جلوه خطرناك از كوته‌نگری

مسئله اساسی و مهم در تصمیمات پولی و مالی، این است كه اقتصاد ایران تبدیل به یك اقتصاد سیاسی رانتی شده است. یكی از مشخصه‌های این اقتصادِ رانتی، آن است كه ساختار نهادی به صورت نظام‌وار همه را به سمت غفلت از نگرش‌های بلندمدت و عادت‌كردن به برخوردهای روزمره می‌كشاند. دراین‌زمینه به‌طور طبیعی دولت جایگاه برجسته‌تری دارد، به دلیل اینكه خودِ دولت تبدیل به كانون توزیع رانت در اقتصاد شده است؛ بنابراین به اعتبار اینكه بزرگ‌ترین تولیدكننده و مصرف‌كننده در این اقتصاد، خود دولت به شمار می‌رود، طبیعتا اتخاذ رویه‌های كوتاه‌مدت و مقطعی، لطمه‌های بزرگی به خود دولت می‌زند. نكته اساسی این است كه بیشترین تخریب‌ها را نیز در حیطه مالی، دولت پدید می‌آورد.
وقتی به آمار بدهی‌های دولت نگاه می‌كنیم، ملاحظه می‌شود كه كل بدهی‌های دولت كه در پایان جنگ تحمیلی به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسید امروز با گذشت ربع قرن از سیاست‌های كوته‌نگرانه تعدیل ساختاری كه به طرز بی‌سابقه‌ای رفتارهای رانتی را در ایران افزایش داده؛ صحبت از این به میان می‌آید كه دولت نزدیك به ٦٤٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
اتفاق مهمی كه در این سال‌ها افتاده آن است که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری كه ادعای كوچك‌سازی دولت و خصوصی‌سازی را داشت، به دلیل نابسامانی‌هایی كه رویه‌های كوتاه‌مدت دولت به اقتصاد ایران تحمیل كرد، عملا مشاهده می‌كنیم در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، اندازه دخالت دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخله‌های دولت در دوران جنگ عبور كرد. در اثر شكست تعدیل اقتصادی، دولت ما در سطح دولت‌های بلوك شرق در اقتصاد مداخله می‌كرد.
به نام خصوصی‌سازی و آزادسازی شاهد بودیم بخش خصوصی مولد از اقتصاد ایران رانده شد و اقتصاد مافیایی رشد كرد كه در قلب آن، سوداگری بی‌سابقه‌ای در مستغلات حاصل شد. وجه اساسی‌تر این ماجرا این بود كه در اجزای پیگیر مداخله‌های دولت در اقتصاد، اتفاق بزرگ دیگری افتاد كه هم بدنه كارشناسی و هم نظام سیاست‌گذاری ما خود را به نادیده‌گرفتن این واقعیت تلخ می‌زند؛ اما به نظر من افشای این جنبه از مسئله برای آینده كشور حیاتی است. در دوره‌ای كه آزادسازی افراطی و خصوصی‌سازی گسترده ایجاد شد، مشاهده می‌كنیم كه مداخله‌های حاكمیتی دولت كه بسترساز حضور و مشاركت بخش خصوصی مولد است، مرتبا كاهش پیدا كرده و مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت افزایش می‌یابد.
وقتی به تجربه غم‌انگیز و فاجعه‌بار دوران تعدیل ساختاری در ایران بازمی‌گردیم، از سال ١٣٦٨ به این سو، با نوسانات اندك، همواره دولت از مسئولیت‌های زیرساختی خود در زمینه سرمایه‌های انسانی و فیزیكی در حال طفره‌رفتن است.
به طور مشخص می‌توانید ملاحظه كنید كه از این سال، دولت مرتبا با نوسانات اندك از مسئولیت‌های خود از بخش آموزش و سلامت طفره‌ می‌رود. این در حالی است كه اسناد رسمی برنامه‌ریزی در كشور و اسناد رسمی قاعده‌گذاری‌ها، حكایت از این داشته كه پرداخت بیماران حداكثر باید ٣٠ درصد باشد. حال آنكه در دوره‌هایی مانند زمان احمدی‌نژاد این نسبت‌ها به بالای ٦٠ درصد نیز رسیده است.
غم‌انگیزترین و حیرت‌انگیزترین قسمت ماجرا نیز به تعهدات دولت در زمینه طرح‌های عمرانی بازمی‌گردد. ما در همین پنج‌ساله اخیر، با سقوط بی‌سابقه‌ای در زمینه اندازه تعهدات زیرساختی و فیزیكی دولت در امور عمرانی روبه‌رو هستیم. در سال ١٣٩٥ صحبت بر سر این موضوع است كه تا پایان تیرماه هنوز هیچ پرداختی در بخش عمران صورت نگرفته است. تصمیم‌گیری‌های كوته‌نگرانه از یك طرف معیشت و كیفیت زندگی مردم را دچار سقوط كرد و از طرف دیگر با شرایط حاد بدهی ٦٤٠ هزار میلیارد تومانی و معوقات ٤٠٠ هزار میلیارد تومانی معوقات عمرانی روبه‌رو شدیم.
