تناقض سخنان وزیر با معاونش در مورد عملکرد بانک‌ها در ارائه وام‌های صنعتی؛ حرف چه کسی راباور کنیم
تعداد بازدید :
1622
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۶/۱۷
عدم همکاری بانک‌ها با صنایع کشور موضوع تازه‌ای نیست اما اینکه وزیر صنعت از نحوه عملکرد بانک‌ها انتقاد کند اما در مقابل معاونش از اقدام بانک‌ها دفاع کند موضوع جالبی است. با وجود انتقادهایی که بخش خصوصی و مسوولان از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط دارند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید عملکرد این نهادهای بانکی براساس ضوابط اعلام شده است.
مسایلی مانند اخذ سپرده توسط بانک‌ها از صنایع متقاضی وام بسته حمایتی رفع موانع تولید و همچنین کسر بدهی‌های قبلی و جرائم دیرکرد واحدها از تسهیلات بانکی، قبل از پرداخت به صنایع، بارها مورد انتقاد فعالان حوزه صنعت و مسوولان امر به ویژه وزیر صنعت قرار گرفته است به‌گونه‌ای که نعمت‌زاده در دیدار با مراجع تقلید عنوان کرده بود که برخی از بانک‌ها برای وام‌های صنعتی و تولیدی، سپرده‌گذاری‌های اجباری و اعتبار سنجی دارند در صورتی که این امر قانونی نیست و تخلف به شمار می‌رود.
اما با این حال محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نمی‌توان موضوعی را تحت تخلف بانک‌ها تایید کرد، گفت: در مواردی گزارش‌هایی به ما رسیده که بانک‌ها اقدام به دریافت سپرده برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط می‌کنند که ما هم این موارد را در شورای کارگروه رفع موانع تولید مطرح کردیم و رییس کل بانک مرکزی و همکاران‌شان این موضوع را تکذیب کردند و گفتند بانک‌ها براساس ضوابط عمل می‌کنند و اگر تخلفی باشد، به صورت موردی بوده و قابل پیگیری خواهد بود. وی در ادامه با بیان اینکه دریافت سپرده برای اعطای وام برخلاف ابلاغیه بانک مرکزی است، عنوان کرد: براساس آنچه در ابلاغیه بانک مرکزی در بانک‌ها آمده است، بانک‌ها نباید در قبال اعطای وام، سپرده نگه دارند و براساس همین ابلاغیه هم گزارش عملکردها به ما می‌رسد که بیان می‌کند براساس ارزیابی‌هایی که می‌شود، اعتبار مورد نظر به واحدها تعلق می‌گیرد و به همین دلیل نمی‌توانم عنوان تخلف را برای بانک‌ها تایید کنم.
تکلیف بدهی‌های غیرجاری باید مشخص شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مذاکره این وزارتخانه با بانک‌ها در خصوص بدهی‌های قبلی تولیدی‌ها اظهار کرد: در ابتدای طرح براساس مذاکراتی که با بانک‌ها شد، قرار بر این شد تا آنها تکلیف بدهی‌های غیرجاری تولیدی‌ها را مشخص کنند تا بعد از آن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وی افزود: به هر حال در روند این تسهیلات مربوط به رفع موانع تولید هر اتفاقی بیفتد که در روند تولید و رونق کسب و کار اخلال ایجاد کند، از نظر ما قابل قبول نیست.