توافق پكن؛ بستري براي رشد بخش خصوصي

محمدمهدي رييس‌زاده

 بانك مركزي و اگزيم بانك چين روز گذشته در پكن توافق كردند تا براي تسهيل در تسويه مبادلات بانكي، دو حساب ارزي يورو و يوان به‌‌نام بانك مركزي ايران نزد اگزيم بانك چين افتتاح ‌شود. با آنكه تا پيش از اين با چيني‌ها همكاري‌هاي مختلف بانكي داشتيم اما اين نخستين توافقي است كه به‌صورت رسمي منعقد شده است.  طبيعتا مفاد اين قرارداد از آنجايي آغاز مي‌شود كه بانك مركزي در آن كشور يك حساب بانكي افتتاح كند و بعد از آن است كه تعاملات دوجانبه صورت گيرد. اين تعاملات متقابل در صورتي موفق خواهد بود كه از سمت بانك توسعه و صادرات ايران، براي صادركنندگان ايراني تضمين متقابلي صادر شود.

باتوجه به‌دليل حجم بالاي مبادلات تجاري ايران با چين چه از نظر صادرات و چه از نظر واردات كه در سطح مطلوبي به‌سر مي‌برد، اين توافق مي‌تواند كمك شاياني به توسعه مبادلات تجاري دو كشور كند.  ازسوي ديگر تنها حسن اين قرارداد، استفاده از منابع بانكي، بانك چيني است. زماني كه افتتاح حساب صورت مي‌گيرد درواقع فاينانس و تامين آن از طرف بانك چيني خواهد بود. اين عمل از بعد اقتصاد كلان بسيار به سيستم بانكي كشور كمك خواهد كرد، زيرا منابع ديگري درگير مي‌شود و اين توافق بدون شك خبر خوبي خواهد بود. اين درحالي بود كه پيش از اين توافق‌هايي كه با چين انجام مي‌شد، فقط از منابع خود استفاده مي‌كرديم كه البته دليل آن هم به موضوع تحريم‌ها بازمي‌گشت، بنابراين مي‌توان گفت كه اين نخستين توافقي است كه پس از تحريم از منابع يك بانك ديگر براي مبادلات تجاري ايران استفاده مي‌شود.

اما در اين ميان اين سوال مطرح مي‌شود كه بخش خصوصي از اين قرارداد چه سهمي مي‌تواند داشته باشد؟ بخش خصوصي مي‌تواند به اندازه مبادلاتي كه انجام مي‌دهد، سهم داشته باشد. طبق تعريفي كه براي بخش خصوصي وجود دارد، به همان اندازه‌يي كه صادرات و واردات داشته باشد به همان اندازه از اين تضامين و مزايا بهره‌مند شود. البته اگزيم بانك‌ها براي تضمين صادرات هر كشوري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. يعني بانك توسعه و صادرات ما براي اين به وجود آمده كه از صادركنندگان حمايت كند. در كنار اين بانك، صندوق ضمانت صادرات هم تاسيس شده كه براي تضمين و پوشش ريسك صادركنندگان به آن كشوري است كه محصولات صادر مي‌شود. بنابراين اگزيم بانك چين به معناي واردات به كشور ماست كه اين نكته را بايد درنظر داشت. اين واردات زماني براي اقتصاد كشور يا بخش خصوصي نافع است كه از آن براي ورود مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌يي يا ماشين‌آلات استفاده شود نه براي كالاهاي مصرفي.  واقعيت اين است كه بخش خصوصي ايران، سهم بسيار كمي در اقتصاد ما ايفا مي‌كند. البته طبق تعاريفي كه از بخش‌هاي دولتي وجود دارد يك بخش سومي هم در اقتصاد متولد شده كه ما اتاقي‌ها اصطلاحا به آن بخش خصولتي مي‌گويم.

اين بخش سوم تا زماني كه در حال توسعه و رشد است و حداقل كوچك نمي‌شود باعث مي‌شود كه سهم بخش خصوصي كشور زياد بالا نخواهد رفت. براي مثال اجزاي يك ساختار را درنظر بگيريد 20درصد آن مربوط به يك جاست و 80درصد باقي‌مانده متعلق به بخش‌هاي ديگر است. زماني مي‌توان به توسعه و رشد بخش خصوصي و افزايش سهم آن توجه كرد كه اين سهم كوچك 20درصدي به‌تدريج بزرگ‌تر شود و به بالاي 50درصد برسد.  بنابراين اگر دقت كنيم صنايع و بخش‌هايي از اقتصاد موفق عمل مي‌كنند كه به‌طور كامل خصوصي هستند، لذا بايد به‌گونه‌يي عمل كرد كه كيك بخش خصوصي بزرگ‌تر شود.

البته نشانه‌هايي وجود دارد كه از نظر قوانين و مقررات بستر براي گسترش و بزرگ شدن بخش خصوصي فراهم شده است. براي مثال بانك مركزي بخشنامه كرده كه ظرف سه سال بانك‌ها از بنگاه‌داري خود دست بردارند. اگر واقعا اين دستورالعمل عملياتي شود معناي آن واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي است، بنابراين سهم بخش خصوصي بزرگ مي‌شود يا بسياري از نهادها و برخي قرارگاه‌ها كه فعاليت اقتصادي داشته‌اند خيلي از زيرمجموعه‌هاي آنان معاف از ماليات بوده‌اند كه طبق قانون مالياتي آنها بايد از امسال ماليات پرداخت كنند و اين مساله به آن معنا خواهد بود كه فضاي رقابتي ايجاد خواهد شد و اين امر باعث مي‌شود كه بخش خصوصي به لحاظ ماهيتي كه دارد در فضاي رقابتي براي توسعه و رشد خود انگيزه بيشتري دارد. توانمند‌سازي بخش خصوصي بايد در راس امور قرار گيرد اما اينكه در عمل چقدر اين توانمندسازي تحقق پيدا كند به ساختار مديريت كشور بستگي دارد. 

مشاور اتاق ایران