رشد اقتصادي فعلی، حداكثر رشدي است كه از دل اقتصاد بیرون آمد | اقتصاد ایران شبیه ونزوئلا بود
اقتصاد > اقتصاد کلان - مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور گفت: امیدواریم تا پایان سال به نرخ ارز واحد برسیم.
ه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چه عواملی روی رشد اقتصادی در سال 1395 اثر می‌گذارد و استمرار رشد در سال 1396 چگونه خواهد بود؟ این موضوعی است که مسعود نیلی،مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد. وی در این نشست اظهار داشت: اطلاعات منتشر شده درباره رشد اقتصادی فصل اول 1395 حدود 4.4 درصد است.
وی با بیان اینکه برای عبور از رکود،بسته خروج از رکود در سال 1393 منتشر شد، افزود: ثبات اقتصادي و تورم كاهنده زمينه بهره‌برداري اقتصاد از فرصت‌هاي پساتحريم و رشد اقتصادي سال ٩٥ را فراهم كرده و پيش‌نياز قطعي استمرار رشد در سال‌هاي آتي است.
نیلی توضیح داد: بيش از ٥٠ درصد تقاضا را مصرف خانوارها،١٢-١٤ درصد را مصرف دولت، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمايه گذاري در بر مي گيرد و مابقي مربوط به صادرات است.
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: اولین پدیده‌ای که بر روی رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر گذاشت، رفع تحریم‌های نفتی بود. وزارت نفت،خود را آماده کرده بود که تا تحریم‌ها برداشته شود، تولید خود را افزایش دهد.
او گفت: وقتی می‌گویم از رکود خارج شده‌ایم به دنبال تبلیغات نیستم؛ رکود مثل سرماخوردگی و رشد اقتصادی پایین مانند یک بیماری جدی‌تر است ،بنابراین نیاز داریم در شرایط بلندمدت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت: برجام شرایط ثبات اقتصادی در کشور بوجود آورده است؛از همین رو باید دو موضوع ثبات در اقتصاد کلان و کاهش تورم باید حفظ شود ،چون هیچ کشوری نمی‌تواند در شرایط تورمی رشد اقتصادی داشته باشد.
وی تاکید کرد:بسیاری از فعالان بخش خصوصی می‌گویند که اثرات سیاستهای دولت بر کاهش تورم باعث شده که رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کند، اما باید توجه داشت که تورم 20 درصدی نباید دوباره برگردد و ثبات اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد.
نیلی متذکر شد:تولید نفت پس از برجام با جهش مواجه شد و افزایش ارزش افزوده در پی داشت.این موضوع در رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر گذاشته بود، ولی به دلیل اینکه این افزایش تولید در آینده تکرار نمی‌شود، اثر این موضوع در رشدهای سال‌های آینده دیده نخواهد شد.
به گفته وی در سال 95 فروش گاز افزایش داشته است که این امر اثرات فراگیری در اقتصاد دارد؛ روند افزایش تولید گاز در سال 96 نیز ادامه خواهد یافت که ادامه آن منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
اثرات کاهش درآمد نفت
رییس موسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی گفت:با این وجود، به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی از محل صادرات تفاوت زیادی با گذشته نکرد. در سال 1394 درآمد ارزی از طریق صادرات نفت 34 میلیارد دلار بوده و در سال 1395، حدود 36 میلیارد دلار خواهد بود.
او افزود: اگر در سال 1395 با نفت موجود بدون برجام تولید نفت معادل 10 ماهه سال 1394 و قبل از برجام بود، امسال درآمد ارزی 22 میلیارد دلار می‌شد. ولی اگر قیمت نفت معادل سال 1392 می‌بود، 91 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. در واقع کاهش قیمت نفت و افزایش تولید یکدیگر را خنثی کردند.
نیلی افزود: اقتصاد کشور از سال 1392 به بعد فضای باثبات در حوزه کلان را برخوردار بوده است. تورم روند نزولی داشت و عدم قطعیت‌ها کاهش پیدا کرد.
نیلی همچنین به شوک قیمت نفت در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت در سال‌های گذشته بسیار عمیق و شدید و در نوع خود بی‌سابقه بوده است.
