٦٨ سال مسیر اشتباه
تعداد بازدید :
1857
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۶/۲۹
اقتصاد کشور روزگار خوشی ندارد. دولتِ حاضر از کم‌شانس‌ترین دولت‌های کشورمان است؛ چراکه وارث معضلات و محدودیت‌هایی شده است که در دهه‌های قبل و بر اثر بی‌تدبیری‌ها، به‌کارنگرفتن عقلانیت کامل در برنامه‌ریزی‌ها، به‌هدررفتن منابع عظیم خدادادی و در پناه تزریق بی‌محابا و بدون آینده‌نگری آنها با تبلیغ فراوان بر رشدهای بی‌کیفیت و بی‌آتیه و ناپایدار پنهان شده بود.
اگر اشتباهات مهلک یک دهه گذشته، که به عنوان کاتالیزور عمل کرد، وجود نداشت، قطعا در آینده نه‌چندان‌دوری با چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شدیم. با شروع دولت جدید انتظار این بود که با تدبیر، ضمن تلاش برای اجماع نخبگان در تحلیل و تبیین ریشه‌های بنیادین مشکلات پایدار چندین دهه گذشته، برای تغییر عمیق ساختاری تصمیم‌گیری‌های اقتصاد و به مسیر صحیح انداختن امکانات موجود در راستای پیشرفت کشور کمر همت را بربندد، ولی هنوز در اقتصاد شاهد رکود مزمن هستیم. متأسفانه با وجود تلاش‌های تحسین‌برانگیز برای برداشتن محدودیت‌های سنگین ناشی از تحریم‌ها، در زمینه اقتصاد، بدون پرداختن به ریشه‌ها، با برش‌زدن کوتاه‌مدت به سال‌های ٩٠ الی ٩٢ و شرایط رکودی ایجادشده حاصل از رویه‌های غلط گذشتگان، با ارائه طرح‌هایی در قالب عناوین «خروج غیرتورمی از رکود» و اعلام شناسایی بیش از صد نقطه در ایجاد مشکلات و سپس ارائه «سیاست‌های اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤» تلاش کردند اقتصاد را به تحرک فزون‌تر وادارند.با نگاهی به محتوا و نکات ارائه‌شده، برای دلسوزان مشخص بود که اینها مشکلاتی نیستند که بتوانند انرژی ابتدایی حرکت را فراهم کنند؛ اما حاصل این اقدامات چه بود و چرا هنوز نتایجی مملوس را به بار نیاورده است؟ ریشه‌های مؤثر و اثرگذار مشکلات اقتصادی ما، که البته در عناوین متعدد بسته‌های خروج از رکود دیده نشده است، به نوع صنعتی‌شدن، تعاریف و دیدگاه‌های ما در اقتصاد بازمی‌گردد که در این راستا باید یک دوره زمانی را حداقل از سال ١٣٢٧ به بعد را بررسی کنیم. دولت‌هایی که وجه غالب آنها کارهای عمرانی است و گویا تنها به عملیات ساده عادت کرده‌اند و صدها میلیارد دلار را در زوایایی به کار می‌گیرند که اثرات آن، همچون یک کالای تولیدی، در معرض دید و قضاوت آحاد ملت قرار نمی‌گیرد. این واقعیت در این دهه‌ها به صورت کامل تشخیص داده نشد که به جز تکیه بر صنعتی‌شدن مبتنی بر برنامه‌ریزی با اهداف محدود و به دور از آمال‌ها و رؤیاها و تعادل بین بخش‌ها، راه‌های دیگر نمی‌تواند ما را به‌راحتی به سرمنزل مقصود برساند. ما مسیر را صحیح طی نکرده‌ایم و آنچه را اکنون شاهد هستیم، نتایج همان مسیر غلطی است که طی شده است. از این رو اقدامات مبتنی بر برش کوتاه زمانی، می‌تواند به تدوین بسته‌هایی منجر شود که در این معنی بر بنیانی اشتباه، تصمیم‌های اشتباهی اتخاذ خواهد شد. مطالعه مرور قوانین و مقررات بسته‌های مختلف خروج غیرتورمی از ركود نمی‌تواند نشان دهد که دلایل اصلی بروز رکود و عقب‌ماندگی اقتصاد در کشور تشخیص داده شده باشد و بالطبع راه‌حل‌ها که مبتنی بر ایجاد تکانه در پیشران‌ها، چاره‌ساز نبوده و نخواهد بود. به این واقعیت توجه نشده است که از زمان شروع تحریم‌ها و حتی تاکنون، این بخش‌های پیشران