فرشاد مومنی: مشاور اقتصادی روحانی صلاحیت ندارد/ دور رئیس جمهور را حامیان برنامه شکست خورده تعدیل گرفته‌اند
تعداد بازدید :
1565
تاریخ انتشار :
۱۳۹۵/۶/۱
روزنامه اعتماد نوشت: نوشتن برنامه در ایران سابقه‌ای هفت‌دهه‌ای دارد. سال‌هاست شیوه تدوین برنامه به مناقشه‌ای میان برخی از اقتصاددانان و کارشناسان تبدیل شده است. باید برنامه بنویسیم یا دوران برنامه‌ریزی به سر آمده است.
کسی که روبه‌روی ما نشست تا به این سوال پاسخ دهد اتفاقا از مدافعان برنامه‌نویسی محسوب می‌شود. او انتقادات تندی را نسبت به شیوه دولت داشت چرا که می‌گفت با این شیوه سنگ بنایی کج گذاشته شده است.
لازم است برنامه مانند گذشته به مجلس ارایه شود. فرشاد مومنی اما فاصله‌ای میان خود و برخی منتقدان دولت گذاشت و تاکید کرد زاویه نقد وی همراهی با موافقان دولت گذشته نیست چرا که بحران‌های ناشی از سوءمدیریت در دولت گذشته این شرایط را امروز پیش روی فضای اقتصادی ایران قرار داده است. مفهوم سخن وی را می‌توان انتقاد وی به وضعیت موجود با حفظ فاصله از دلواپسان دانست.
مومنی که یکی از مهم‌ترین منتقدان دولت نهم و دهم بود، از انتقاد به دولت یازدهم هم نمی‌ترسد و می‌گوید: آقای روحانی و همفکران‌شان باید به شکل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهای فاجعه‌آمیز دولت آقای احمدی‌نژاد توضیح می‌دادند تا مشخص شود که کانون اصلی تسلیم کردن طلایی‌ترین فرصت‌های اقتصادی ایران به بزرگ‌ترین تهدیدها، ناشی از رویه‌های قانون‌گریزانه، علم‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت نهم و دهم دارد.
وقتی فهرست موارد بحرانی کشور را جلوی چشم خود بگذارید ممکن است که هر فردی بیش از پیش نگران شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به بی‌انضباطی دولت در ارایه برنامه ششم به مجلس انتقاد کرد و گفت: یکی از نکات مثبت دولت کنونی ارایه لوایح در زمان تعیین شده بود که متاسفانه در سال گذشته، هم لایحه بودجه سال جاری و هم لایحه برنامه ششم دیرتر از موعد به مجلس ارایه شد.
او با هشدار نسبت به اینکه دولت لایحه برنامه ششم را به طور کامل به مجلس نداد و تنها به ارایه کلیات برنامه اکتفا کرد، این روند را برای کشور خطرناک ارزیابی کرد.
او با انتقاد از مجلس گذشته و رویه آنها در بررسی لایحه ششم گفت: قوه مقننه متاسفانه به جای رفع مشکلات در واکنش‌هایی که بخش‌هایی توجیه دلسوزانه و غیرکارشناسی بود و بخشی هم سیاست‌زده بود رویه‌ای را برگزید که اگر آن چیزی که با امضای آقای مصباحی‌مقدم به عنوان مصوبه نهایی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تقدیم رییس مجلس شده انتشار پیدا کند، می‌توان گفت هزار رحمت به سندی که دولت داده بود. همچنین ورود بینش جناحی و سیاسی به مسائل اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات جدی امروز اقتصاد کشور است. جناح‌های مختلف رقابت سیاسی را به حوزه‌های دیگر تعمیم دادند و به همین دلیل نگرانی‌ها نسبت به چنین رویکردی افزایش داشته است.
مومنی هم نسبت به این تغییر رویه ابراز نگرانی کرد و ادعا کرد: ادامه این روند برای کشور زیان‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت و نباید اجازه داد که عرصه اقتصاد، به عرصه کشمکش‌ها و زد و خوردهای باندی و جناحی تبدیل شود.
