صنایع نساجی و پوشاک بخش عمده‌ای از تولیدات صنعتی، اشتغال وصادرات کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده و اهمیت ویژه‌ای در توسعه و استراتژی‌های توسعه‌ای این کشورها دارد.
در ایران نیز ظرفیت‌های بالایی در این بخش وجود دارد که البته هنوز نتوانسته‌ایم بهترین بهره را از آنها ببریم. وقتی کشوری مانند بنگلادش با فقر موجود در کشورش تنها با بهره‌گیری از نیروی انسانی گسترده جزو ۱۰ کشور برتر صادرکننده پوشاک در جهان قرار دارد، چگونه ایران نمی‌تواند با این همه توانایی و ظرفیت‌های بالا از سهم یک میلیارد دلاری در صادرات نساجی و پوشاک جهان فراتر برود؟!
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دفتر تخصصی صنایع نساجی و پوشاک برنامه‌های راهبردی برای بهبود وضعیت و رشد تجارت این بخش ارائه داده که با اجرای کامل آنها می‌توانیم به جایگاهی که شایسته آنیم، برسیم. در این گزارش به بخشی از برنامه‌ها و راهکارهای ارائه شده از سوی متولی این بخش پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
به گزارش سازمان تجارت جهانی صنایع نساجی و پوشاک با بیش از ۷۹۷ میلیارد دلار، ۶/۵ درصد از صادرات کالاهای صنعتی دنیا و ۴/۲ درصد کل محصولات صادراتی جهان را در سال ۲۰۱۴ میلادی به خود اختصاص داده‌اند.
آمار گمرک ایران نیز حاکی از آن است که صنایع نساجی و پوشاک ایران (با احتساب فرش دستباف) با ۱/۲ میلیارد دلار صادرات سهم ۰/۱۵ درصدی در صادرات نساجی و پوشاک جهان دارد.
همچنین متوسط سرانه مصرف پوشاک دنیا ۱۹۲/۶ دلار اعلام شده است. براساس آمار سامانه الکترونیکی مدیریت فرآیند هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش بازار مصرف پوشاک و کفش کشور در سال ۹۳، ۳۳هزار میلیارد تومان برآورد شد و سهم پوشاک و کفش از کل هزینه ناخالص خانوار ۴/۶ درصد بود.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تعداد کل واحدهای صنایع نساجی و پوشاک ۹۸۱۸ واحد است که نسبت ۱۱درصدی از کل صنعت را دارد. این صنعت ۲۸۸ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و میزان سرمایه‌گذاری آن نیز ۹۰میلیارد و ۷۷۷ هزار ریال است.
همچنین ارزش افزوده‌ای که صنایع نساجی و پوشاک در سال ۹۲ ایجاد کرده ۳۱هزار میلیارد ریال بوده، این در حالی است که ارزش ستانده‌های صنایع نساجی و پوشاک در همین سال ۹۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد. براساس آمار سامانه الکترونیکی گمرک ارزش صادرات صنایع نساجی، پوشاک چرم و کفش در سال ۹۴، با احتساب فرش دستباف ۱/۲۱۷ میلیارد دلار و بدون احتساب فرش دستباف ۹۱۳ میلیون دلار بوده است؛ همچنین ارزش واردات این بخش در همین سال ۱/۰۶ میلیارد دلار ثبت شد.
رتبه ایران در صادرات صنایع نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۴م بسیار پایین است، به نحوی که کشورهای چین، ایتالیا، هند، آلمان، هنگ‌کنگ، ترکیه، بنگلادش، ویتنام، امریکا و فرانسه به ترتیب با صادرات ۲۸۴ میلیارد دلار، ۳۷ میلیارد دلار، ۳۶ میلیارد دلار، ۳۳ میلیارد دلار، ۳۲/۶ میلیارد دلار، ۲۷/۶ میلیارد دلار، ۲۵/۴ میلیارد دلار، ۲۲ میلیارد دلار، ۱۹/۸ میلیارد دلار، ۱۶/۵ میلیارد دلار جزو ۱۰کشور برتر جهان هستند. ایران در این رتبه‌بندی مرکز تجارت جهانی با یک میلیارد دلار صادرات جایگاه ۵۵را از آن خود کرده است.
در بخش صادرات نساجی چین با ۱۰۷ میلیارد دلار در رتبه نخست، هند با ۱۹ میلیارد دلار در رتبه دوم، آلمان با ۱۵ میلیارد دلار در رتبه سوم، امریکا با ۱۴میلیارد دلار در رتبه چهارم و ایتالیا با ۱۳/۵ میلیارد دلار در رتبه پنجم است و ایران نیز در مقام ۳۳ جهان با ۰/۹۵۰ میلیارد دلار قرار دارد. در بخش صادرات پوشاک هم چین با ۱۷۷ میلیارد دلار، ایتالیا با ۲۴ میلیارد دلار، بنگلادش با ۲۳/۵ میلیارد دلار، هنگ‌کنگ با ۲۲ میلیارد دلار و آلمان با ۱۸ میلیارد دلار ۵ کشور برتر در جهان هستند. این در حالی است که ایران در صادرات پوشاک رتبه ۸۷ جهان را با ۰/۰۸۰ میلیارد دلار داراست.
