مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: «کاهش نرخ سود بانکی باید تدریجی و متناسب با برخی از ابزارهای دیگر اقتصادی اتفاق بیفتد؛ یعنی ایجاد رونق باعث شود پول به جریان بیفتد و گردش عادی خود را پیدا کند.»
محمدمهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره رایزنی بانک‌ها برای توقف موقتی نرخ سود بانکی اظهار داشت: «در حال حاضر شرایط رکودی در کشور حاکم است و نرخ سود بین‌بانکی نیز 22 تا 24 درصد شده است.»
وی با اشاره به کمبود نقدینگی بانک‌ها، افزود: «در حال حاضر به دلیل این‌که محدودیت منابع وجود دارد، بنابراین بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی نگران منابع و سپرده‌های مردمی هستند، چون نرخ سود که کاهش پیدا کند، به طور طبیعی پول جایی می‌رود که نرخ بالاتری داشته باشد.»
رییس‌زاده عنوان کرد: «این در شرایطی است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به‌طور کامل موسسات غیرمجاز را مهار کنیم و هم‌اکنون این موسسات وجود خارجی دارند و با سطح و گستردگی فراوان در سطح کشور و با شعبات متعدد فعالیت دارند.»
وی ادامه داد: «اثر کاهش نرخ سود بانکی ممکن است این باشد که منابع به سمت جاهایی برود که نباید برود.»
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: «در حال حاضر به شدت بانک مرکزی به دنبال کنترل موسسات غیرمجاز است؛ اگرچه مبارزه با این موسسات زمان‌بر خواهد بود.»
رییس‌زاده افزود: «در این میان، ممکن است مردم توجه لازم را نداشته باشند؛ به خصوص با توجه به دو موسسه غیرمجازی که در گذشته داشتیم؛ مثل موسسه میزان و ثامن‌الحجج. در خصوص این دو موسسه برای این‌که آثار سوء اجتماعی به وجود نیاید، دولت پا پیش گذاشت و سعی کرد مشکل را به نوعی حل کند.»
وی عنوان کرد: «خود این موضوع یک نوع بدآموزی بود که مردم فکر کنند اگر یک موسسه غیرمجاز دیگری وجود داشته باشد، دولت و بانک مرکزی کمک آنها خواهد بود. در صورتی که فردی که با علم و آگاهی به سراغ جایی رفته که سود بیشتری بگیرد، اگر آن موسسه احیانا ورشکست شد یا نتوانست از عهده تعهدات خود بر بیاید، مسوول این عواقب باید فردی باشد که سپرده‌گذاری کرده است.»
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: «اما مردم آگاهی لازم را ندارند و گاهی اوقات پس‌انداز اندک خود را به امید این‌که 4 درصد سود بیشتر بگیرند، جایی می‌برند که نباید ببرند.»
رییس‌زاده خاطرنشان کرد: «من فکر می‌کنم این حرف منطقی بوده که با یک روند تدریجی، تلاش شود که رونق به اقتصاد برگردد. برای برگرداندن رونق، چاره‌ای جز تحریک تقاضا نیست و برای تحریک تقاضا نیز به تبع باید درآمد و قدرت خرید مردم بالا رود.»