مشروح مصاحبه «اعتماد» با فرشاد مومنی در ذیل آمده است:
دولت یازدهم امروز با شرایط پیچیده‌ای روبه‌روست. از یک سو شاهدیم که بحران‌های فراوانی بدنه دولت را به خود مشغول کرده بود و دولت مجبور شد بخشی از توان خود را بر کنترل اوضاع و بازگشت شرایط به گذشته بگذارد، از سوی دیگر بسیاری توقع حرکت دولت به سمت جلو را داشتند و تلاش می‌کردند اینگونه نشان دهند که دولت توفیقی در پیشبرد امور نداشته است. فکر می‌کنید در این شرایط بغرنج دولت خوب عمل کرد؟
لازم بود دولت بهتر از اینها عمل می‌کرد. باید شرایط حساسی را که در آن قرار داشت درمی‌یافت و اقداماتی برای اصلاح وضعیت در نظر می‌گرفت. آقای روحانی و همفکران‌شان باید به شکل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهای فاجعه‌آمیز دولت آقای احمدی‌نژاد توضیح می‌دادند تا مشخص شود که کانون اصلی تسلیم کردن طلایی‌ترین فرصت‌های اقتصادی ایران به بزرگ‌ترین تهدیدها، ناشی از رویه‌های قانون‌گریزانه، علم‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت نهم و دهم است.
وقتی فهرست موارد بحرانی کشور را جلوی چشم خود بگذارید ممکن است که هر فردی بیش از پیش نگران شود. درواقع تنها کافی است عناوین بحران‌هایی مانند بحران نابرابری منطقه‌ای، منطقه پرآشوب، بحران آب و محیط زیست و ورشکستگی صندوق‌ها را در کنار بی‌سابقه‌ترین سطح بدهی‌های دولت قرار دهیم تا سطح مشکلات مشخص شود. مشکلات دیگری مانند پس‌افتادگی تکنولوژی، فساد مالی، کیفیت زندگی و از نظر کیفیت محیط زیست و مواردی از این دست هم وجود دارند که سبب شده ایران در ربع چهارمی کشورهای جهان از نظر رتبه‌بندی قرار داشته باشد یعنی در میان کشورهایی که زیبنده ایران نیست.
با بررسی این فهرست ضرورت بازنگری در این وضعیت آشکار می‌شود اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا دولت یازدهم توانسته تدابیری را برای غلبه بر وضعیت موجود تدارک ببیند؟ بررسی این فهرست (منظورم فهرست ناکارآمدی است)، خود نشانگر چه مساله‌ای است؟
نشان می‌دهد برخوردهای ناهماهنگ، نسنجیده، سطحی‌نگر و غیرکارشناسی فقط می‌تواند گستره و عمق فجایع را افزایش دهد و به اعتبار این بحران‌ها می‌تواند اصل بقا در کشور با خطر مواجه شود. هر کدام از اینها نشان می‌دهد کشور در شرایط کنونی بسیار بیش از هر دوره دیگر نیازمند یک برنامه اندیشیده و مشارکت جویانه و کارآمد است. امروز بیش از هر زمان دیگری کشور ما نیازمند یک برنامه توسعه‌ای میان‌مدت، کارشناسی و دقیق است. در این شرایط رفتارهای عملی دولت بسیار نگران‌کننده‌تر از رفتارهای انفعالی مجلس است.
به این ترتیب شما رفتارهای دولت یازدهم را مورد تایید قرار نمی‌دهید. برای روشن شدن دلایل این انتقاد مثال‌هایی بزنید و مصادیقی از رفتارهای نگران‌کننده دولت را تشریح کنید.
من لازم می‌دانم درباره نوع نگاهم و شیوه انتقادم از عملکرد دولت توضیح بدهم. قبل از هر چیز لازم می‌دانم توضیح دهم انتقاد به دولت از چه مرجعی صورت می‌گیرد.
اتفاقا من نسبت به منتقدان دولت نیز انتقادی جدی دارم و فکر می‌کنم همین افراد مسوولیتی بسیار مهم در ایجاد وضع موجود را عهده‌دار هستند. ببینید ما در شرایط کنونی در آستانه یک سیکل سیاسی قرار داریم، مسائل سرنوشت‌ساز کشور موضوعی برای زد و خوردهای باندی شده است.
عده‌ای از مخالفان سیاسی دولت به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی حاضرند کشور نابود شود تا از این طریق به حیثیت دولت آسیب برسد. در دو سال اخیر موارد بسیاری از این دست برخوردها وجود دارد.
