بایسته‌های نظام مالیاتی برای خروج از رکود

این در حالی است که استفاده نادرست از این ابزار سیاستی در شرایط اقتصادی مختلف، می‌تواند آن را به ابزاری سازنده یا مخرب برای اقتصاد کشور تبدیل کند. شرایط فعلی اقتصاد ایران به دلیل تداوم رکود اقتصادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مشکلات مالی خریداران و کمبود سرمایه در گردش، فشارهایی جدی به بنگاه‌های ایرانی وارد کرده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌هایی که در دو سال گذشته برای کاهش تورم اتخاذ شده عمدتا مربوط به سمت تقاضای اقتصاد بوده است؛ بنابراین این موضوع نیز اثر منفی خود را روی تولید ملی باقی گذاشته است. این در حالی است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای تداوم خدمات خود، نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی دارد، در نتیجه تصمیمات مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که هم هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و هم منابع کافی را برای مخارج دولت فراهم كند. دراین‌میان بررسی الگوهای مختلف اصلاحات مالیاتی کشورهای مختلف جهان در دوره رکودی اخیر منتهی به سال ٢٠١٢ می‌تواند حاوی نکات ارزشمندی باشد. تجربه اخیر رکود جهانی از بحران مالی سال ٢٠٠٨ آغاز شد که تأثیر عمیقی بر درآمدهای مالیاتی کشورهای مختلف باقی گذاشت و عامل اصلی کسری بودجه و افزایش در بدهی دولت‌ها بود؛ به‌طوری‌که براساس گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی(٢٠١٥) کل درآمدهای مالیاتی در سراسر جهان به طور متوسط به اندازه ٠,٧ درصد تولید ناخالص جهانی کاهش یافت. این کاهش در سال ٢٠٠٩ به ١.١ درصد رسید. در این شرایط سیاست‌گذاران در اکثر کشورها سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌کرد و ازسوی‌دیگر تا حد ممکن مالیات بر کسب‌وکار را کاهش می‌داد به‌طوری‌که هم موانع و هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش دهد و هم منابع کافی برای مخارج دولت فراهم آید. برای مثال، در اتحادیه اروپا، اکثر اعضا نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را کاهش دادند و در عوض پایه مالیات بر شرکت‌ها را گسترش دادند. اغلب این تغییرات با هدف ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و همچنین تحقیق و توسعه صورت گرفتند.
کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) ازجمله اصلاحاتی بود که بسیاری از دولت‌ها در دوران رکود مالی آن را اجرا كردند. در دوره ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ تقریبا ٤٧ کشور نرخ‌های مالیاتی خود را کاهش دادند. دراین‌زمینه، برخی اقتصادها ازجمله کانادا، فیجی، یونان، اندونزی، اسلوانی و انگلستان، نرخ‌ها را به‌تدریج و در چند سال کاهش دادند و بقیه نیز به طور موقت کاهش نرخ‌های بیشتری را اعمال كردند. گروه دیگری از کشورها نیز به‌جای تغییر نرخ مالیات، محدوده‌های درآمدی را که به آن مالیات تعلق می‌گرفت تغییر دادند. پرتغال محدوده تعلق مالیات بر سود را در ژانویه ٢٠٠٩ مشخص كرد. درآمدهای تا ١٢,٥٠٠ یورو مشمول بخشش نیمی از نرخ مالیاتی خود شدند، اما درآمدهای بالاتر از این مقدار نرخ استاندارد ٢٥ درصد را می‌پرداختند.
برای تحریک سرمایه‌گذاری در برخی نواحی خاص، دسته‌ای از کشورهای جهان، نرخ معافیت از مالیات مربوط به برخی دارایی‌های خاص را افزایش داده و به‌این‌ترتیب، برخی هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش دادند. برای مثال تایلند، از طریق استهلاک سریع١ برای تجهیزات و ماشین‌آلات به کار گرفته‌شده تا قبل از دسامبر ٢٠١٠ اقدام به تشویق سرمایه‌گذاری كرد. استرالیا نوعی کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری را معرفی كرد که دربرگیرنده تخفیف اولیه ٣٠درصدی در راه‌اندازی کارخانه جدید بود. اتریش نوعی استهلاک سریع (٣٠ درصد برای سال اول) برای دارایی‌های مشهودی که در یک دوره زمانی مشخص تولید شده باشند، معرفی كرد. اسپانیا نیز استهلاک مالیاتی نامحدودی را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت جدید و دارایی‌های غیرقابل انتقال در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ معرفی كرد و سپس آن را برای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته تا پیش از ٣١ دسامبر ٢٠١٢ تمدید كرد.
