گفت‌و‌گوی مفصل با مشاور اقتصادی آقای رئیس جمهور موقعیت اقتصاد ایران

اکنون پس از دو سال از انتشار بسته خروج غیرتورمی از رکود و پایان زمان اجرای این بسته، تحلیل شما از نتایج آن چیست؟ آیا اهداف مورد نظر محقق شده است؟
دولت در سال ١٣٩٢با انتشار گزارش مجموعه خروج غیرتورمی از رکود، تحلیل خود از شرایط اقتصادی را همگانی کرد. در واقع این حرکت، شروع ارتقای فرهنگ و دانش عموم از مسائل اقتصادی بود. به عبارتی دولت فهم خود از مسائل را در قالب یک بسته تحلیلی ارائه داد. ازجمله مسائلی که در ابتدای آن تحلیل ارائه شد، تحلیل شرایط آن روزهای اقتصاد ایران بود که به نام شرایط «رکود تورمی» نام‌گذاری شد و با تحلیل آن موقعیت، دلایل به‌وجودآمدن شرایط مذکور عنوان و در چارچوب برخورد با شرایط اقتصادی سال ١٣٩٢، دشواربودن مواجهه با این وضعیت خطیر به‌خوبی بیان شد. در علم اقتصاد اگر رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی منفی شود، می‌گویند اقتصاد دچار رکود شده است. در سایر کشورها مقامات باید، در مواجهه با چنین وضعیتی، ورود اقتصاد به شرایط رکودی را اعلام کنند. اهمیت این کار از آن جهت است که مقامات در برابر علامت‌دهی صحیح به مردم مسئول هستند؛ زیرا مردم باید بتوانند تصویر درستی از آینده اقتصاد داشته باشند تا رفتار خود را با آن شرایط تطبیق دهند؛ مثلا آنها باید بتوانند تصمیم بگیرند که آیا به سوی هزینه برای کالاهایی با‌دوام بروند یا خیر؟ آیا شرایط بدتر می‌شود؟ البته باید تأکید کنم این برای اولین‌بار بود که شرایط رکودی اقتصاد از سوی یک مقام عالی، برای وضعیت اقتصادی عنوان شده و به اطلاع عموم رسید.
حال سؤال اصلی این است که اگر آن شرایط سپری شده، اکنون اقتصاد در چه وضعی است؟ این مسئله از این جهت اهمیت دارد که هر واژه‌ای در اقتصاد بار خود را دارد و عنوان هر وضعیتی از اقتصاد سازگار با مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مخصوص به خود است؛ بنابراین باید در اطلاق عنوان درست به وضعیت موجود اقتصاد ایران دقت کنیم که دچار اشتباه نشویم. اگر درحال‌حاضر نام شرایط موجود ما رکود نیست، پس عنوان دقیق آن چیست؟ آیا جایگزین رکود، رونق است؟ اگر شرایط را «رشد پایین» نام‌گذاری کنیم، فقط شرایط را ملایم‌تر کرده‌ایم و قصد کُند‌کردن تیزی رکود را داریم، یا اساسا مفهوم رشد و رکود دو موضوع جدا با دو نسخه متفاوتند؟
باید پذیرفت که اقتصاد، پدیده‌ای اجتماعی است. عموما بعد از مباحث داغ سیاسی، مهم‌ترین موضوع مورد توجه مردم، اقتصاد است. آنچه مردم در ذهن خود جمع‌بندی کرده‌اند، صرفا یک صحبت در تاکسی، اتوبوس و غیره نیست، ذهنیت آنها در عملکرد اقتصاد اثرگذار است؛ چراکه مردم براساس همان ذهنیت‌ها تصمیم گرفته و رفتارهایشان را شکل می‌دهند. فاصله زیاد بین این ذهنیت‌ها و واقعیت‌هایی که در اقتصاد رخ می‌دهد، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. می‌خواهم توجه مخاطبان شما را به این مسئله جلب کنم که عملکرد اقتصاد صرفا تابع سیاست‌گذاری اقتصادی در اتاق‌های سیاست‌مداران نیست؛ بلکه رفتار مردم هم حداقل به همان میزان اهمیت دارد. رسانه‌ها باید بتوانند با طرح سؤال‌های مناسب، حساسیت اجتماعی را در میان مردم برانگیزند. حتی مخاطبان خاص نیز باید مورد توجه قرار گیرند، برای نمونه افرادی هستند که دانشجوی دکترای اقتصاد هستند، به من ایمیل می‌زنند و رابطه بین تورم و بی‌کاری را صرفا در قالب منحنی فیلیپس تحلیل می‌کنند که اگر بخواهیم بی‌کاری را کاهش دهیم، باید بپذیریم تورم افزایش خواهد داشت. ما درحال‌حاضر نیازمند تحلیل‌هایی بسیار عمیق‌تر از موضوع منحنی فیلیپس در سطح علم اقتصاد و اقتصاد ایران از نظر رابطه بین تورم و رشد تولید هستیم.