هر چند نباید ناگفته گذاشت که در میان مخالفان دولت هم افراد شرافتمند و میهن‌دوستی وجود دارند که نگرانی‌ها و دلواپسی‌هایی را مطرح می‌کنند که واقعا نگرانی ملی است ولی چون در کادر این زد و خوردهای جناحی مطرح می‌شود به هیچ‌وجه اثربخشی ندارد.
همین که مخالفان دولت به شکل غیرمتعارف و غیرمنصفانه این واقعیت را به دیده فراموشی می‌گذارند که این دولت میراث‌دار چه کارنامه فاجعه‌آمیزی بوده، یعنی به سرنوشت کشور و مسائل ملی اهمیت نمی‌دهند و دغدغه زد و خورد دارند. اینجاست که باید دوباره به ابتدای بحث برگردیم. باید آقای روحانی و تیم همراهش گزارشی مبسوط و واقعی از شرایط کشور به مردم می‌دادند تا آنها دریابند که وضعیت چگونه است. به هر روی آنچه رخ داده است نباید ما را از آنچه پیش رو است بازدارد.
در یک شرایط مناسب، ما باید واقعا کانون‌های اصلی گرفتاری‌های خود را شناسایی کنیم. من صمیمانه می‌گویم برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود. هرچند که به هیچ‌وجه رفتارهای مجلس را نمی‌پسندم و متاسفم از اینکه آنها هم به شیوه‌ای برخورد می‌کنند که شرایط دچار آشوبناکی شود بدون آنکه کمکی به بهبود اوضاع می‌کند ولی اگر دولت از ابتدا با مساله به شکل علمی برخورد می‌کرد، هرگز چنین مسائلی رخ نمی‌داد.
همان طور که اطلاع دارید دولت لایحه برنامه ششم توسعه را برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است. جدا از اختلاف دولت و مجلس بر سر شکل بررسی این لایحه، این سوال مهم مطرح است که آیا در این لایحه موضوع مهم شناسایی بحران‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟ این لایحه قدرت حل مشکلات را در خود دارد؟
نگاه کنید در اسفندماه سال ١٣٩٣ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ویژه‌نامه‌ای منتشر کرد تحت عنوان ویژه‌نامه برنامه. در این نشریه به شکل غیرروشمند و با شعار و ادعا که نسبت به دید کارشناسی غلبه داشت نسبت به برخی کاستی‌های بحرانی بحث شد. خود این گامی ارزشمند به جلو محسوب می‌شود، البته در قیاس با دولت پیشین که فاجعه ایجاد می‌کرد و با دستکاری واقعیت یا اطلاعات مخدوش اصل وجود مساله را هم منکر می‌شدند. بنابراین وقتی سازمان برنامه اصل گرفتاری‌ها را منکر نشده، ارزشمند است.
در آن نشریه معاون وقت سازمان ادعاهای گزاف و مسائل بسیار خطرناکی هم مطرح کرد که وارد این جزییات نمی‌شوم. همین که آنها بدون مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، طوری قلمداد کردند که چیزی نیست که ما ندانیم و نیاز به جذب نخبگان نیست، زنگ خطر به صدا درمی‌آید.
از آن نقطه به بعد هر روز که جلوتر می‌آییم دولت «تمایلی اعلام نشده» در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه را به نمایش گذاشت. ویژه‌نامه برنامه‌ریزی که آنها منتشر کردند و فرآیندی را مطرح کرده بود که گرچه اشکالات زیادی داشت ولی نشان داد درصدی از فکر پشت آن وجود دارد. در آن پیش‌بینی شده بود لایحه برنامه نیمه اول اسفندماه ١٣٩٤ به مجلس ارایه خواهد شد.
اما در همین زد و خوردهای سیاسی که دولت با مخالفان خود داشت، به یکباره دولت کارهای غیرمتعارف کرد مثلا یکدفعه به شکل پیش‌بینی نشده و نمایشی اعلام کردند لایحه بودجه سال جاری و برنامه را همزمان به مجلس می‌دهیم. حالا ده‌ها مساله مطرح است یکی آنکه دولت از نظر قانونی باید لایحه برنامه را شهریورماه به مجلس ارایه می‌کرد و این وقفه ٦ ماهه خلاف بود و دولت هم توضیحی نداد؛ حال آنکه ادعاهای آن سند، سازمان برنامه به گونه‌ای بود که گویی آنها در همان زمان لایحه را آماده دارند و این اشکال است کاش مرز بین زد و خوردهای سیاسی و منافع ملی را روشن کنیم. می‌فهمم فشارهای افراطی مخالفان آنها را به این راه کشاند و مجبور کرد به شکل انفعالی به جریان‌سازی‌های مخالفان بپردازند ولی کشور از زوایای مختلف لطمه دید.
