گروه بانك و بیمه محسن شمشیری
مانده كل تسهیلات بانك‌ها و موسسات اعتباری در خرداد95 به بیش از 752هزار میلیارد تومان رسید كه نسبت به رقم 729هزار میلیارد تومانی اسفند94 و طی مدت سه ماهه اول سال جاری 3.2درصد رشد كرده است.
به گزارش «تعادل»، این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است كه باوجود سیاست‌های انضباط مالی و كنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانك‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و مانده تسهیلات‌دهی بانك‌ها همچنان روبه افزایش است. اما رشد 3.2درصدی تسهیلات‌دهی بانك‌ها در سه ماهه اول سال در مقایسه با رشد 4.9درصدی سپرده‌های غیردولتی همچنین رشد 4.2درصدی نقدینگی كمتر بوده است.
این نكته نشان‌دهنده این واقعیت است كه بانك‌های كشور حداكثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به كار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و كاهش ركود، به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس كل بانك مركزی اعلام كرده كه حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های كوچك و متوسط نیز در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌های كشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
نگاهی به اقلام بخش پولی و بانكی در خرداد95 نشان می‌دهد كه رشد مانده تسهیلات بانك‌ها به میزان 76درصد رشد نقدینگی بوده درحالی كه در شهریور94 و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانك‌ها یك‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانك‌های كشور بوده و این مقایسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهیلات‌دهی بانك‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی كشور است.
براساس تازه‌ترین گزارش بانك مركزی مربوط به عملكرد سه ماهه بخش پولی و بانكی در سال95 كه وضعیت تسهیلات اعطایی بانك‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشاركت مدنی به بیش از 43.5درصد افزایش یافته و با 2درصد رشد نسبت به اسفند94، همراه بوده است.
این درحالی است كه در شهریور94، سهم مشاركت مدنی معادل 41.8درصد بود.
مانده تسهیلات مشاركت مدنی از 261هزار میلیارد تومان در اسفند93 به 320هزار میلیارد تومان در اسفند94 و 327هزار میلیارد تومان در خرداد95 رسیده و رشد آن بیانگر این واقعیت است كه سهم عقود مشاركتی از كل تسهیلات بانك‌ها همچنان رو به افزایش است و از 38درصد در سال93 به حدود 42درصد در شهریور94 و 43.5درصد در خرداد95 رسیده است.
كارشناسان دلیل رشد سهم عقود مشاركتی را تمایل بانك‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشاركتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات كمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتی با سود بالاتر روبه افزایش است.
ازسوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 182هزار میلیارد تومان و سهم 24.2درصدی از كل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در شهریور94 به 182هزار میلیارد تومان در خرداد95 رسیده كه نشان می‌دهد سهم آن از 25.7درصد در شهریور94 به 24.2درصد در خرداد95 كاهش یافته است.
رشد 14.2 درصدی مطالبات غیرجاری در سه ماه اول
در رتبه سوم تسهیلات بانك‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد كه به عقیده كارشناسان بانكی مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانك‌هاست و مانده مطالبات غیرجاری از 81هزار میلیارد تومان در شهریور 94 به 91.65هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و نشان‌دهنده سهم 12.2درصدی این نوع تسهیلات در شبكه بانكی است. سایر تسهیلات یا مانده مطالبات معوق و غیرجاری در سه ماه اول سال 95 معادل 14.2درصدی داشته است كه رشد بالایی محسوب می‌شود. برخی كارشناسان در توضیح سرفصل سایر در تسهیلات می‌گویند كه این سرفصل احتمالا مربوط به مطالبات معوق بانكی و بدهكاران بزرگ بانكی و خرید دین است كه قبلا با نرخ‌های كمتر در دولت احمدی‌نژاد تسهیلات دریافت كرده‌اند اما حالا با نرخ‌های تسهیلات بالاتر به روز شده و استمهال شده‌اند و اگرچه اكنون جزو تسهیلات جاری محسوب می‌شود اما در واقع مطالبات معوق قبلی است كه در دو سال اخیر به تدریج استمهال شده و رقم آن رو به افزایش بوده است. سرفصل سایر در شهریور 94 از 81هزار میلیارد تومان به 91.65هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده است. سهم سایر از كل تسهیلات در چهار سال اخیر بین 12تا 14درصد كل تسهیلات بوده است. اما برخی صاحب‌نظران معتقدند كه سرفصل سایر نمی‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد زیرا در فصل عقود تسهیلات آمده و احتمالا موارد دیگری غیر از عقود تعریف شده را شامل می‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12درصدی ردیف سایر از كل تسهیلات و رقم بزرگ 91هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت كه جزییات هر چه باشد، سهم بالایی در كل تسهیلات بانكی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.