پیامدهای كوته‌نگرانه، مدیریت كشور را با بحران مواجه كرد و صندوق‌های بیمه‌ای نیز با معضلات بسیاری مواجه شدند و این درحالی است كه ١٤٠ هزار میلیارد تومان هم دارایی دولت بین سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٩٤ فروخته و خرج امور روزمره شد. این كار بزرگ غیرتوسعه‌ای موضوع حیرت‌آور دیگری هم دارد و آن اینكه از ١٤٠ هزار میلیارد تومان، ١٣٠ هزار میلیارد تومان در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد فروخته شده است. این در شرایطی است كه دارایی‌های بین‌نسلی كشور، هم متعلق به نسل‌های پیشین و هم متعلق به نسل‌های آتی بوده است؛ اما این دارایی‌ها در دولت‌های نهم و دهم فروخته و صرف امور جاری شده است.
این اتفاقات، روزمرگی دولت را نشان می‌دهد؛ آن هم در شرایطی كه كشور، نفت ١٦٠ دلاری نیز فروخته بود. ما سال‌هایی را تجربه كردیم كه كشور سالانه ارقام بالای ١١٠ میلیارد دلار درآمد نفتی را تجربه كرده بود. مسئله این است كه رویه‌های كوته‌نگرانه، هم زندگی و معیشت مردم و هم تولید و مقاومت اقتصاد ملی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
امروز كه با بحث ایجاد بازار بدهی مواجه می‌شویم، می‌بینیم كه این بحث نیز جلوه بسیار خطرناكی از كوته‌نگری را به نمایش می‌گذارد؛ یعنی دولت كه به ولنگاری در ساختار هزینه‌های خود عادت كرده از یك طرف تعهدات خود را افزایش داده و مرتبا از مسئولیت‌های توسعه‌ای خود در زمینه‌های سرمایه‌های فیزیكی و انسانی طفره می‌رود و از سوی دیگر با تشكیل این بازار، ولنگاری در رفتارهای هزینه‌ای خود را نهادینه خواهد كرد.
در این بازار، اوراقی برای پرداخت بدهی‌ها منتشر می‌شود كه می‌تواند به عنوان وثیقه برای بدهی‌های جدید مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین با وجود آنكه در شرایط جدید به اندازه كافی بدهی و بحران داریم، این اوراق، مجددا مبنای خلق وام‌های جدید قرار می‌گیرد.
تجارت پول و لطمه‌های سنگین به دولت، دو مشخصه اصلی این تصمیم خواهد بود. دولت امروز می‌خواهد با تولید مستمر پول، بدون اینكه كوچك‌ترین اعتنایی به بخش مولد داشته باشد، خلق پول كند.
این مالی‌سازی اقتصاد، با توجه به تجربه سال‌های بحرانی ٢٠٠٨، حتی كشورهای پیشرفته‌ای را كه نزدیك به یك قرن است از مرحله تولید انبوه و ربع قرن است از مرحله تولید ناب عبور كرده‌اند با بحرانی فاجعه‌آمیز روبه‌رو كرده است. سیاست‌گذاران در دنیای مدرن و صنعتی، در اثر مالی‌سازی افراطی در فاصله سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ سبب شدند چیزی بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد دلار از دارایی‌های مالی جهان ارزش‌زدایی شود. برای آنكه حجم و اندازه‌ این موضوع را خوب درك كنید، باید آن را با حجم تولید ناخالص داخلی ایران كه كمتر از ٥٠٠ میلیارد دلار است مقایسه كنید. باید به این نكته توجه داشت كه این میزان ارزش‌زدایی، ناشی از مالی‌سازی اقتصاد در كشورهای صنعتی بوده كه یك قرن از تولید انبوه آنها گذشته است؛ بنابراین اجرای این سیاست در اقتصاد ایران كه هنوز وارد عرصه تولید انبوه نشده‌ و بخش مولد فاجعه‌آمیزترین شرایط خود را می‌گذراند و نیروی كار ایران از نظر قدرت چانه‌زنی بدترین دوران را تجربه می‌كند، به‌مراتب اثرات سوء بیشتری داشته و منشأ بحران‌های بسیار بزرگ‌تری خواهد بود.
واقعیت آن است كه با رشد افراطی بخش مالی با پس‌رفت بخش خصوصی روبه‌رو خواهیم شد. افزایش بی‌سابقه وابستگی ایران به دنیای خارج در دوران احمدی‌نژاد، طنز بسیار تلخی است.