در میان متداول‌ترین اصلاحات مالیاتی صورت‌گرفته در دوره رکود در جهان، کشورهایی نیز مشاهده می‌شوند که هم‌زمان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را کاهش داده‌اند و به تعریف مالیات‌های جدید (مانند انواع مالیات بر مصرف) پرداخته، البته ذکر این نکته ضروری است که این مالیات‌های جدید غالبا اندازه کوچکی داشته است. برای مثال فنلاند در دوره رکود، مالیات بر مصرف انرژی خود را افزایش داد؛ درحالی‌که نرخ مالیات بر درآمد را کاهش داد. در سال ٢٠١١ ایتالیا نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ مالیات بر دارایی‌های مسکونی٢ را افزایش داد، اگرچه نرخ‌های مالیات نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکت‌ها را با کاهش مواجه کرد؛ بنابراین در کشورهای فنلاند و ایتالیا تغییراتی که منجر به افزایش برخی هزینه‌های مالیاتی شد، با تغییراتی همراه شد که ناظر بر کاهش برخی اقلام مالیاتی بود، ضمن اینکه افزایش یادشده بر نوعی از مالیات بر مصرف، اعمال شد.
در زمان وقوع بحران مالی و اقتصادی جهانی، با کاهش درآمدها خطر مالیات‌ندادن در برخی کشورها افزایش یافت. از طرفی جمع‌آوری مالیات برای حمایت از برنامه‌ها و خدمات اجتماعی بسیار حائز اهمیت بود. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها به بازطراحی نظام مالیاتی خود با هدف تسهیل پرداخت مالیات روی آوردند و این کار را از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی انجام دادند. سایر اصلاحات مالیاتی صورت‌گرفته در کشورها در واکنش به بحران جهانی، افزایش در مالیات بر نیروی کار و تعهدات اجباری کارفرما درباره نیروی کار بود.
در دوره ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣، کشور کره ‌جنوبی یکی از معدود اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه٣ بود که توانست میزان بدهی دولت خود را کاهش دهد. بیشتر اقتصادهای پیشرفته افزایش بسیار سریعی را در بدهی عمومی در نتیجه مداخلات سیاستی برای مقابله با اثرات بحران مالی تجربه کردند. بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ و بروز رکود اقتصادی ضربه سختی به کره وارد کرد؛ چراکه کره بسیار متکی بر صادرات صنعتی بوده و درهم‌تنیدگی تجاری و مالی بالایی با سایر بازارهای توسعه‌یافته دارد. در نتیجه، اقتصاد کره به‌شدت انقباضی شد و منابع مالی عمومی آن تحت فشار قرار گرفت. در کوتاه‌مدت، افزایش بی‌اطمینانی به آینده در این کشور، در کاهش سریع ارزش پول کره ‌جنوبی انعکاس یافت. این مسئله سبب شد بسته‌ای از اقدامات با هدف بهبود شرایط در نظر گرفته شود.
برای این منظور دولت اولویت‌هایی را برای سیستم مالیاتی تعیین کرد که دربردارنده حمایت از مالیات‌دهندگان با درآمدهای پایین و متوسط، تسهیل ایجاد شغل، تشویق سرمایه‌گذاری و رشد پایدار، منطقی‌سازی سیستم مالیاتی و تضمین پایداری منابع مالی عمومی٤ بود. همچنین در راستای کمک به اشخاصی که خوداشتغالی داشتند، اما در سال ٢٠٠٩ مجبور به تعطیل‌کردن آن شده بودند، دولت، مالیات معوق تا پایان سال ٢٠١٠ را برای افراد فوق‌الذکر که موفق به تأسیس کسب‌وکار جدید شده یا شغل دیگری یافته‌بودند، معاف کرد که این نوع معافیت تا پایان سال ٢٠١٤ ادامه یافت. از سوی دیگر برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای محلی، مالیات شرکت‌هایی که از خارج به کره نقل مکان می‌کردند، برای پنج سال اول، مشمول صد درصد و به ازای دو سال بعد از آن، شامل ٥٠درصد معافیت مالیاتی می‌شد. برای حمایت از رشد آتی، مشوق‌های تحقیق و توسعه برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شد و همچنین میزان تخفیف مجاز برای هزینه‌های تحصیلی افزایش یافت. به‌علاوه، کره مقررات تبعیت از قوانین مالیاتی را محکم‌تر کرد؛ برای مثال، جرائمی برای دارندگان درآمد که از پرداخت مالیات تعیین‌شده قصور می‌کنند، در نظر گرفت و نیز جرائم سنگین‌تری برای کسانی که فرارهای مالیاتی بالا و متعدد دارند در نظر گرفته شد. همچنین مهلت اقامه دعوی را برای تعقیب بعضی جرائم مالیاتی خاص افزایش داد. طرفداران این رویکرد در کره معتقدند این کار باعث شد کشور سریع‌تر از دیگر اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، خود را بازسازی کند.