در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشكیل می‌دهد كه در سال‌های اخیر بانك‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسكن با سهم 4.1درصدی در رتبه پنجم تسهیلات‌دهی بانك‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 30.7هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و بیانگر 0.4درصد رشد در سه ماه اول 95 است.
ورود مرابحه با سهم 3.7 درصدی
در رتبه ششم عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اینكه برای نخستین بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانكداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز كرده و با سهم 3.65درصدی از مانده تسهیلات بانك‌ها، مانده این تسهیلات در خرداد 95 به 27هزار و 490میلیارد تومان رسیده كه در مدت سه ماه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 2درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمایل بانك‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانكی و رونق كارت‌های اعتباری و كارت‌های خرید كالاست.
بانك مركزی توضیح داده كه از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفكیك عقود اسلامی اضافه شده است.
با توجه به كارایی عقد مرابحه در خرید كالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانك‌ها پیش‌بینی می‌شود كه در سال‌های آینده مرابحه به یكی از رقبای اصلی بازار عقود بانكی تبدیل شود. در سال 95 نیز كارت‌های اعتباری در دستور كار قرار گرفته و تا سقف 50 میلیون تومان قرار است كه كارت اعتباری به متقاضیان داده شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید كالا شود.
پیش‌بینی می‌شود كه این نوع كارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن كالاهای مصرفی همچنین مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
در رتبه هفتم عقود مشاركت حقوقی قرار دارد كه با سهم 3.8درصدی از كل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 28.53هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و با رشد 14.8درصدی مواجه شده كه نسبت به رشد 3درصدی این عقد تسهیلات در سال 94 نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 16.67هزار میلیارد تومانی و سهم 2.2درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 16.67هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده كه با كاهش 2.6-درصدی همراه بوده است.
از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندك 1.1درصدی از مانده تسهیلات از 8 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.08 هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده كه رشد 1.4درصدی داشته است.
در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیك با سهم 0.2درصدی قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 1.73هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و با كاهش 1.7-درصدی مواجه شده است.
در رتبه بعدی عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد كه از عدد 2.59هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 2.51هزار میلیارد تومان در خرداد 95 رسیده و3.1-درصد كاهش داشته است.
در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هیچ آمار و عملكردی در ارتباط با آن منتشر نشده است.
سهم 60 درصدی بانك‌های غیر دولتی
از پرداخت تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانك‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان دراسفند 94 به 451هزار میلیارد تومان در خرداد 95رسیده كه با 3.5درصد رشد در طول سه ماه اول 95 همراه شده و سهم بانك‌های غیردولتی از كل تسهیلات بانك‌ها نیز 60 درصد بوده كه نسبت به سهم 59 درصدی سال 94 رشد داشته است.
مانده بانك‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 185هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در سه ماهه اول سال 95 با 1.9درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌های تخصصی از كل تسهیلات بانك‌ها نیز به 24.65درصد كل تسهیلات بانك‌ها رسیده كه نسبت به سهم 25.8درصدی سال 94 كاهش داشته است. مانده بانك‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 115.32هزار میلیارد تومان در خرداد 95 افزایش یافته كه با 3.8درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌های تجاری از كل تسهیلات نیز 15.3درصد بوده كه نسبت به سهم 15درصدی سال 94 اندكی افزایش داشته است.