چندی پیش بود که سخنگوی دولت از پرداخت تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی به ۳۰۴۵ واحد تولیدی خبر داد. حالا هریک از فعالان صنعتی از این رقم ارائه شده سهم می‌خواهند.
این موضوع درحالی است که فعالان تشکلی از روند ارائه شده در پرداخت تسهیلات اظهار ناراحتی می‌کنند و از طرفی نیز برخی صنعتگران می‌گویند که این آمارها واقعی نیست؛ چراکه با تحقیقات میدانی انجام شده بخشی از صنعتگرانی که فعالیت آنها دچار مشکل شده نتوانستند به این تسهیلات مورد نیاز در این بازه زمانی دست پیدا کنند. چندی پیش وزیر اقتصاد و امور دارایی مهمان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان بود.
در این راستا این روزنامه در زمینه نشست دو جانبه رییس خانه صنعت، معدن وتجارت با وزیر اقتصاد و امور دارایی به سراغ عبدالوهاب سهل‌آبادی رفته که وی از ماحصل این جلسه می‌گوید که ما همچون گذشته انتقادهای تکراری خود نسبت به رفتار برخی ارگان و سازمان‌ها در حوزه تولید را با وزیر اقتصاد هم در میان گذاشتیم که امیدواریم این رفتارها مورد بازنگری قرار گیرد.
رکود، دپو کالاهای تولیدی در کارخانه‌ها، نبود بازار، کج‌رفتاری بانک‌ها، فشارهای سازمان مالیاتی به صنعتگران در فصل بی‌رونقی از جمله مسائلی است که بارها درباره تصمیم‌های قاطع در این باره با دولتمردان سخن گفته‌ایم که انتظار می‌رود بازنگری در این نوع مسائل مورد توجه کاندیدای ریاست‌جمهوری بعدی باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، وی در ادامه می‌گوید: « 6ماه از سال گذشته است اما با وجود تمام صحبت‌ها بخش تولید شاهد تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات نبوده و همچنان سیستم بانکی با کمبود منابع روبه رو است و همین امر روند پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی با کندی همراه کرده است.» در ادامه گفت‌وگوی ما را با این فعال تشکلی می‌خوانید:
چندی پیش ما شاهد حضور وزیر اقتصاد به استان اصفهان بودیم. درباره مشکلات حوزه صنایع شما به عنوان رییس خانه صنعت چه صحبت‌هایی را در راستای برطرف شدن مشکلات داشتید؟
همانطور که اشاره کردید روز گذشته ما شاهد حضور وزیر اقتصاد در استان اصفهان بودیم و به هرحال ایشان در اتاق بازرگانی اصفهان حضور یافت. این روزها مشکلات عمده استان‌ها و شهرهای بزرگ دپو شدن کالاهای تولیدی است و صاحبان سرمایه از این نوع روند فعلی اقتصاد اظهار نگرانی دارند. درواقع، کالاهای دپو شده در انبارها بخش مهمی از مشکلات صاحبان صنایع است و بنابراین ما به عنوان فعالان تشکلی در استان اصفهان درصدد برطرف کردن مشکلات اینچنینی هستیم. بارها نیز این نوع اظهارنظرهای صنعتگران را به گوش مسوولان رسانده‌ایم اما در نهایت درباره رونق کالاهای تولیدی به راهکارهای قابل قبولی دست نیافتیم.
عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را در زمینه احیای حوزه تولیدچطور ارزیابی می‌کنید؟
زمانی دولت برای برون رفت برخی کالاها همچون خودرو اقدام به سیاستی مبنی بر بسته حمایتی در نظر گرفت که این طرح تنها منجربه خروج از رکود صنعت خودرو شد؛ این موضوع درحالی است که برخی از صنایع در کشور از بحران‌های زیادی رنج می‌برند و همچنین برخی از این واحدهای روند تعطیلی را در پیش گرفته‌اند؛ در این بازه زمانی دولت باید درصدد اقدام‌های همچون احیای صنایع کوچک و متوسط باشد و در این باره نیز استراتژی را در برنامه‌های اقتصادی خود تعریف کند.
روز سه‌شنبه هفته جاری شما با جمعی از فعالان اقتصادی و وزیر اقتصاد نشست و دیدار داشتید. در این دیدار چه گذشت و خواسته شما به عنوان فعالان تشکلی از وزیر اقتصاد چه بود؟
همانطور که شما اشاره کردید روز سه‌شنبه بخشی از سکانداران دولتی مهمان شهر اصفهان بودند و وزیر اقتصاد نیز در جمع فعالان اقتصادی درباره چگونگی وضعیت واحدهای صنعتی بخش اصفهان گفت‌وگویی را انجام داد. بنده هم خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی درباره وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی گفتم.
همانطور که در صحبت‌های بالا هم اشاره کردم وضعیت بخش تولید در استان‌ها روند معکوسی را طی می‌کند و اکنون نیز ما شاهد فعالیت برخی واحدهای با حداقل ظرفیت هستیم که این موضوع خود جای تاسف دارد. درواقع، واحدهای تولیدی در اصفهان وضعیت بحرانی دارند بطوری که نرخ بیکاری استان به دلیل تعطیلی این واحدها روز به روز در حال افزایش است و استانداری و اتاق بازرگانی با همکاری سایر سازمان‌های دولتی و تشکل‌های اقتصادی باید با تمام توان از این روند نزولی جلوگیری کنند.