ما امروز راحت‌تر و دقیق‌تر می‌توانیم درخصوص شرایط سال ٩٢ صحبت کنیم. از نیمه دوم سال ٩٠، کل سال ٩١ و سه ماهه اول سال ٩٢ اقتصاد ایران به معنای واقعی کلمه، با بحران مواجه بود. کلمه بحران واژه‌پردازی نیست. ما یک تورم افسارگسیخته را شاهد بودیم. بازار ارز با بحران شدیدی مواجه بود (بحران ارزی یک واژه شناخته‌شده علمی است و نرخ ارز بسیار فراتر از مرزی که بحران ارزی نام می‌گیرد، جهش داشت). بازار بانکی با مشکل جدی و تولید ناخالص داخلی با کاهش شدیدی مواجه بود؛ البته اقتصاد ما در سال‌های قبل از این نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. اصولا روند بلندمدت اقتصاد ایران حتی تا سال ١٣٨٤ هم رضایت‌بخش و متناسب با ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران نهادینه شده ‌است که هرکدام برای خود یک تاریخ تولد دارند. اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت که به معنای آسیب‌پذیربودن اقتصاد در مقابل نوسانات درآمد‌های نفتی است، در دهه ٣٠ شکل گرفت. کسری بودجه به این معنی که دولت کسری منابع خود را از طریق خلق پول تأمین کرده و با این موضوع زندگی کند، از اواسط دهه ٤٠ شکل گرفت. مرحله بعدی، مقوله نبود انضباط مالی و بی‏محابا هزینه‌کردن درآمدهای نفتی بود که منجر به بیماری هلندی در اوایل دهه ٥٠ شد. پس از آن مسائل مربوط به اقتصاد دولتی و ورود دولت به کنترل‏های جزئی اقتصادی بنگاه‏ها و مالکیت گسترده دولت بر نهادهای اقتصادی در سال‏های دهه ٦٠ شکل گرفت. به دیگر سخن در هر دوره‏ای باری به دوش اقتصاد ایران اضافه شده است و مجموعه‏ای از عدم تعادل‏های جدید، به عدم تعادل‏های قبلی افزوده شده است. در برنامه سوم چارچوب‏هایی طراحی شد که با رویکرد بلندمدت به سوی اصلاحات ساختاری حرکت و از تمامی تجربه‏های گذشته استفاده کنیم. این دوره با شرایط بهبود ملایم درآمدهای نفتی در نیمه اول دهه ٨٠ همراه شد که بهترین عملکرد اقتصادی را پس از انقلاب اسلامی رقم زد؛ اما این به معنای آن نبود که مشکلاتمان حل شده و اقتصاد با سازوکار مناسبی فعالیت می‏کند. در آن زمان هم انحراف‏هایی نسبت به برنامه سوم وجود داشت. در نیمه دوم سال‏های دهه ٨٠ اتفاقاتی رخ داد که یقینا نارسایی‏های اقتصاد ایران در مقیاس‏های کوچک، متوسط و بزرگ ظاهر شد. زخم‏های اقتصاد ایران به‌یکباره سر باز کرد. هرچند در تحلیل‏ها به تحریم و مسائلی ازاین‌دست برای بیان وضعیت اقتصاد در سال ٩٠ و ٩١ اشاره می‏کنند؛ اما پژوهش‏های ما نشان می‏دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ٩١ حتی در صورت نبود تحریم‌ها نیز منفی می‏شد. شرایط سال ٩١ همانند این بود که در اتاق پر از گاز کبریت روشن کنید. حقیقتا در سال ٩١ و ٩٢ با یک زلزله اقتصادی مواجه بودیم.
در این موقعیت دولت یازدهم متصدی شد. اساسی‏ترین راه‏حل برای برخورد با این وضعیت چه بود؟
در حالی که من تمام عمر کاری خود را صرف اقتصاد کلان و به‏طور ویژه اقتصاد ایران کرده‏ام، اذعان می‏کنم که اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ١٣٨٠ را نسبت به سال ١٣٩٢ بیشتر می‏شناسم. لایه‏های ناشناخته‏ای وجود داشته که هرچه می‌گذرد، بیشتر در مورد آنها آگاهی پیدا می‌کنم؛ به‏طور مثال درخصوص بحران ارزی توجه کنید: بحران‏های ارزی و بانکی را در اصطلاح بحران‏های دوقلو می‏نامند. به این معنی که اگر یکی از آنها اتفاق افتاد، معمولا دیگری هم دچار بحران می‌شود. به همین دلیل به آنها دوقلو می‏گویند. در سال ٩٢ تحلیل ما این بود که بحران ارزی باعث به‌وجودآمدن بحران بانکی شده است؛ اما آنچه من امروز می‏دانم و آن روز نمی‏دانستم، این است که سیستم بانکی ما در سال ٨٦ دچار بحران بانکی بوده است. به عبارتی، سیستم بانکی ما قبلا یک‌ بار سکته کرده، بنابراین امروز می‏توانم بگویم بخشی از بحران ارزی در نتیجه بحران بانکی بوده است. جواب بسیاری از سؤالات در همین بحرانی است که سیستم بانکی از آن عبور کرد.