بحث بر سر این است که از ابتدای کار خود سازمان برنامه یک برخورد غیرقانونی را صحه گذاشت یعنی یک سال قبل گفتند که ٦ ماه تاخیر در ارایه لایحه برنامه است. برخورد انفعالی دولت در واکنش به مخالفان آنها را برانگیخت لایحه بودجه و برنامه را با هم دهند و دولتی که حداقل در سال‌های پیشین لوایح را سر وقت ارایه می‌داد با تاخیری حدودا سه ماهه لایحه بودجه را ارایه داد.
لایحه برنامه هم بنا به اذعان خود دولت برنامه نبود و عنوان آن لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه بود. یعنی دولت اذعان کرد که برنامه توسعه‌ای تدارک ندید و علاوه بر این لایحه نشان‌دهنده این بود که در ذهن دولتی‌ها گویی مساله توسعه منحصر و محدود به قوه مجریه است. بنابراین فقط باید احکام مورد نیاز را از مجلس بگیرند و این بدان مفهوم است که نقش سرنوشت‌ساز کاستی‌هایی که قوه قضاییه دارد اهمیتی ندارد.
اینکه نظامی‌ها حیطه‌های مجاز برای مداخله در اقتصاد را مشخص نکرده‌اند و مسائل مغفول از این دست بی‌شمار بود. این رویکرد که من آن را رویکرد دور زدن شرکای سیاسی و اجتماعی دولت می‌نامم در این لایحه آشکار بود که این یک سیاست خطرناک و آسیب‌زننده برای کشور است. مساله اساسی این بود که بخش‌های بزرگ و حیاتی سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی هم نادیده گرفته شد.
مساله تکان‌دهنده‌تر این بود که میان سندی که ستاد برنامه منتشر کرده بود، اگر بخواهیم وارد آن بشویم آشفتگی‌های قوه مجریه در آن عریان است و بین آنچه مصوبه هیات وزیران بود تفاوت‌های فاحشی وجود داشت. این تفاوت فاحش نشان‌دهنده این است که دولت به شکل شتابزده فقط برای ساکت کردن منتقدان درونی، خود را آرام کند هرچه مورد اختلاف دولت بود را حذف کرد. بحث این است که حذف صورت مساله و حذف موارد اختلاف کشور را در حیطه‌های اساسی بلاتکلیف می‌گذارد که این در شرایط کنونی سم است.
البته در بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی نیز نکاتی وجود دارد و ابهاماتی پدید می‌آید. گویا نه مجلس نهم و نه مجلس دهم هنوز نظر رییس‌جمهور را برای شکل بررسی بودجه نمی‌پذیرند و قرائت دولت نیز از این پدیده با دفعات پیشین بررسی برنامه ششم تفاوت دارد. بفرمایید دولت را معمار بنای کج کنونی می‌دانید یا مجلس را ؟
شخصا معتقدم که این بنای کج را قوه مجریه گذاشت. قوه مقننه متاسفانه به جای رفع مشکلات در واکنش‌هایی که بخش‌هایی توجیه دلسوزانه و غیرکارشناسی بود و بخشی هم سیاست‌زده بود رویه‌ای را برگزید که اگر آن چیزی که با امضای آقای مصباحی مقدم به عنوان مصوبه نهایی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تقدیم رییس مجلس شده انتشار پیدا کند، می‌توان گفت هزار رحمت به سندی که دولت داده بود.
متاسفانه در پای این سند امضای یک فرد محترم است و من مطمئنم او فرصت نکرده حتی یک‌بار آن را بخواند و چیزی را امضا کند و واقعا از نظر آشفتگی یک سند غیرقابل باور است، آدم متاسف می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که مجلس هم در دامن زدن به این آشفتگی، با تمام حسن نیت‌ها، دست دولت را از پشت بسته است.