همیشه فعال بوده‌اند و صورت‌های مالی آنها نشان از آن دارد که خدشه نابودکننده‌ای بر آنها وارد نشده است؛ حتی در شرایطی کمرشکن برای بخش‌های کشاورزی و صنعتی، این بخش‌ها به حیات معمولی خود ادامه دادند و اگر می‌توانستند اقتصاد را از رکود دربیاورند در طول این هفت سال انجام داده بودند. مواردی همچون نفت «گرچه میزان فروش آن کاهش یافت»، پتروشیمی، مسکن، طرح‌های عمرانی و خدمات، اتفاقا از بیشترین سهم در منابع مالی کشور نیز برخوردار بودند. در اینجا خدمات مولد تولید داخل که بسیار هم مفید و حیاتی برای توسعه صنعتی است، مراد ما نیستند؛ اگرچه این یاوران تولید صنعتی هم ضربه خوردند و ثمره شکست آنان را خدمات مولد تولید خارج به‌راحتی در اختیار گرفتند. براساس تحقیقات انجام‌شده در «دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد» اکنون مواجه با اشباع اشتغال شده‌ایم و طبعا اگر منابع هم تزریق کنیم، نمی‌توان شاهد اشتغال پایدار بود. به همین دلیل است که مدل‌های ریاضی متعددی نگارش می‌شود، لیکن چون بستر و شرایط زیرساختی نیازهای پایه‌ای مدل‌ها هنوز در کشورمان بنا نشده است، مشاهده می‌شود که شش ماه هم دوام نمی‌آورد و روز از نو، روزی از نو. جورج بالدوین، از گروه مشاوران هاروارد، در کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران» خود وضعیت را به زیبایی تشریح کرد که «نکته‌ای که می‌خواهیم بگوییم از این قرار است که حاشیه خطا در محاسبات عددی، در اغلب موارد به اندازه حاشیه خطای قضاوت‌ها بزرگ است». این حرف به معنای مخالفت با تلاش برای اندازه‌گیری‌ها یا تلاش برای اجرای محاسبات بهتر نیست؛ بلکه صرفا هشدار درباره «شبه‌علم پرستش اعداد است». یا در نقل‌قولی از آرتور لوئیس چه زیبا مطرح کرد که «تصمیم‌گیری درباره مناسب‌بودن یک برنامه، با توسل به عقل سلیم و تجربه، نه به کاربرد آزمون‌هایی که علم اقتصاد طراحی کرده است انجام می‌شود». خدماتی می‌تواند جزء تولید محسوب شود که مولود تولید داخل باشد؛ تولیدی می‌تواند مطرح باشد که عمق منطقی ساخت داخل، ارزش افزوده بالا، در سطح طبقه‌بندی‌هایی از متوسط به بالای فناوری بین‌المللی بوده و ارزبری کمتری داشته باشد. واژه‌هایی همچون «رقابت» را باید برای ایران بازتعریف کرد و از گرفتارشدن در دام واژه‌هایی که در اقتصاد ما جا گرفته و ابزار و مستمسکی شده است برای خرد مقیاس‌کردن و تضعیف تولید در داخل پرهیز کنیم. مثلا باید توجه کرد که «رقابت» در اقتصادهای پیشرفته در کجا و چه زمانی و بر چه بستری وجود داشته و نماد وجودی خلق شده است. به‌طور مصداقی طبق مستندات لوح فشرده وزارت صنایع و معادن در سال ١٣٩٣، در کشورمان ٤٩ کارخانه دارای پروانه بهره‌برداری تولید خودرو و ٢٣ کارخانه تولید تلویزیون دارای پروانه بهره‌برداری، وجود دارد. آیا عقل سلیم و تجربه حکم می‌کند که این رقابت نیست و بلکه تحریب‌کننده است. مسلم است که با رویه‌های متعارف فعلی و با این ساختار بوروکراسی ناكارآمد نمی‌توان امیدی به پیشرفت داشت. ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی دیگری لازم است. توانمندی‌های موجود کشور خوشبختانه می‌توانند مرتبه ایران را در ١٥ سال و در حد ١٢ کشور اول قرار دهد، چنانچه اراده‌ای مستحکم برای تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی وجود داشته باشد.
سیدمحمد بحرینیان.صنعتگر و پژوهشگر توسعه