ضابطه‌مندي در انتشار كارت اعتباري

يعني بانك‌ها به ويژه در بخش اجرايي پروژه‌ها تا زماني كه گزارش مشاور يا شركت مربوطه از نظر احراز اعتبار متقاضي مشخص نشود، معمولا نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام نمي‌كنند. اين روند چند سالي است كه در ايران رايج شده و حتي خود شركت‌هاي مشاور هم رتبه‌بندي‌هاي خاص به خود را دارند. اين در حالي است كه برخي شركت‌ها به دليل اينكه توان و پتانسيل علمي بالايي دارند در بسياري از رشته‌ها مي‌توانند، صاحب‌نظر باشند و برخي ديگر از شركت‌ها تنها محدود به چند صنعت يا رشته خاص هستند.
اما نكته اصلي اين است كه موضوع و هدفي كه مربوط به كارت‌هاي اعتباري است كاملا به خروج از ركود اقتصاد ايران باز مي‌گردد. به‌طور كلي ركود در دو بخش مي‌تواند، وجود داشته باشد. يكي ركود در سمت عرضه و ديگري ركود در سمت تقاضاست. جنس ركودي كه در حال حاضر در كشور حكمراني مي‌كند، ركود موجود در بخش تقاضاست. دليل اين موضوع هم به قدرت خريد افراد جامعه برمي‌گردد كه در چند سال اخير كاملا روند نزولي را طي كرده است. بنابراين اين موضوع به نوعي در كاهش نرخ تورم اثر گذاشته و براساس آمارهاي منتشر شده مشاهده مي‌كنيم كه ماهانه نرخ تورم با كاهش مواجه مي‌شود.
از سوي ديگر انتشار كارت‌هاي اعتباري نخستين اقدام براي خروج از ركود و تحريك تقاضا به شمار مي‌رود. البته به نوعي مي‌توان گفت كه در بخش صنعت خودرو سال گذشته طرحي اجرايي شد و تعداد زيادي هم خودرو به فروش رسيد كه از جمله موارد تحريك تقاضا بود كه باعث شد تعداد زيادي از توليدات خودروسازان به فروش برسد. اكنون هم كارت اعتباري، تحريك تقاضا را متنوع‌تر مي‌كند و براساس آن اشخاص مي‌توانند برحسب رتبه كه دريافت كرده‌اند از اعتبارات آن استفاده كنند. اين امر باعث مي‌شود كه توليدكننده محصولات خود را به فروش برساند و همين افزايش فروش به تدريج رونق در بازارها ايجاد مي‌كند و توليد‌كننده نه تنها مي‌تواند به استمرار توليد خود فكر كند بلكه محصولاتش به ته انبارها نمي‌رود و تبديل به موجودي كالا نمي‌شود.
اما يكي از مزيت‌هاي كارت‌هاي اعتباري بي‌بهره بودن برداشت‌ها تا يك ماه است و اين گشايش‌ها كاملا جديد است. خاصيت (credit card) اينچنيني كه در تمام دنيا هم رايج و متداول محسوب مي‌شود، اين است كه تا يك ماه سود و بهره‌وري خريدي كه انجام شده، نمي‌رود و بعد از يك ماه اگر پرداختي صورت نگيرد، مشمول سود مي‌شود. بنابراين اين موضوع نيز كمكي به تامين نقدينگي است. به اين معنا كه براي فروشنده و توليد‌كننده نقدينگي لازم از طريق كارت فراهم و براي خريدار هم يك زمان تنفسي ايجاد مي‌شود كه از اين خدمات كه به‌مثابه خدمات وام‌هاي قرض‌الحسنه است، استفاده كند.  اگر از بعد كلان به اين كارت‌ها نگاه شود در مجموع اثرات مثبتي در پي خواهد داشت و مي‌تواند خريداران را به خريد بيشتر تا حدي كه در كارت‌شان مشخص شده تشويق كند، اما منوط به اين است كه حجم قابل توجهي در نظر گرفته شود و مواردي كه از اين كارت‌ها مي‌توان استفاده كرد، مقداري گسترش پيدا كند و تنها محدود و منحصر به لوازم خاصي نباشد تا بتوان اقلام مورد نياز ديگر را تامين كرد.  حال اين سوال مطرح مي‌شود كه شبكه بانكي باتوجه به استقبال بالا و البته تنگناهاي مالي قادر به اين است كه انتظارات را پوشش دهد؟ اگر صدور كارت بر مبناي ضوابط درستي صورت گيرد، خيلي نمي‌توان به روند آن مايوسانه نگريست. هر بار كه بانك‌ها مي‌خواهند credit card صادر كنند به توان و اعتبار سپرده‌ها نگاه مي‌كنند. اگر اين كار به درستي صورت بگيرد به نظر مي‌رسد كه پاسخ خوبي دريافت خواهد شد و نهايتا باعث مي‌شود كه خريدار بتواند به موقع اقساطش را پرداخت كند و از اين طريق هم بانك به سود خود دست يابد و هم گردش وجه باعث مي‌شود كه كارت‌هاي بيشتري انتشار پيدا كنند. اما اگر قرار باشد اين روند به دور از ضابطه باشد و كارتي بدون پوشش كافي تامين وجه صورت بگيرد، مشخص است كه همان بلايي بر سرش خواهد آمد كه بر سر وام‌هاي زودبازده آمد و بخش قابل توجهي از آن پول‌ها ديگر بازگشتي نداشت و نهايتا ضربه اصلي را خود سيستم بانكي خورد.
مشاور بانكي اتاق ايران

منبع:تعادل