بنابراین پیشنهاد من این است که همان طور در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال جاری گفتم، برنامه بد بسیار فاجعه‌آمیز‌تر از نداشتن برنامه است و چیزی که امروز در شرایط فعلی در تعامل بین مجلس و قوه مجریه به منصه ظهور گذاشته شده، یک سند فاجعه‌آمیز است چرا که هم کارشناسی موجود کشور را به استهزا گرفته و هم در مجلس و دولت با مشارکت گریزی شدیدی روبه‌رو هستیم.
علاوه بر این، این سند با مسیری که جلو آمده برای کشور راهگشا نخواهد بود. بنابراین مجلس جدید نباید دولت را دستخوش عجله کند و صلاح کشور این است که مجلس دهم به دولت آرامش خاطر بدهد و چون دولت اجازه دارد بر اساس برنامه پنجم تا پایان سال ٩٥ ادامه یابد و کار از آنجایی که با خطا روبه‌رو شده یعنی از ستاد برنامه و هیات وزیران جلو برود و یک سند به معنای دقیق کلمه برنامه توسعه و مبتنی بر مشارکت همگانی با یک فرصت زمانی معقول تهیه شود و اگر آنچه سازمان برنامه‌ریزی و دستگاه‌ها اعلام می‌کنند و بخش‌هایی از این واقعیت دارد، یک برنامه سازگار و اندیشیده و مورد توافق اکثریت دولت و جامعه را به مجلس ارایه دهند. خوشبختانه مجلس هم به اندازه کافی فرصت دارد که بدون شتابزدگی پیش برود.
به نظر من هر مسیری غیر از این مسیر طی شود و چون ما در مرکز سیاست هستیم ظاهر‌سازی شود همه ضرر می‌کنند، هم منتقدان دولت، هم دولت و هم کشور زیان می‌بریم. میراث فاجعه‌آمیز دولت قبلی که برای آن باید فکری شود، توسط دولت هم اتفاق افتاد. درآمد ارزی دولت ٧٠ دلار کاهش یافته و هر کدام از این مولفه‌ها به تنهایی نشان می‌دهد دولت باید یک برخورد اندیشیده را سامان دهد و باید صادقانه به مخالفان دولت اعلام کرد که با فشارهای بی‌منطق و سیاست‌زده خود و نادیده گرفتن بدیهی‌ترین خدمات دولت فضا را آنقدر آشوبناک نکنند و فضا را برای تدوین یک برنامه میان‌مدت از دست ندهیم.
انتخابات پیش رو تا چه حد شما را نگران می‌کند؟ به هر روی تبلیغات زودهنگام طیف حامیان رییس‌جمهور سابق و شخص خودش آغاز شده است. نگران بازگشت آنها نیستید؟
من با این برخورد مخالفم، چرا که احمدی‌نژاد یک فرد بود و پیش از آنکه یک سیستم هماهنگ به یاری او بیاید و کمک کند که او بربیاد و قدرت بگیرد، تقریبا هیچ جایگاه قابل اعتنایی در کشور نداشت و در حیطه‌هایی هم که مسوولیت داشت مستندات کافی در مورد بی‌کفایتی‌هایش وجود داشت، و با همان منافع باندی طیف متحدانش تشخیص دادند که باید یکسری مسائل را نادیده گرفت؛ گرچه وقتی به تیپ هم زدند بخش‌هایی از آن ملاحظات در دستور کار قرار گرفت.
از نظر من شخصی کردن آنچه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ بر سر کشور آمد یک خطای راهبردی است. هر چند ممکن است این مساله ابزاری را برای زد و خوردهای جناحی فراهم کند اما برای کشور آن چیزی که حیاتی است بررسی وضعیتی است که اجازه این همه کارهای غیرعادی فاجعه‌ساز را به قوه مجریه داده، کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری کجاست؟ در این زمینه هم کاستی اصلی را متوجه دولت فعلی می‌دانم، این دولت باید پروژه‌ای ملی به محض روی کار آمدن تعریف می‌کرد که در آن چارچوب با منطق علمی، نه منطق افشاگری و سیاست‌زده، آنچه احمدی‌نژاد تحویل گرفت و آنچه تحویل داد را باید عریان می‌کرد.