ستاد هماهنگی‏های اقتصادی دولت برای برون‌رفت از وضعیت «رکود-تورمی» بسته‏ای را تدوین کرد که به خروج غیرتورمی از رکود معروف شد. ارزیابی شما از موفقیت این بسته چیست؟
شرایط اقتصاد ایران در سال‏های ٩١ و ٩٢ را می‏توان به بیماری تشبیه کرد که پرونده قطور پزشکی خود را در دست داشت و در اثر تصادف در خیابان به بیمارستان منتقل ‏شده است. پزشک ابتدا باید خونریزی را متوقف و علائم حیاتی آن را حفظ کند و سپس با توجه به پرونده بیمار به تک‌تک بیماری‏های او رسیدگی کند. طبیعتا در شرایطی که بیمار خونریزی دارد، نمی‏توان به مشکل تومور معده او توجه کرد و به درمان آن پرداخت. اقتصاد ایران در سال ١٣٩١ رشد منفی ٦,٨درصد و در سال ٩٢ رشد منفی ١.٩درصد را تجربه کرد و هیچ علامتی که رشد به صورت طبیعی مثبت خواهد شد، وجود نداشت. از طرف دیگر عواملی که موجب تورم می‏شد در اقتصاد فعال بود. این شرایط را می‏توان همان خونریزی بیمار تصادفی دانست. پزشک اورژانس ضمن اینکه باید علائم حیاتی را حفظ کند، لازم است نگاهی به پرونده پزشکی بیمار هم داشته باشد که تجویزهایش حتی‌الامکان در راستای سلامت بلندمدت او باشد. در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه می‏شود علاوه بر اینکه سیاست‌های کوتاه‏مدت و آنی وجود دارد، سیاست‌هایی هم وجود دارد که جنبه بلندمدت دارد. بخشی از سیاست‌ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا به امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت می‏کند که به اصطکاک نظام اداری ما بازمی‏گردد. مجموعه‏ای از اقدامات عاجلی که مطابق بسته سیاستی اجرا شد، به‌سرعت شرایط را در جهت بهبود تغییر داد. مواردی نیز به تصویب قانون احتیاج داشت که زمان مورد نیاز برای تصویب ماده قانونی، روند را طولانی کرد. درخصوص حل تنگنای اعتباری اقتصاد، خودِ مشکل بسیار جدی و ابعاد آن پیچیده بود که رفع آن تدریجی است و تا زمان حاضر طول کشیده و در جریان است.
در این بخش از بسته یعنی ایجاد بازار بدهی موفق بوده‏اید؟ با توجه به اینکه زمان‌بندی بسته، دو ساله تعریف شد و موارد مربوط به مجلس در حدود یک سال برای تصویب، معطل مجلس ماند، از نحوه اجرا رضایت دارید؟
موضوع ایجاد بازار برای اوراق بدهی دولت، نحوه تعریف و شکل‌دهی به انواع اوراق، چگونگی تشکیل بازار، نرخ‌ها، محاسبات دقیق بدهی‌های دولت به خصوص برقراری تناسب بین حجم اوراق و میزان ورود آن به بازار از نظر تأثیری که بر نرخ‌ها خواهد داشت، یکی از پیچیده‌ترین مباحثی است که تا به حال در عرصه سیاست‌گذاری مطرح بوده است. این موضوع، هم بُعد شرعی و فقهی دارد هم بُعد فنی، مالی و اقتصادی. دقیقا از زمان تصویب طرح در دولت از سال ١٣٩٣ تمرکز کارشناسی بر آن قرار گرفت و به‌تدریج و مرحله‌به‌مرحله به اجرا درآمد. در برخی زمینه‌ها کار پیش نمی‌رفت و در برخی زمینه‌ها انجام می‌شد. هنوز بخش‌های بزرگی از کار باقی مانده؛ اما اجمالا می‌توان گفت امروز فعالان اقتصادی و پیمانکاران طرف حساب دولت، در مقایسه با دو سال گذشته با پدیده جدیدی به نام اوراق دولتی مواجه هستند که این از نتایج همان مجموعه سیاستی است.