در این نشست تخصصی که معاونان و مدیران کل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار، مدیران کل ادارات دولتی استان حضور داشتند بیشتر بحث‌ها بر سر تسهیلاتی بود که دولت نسبت به پرداخت هر چه زودتر آن به واحدهای صنعتی دارای مشکل قول داده بود.
همانطور که اشاره کردید قرار بود 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد، درحال حاضر روند ارائه تسهیلات به چه شکل است؟
درحال حاضر شرایط صنعتگران نامطلوب است؛ این موضوع درحالی است که افراد به رشد 5 درصدی بخش اقتصاد اشاره دارند. ما برای رشد اقتصادی باید درصدد تقویت بخش تولید کشور باشیم و از همین شیوه و براساس تامین زیرساخت‌ها به سراغ رشد و توسعه بخش اقتصاد گام برداریم.
بنده به عنوان رییس اتاق بازرگانی اصفهان شاهد شرایط نامطلوب صنعتگران این استان هستم؛ این موضوع درحالی است که دولت قول‌های را مبنی بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی داده بود. در این بازه زمانی ما شاهد این هستیم که دولت در اجرای تعهدات مالی بد عهدی کرد.
باید گفت که بسیاری از فعالان بخش خصوصی استان اصفهان در شرایط بد مالی قرار دارند. در استان اصفهان ۴هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید به بنگاه‌های زودبازده ثبت نام کرده‌اند از این تعداد ۹۰۰ واحد تولیدی به بانک‌ها معرفی و در حال حاضر حدود ۳۰ واحد توانسته‌اند تسهیلات جدید را دریافت کنند. 6ماه از سال گذشته است اما با وجود تمام صحبت‌ها بخش تولید شاهد تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات نبوده و همچنان سیستم بانکی با کمبود منابع روبه رو است و همین امر روند پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی با کندی همراه کرده است.
در نشست وزیر اقتصاد شما در بخشی از صحبت‌هایتان به این موضوع که «بخش خصوصی نیازمند عفو عمومی است» اشاره کرده‌اید. منظور شما از عفو عمومی چیست؟
در حال حاضر ۸۰۰۰ واحد صنعتی و۱۰۰۰ معدن سنگ و شن و ماسه در استان اصفهان فعالیت دارند. اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایندگان تشکلی بخش تولید تمام فعالیت خود را معطوف به مشکلات واحدهای تولیدی در حال تعطیلی کرده است. متاسفانه باوجود رکود در بازار و کاهش ظرفیت‌های بخش تولید برخی دستگاه‌ها همچون سازمان امور مالیاتی بر پرداخت مالیات برخی واحدهای صنعتی نیمه تعطیل تاکید دارد این موضوع درحالی است که این واحدها توان پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود را ندارند.
بنابراین ما در این شرایط بحرانی بخش تولید از این نوع رفتارهای اداره مالیاتی انتقاد داریم. دولت به جای اینکه کمک به احیای واحدهای تولیدی کند، فشار مالیاتی وارد می‌کند. در حال حاضر صنعتگران استان اصفهان توان پرداخت مالیات‌ها را ندارند و حال یکی از خواسته‌های ما این است که دولت در سهم مالیاتی استان اصفهان بازنگری کند. پذیرش تعهد بالای مالیاتی استان، باعث فشار به بخش تولید و تجارت شده است.
بنابراین منظور از صحبت‌های بنده از اینکه «بخش خصوصی نیازمند عفو عمومی است» این است که واحد تولیدی که ۳۰درصد ظرفیت خود را تولید نمی‌کند، نمی‌تواند مالیات، اقساط بانکی و... را به موقع بپردازد و بنابراین بخش خصوصی نیازمند عفو عمومی است.
علاوه بر مسائل مالیاتی و نقد بر سر مسائل پولی و بانکی دولتمردان در این فرصت اندک باقی مانده چه اقدامی را باید برای رشد بخش تولید بردارند؟
در کنار مسائل مالیاتی و رکود اقتصادی، تامین مالی واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. رفتارهای غیرمنصفانه بانک‌ها با صنعتگران منجربه کاهش سرمایه‌گذاری شده است و درواقع، سرمایه‌گذاران به جای اینکه در حوزه‌های تولید سرمایه‌های خود را سرازیر کنند از این بخش فرار کرده و به بخش‌های غیر مولد روی می‌برند. متاسفانه در این بازه زمانی بانک‌ها چالش‌های مضاعفی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده‌اند.
حال با وجود چالش‌های مالیاتی بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مسائل بانکی است و با استمهال بدهی نمی‌توان این مشکل را برطرف کرد. بسیاری از واحدهای تولیدی با زیان انباشته روبرو هستند و استمهال بدهی باری از دوش تولیدکنندگان بر نمی‌دارد.
حرف آخر...
متاسفانه در حال حاضر در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان، پرونده واحدهای تولیدی ورشکسته در حال بررسی است و این پرونده‌ها روز به روز در حال افزایش است. باید گفت که با نرخ بهره بانکی ۲۵درصدی واحدهای صنعتی نمی‌توانند وام‌های خود را پرداخت کنند.
بسیاری از واحدهای تولیدی با زیان انباشته روبرو هستند و استمهال بدهی باری از دوش تولیدکنندگان بر نمی‌دارد که امیدواریم در این مدت باقی مانده سکانداران دولتی برای دور بعدی انتخابات برای رشد و توسعه بخش تولید برنامه هدفمندی را ارائه دهند. از دولت تقاضا داریم چنانچه بدهی صنعتگران را پرداخت نمی‌کند در خصوص بازپرداخت دیون به آنها فشار نیاورد.