به جای آنکه این را امری جناحی کنند، عقلای حامی احمدی‌نژاد را هم آگاه می‌کردند. به نظر من این کار هنوز هم دیر نشده و از منظر منافع ملی ما باید حتما یک درک علمی از چرایی و چگونگی آن همه فاجعه و تبدیل شدن طلایی‌ترین فرصت‌های تاریخ اقتصادی ایران به تهدیدآمیزترین فاجعه‌ها ایجاد شود. در این زمینه مسوولیت وزیر علوم نسبت به دیگر اجزای دولت سنگین‌تر است. وزیر علوم که از نظر حیطه‌های تخصصی بیشترین امکانات علمی در کشور را در اختیار دارد، بزرگ‌ترین خدمتی که می‌تواند به کشور کند این است که این کارنامه را با روش علمی مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد. ما هزینه‌های این فاجعه ملی را پرداخته‌ایم اما درس‌های آن آموخته نشده و به همین خاطر بزرگ‌ترین اشتباه این دولت، این است که بخش بزرگی از سیاست‌های غلط دولت قبلی را ادامه داده و تنها به این دلخوش کرده که شیب کمتری به این سیاست‌ها می‌دهیم.
واضح‌تر منظورتان را بیان می‌کنید، کدام سیاست‌ها را دولت یازدهم همچنان به اشتباه ادامه داد؟
به طور مشخص شیوه تهیه بسته‌های سیاستی به جای برخورد قانونی از نظر رویه‌ای این بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت بوده. توجیه دولت این بود که چون مجلس با من هماهنگ نیست ممکن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بی‌شمار نشان دادم که بسته‌های دولت قبل از دستکاری کسی، دچار عدم انسجام بود و من این توجیه را نمی‌پذیرم.
از منظر اقتصاد سیاسی هم حتی اگر حرف دولت درست بود باید خواسته‌های خود را با مجلس درمیان می‌گذاشتند تا حداقل آن کارشکنی‌هایی که بعدا صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شکست کشاند، شفاف می‌شد. دولت با رویه‌ای که می‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زیان دید و هم کشور.
حداقل کار این بود که اگر دولت آن را به مجلس تحویل می‌داد، آن گروه‌های ذی‌نفعی که می‌خواستند خواسته دولت به سمت خاصی کشیده می‌شد، افشا می‌شدند. چون این بزرگ‌ترین خدمت تنظیم‌کنندگان قانون اساسی به ایران و توسعه آن است که مصوب کردند هر چیزی از کانال مجلس عبور کند، به لزوم شفاف می‌شود و شفاف شدن امور در ذات خود فضای رانتی را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و دولت این مساله را از خود و کشور دریغ کرد.
علاوه بر اینها بی‌شمار خطای راهبردی را می‌تواند برشمرد. به عنوان نمونه خطای راهبردی تقاضای رییس‌جمهور و اعضای کابینه و بخش‌های بزرگی از حکومت به انصراف مردم از یارانه نقدی. چرا این خطا راهبردی است، چون نشان داد کسانی‌که این تقاضا را از زبان رییس‌جمهوری بیان کردند شناختی از واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارند. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده این است که از ٨٤ تا ٩٢ کسری بودجه خانوار ایرانی چهار و نیم برابر شده است، در چنین شرایطی دولت اعلام کرد که برای سال ١٣٩٣ همچنان می‌خواهد خطای راهبردی دولت پیشین را با شیب کمتر ادامه دهد، یعنی دولت قبلی آمده بود و قیمت حامل‌های انرژی ٥٥٠ درصد رشد داده و اینها به ٥٥ درصد رساندند و در کنار آن تقریبا تمام سیاست‌های دیگر افزایش‌دهنده هزینه‌های تولید و افزایش‌دهنده فشارهای معیشتی به مردم را ادامه دادند.
در این شرایط دولت با زبان بی‌زبانی می‌گوید من هیچ بخشی از فاجعه دولت قبل را جبران نمی‌کنم، فشارهای جدید را تحمیل می‌کنم، می‌فهمم طبقه متوسط با فروپاشی نسبی روبه‌رو شده و کسری بودجه خانوار افزایش یافته، هیچ وعده‌ای هم در جهت ایجاد شغل و کاهش فشارهای معیشتی نمی‌دهم اما شما از یارانه خود صرف نظر کنید.
از این قبیل خطاهای راهبردی در این دولت کم نبوده و همین امروز هم این خطاها ادامه یافته است.