از زمانی که این بسته برای تصویب به مجلس ارائه شد تا زمان تصویب، زمان زیادی سپری شد. علاوه بر این، تقریبا معادل تعداد مواد پیشنهادی دولت، از طرف مجلس هم بند و ماده به آن اضافه شد؛ بنابراین زمانی بسیار بیشتر از آنچه اقتصاد کشور نیاز داشت، صرف این موضوع در مجلس شد. لازم است این هم گفته شود که شاکله کلی آنچه دولت به مجلس داده بود، تغییر جدی نکرد. زمانی هست که این‌دست مسائل موجب انحراف از چارچوب اولیه می‌شود، اما اینجا خیر. شاید یک نکته دیگر را هم بتوان در مورد عواملی که در جهت مثبت بر عملکرد اقتصاد کشور در سال ١٣٩٣ اثر گذاشت، اضافه کرد و آن اینکه، شاهد رخ‌دادن اتفاق خوبی بودیم که سه دستگاه اقتصادی دولت، یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در قالب کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، با هم‌گرایی بسیار خوبی ظرفیت کارشناسی خود را کنار هم گذاشتند، تحلیل‌های کیفی و کمّی خود را به هم نزدیک کردند و در نهایت تصمیم‌ نهایی اخذ شد که این امر در نظام سیاست‌گذاری ما اگر نگوییم بی‌سابقه، کم‌سابقه بوده است. برایند این نوع از سیاست‌گذاری برای سال ١٣٩٣، هدف‌گذاری تورم ٢٥ درصد و رشد اقتصادی سه درصد شد. به تابستان همان سال رسیدیم، سرعت کاهش تورم از پیش‌بینی ما بیشتر بود و به‌طور طبیعی نیاز به تجدیدنظر داشتیم. این کار انجام شد و ارزیابی‌های لازم صورت گرفت. بدون اینکه آسیبی به رشد اقتصادی وارد آورد، سامان دوباره‌ای به طرح اولیه در ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت داده شد. یکی از مسائلی که در یادگیری علم اقتصاد به تجربه آموختیم و امروز به درد ما می‌خورد، این است که بعد از بحران ١٣٩٢ و در شرایطی که تورم ٣٥ درصدی سال قبل را همراه با رکود پشت سر گذاشته بودیم، دولت در هفته اول خرداد ١٣٩٣، ٥٣ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد. آن زمان بسیاری به این طرح اعتراض می‌کردند و پیش‌بینی می‌کردند این کار باعث تشدید رکود و تورم خواهد شد؛ اما تورم کم شد و رشد هم به‌نسبت خوب بود. هم‌زمان با اصلاحات قیمت انرژی، رشد پایه پولی و نقدینگی کاملا تحت کنترل قرار داشت. ما ١٠,٨درصد رشد پایه پولی در سال ١٣٩٣ داشتیم که دو درصد آن مربوط به مؤسسات پولی غیرمجاز می‌شود. رشد نقدینگی هم در حدود ٢٣ درصد بود.
رشد اقتصادی سال ٩٣ حدود سه درصد برآورد شد و آن هم مرهون افزایش مبادلات نفتی بود که کیفیت چندانی نداشت. به‌علاوه این رشد در سال ٩٤ بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس منفی شد. به‌نظر می‌رسد ایده منتقدان تا اندازه‌ای از بابت تعمیق رکود صائب باشد؟
همه می‌دانیم که نقش میزان برخورداری از درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد ما تعیین‌کننده بوده و البته در سال‌های وفور درآمد نفتی، از آنجا که ما بسیار بیشتر به نفت وابسته شدیم این اثر‌پذیری بیشتر شد؛ اما در یک ارزیابی منصفانه نمی‌شود بهبود شرایط اقتصادی سال ١٣٩٣ را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست؛ ولی در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ به نقش کاهش شدید قیمت نفت بی‌توجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوایل سال ١٣٩٣ ارزیابی کرد. این ارزیابی درست نیست. اولا بهبود شرایط رشد اقتصادی سال ١٣٩٣ صرفا به‌خاطر بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود؛ البته آن هم مؤثر بود؛ اما مسلما اگر تورم کاهش پیدا نمی‌کرد و بازار ارز به ثبات نمی‌رسید و انضباط مالی در دولت برقرار نبود، تنها با بهبود مبادلات نفتی نمی‌شد به برایند مناسب عملکرد سال ١٣٩٣ رسید. اما در مورد کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ لازم است به «اتفاق ویژه‌ای» که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم. از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال١٣٩٣رشد اقتصادی کشور با کاهش قابل توجه مواجه شد. همان‌طورکه می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٩٣ به‌طور بی‌سابقه‌ای با کاهش بسیار سریع مواجه شد؛ به‌طوری‌که هیچ‌وقت در ٦٠ سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی‌ترین دوره بالابودن قیمت نفت حادث شد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند. کشورهای صادرکننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: یک دسته کشورهایی مثل امارات که اقتصادشان به نفت وابسته است؛ ولی اقتصاد متنوعی دارند. دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی ندارند؛ اما صندوق‌های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد بالایی حفظ کرده‌اند و دسته سوم هم کشورهایی که صندوق ثروتشان خالی و تقریبا همه منابع دوران وفور را خرج کرده‌اند. با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، رشد ٤,٦درصدی امارات به عنوان کشوری از گروه اول، به نصف رسید. عربستان از گروه دوم که مقدار زیادی در حدود ٩٠٠ میلیارد دلار در صندوق خود پول داشت و سابقه تورم و نوسانات نرخ ارز هم نداشت، رشد اقتصادی یک‌سوم زمان افزایش قیمت نفت را تجربه کرد و از ٣.