با توجه به آنچه از تجربه کشورها گفته شد، به نظر می‌رسد رکود مالی به دولت‌ها کمک کرد تلاش بیشتری برای برقراری تعادل بین افزایش بیشتر درآمد و کاهش بار مالیاتی کسب‌وکارها کنند. نتیجه این اصلاحات، سبک‌ترشدن بار مقررات در حوزه مالیاتی و نیز کاهش ریسک فرارهای مالیاتی (به‌عنوان یک امر بسیار محتمل در دوران رکود) بود. به‌علاوه، دولت‌ها توانستند تخفیف‌های مالیاتی نوین و نیز قوانین استهلاک جدیدی را معرفی کنند که سبب کاهش هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها و نیز انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در برنامه‌ریزی برای جریان وجوه و تحریک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خاص شد.
علاوه بر موارد یادشده، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز از جمله اصلاحات رایجی بود که در دوران پس از رکود جهانی، از سوی بسیاری از کشورها به اجرا گذاشته شد. این اصلاحات بر اساس این منطق انجام شد که کاهش این نوع از مالیات‌ها در نهایت، رشد اقتصادی بیشتر را به دنبال دارد. مکانیسم این اثرگذاری به این صورت است که با کاهش نرخ مالیات بر بنگاه‌ها، هزینه سرمایه برای بنگاه‌ها کاهش می‌یابد، بنابراین پروژه‌های سرمایه‌گذاری که تاکنون توجیه اقتصادی نداشته‌‌اند سودآور می‌شوند. بنابراین احتمال سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها افزایش می‌یابد. در نتیجه با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری آنها، تولید ناخالص داخلی، بهبود می‌یابد. ارتقای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت از طریق تحریک تقاضا و در بلندمدت از کانال اثرگذاری بر بخش عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، وجود حجم بزرگ‌تری از سرمایه در یک اقتصاد، بازدهی آینده آن را نیز بهبود می‌بخشد. با بررسی تجربیات کشورهای مختلف جهان در شرایط رکودی و مقایسه آن با تجربیات کشور ایران می‌توان دریافت اقتصاد کشور نیاز به نظام مالیاتی انعطاف‌پذیرتری دارد؛ به طوری که متناسب با شرایط اقتصادی عمل کند. از سوی دیگر در ایران سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی ٢٣ درصد به مأخذ حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان است. با توجه به فرض‌های در نظر گرفته‌شده در گزارش کسب‌و‌کار بانک جهانی (٢٠١٥)، ملاحظه می‌شود که نرخ پرداخت‌های تأمین اجتماعی در ایران، سهمی معادل با ٢٥,٩ درصد از سود یک بنگاه استاندارد (تعریف‌شده در گزارش بانک جهانی) را دارد که سهم بالایی است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد سهم پرداخت‌های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. بنابراین یک پیشنهاد طبیعی برای کاهش نرخ کلی مالیات در ایران، کاهش نرخ قانونی پرداخت‌های تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر حتی با این نرخ‌های بالا، منابع و مصارف تأمین اجتماعی توازن لازم را ندارد و نگرانی‌های عمیقی درخصوص پیشی‌گرفتن مصارف تأمین اجتماعی از منابع آن وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش نرخ قانونی سهم کارفرما از پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی در کنار اصلاح ساختار سیستم تأمین اجتماعی، یک راهکار ضروری در راستای تقویت سمت عرضه اقتصاد باشد. (نصیری‌اقدم و همکاران. (١٣٩٢))
جمع‌بندی
بررسی الگوهای مختلف مالیاتی کشورهای جهان در شرایط رکودی، نشان می‌دهد اغلب کشورها اصلاحاتی در جهت کاهش هزینه‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی انجام داده‌اند، همچنین در برخی موارد هم‌زمان با کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اصلاحاتی در جهت افزایش مالیات‌ها (عمدتا مالیات بر مصرف)، صورت گرفته که غالبا اندازه کوچکی داشته است. از مقایسه این تجربیات با شرایط اقتصاد ایران، می‌توان دریافت که نظام مالیاتی کشور، نیاز به افزایش انعطاف‌‌پذیری برای مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی دارد. از سوی دیگر محدودیت در پایه مالیاتی، سبب شده است فشار پرداخت مالیات بر دوش مؤدیان شناسنامه‌دار باشد. بنابراین افزایش پایه مالیاتی، کاهش هزینه‌های تمکین از طریق ساده‌سازی پرداخت مالیات و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش ثبت و پرداخت الکترونیکی مالیات، می‌تواند هزینه‌های پرداخت مالیات کارفرما را کاهش داده، از افزایش فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد پنهان جلوگیری کند و زمینه را برای اصلاح نرخ‌های مالیاتی مانند نرخ قانونی پرداخت‌های تأمین اجتماعی، فراهم کند.
پی‌نوشت:
١-Accelerated Depreciation
٢-Local Property Tax rates
٣-The Organisation for Economic Co
(operation and Development (OECD
٤. وزارت استراتژی و مالی منبع: شرق