چه طیف فکری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رییس‌جمهور دارد؟
من اسم این طیف را می‌گذارم «طرفداران برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری». در تمام بسته‌های سیاستی دولت در آنها و در متحدان منفعتی آنها را می‌بیند. وقتی دولت در بسته خودش و در شرایطی که کشور با بحران حاد اشتغال روبه‌رو است، می‌گوید پتروشیمی‌ها پیشران اقتصاد هستند، نمی‌توانید نقش موثر آنها را نبینید.
پتروشیمی آب برترین صنایع است و هم آلوده‌ساز هستند و هم سرمایه‌بر‌ترین‌ها هستند. با میزان منابعی که برای ایجاد یک فرصت شغلی در بالادست پتروشیمی صرف می‌شود، می‌توان حداقل ٩٠٠ فرصت شغلی در فعالیت‌های طیف بخش کشاورزی ایران ایجاد کرد. این نشان‌دهنده این است که به عنوان نمونه متاسفانه خطاهای راهبردی این دولت در اقتصاد کم نبوده.
برای سال ١٣٩٥ به طور مشخص می‌توان به رییس‌جمهوری گفت که در کنار شما یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی که درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولید کنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد. ایشان باید یک مشاور تولیدی صاحب صلاحیت انتخاب کند که درک راهبردی داشته باشد و خاک صنعت را هم خورده باشد و دید راهبردی در این زمینه داشته باشد.
دولت مهم‌ترین معضل خود را مشکلات نظام بانکی می‌داند، این منطقی است؟
از ناحیه دولت مسائلی تا به امروز در مورد مشکلات بانک‌ها مطرح شده که گویی آنها به جای آنکه همپیمانی با منافع ملی باشند، همپیمان گروه‌های ذی‌نفعی هستند که از طریق بانک‌های خصوصی و در سطوح پایین‌تر از طریق بانک‌های دولتی متحد اصلی احمدی‌نژاد در به آشوب کشیدن اقتصاد کشور بودند.
آنها به جای تمرکز بر این ساختار نهادی که به جای مقابله با رانت و فساد برخورد شود، دایما می‌گویند چاقوی بانک‌ها را تیزتر کنیم. یک بار ادعا می‌کنند از طریق منابع صندوق توسعه ملی این کار را پیش ببرند. یک بار برای بدهی‌های دولت بازار ایجاد کنیم که حتی تجربه کشورهای صنعتی هم نشان داد این کار چقدر فاجعه‌بار است. هم در صورت‌بندی مشکلات بانکی خطاها و کاستی‌های جهت داری در نگاه دولت وجود دارد و هم در راه‌حل‌ها، مشکلات بسیار است بنابراین در این مورد که بانک‌ها مشکل دارند و فاجعه‌سازند و نقش تعیین‌کننده در بحران فعلی داشتند را قبول دارم ولی هم در نوع نگاه به مساله خطای راهبردی دارد و هم براساس این خطاها راه‌حل‌های بحران‌سازی ارایه می‌دهد.
با کمال تاسف به دلیل تاخیر غیرعادی دولت در تقدیم به موقع لایحه بودجه دولت و کشور کم زیان ندیدند. کاش شرایط آنقدر سیاست‌زده نبود و می‌توانستیم با جزییات مشکلات لایحه بودجه را به دولت اعلام کنیم. الان بسیاری از کارشناسان که من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به این دلیل که نمی‌خواهند خطاهای آنها در این آشفته بازار سیاست‌زدگی دستاویز برخوردهای سیاسی شود، کاستی‌ها را بیان نمی‌کنند.
نهادهای فرادست در ساختار دولت باید از این زوایه فکری کنند. کشور نیاز به همدلی دارد اما گروه‌های پرنفوذی وجود دارند که موفقیت‌های دولت را موفقیت‌های نظام نمی‌دانند و اینها خطرناک و مشکوک هستند. ایران تاب و تحمل این فشارها و هزینه‌هایی که اینها به مردم می‌آورد را ندارد و دولت باید سازوکاری بیندیشد که بتواند کیفیت سیاست‌های خود را ارتقا بخشد. با این سطح از کیفیت سیاست‌ها که در بسته‌های سیاستی دولت و لوایح مختلف است بر این باورم که گره‌ای از کار کشور باز نخواهد شد.