٦ درصد در سال ٢٠١٤ به ١.٢ درصد در سال ٢٠١٦ رسید. اکنون گروه سوم شامل روسیه، ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. روسیه در حدود ٨٠ میلیارد دلار در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی منفی ١.٥درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئلا شبیه‌ به ایران بود و در دوره وفور به عنوان «الگو» برای ایران نقش ایفا کرده بود. اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت کاملا از هم پاشید. کشوری که در ٢٠ سال گذشته تورمش با ما هم‌حرکتی داشت، به تورم‌های وحشتناک رسید. از ٣٠ درصد به ٧٠ درصد و ١٢٠ درصد و حالا ٤٠٠ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده به هزارو٦٠٠ درصد برسد. رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید. ضمنا توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که ما علاوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. امروز که عملکرد کشورهای صادرکننده نفت را در مواجهه با کاهش شدید اخیر قیمت نفت مقایسه می‌کنیم، دامنه رشد اقتصادی آنها از ٢.٤ تا منفی هشت درصد قرار دارد، چیزی که اصلا به آن نمی‌پردازیم، یعنی ما در سال ٩٤ ذاتا یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم؛ ولی ونزوئلا نشدیم. چه شد که این اتفاق نیفتاد؟ درآمد حاصل از نفت ما در سال ٩٠، ١١٩ میلیارد دلار بوده است. در سال ٩١ با کاهش ٤٠ درصدی به ٦٨ میلیارد دلار می‌رسد. با همین ٤٠ درصد کاهش درآمد نفت، اقتصاد ایران کاملا به هم ریخت و به شرایط ٩١ و ٩٢ رسید. درآمد ما در سال ٩٤ نسبت به ٩٣ بسیار بیش از ٤٠ درصد کاهش داشت. به اضافه توجه داشته باشید در گذشته کاهش ٤٠ درصد از ١٢٠ میلیارد دلار بود ولی در این دوره کاهش از ٥٥ میلیارد دلار اتفاق افتاد. درحقیقت شما حاصل جمع درآمد نفتی ٩٣ و ٩٤ را که محاسبه کنید، تازه به یک سال متوسط دوره قبل می‌رسید. بنابراین اقتصادی که چند سال به‌شدت به نفت وابسته شده، شوک تحریم به آن وارد و به نوعی دچار بحران اقتصادی شد. از قضا شوک دومی نیز به آن وارد شد که همه کشور‌های صادرکننده نفت را با این وضعیت که توضیح دادم، مواجه کرد؛ اما برای سال ٩٥ می‌گوییم از شرایط اقتصاد ایران راضی نیستیم؛ ولی نسبت به عربستان و با وجود داشتن سابقه تورم، به رشد اقتصادی پنج‌ درصد و تورم تک‌رقمی خواهیم رسید؛ البته مسئله تورم هیچ‌گاه برای امارات، عربستان، کویت و امثال این‌ها، مطرح نبوده و اشتغال نیز برایشان مشکلی محسوب نمی‌شده؛ چراکه واردکننده نیروی کار هستند. مسئله اینها فقط رشد اقتصادی بود، اما اقتصاد ایران متفاوت‌تر است و هم‌زمان با دو مسئله اشتغال و تورم مواجه است.
بنابراین از منظر شما رشد اقتصادی منفی در سال ٩٤ تخلیه شوک کاهش قیمت نفت است؟
رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد و منفی ١.٩درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولا باعث کاهش یک پله نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد ثانیا ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهار درصد سالانه بلند‌مدت جدا کرد. این در حالی است که همه می‌دانیم برای پاسخ‌گویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال ١٤٠٠ به روند بلندمدت بعد از خاتمه جنگ تحمیلی برگردد، باید در پنج سال آینده، بیش از ٦.٥ درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد؛ بنابراین مشاهده می‌کنیم که لطمه واردشده به اقتصاد در سال‌های ١٣٩١ و نیمه اول ١٣٩٢، بسیار بزرگ و جبران آن متضمن صرف منابع درخور توجه است. کاهش تولید ناخالص داخلی سال‌های یادشده حاصل کاهش ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مقیاس‌های کاملا متفاوت است. بزرگ‌ترین کاهش مربوط به بخش نفت است که ارزش ‌افزوده آن در سال ١٣٩١، بیش از ٣٤ درصد کاهش پیدا کرد و به سطح مقادیر در حدود سال ١٣٦٦ رسید. پس از نفت، بخش صنعت دومین بخشی است که در مقیاس حدود ١٠درصد افت ارزش افزوده داشته است. ضربه واردشده به بخش صنعت شاید هیچ‌گاه جبران نشود و ما یک کاهش همیشگی در روند رشد صنعتی را شاهد باشیم. بخشی از مشکلات امروز صنعت ایران ناشی از همین تطبیق دردآور است. این نکته را هم لازم است یادآوری کنم که صنعت، تنها بخشی است که در دوران وفور منابع، از روند قبل از دوره وفور خود عقب افتاد. به عبارت دیگر، بخش صنعت، هم از مصائب سوء سیاست‌گذاری در دوره وفور و فراوانی منابع آسیب دید و هم از دوره کمبود منابع. بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٢ دید. بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، توانست به عنوان ضربه‌گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند.
بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از تحریم چقدر طول می‌کشد؟
زمانی که شرایط اقتصادی تحلیل می‌‌شود باید دید که عوامل به‌وجودآورنده آن چیست. بنابراین در ابتدا باید شرایط سال‌های ٩١ و ٩٢ را بشناسیم و ببینیم آنچه در طول مدت کوتاهی خراب شده، چند سال طول می‌کشد تا به حالت عادی بازگردد. در مورد نفت مشخصا می‌توان پیش‌بینی کرد که این کاهش منفی سی‌وچند درصدی به‌زودی به جای قبلی خود بازمی‌گردد و در حقیقت حدود سه ‌واحد درصد از پنج درصد رشد اقتصادی که برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود مربوط به رشد اقتصادی در بخش نفت است که یک بازگشت کامل و سریع خواهد بود. تأثیر اصلی و «مستقیم» بخش نفت بر رشد اقتصادی در سال ١٣٩٥ خواهد بود و پس از آن، این بخش «سهم» ناچیزی به طور مستقیم بر رشد خواهد داشت. بخش خدمات به همان میزان که بزرگ است رشد بالای آن هم سخت است. اما از آنجا که این بخش از فعالیت‌های متنوعی تشکیل شده است که بخش، عمده آن به‌طور مستقیم با خانوارها در ارتباط است، چنانچه ثبات اقتصادی برقرار باشد، می‌تواند از یک رشد چهار تا پنج درصدی در بهترین حالت برخوردار شود. اما آنچه بیشتر جای بحث دارد و مشکلات زیادی را هم به همراه دارد، بخش‌های صنعت و مسکن است. در بخش صنعت، بیماری‌های قدیمی و ریشه‌ای وجود دارد که روی این بیماری ناپرهیزی‌های زیادی هم اضافه شده است. صنعت در کشور ما از ابتدا بر اساس استراتژی جایگزینی واردات با محوریت دولت پایه‌گذاری شد که نتیجه آن بر اساس تجربیات متواتر و استثناء‌ناپذیر، رانت‌جویی، انحصار، وابستگی همیشگی به حمایت‌های دولت، تورم و نابرابری توزیع درآمدها و از همه بدتر، نقض هدف اولیه، یعنی کسری تراز تجاری است. ما با این استراتژی نادرست وارد دوره وفور نفتی شدیم که کشور را با یک موج سهمگین واردات مواجه کرد. تا قبل از سال‌های اولیه دهه ٨٠، سالانه در حدود ٢٠ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. سپس در چند سال بعدی این عدد به حدود ٨٥ میلیارد دلار رسید. این روند گویای این است که واردات، جایگزین تولید داخلی شده است. این استراتژی دقیقا عکس استراتژی جایگزینی واردات بوده است، آن هم واردات بی‌کیفیت که جایگزین تولیدات داخلی شد. همین موضوع در شرایط تحریم‌، شوک ارزی بالایی به اقتصاد کشور وارد کرد و باعث شد دلار هزار تومانی به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان افزایش یابد. این امر باعث ‌شد، زمانی که قیمت یک کالای صنعتی کم‌کیفیت داخل، نظیر برخی خودروهای داخلی، از هفت میلیون تومان به بیش از ٢٠ میلیون تومان افزایش می‌یافت، مردم به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرفتن این شکاف بزرگ میان‌ قیمتی که می‌پردازند و کیفیت نامطلوبِ محصولی که در نتیجه انحصار ناچار از خرید آن هستند نبودند. این موضوع باعث شد که تقاضا برای محصولات اصلی خارجی که امکان واردات آن به ‌طور غیررسمی فراهم شده بود افزایش پیدا کند. در واقع، پدیده قاچاق را که ما امروز مشاهده می‌کنیم ناشی از انتخاب استراتژی نادرست برای توسعه صنعتی و اعمال سیاست‌های نادرست‌تر در زمان وفور درآمدهای نفتی است. در همه‌جای دنیا واژه قاچاق برای اسلحه، مواد مخدر و انسان به‌کار برده می‌شود. اینکه تجارت اقلامی مانند میوه، مواد غذایی، جارو و قطعات یدکی و دیگر اقلام به این صورتِ ناراحت‌کننده و تحقیرآمیز وارد کشور می‌شود ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست اعمال‌شده در کشور در یک دوره طولانی است. بخش‌های صنعت و ساختمان در چارچوب مناسبات بلندمدت قبلی امکان دستیابی به رشدهای بالا و پایدار را ندارند. رویکردهای کوتاه‌مدت مبتنی بر انواع حمایت‌ها در شرایط حاضر نه ممکن است نه مطلوب.