او اضافه کرد: همچنان که دوره افزایش شدید قیمت نفت از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۲ طولانی‌ترین دوره افزایش قیمت نفت و از سوی دیگر کاهش آن در سال ۲۰۱۴ کوتاه‌ترین دوره کاهش نفت بوده است که این موضوع برای اقتصاد کشورهای صادرکننده بسیار آسیب‌رسان است.
نیلی با بیان اینکه طولانی بودن دوره افزایش قیمت نفت باعث شد که کشورهای واردکننده نفت در جهت ذخیره انرژی تلاش کنند،گفت: در چنین شرایطی برخی اقتصادها خود را نسبت به افزایش قیمت نفت مصون کردند و البته کشورهای صادرکننده نفت نیز اقتصاد خود را بیشتر به نفت وابسته کرده‌اند.
برندگان بازار نفت
مشاور اقتصادی رئیس جمهور کشورهای صادرکننده نفت را در سه گروه تقسیم کرد و یادآورشد: ابتدا کشورهایی که اقتصادهای متنوع دارند مانند امارات، متحده عربی دوم اقتصادهایی که متنوع نیستند ولی توانستند منابع حاصل از افزایش قیمت نفت در دوران افزایش نفت ذخیره کنند مانند عربستان و اقتصادهایی که متنوع نیستند و نتوانستند منابع موجود را ذخیره کنند مانند ونزوئلا، روسیه و ایران.
وی به ونزوئلا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی می‌شود ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ رشد منفی هشت درصد و تورم ۴۸۱.۹ درصدی را تجربه کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به شرایط اقتصاد ایران اشاره کرد و عنوان داشت:اقتصاد ما هم در دوره افزایش قیمت نفت مانند ونزوئلا اداره شده است، ولی به هرحال مدیریت در دوره‌های بعد توانسته است شاخص‌های اقتصادی را تا حد قابل توجهی کنترل کند.
نیلی اضافه کرد: همان‌طور که گفته شد عمده اتفاقاتی که در راستای تجربه رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است به دلیل وضعیت پسابرجام بوده است.
او اضافه کرد: اگر بتوانیم در این مرحله اقداماتی مانند تعامل FATF را به خوبی پیش ببریم و بتوانیم با نظام بانکی دنیا ارتباطات لازم را برقرار کنیم در زمینه بانکی خود نیز وضعیت بهتری را نسبت به قبل تجربه خواهیم کرد و این به رونق اقتصادی ما کمک می‌کند هرچند که نظام بانکی ما با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سال ۱۳۹۵ سال بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: سرنوشت اقتصادی ما در سال‌های آینده بابت قیمت امسال چگونه عمل می‌کند. اگر از این فضا استفاده کنیم در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ می‌توانیم شاهد رشد قابل توجه اقتصادی باشیم وگرنه در سال‌های آتی دوباره با رشدهای پایین روبه‌رو خواهیم بود .
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از رکود خارج شده گفت: این جمله من تبلیغاتی نیست و طبق علم اقتصاد ما از رکود خارج شده‌ایم، ولی همچنان رشد اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم رشد پایینی است و این موضوع برای اقتصاد ما جدی‌تر از رکود است و مدیریت برای تجربه رشدهای قابل توجه بسیار جدی‌تر از مدیریت برای خروج از رکود است.
او با بیان اینکه ایران شوک بزرگ نفتی در سال 94 را از سر گذرانده در حالی که کمتر به آن پرداخته شده،خاطرنشان کرد: از سال جاری دولت مخارجی که در بودجه عمرانی می‌کند شکل و عنوان آن را عوض می‌کند که برای آن نیز باید فکری شود.
او تاکیدکرد: آثار برجام اینک در اقتصاد کشور ظاهر شده است که برای بهره‌گیری از آن امیدواریم که در سال 96 نیز استمرار آن را شاهد باشیم هر چند نظام بانکی ما با چالشهای جدی مواجه است.
سهم پول در رشد نقدینگی
نیلی عنوان کرد: بانك مركزي در سال گذشته مداخلاتي را در بازار بين بانكي انجام داد كه موجب شد نرخ سود حقيقي كاهش يابد كه آثار آن در تغييرات نقدينگي قابل مشاهده است.
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: سهم پول در رشد نقدينگي در چهارماهه اول سال كاهنده بوده و در برخي موارد اين سهم منفي بزرگ است اما با كاهش نرخ سود و افزايش معاملات در سال ٩٥، اين سهم به رقم بي سابقه ٤.٣ درصد رسيده است.