با وجود شعارهای الوان اقتصادِ خوداتكا و برعكس منطق اصول چنین شعارهایی كه باید ضریب خودكفایی را افزایش می‌داد، در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد ملاحظه كردیم كه میزان واردات محصولات كشاورزی از مرز ١٤ میلیارد دلار نیز عبور كرد. پرسشی كه در این شرایط به ذهن می‌رسد این است كه هم براساس مبانی نظری و هم تجربیات جهانی عملی، تب سوداگری اقتصادی افزایش می‌یابد و راه‌های آسان برای مفت‌خوارگی باز می‌شود و همچنین تولید، مرتب توان رقابتش را از دست می‌دهد. بر چه مبنا و اصولی تصمیم به اجرای سیاست‌های كوته‌نگرانه‌ای گرفته می‌شود كه ولنگاری در سطح رفتارهای هزینه‌ای دولت را افزایش می‌دهد؟
ایجاد بازار بدهی در واقع راه را برای بدهی‌های جدید دولت باز می‌كند، بدون آنکه سقف و انتهایی برای آن بتوان تصور كرد. از پیامدهای دیگر این تصمیم، به‌باد‌دادن اهداف توسعه‌ای است كه سال‌هاست برای به‌دست‌آوردن آن برنامه‌ریزی كرده‌ایم. از نظر من، در عمل، ایجاد بازار بدهی فقط یك تدبیر جدید برای فرورفتن بیشتر در باتلاق است.
در این شرایط، باید از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست به جای آنكه دولت را با تنش‌های كوچك و بزرگ روبه‌رو كنند كه نتواند از عهده اصلاح ساختار هزینه‌ای ضدتوسعه خود برآید، به مقامات اجرائی كمك كنند به شیوه‌های درستِ كسب درآمد روی آورده و از مسیرهای ضد توسعه‌ای و ناامن‌كننده حقوق مالكیت فاصله بگیرد.
مانند آنچه در شوك‌درمانی آزادكردن قیمت حامل‌های انرژی دیدیم و نتایج فاجعه‌آمیز آن را لمس كردیم. درحال‌حاضر ایجاد بازار بدهی نیز می‌تواند همان پیامدها را به همراه داشته باشد.
بازار بدهی به جای آنكه یك بستر باثبات ایجاد کند، انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی افزایش یافته، تولید رونق گیرد و مالیات‌های شرافتمندانه دریافت شود؛ آینده‌فروشی خواهد كرد. وقتی دولت به سمت بدهی‌های بی‌ضابطه و بی‌انتها حركت كند، تحلیل آخر این است كه بدهی‌ها از همه نظر بر دوش مردم خواهد افتاد. چنین تجربه‌ای در آمریكای لاتین نشان داد كه تا سه نسل آتی درگیر بدهی‌های بی‌ضابطه‌ای شدند كه دولت از این محل ایجاد كرده بود.
یك وجه دیگر این اتفاق آن است كه وقتی فضای كشور ساختار نهادی را به گونه‌ای تنظیم می‌كند كه تولیدكنندگان تحت فشار قرار گیرند، رقابت با فعالیت‌های سوداگرانه برای بخش مولد غیرممكن می‌شود. در اینجا باید توجه داشت كه پیامدهای این تصمیم، فقط در اقتصاد باقی نمی‌ماند و روابط اجتماعی را نیز درگیر مناسبات مافیایی می‌كند. در آن صورت با پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی شهری و بزهكاری روبه‌رو می‌شویم.
در دوران احمدی نژاد، بی‌سابقه‌ترین فعالیت‌های مافیایی تجربه شد و به واسطه آن، قوه قضائیه اعلام كرد زندان‌های كشور با چهار برابر ظرفیت خود كار می‌كنند.
این اتفاق اجتماعی، بازتاب این واقعیت تلخ است كه وقتی دولت از مسئولیت‌های خود طفره می‌رود انگیزه‌های فعالیت‌های تولیدی را دچار اخلال می‌كند و در چنین شرایطی، رویه‌های مافیایی تبدیل به رویه‌های رایج می‌شود. در دوره هشت‌ساله قبلی ریاست‌جمهوری به موازات تضعیف بنیه تولیدی كشور و میدان‌دادن به فعالیت‌های تجارت پولی، ناهنجاری‌های اجتماعی هم تبدیل به مسئله حاد ملی شد؛ بنابراین باید مشوقانه از مجلس و نهادهای نظارتی خواست به هزینه‌هایی كه دولت برای سیاست‌های كوته‌نگرانه می‌دهد، توجه كنند و به این بلوغ فكری برسند كه به جای فعالیت‌های مالی‌سازی، روی برنامه‌های حمایتی توسعه‌گرا از بخش‌های مولد كشور تمركز كنند.

فرشاد مؤمنی . كارشناس اقتصادی