آیا این به این معنی است که برای صنعت راه‌حل کوتاه‌مدت وجود ندارد؟
زمانی که می‌خواهید به مسافرت بروید دو عامل در رسیدن شما به مقصد اثرگذار است: اول خودرو و دیگری جاده. اگر جاده پر از چاله باشد و شما در یکی از آنها بیفتید ممکن است به‌سادگی و بدون مداخله بیرونی نتوانید از چاله خارج شوید. توجه داشته باشید در اینجا فرض بر این است که ماشین سالم است و فقط افتادن در چاله باعث شده است که از حرکت باز بمانید. به این افتادن در چاله می‌گویند ورود به رکود. به کمکی که عده‌ای به شما می‌کنند تا ماشین از چاله خارج شود می‌گویند «سیاست‌های خروج از رکود». به این معنی که یک تحریک بیرونی انجام می‌شود تا خودرو دوباره داخل جاده قرار گرفته و به حرکت ادامه دهد. اما اگر خودرو مشکل داشته باشد صرفا با مداخله بیرونی مشکلی حل نمی‌شود؛ بلکه باید مثلا موتور تعمیر شود. به این کار اصطلاحا در اقتصاد «اصلاح ساختاری» گفته می‌شود. در این حالت، دیگر مسئله رکود نیست و از چاله درآمده‌ایم اما خودرو را باید درست کنیم. الان مسئله ما خودرو است نه جاده. اکنون مگر کسی هست که بگوید ما رشد منفی خواهیم داشت؟
اگر ماشین شما از چاله خارج شود اما به‌خاطر مشکلی که موتور ماشین دارد درست حرکت نکند شما نمی‌توانید با هل‌دادن دیگران آن را به مقصد برسانید. بنابراین، مداخله بیرونی جایگزین درست کارکردن موتور ماشین نیست. در علم اقتصاد به پستی و بلندی‌های اختلال‌آفرین جاده، «نوسانات رونق و رکود» و به نحوه کارکردن موتور ماشین، «رشد اقتصادی» می‌گویند. تشخیص اینکه مشکل، افتادن ماشین سالم در چاله است یا خرابی ماشین خیلی مهم و تعیین‌کننده است. به این دلیل که ابزار‌های موردنیاز و مورداستفاده هرکدام متفاوت است و اگر دچار اشتباه شوید، ممکن است وضع را بدتر کنید. اگر خودرو شما حرکت نکند که اصلا مسئله جاده منتفی است؛ اما اگر خودرو شما به‌خوبی حرکت کند در صورت مواجهه با چاله‌ چند نفر را صدا می‌کنید که به کمک بیایند و در نهایت به حرکت ادامه می‌دهید. پس در اینجا یک مداخله بیرونی نیاز است که شما از چاله خارج شوید. به این مداخله «سیاست خروج از رکود» می‌گوییم.
ابزارهای مورداستفاده برای خروج از رکود، به عنوان ابزارهای کوتاه‌مدت، عبارتند از سیاست‌های پولی و مالی. در علم اقتصاد استفاده‌کردن یا نکردن از این ابزارها برای مواجهه با نوسانات اقتصادی، محل مناقشه است و درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. در مقابل، در مورد عواملی که رشد اقتصادی را تعیین می‌کند اتفاق نظر کامل وجود دارد؛ به عنوان مثال، هیچ‌کس مدعی نیست که پول به عنوان یک عامل تولید می‌تواند موجد رشد باشد.
این تفکیک را از آن جهت مطرح کردم که تشخیص بیماری بسیار مهم و مقدم بر هرگونه درمان است. اگر تشخیص این باشد که مشکل شما ماشین است نه جاده، اما از ابزار موردنیاز برای خروج از چاله استفاده کنید مسلما دچار اشتباه شده‌اید که ممکن است نتیجه آن بدترشدن شرایط باشد. از آنجا که هیچ‌کس ادعا ندارد که رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی خواهد بود، صورت مسئله اقتصاد ایران رشد است، نه رکود.
در فهرستی که در «کنفرانس اقتصاد ایران» ارائه شد، به حکمروایی توانمند و معتبر به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر اشاره کردیم. دولت باید معتبر باشد. مهم نیست چه دولتی سر کار است بلکه مهم این است حرف نهاد دولت برای مردم اهمیت داشته باشد. زمانی که اعتبار دولت از بین رود، حرفش خریدار ندارد و همین مسئله روی تورم تأثیرگذار است. عامل بعدی تعامل پایدار و متوازن با جهان است. متوازن به این معنی که شما فقط نفت نفروشید و با درآمد آن کالا وارد کنید و پایدار هم به این معنی است که یک چارچوب متداوم در کار با دنیا داشته باشید. سومین عامل، بخش خصوصی کارا به معنای بهره‌وری و فضای رقابتی در بنگاه‌داری است. چهارمین عامل، نظام تأمین مالی کارا، پنجم نظام مبارزه مؤثر با فقر، ششم مسئله محیط زیست، هفتم مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و هشتم ثبات اقتصاد کلان است. عواملی را که نام برده شد باید به صورت فهرستی در مقابل خود قرار دهیم سپس بند به بند آن را بررسی کرده و مشخص کنیم صاحب کدام‌یک از آنها هستیم. زمانی که در اقتصاد این عوامل را نداریم پس به دنبال دستیابی به چه رشدی باید بود؟ سیاست‌های پولی و مالی جایگزین و رفع‌کننده نقایص فهرست هشتگانه‌ای که ذکر کردم نیست.
