و نيازي به صرف هزينه جديد براي ايجاد برخي امكانات وجود نخواهد داشت. اما اگر مسووليت به مركز آمار ايران محول شود، اين حسن وجود دارد كه مركز آمار ايران مي‌تواند با استقلال عمل بيشتري اين كار را انجام دهد. ضمن اينكه توليد آمار كار حرفه‌يي بانك مركزي نيست. بانك مركزي وظايف ديگري دارد كه بايد روي آنها تمركز بيشتري داشته باشد. اگر مسووليت توليد آمار از روي دوش بانك مركزي برداشته شود، زمان و تمركز بيشتري براي وظايف تخصصي خود خواهد داشت.

با اين حال، بانك مركزي سال‌هاي متمادي مسووليت توليد اين آمار را بر عهده داشته است كه ممكن است در پي اين انتقال مسووليت به مركز آمار ايران، اين تجارب و داده‌هايي كه طي سال‌هاي طولاني جمع شده است، از ميان برود. در اين خصوص چه بايد كرد؟

در اين خصوص اگر مسووليت به مركز آمار ايران واگذار شود، اين دستگاه بايد سازماندهي‌هاي لازم را ترتيب دهد. در همين حال، نبايد اجازه دهيم كه سرمايه‌هاي عظيمي كه طي سال‌هاي متوالي توليد آمار در بانك مركزي ايجاد شده از هم بپاشد. بلكه بايد تمام تاسيسات، كادر نيروي انساني، آمار و تجارب به مركز آمار ايران منتقل شود. اينها سرمايه‌هاي عظيمي هستند كه طي سال‌هاي طولاني جمع شده‌اند و نبايد اين ظرفيت را به سادگي از هم پاشيد. بدترين كار اين است كه به اين سرمايه‌هاي ملي توجه نشود و قطعا آسيب‌هاي آن هم گريبان كشور را خواهد گرفت. در هر صورت دولت بايد در اين زمينه تصميم معقولي بگيرد. دولت بايد از موضع قدرت در اين زمينه برخورد كند و مسووليت را به وضوح تعيين كند.

اما به نظر مي‌رسد، كماكان اين دو دستگي در آمار كلان اقتصادي ادامه داشته باشد. اين موضوع چه تبعاتي از ابعاد داخلي و بين‌المللي را براي اقتصاد خواهد داشت؟

اينكه دو آمار مختلف از سوي دو دستگاه متفاوت توليد شود، دو ضرر عمده خواهد داشت. نخست اينكه اين آمار مبناي تصميم‌گيري مديران داخلي براي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري است. بنابراين اگر تناقضي در آمار وجود داشته باشد، ترديد يا بي‌تصميمي براي سياست‌گذاران، فعالان اقتصادي، مديران و... ايجاد مي‌شود. مردم، سياستمداران، فعالان اقتصادي و به‌طور كلي همه اقشار جامعه روي اين آمار حساب مي‌كنند. بنابراين بايد آمار درست و يكساني ارائه شود تا تعلل در تصميم‌گيري يا تصميم‌گيري‌هاي اشتباه رقم نخورد. تبعات منفي دومي كه اين حالت ارائه آمارهاي دوگانه خواهد داشت، آن است كه اين آمار مبناي قضاوت دنيا در مورد اقتصاد ايران است و وقتي آمار متفاوت و با اختلاف بالا اعلام مي‌شود، مراوده اقتصادي با اختلال مواجه شود. كسي كه قصد تعامل اقتصادي با ايران دارد، اين آمار را مبناي شناخت خود قرار مي‌دهد و وقتي آمار متفاوتي از يك شاخص اقتصادي دريافت مي‌كند، نمي‌تواند با ايران وارد همكاري اقتصادي شود. در همين حال اين آمار متناقض از ديد مجامع بين‌المللي يك نمره منفي در ارزيابي ايران خواهد بود و اين تصور شكل مي‌گيرد كه دولت از ارائه آمار صحيح و شفاف ناتوان است.

چه راهكاري براي خاتمه دادن به چنين وضعيتي پيشنهاد مي‌كنيد؟ موضع دولت در اين زمينه چگونه بايد باشد؟

در اين خصوص دولت به عبارت ديگر شخص رييس‌جمهوري بايد طي دو تا سه جلسه اقتصادي پاي حرف‌هاي دستگاه‌ها بنشيند و اگر خود رييس‌جمهور امكان چنين كاري را ندارد آن را به آقاي جهانگيري واگذار كند. اين موضوع مساله بسيار مهمي است كه حداقل به سه جلسه سه تا چهار ساعته براي بررسي نياز دارد تا تكليف معلوم شود كه كدام دستگاه متولي توليد آمار باشد. در كشور ما به بخش آماري كمتر توجه مي‌شود. در اين حالت سرمايه‌گذار جديد كمتر اطمينان مي‌كند كه وارد ايران شود و سدي براي ورود منابع جديد ايجاد مي‌شود.

 اين در حالي است كه براي فعال، زنده و پويا نگهداشتن واحدهاي اقتصادي بايد منابع مالي جديد به آنها تزريق شود. بنابراين بايد دولت هرچه سريع‌تر در اين زمينه تصميم صريح و قاطعانه بگيرد.

منبع: روزنامه تعادل