او متذکر شد:ما اگر از شرایط رو به بهبود سال 1395 استفاده نکنیم، رشد اقتصادی استمرار پیدا نخواهد کرد و تورم باز می‌گردد.
این اقتصاددان برجسته کشورمان در ادامهگفت: بیماری اقتصاد ما رکود نیست، رشد کم است. ما مانند پزشک نیاز داریم که بیماری را درست تشخیص دهیم تا بتوانیم راهکار درمان درست را ارائه دهیم.
پیش‌بینی بازار مسکن
نیلی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال آینده نیز گفت: بخش مسکن در نیمه دوم سال 95 و سال 96 می‌تواند از تحرکی برخوردار باشد که علائم آن را اکنون مشاهده می‌کنیم.
او ادامه داد: هم اکنون شاخص‌ها نشان می‌دهد که تحرکی در بخش مسکن وجود دارد و در مسیری حرکت می‌کنیم که بخش مسکن رشد زیادی داشته باشد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد:باید توجه داشت که بهبود شرایط اقتصادی کشور در گرو اجماع نظر در خصوص فعالیتهای اقتصادی خواهد بود؛ در سال جاری اگر رشد 5 تا 6 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشیم با استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور بوده اما میزان سرمایه‌گذاری مناسب نیست و ما باید به رقم‌های رشد بالای 20 درصد برسیم.
بیماری رشد پایین
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور افزود:اگر ما روی رکود تاکید کنیم، سیاست‌گذار را سوق می‌دهیم به سوی استفاده از سیاستهای کوتاه‌مدت برای خروج از رکود؛ در حالی که بیماری رشد پایین، سخت‌تر و عمقی‌‌تر است و نیاز دارد سیاستهای بلندمدت و بنیادی دارد.
نیلی افزود: رشد اقتصادي فعلي، حداكثر رشدي است كه از دل اقتصاد ايران با شرايط امروز حاصل مي‌شود. اگر رشد بيشتري مي‌خواهيم، بايد سرمايه‌گذاري بيشتري انجام شود كه براي تحقق آن هم بايد منابع بلندمدت خارجي به كشور وارد شود.
وی با بیان اینکه كمتر كشوري در دنيا به اندازه ايران اسناد بلندمدت بدون استفاده دارد، تصریح کرد:هر آنچه که باعث بهبود سال 1395 شده، برجام و ثبات اقتصادی کلان بوده است.
در مرحله یکسان سازی ارز
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور در مورد نرخ ارز گفت: فعلا در مرحله يكسان‌سازي نرخ ارز هستيم. بودجه سال ٩٦ براساس ارز واحد نوشته مي‌شود. بايد نظام انعطاف پذير ارزي در كشور ايجاد شود و اميدواريم تا پايان سال به نرخ ارز واحد برسيم.
نیلی ادامه داد: بهبود شرايط اقتصادي ما در گرو اجماع و وفاق ملي است و لازم است بر روي كاري كه بايد در اقتصاد انجام شود وفاق وجود داشته باشد.
وی با بیان این که اگر رشد ٦ درصدي هم داشته باشيم،از ظرفيت هاي خالي اقتصاد استفاده مي شود، تصریح کرد: بايد توجه كنيم كه چندين سال است كه رشد سرمايه گذاري منفي است در واقع نسبت به سال ٨٤ در پايين ترين سطح سرمایه گذاری هستیم.
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور عنوان‌کرد:رشد سرمايه گذاري در ٩١ منفي بزرگ بوده و پس از آن شيب آن ملايم تر شده است. كشوري كه نتواند از منابع بين المللي استفاده كند نمي تواند به رشد ٦ و ٧ درصدي فكر كند. بنابراین ما نياز داريم كه اقتصادمان برونگرا باشد.
نیلی خاطرنشان کرد: برونگرايي، رقابت و فعاليت بخش خصوصي و اصلاحات اقتصادي (اصلاح نظام بانكي، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام ارزي و اصلاح بازار انرژي) لازم است انجام شود.
او همچنین گقت:باید در کشور مشخص شود که منظور از برون‌گرایی چیست آیا به دنبال کار کردن با چین، اروپا، یا افغانستان و عراق هستیم یا معنی آن آن است که اگر برونگرا باشیم استقلال اقتصادی کشور را از دست می‌دهیم.