بزرگی عددی که مردم از فروردین تا مرداد امسال به عنوان مالیات بر مصرف پرداخت کرده‌اند وقتی مشخص می‌شود که با دیگر شاخص‌ها و اعداد مطرح در اقتصاد مقایسه شود.
وقتی بدانیم دولت هر ماه عددی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی می‌دهد، پرداخت هشت هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان مالیات بر مصرف تقریبا نزدیک به یارانه نقدی است که دولت در سه‌ماه پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر این عدد نزدیک به درآمدی است که از فروش نفت در این مدت به دست آمده است. درآمد به دست آمده از فروش نفت خام ١١ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان و درآمد حاصل از فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی چهار هزار میلیارد تومان بوده که با مقایسه این اعداد ملاحظه می‌شود مالیاتی که مصرف‌کنندگان پرداختند کمی کمتر از درآمد نفتی و دو برابر درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی بوده است.
این نوع از مالیات که قرار است تا پایان سال به عدد ٢٤ هزار میلیارد تومان برسد ، از کل درآمدهای مالیاتی سهم ٢٥ درصدی خواهد داشت.
تناقض فشار بر تقاضا و افزایش عرضه
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود و هرچقدر بیشتر مصرف شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت شود. امروز ٩ درصد از هزینه خرید هر کالایی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود. این سیاست یعنی شیفت شدن دریافت مالیات از درآمد به مصرف که از سال ١٣٨٧ با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای تجمیع عوارض اجرایی شد، به عنوان برنامه اصلی سازمان مالیاتی همچنان دنبال می‌شود. این در شرایطی است که این روزها قفل اقتصاد ایران که با پرداخت پول‌های بانک مرکزی به تولید هم باز نشده، میزان تقاضا عنوان می‌شود.
به بیان ساده‌تر در حالی که کشور درگیر بحران کمبود تقاضاست و با هر ترفندی از جمله کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو خیال تحریک تقاضا در سیاست‌ها جاری می‌شود، فشار مالیات بر ارزش افزوده با سمبه پر زورتری توانسته با افزایش میزان خرید مردم مقابله کند.
هرجا مردم با رشد هزینه‌ها مواجه شدند، میزان مصرف را کم کردند.
هر جا توازن درآمدها و هزینه‌های خانوار بر هم ریخت، یک به یک کالاها از سبد خرید حذف شدند و در این شرایط که به گواه آمارهای اعلامی بانک مرکزی مصرف خانوار به‌طور میانگین دست کم ٣٠ درصد در یک دهه گذشته کاهش یافته است؛ دولت باز هم بر افزایش مالیات بر مصرف تاکید دارد و در برنامه ششم نرخ این نوع از مالیات را به ١٠ درصد رسانده است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال تصویب این قانون یعنی ١٣٨٧، سه درصد تعیین شد. ٥/١ درصد این نرخ مربوط به مالیات و ٥/١ درصد دیگر آن نیز مربوط به عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود. فلسفه پایین بودن این نرخ این بود که مجری قانون در سال‌های بعد آن را افزایش دهد و در سال‌های اول مودیان در برابر آن مقاومتی نشان ندهند. اما با پیش‌بینی افزایش سالانه یک درصدی نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، دامنه این مالیات گسترده شد و همین موضوع به عنوان یک چالش قد علم کرد. علاوه بر قانون برنامه پنجم در قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ حکمی برای افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد.
با این تصمیم عملا نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ١٣٩٣ به ٨ درصد و در سال ١٣٩٤ معادل ٩ درصد تعیین شد. این در شرایطی بود که هنوز زنجیره اجرای این قانون از واردکننده یا تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی تکمیل نشده بود. با این اقدام مقاومت برخی از گروه‌های اقتصادی در برابر گسترش دامنه اجرایی این قانون افزایش یافته یا تشدید شد.
آفت دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تاثیر اندک اما مثبت آن در تعمیق رکود سال‌های اخیر اقتصاد کشور بود. طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده، اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ١٣٩٠ به دلایل مختلفی وارد رکود تورمی شد. البته رکود تورمی در سال ١٣٩٤ به دلیل سیاست کنترل تورم به رکود تبدیل شد. معمولا در شرایط رکود اقتصادی یکی از سیاست‌های اقتصادی کارآمد اعمال سیاست مالیاتی انقباضی است اما متاسفانه در این سال‌ها، سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده پیگیری شد. خود این موضوع نیز بدبینی قابل توجهی در برخی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در خصوص این قانون ایجاد کرد و منجر به بروز برخی موانع بر سر اجرای کامل این قانون شد. این بدبینی تاحدی است که امروزه برخی از فعالان اقتصادی بدون توجه به آثار مثبت اجرای این قانون، آن را به عنوان یکی از عوامل کسادی کسب و کار خود معرفی می‌کنند.
چالش یکسان بودن نرخ عمومی برای همه کالاها
اگرچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر نرخ عمومی، نرخ‌های مالیاتی متفاوتی نیز برای برخی از کالاهای خاص مانند انواع حامل‌های انرژی یا سیگار یا نرخ صفر برای صادرات در نظر گرفته شده است اما باید اذعان کرد از نظر تنوع نرخ‌های مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران به عنوان یک قانون تک نرخی یعنی قانونی با یک نرخ عمومی برای بخش اعظمی از کالاها و خدمات مشمول مالیات محسوب می‌شود. سابقه اجرای این قانون در هفت سال اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی اجرای موفق این قانون بوده است. زیرا با توجه به سهم متفاوت هزینه خرید کالاها و خدمات مختلف در سبد هزینه‌ای خانوار و همچنین نوع مراودات و برداشت‌های سنتی موجود در نظام اقتصادی در قبال برخی کالاها، حجم بالای گردش مالی برخی از بخش‌های اقتصادی و مسائل متعدد فرهنگی و اقتصادی دیگر، نمی‌توان نرخ مالیاتی یکسانی را برای همه انواع کالاها و خدمات در نظر گرفت.
هرچند که بررسی تجارب اجرایی اغلب کشورها در اجرای این نوع از نظام مالیاتی نشان‌دهنده این واقعیت است که کم هزینه‌ترین و راحت‌ترین شیوه اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده نظام نرخی است.
مشخص نبودن دامنه مشمول و معافیت‌ها
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرز بین کالاهای مشمول و معاف به درستی و با شفافیت تبیین نشده و این امر موجب شده است تا برخی از فعالیت‌های رسمی به فعالیت‌های غیررسمی تبدیل شوند. به‌طور مثال محصولات کشاورزی فرآوری نشده جزو کالاهای معاف معرفی شده است. تعریف نشدن دقیق مفهوم فرآوری در این قانون باعث شده تا بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های مرتبط با این کالاها و خدمات در اجرای قانون دچار چالش شوند.
چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده
موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی یکی دیگر از چالش‌های مهم مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به محض ورود اعمال و از واردکننده دریافت می‌کند؛ در صورتی که موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دوره طولانی و معمولا پس از رسیدگی کامل انجام می‌شود.
لذا تاخیر در پرداخت حقوق مودیان صادرکننده بی‌مورد و غیرمنطقی تلقی شده و معمولا از طرف مودیان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی می‌تواند حساسیت و واکنش مودیان نسبت به این موضوع را برانگیخته و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و روند اجرای قانون به وجود آورده است.