به گزارش نساجی نیوز جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری شد.
این جلسه در حالی تشکیل شد که با اظهارنظر اخیر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت منتفی شد. به گفته ربیعی «لایحه اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود، در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد.»
در حالی که گفته می‌شود جلسه شورای سه جانبه ملی، دستورکارهای متعددی دشت، اما به دلیل اهمیت لایحه اصلاح قانون کار، جلسه عصر امروز این شورا به بررسی مشکلات ساختاری این لایحه اختصاص یافت.
مهندس محمد مروج حسینی_رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و دبیر کانون عالی کارفرمایان در ارتباط با لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه، توسط دولت قبل به مجلس داده شده است و جزء لوایح مسکوت پارلمان بوده است. هیچ یک از ما از این لایحه با خبر نبوده ایم و بطور کلی علت عنوان شدن این لایحه برای ما سوال است. نه کارفرماها و نه کارگران خواستار تهیه چنین لایحه ای نبودند.
کارگران بر این باورند که وزارت کار باید این لایحه را بازگرداند، ما نیز معتقدیم اگر قرار است اصلاحاتی در قانون کار انجام شود باید با یک تصمیم گیری سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام گیرد.
کارفرمایان و کارگران چندین سال قبل مشترکا طرحی را نوشته و امضاء کردند و نسبت به برخی اصلاحات در قانون کار توافق کردند و در مواردی هم به توافق نرسیدند که قرار بر این شد، آن موارد در شورای عالی کار مطرح شوند. متاسفانه تا کنون چنین جلسه ای در شورای عالی کار تشکیل نشد و مشکلات مربوط به آن توافق، مطرح نشد.
اما این لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت قبل تنظیم شده بود مربوط به برنامه پنجم توسعه بوده است و قرار بود در سال اول برنامه پنجم، این اصلاحات انجام شود. ضمن این که واقعیتهای دیگری از جمله رشد 8 درصد و نرخ بیکاری 7 درصد و موارد دیگری از این دست نیز در برنامه پنجم پیش بینی شده بود که آن لایحه اصلاح قانون کار منوط به تحقق آن اهداف بود. بنابراین اکنون که آن اهداف تحقق پیدا نکرد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باید این لایحه را عودت دهد.
در این لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت قبل به مجلس داده شده بود مواردی چون تغییر اسم وزارت کار به وزارت رفاه و موارد این چنینی که بطور کلی از اهمیت خاصی برخوردار نبود گنجانده شده بود.
درحالیکه موارد اصلی اصلاح قانون کار، آن 7 موردی بوده است که بین کارگران و کارفرمایان توافق شده بود و قرار بود در شورای عالی کار مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود. در شورای عالی کار، مسئله بین دو رای از سه رای است که اگر فرض کنیم که یک طرف مسئله موافق نیست باید تابع رای اکثریت بود.
در همین رابطه علی خدایی، عضو شورایعالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید تشکیل این جلسه، درباره جزئیات آن گفت: جلسه شورای سه‌جانبه ملی با حضور سه گروه شرکای اجتماعی اعم از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار با بیان اینکه تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حتی برخی از نمایندگان دولتی حاضر در جلسه، خواهان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت بودند، به ادامه بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد و گفت: این لایحه حداقل‌های لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و نمایندگان دولتی حاضر در جلسه امروز نیز، تمام استدلال‌های مطرح شده از سوی تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص ایرادات لایحه را پذیرفتند.
این فعال کارگری افزود: در حالی بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است که در جلسه حدود ۳ ماه پیش شورای سه جانبه ملی، عودت این لایحه به دولت به تصویب رسیده بود؛ علاوه بر این در دو جلسه گذشته این شورا نیز مقرر شد کارگروهی برای بررسی این لایحه تشکیل شود.
خدایی اضافه کرد: متاسفانه شائبه‌هایی مبنی بر تائید لایحه اصلاح قانون کار از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی در سال ۹۱ مطرح شده که در جلسه عصر امروز تمام نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با صراحت این موضوع را تکذیب و اعلام کردند از همان ابتدا، هیچ موافقتی با لایحه اصلاح قانون کار وجود نداشته و این تشکل‌ها با لایحه اصلاح قانون کار مخالف بودند.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار اظهار کرد: راجع به قانونی صحبت می‌کنیم که طبق برنامه پنجم توسعه باید با رعایت سه‌جانبه گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود، بنابراین در شرایطی که ذی‌نفعان قانون کار با لایحه اصلاح این قانون مخالفت صریح خود را اعلام کردند، ادامه بررسی آن چه معنایی دارد؟
خدایی با طرح این سوال که چرا دولت بر ادامه بررسی این لایحه در مجلس اصرار و با پس گرفتن آن مخالفت می‌کند، گفت: فقط در حالی این اصرار دولت توجیه دارد که صراحتا اعلام کند از جانب «جامعه کارفرمایی بزرگ» خواهان اصلاح قانون کار است.
عضو شورایعالی کار با بیان اینکه دولت نقش نظارتی خود را کنار گذاشته و از جانب جامعه کارفرمایی، لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داه است، تاکید کرد: هر چند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درستی اعلام می‌کند لایحه فعلی توسط دولت قبل به مجلس ارائه شده؛ اما در همان دولت به دلیل رفع نواقص پس گرفته شد و در دولت یازدهم مجدد، بدون مشورت با شرکای اجتماعی به مجلس ارائه داده شد.