کلیت این عواملی که نام بردید سیاست‌های عرضه است؟
بله همین‌طور است. هرچند دنیا به این نتیجه رسیده است که اینها شرایط لازم برای دستیابی به رشد است اما تضمینی در این زمینه وجود ندارد. به عبارتی درحالی‌که بسیاری از کشورهای ناموفق این موارد را دنبال کرده‌اند، باز هم ناموفق مانده‌اند. اما اگر یقینا به این عوامل دست نیابید، نرسیدن به رشد حتمی است. ما در ایران بسیاری از این عوامل را نداریم، در نتیجه از فضای شش‌ماهه و یک‌ساله اقتصاد باید خارج شویم و ببینیم خودرو اگر ما را به مقصد نمی‌رساند و موتور خودرو این عوامل را ندارد به دنبال حل مشکلات دیگری برویم.
بسیاری از کارشناسان در بررسی اقتصاد سیاسی رکود معتقدند کم‌تحرکی امروز ما از اقتصاد سرچشمه نگرفته و منشأ آن چیزی خارج از اقتصاد است. به عبارتی یک اتفاق بیرونی در اقتصاد مثلا از جنس سیاسی عامل اصلی کم‌تحرکی است. شما این مسئله را تا چه اندازه قبول دارید؟
البته باید تأکید کرد که محیط سیاسی به‌شدت بر عملکرد اقتصاد تأثیرگذار است. نهادهای سیاسی پیش‌فرض‌های سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند. ادبیات علم اقتصاد سیاسی در همین چارچوب به بررسی برایند مبانی رفتاری سیاست‌مداران در تعامل با رفتار خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازد. همان‌طورکه در علم اقتصاد، خانوار مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه حداکثر می‌کند و بنگاه سودش را با قید فناوری، سیاست‌مدار هم در اینجا، تابع هدفی دارد که لزوما تابع هدف کل جامعه نیست. ممکن است ضرورت بهبود وضع خانوارها افزایش رشد اقتصادی و اشتغال باشد؛ اما سیاست‌مداران چنین هدفی را دنبال نکنند. اینکه شرایط سیاسی روی شرایط اقتصادی ما بسیار مؤثر است هیچ شکی نیست اما مهم نتیجه‌ای است که از این بحث می‌گیریم. پزشک نمی‌تواند بگوید مریض با من همکاری نمی‌کند پس می‌میرد و از من کاری برنمی‌آید. او باید به این نکته توجه کند که همکاری‌نکردن او هم جزئی از بیماری است. پزشک باید راه‌حل بدهد. متأسفانه راه‌حلی از چنین نگاهی به رکود از جانب دوستانی که آن را از منظر سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند، بیرون نمی‌آید یا راه‌حل‌هایی بیرون می‌آید که از دسترس خارج است. به‌هرحال ما باید این مسائل را دخیل بدانیم و تحلیل‌های خود را براساس آن سنجش کنیم.
اینکه ملاحظات سیاسی اقتصاد ایران چگونه است بحث جداگانه‌ای است؛ به طور مثال آیا لازم است پزشک متخصص، مبانی رفتاری مریض خود را بررسی کند یا خیر. زمانی شما در مورد بیمار می‌گویید، مشکل بیماری فرد نیست بلکه مشکل خود بیمار است که با پزشک همکاری نمی‌کند. بله این مسئله درست است که ممکن است بیماری سخت نباشد اما بیمار با پزشک همکاری نکند و بیماری او روزبه‌روز پیچیده‌تر شود. فرض کنید شما پدر یا مادر پیر و بداخلاقی دارید که نه‌تنها دارو را نمی‌خورد؛ بلکه با شما که تلاش می‌کنید به درمان او کمک کنید، دعوا هم می‌کند. آیا حاضر می‌شوید بگویید چون با من همکاری نمی‌کند پس درمانش را رها کنیم یا برعکس تلاش می‌کنید به هر طریق که شده او را راضی کنید که با شما همکاری کند. من فکر می‌کنم ما هم باید با سیاست‌مدار مدارا کرده و تلاش کنیم از این طریق مشکلی از مشکل مردم حل شود. این تحلیل‌ها به شرطی خوب است که به راه حل برسد.