حقوق ورودی
در صنایع نساجی و پوشاک باتوجه به زنجیره تولید طولانی که از بخش کشاورزی و پتروشیمی آغاز و به کالاهای نهایی ختم می‌شود؛ حقوق ورودی کالاهای مختلف با رویکرد حمایت منطقی و هدفمند از تمام بخش‌ها با توجه به جایگاه و تاثیر هر کالا در حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره تولید، تنظیم و تعیین شده، ضمن اینکه تعداد ردیف تعرفه‌ها در این بخش هزار تعرفه است.
در سال گذشته میانگین حقوق ورودی کالاهای نساجی ۴۰درصد بود و در سال جاری ۳۴درصد است. حقوق ورودی ۴ و۷ درصدی الیاف در سال گذشته، امسال به ۵ و ۱۰درصد رسیده است.
نخ همچنان ۱۵ و ۲۰ درصد و پارچه با ۳۲درصد تعرفه وارد می‌شوند. حقوق ورودی پوشاک در سال ۹۴، ۷۵ درصد و برای ترکیه ۴۵ درصد بود که امسال ۵۵درصد و برای ترکیه ۳۳ درصد شد. حقوق ورودی پوست از ۴درصد سال گذشته به ۵درصد، چرم از ۲۶ تا ۳۲درصد ثابت ماند، کفش و پتو نیز از ۷۵درصد به ۵۵ درصد در سال جاری رسید و تعرفه کفپوش هم ۴۰ درصدی است.
براساس گزارش سال ۲۰۱۳میلادی سازمان تجارت جهانی، صادرات نساجی و پوشاک چین ۲۸۴ میلیارد دلار با رشد ۱۱درصدی نسبت به سال گذشته، اتحادیه اروپا ۱۹۰/۲ میلیارد دلار با رشد ۶درصدی، هند ۳۵/۷ میلیارد دلار با رشد ۲۳درصدی، ترکیه ۲۷/۶ میلیارد دلار با رشد ۹درصدی، بنگلادش ۲۵/۴ میلیارد دلار با رشد ۱۸/۵درصدی بود و به طور کلی صادرات این بخش در سال ۲۰۱۳ در جهان ۷۶۶ میلیارد دلار ثبت شد که نسبت به سال ۲۰۱۲میلادی رشد ۸درصدی را تجربه کرد.
ارزش صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در سال‌های ۸۱ تا ۹۴ بدون احتساب فرش دستباف بین ۵۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار متغیر بوده که به طور عمده از ۵۶۶ میلیون دلار سال ۸۱شروع شد تا به یک میلیارد دلار و ۱۰۵ میلیون دلار سال ۹۱ رسید.
ارزش صادرات این صنایع در سال ۸۲، ۷۳۸ میلیون دلار، در سال ۸۳، ۵۶۷ میلیون دلار، سال ۸۴، ۶۹۱ میلیون دلار، سال ۸۵، ۶۲۰ میلیون دلار، سال ۸۶، ۶۲۷ میلیون دلار بود و در سال ۸۷ به ۷۵۶ میلیون دلار رسید که رشد خوبی را پس از چند سال تجربه کرد و بعد از آن هم با جهشی خوب در سال ۸۸ به ۹۱۲ میلیون دلار افزایش یافت.
اما سال بعد یعنی ۸۹ با کاهش مواجه و ۸۳۴ میلیون دلار شد. سال ۹۰ باز هم با افزایش روبه‌رو شد و به ۹۴۴ میلیون دلار رسید. صادرات صنایع نساجی و پوشاک در سال ۹۲، ۹۳۵ میلیون دلار، سال ۹۳، ۹۸۹ میلیون دلار و سال ۹۴، ۹۱۳/۲ میلیون دلار با کاهش ۸ درصدی نسبت به سال گذشته آن ثبت شد. صادرات انواع پوشاک از ۶۴ میلیون دلار سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ۴۸/۴ میلیون دلار در سال ۹۴ رسید.
در صنایع نساجی و پوشاک بین سال‌های ۸۱ تا ۹۴ شاهد رشد واردات بودیم، به نحوی که درسال ۸۱، ۳۸۶ میلیون دلار واردات داشتیم که این میزان سال بعد به ۵۷۹ میلیون دلار رسید. سال ۸۳، ۸۱۸ میلیون دلار، سال ۸۴، ۸۱۸ میلیون دلار، سال ۸۵ ۹۵۹ میلیون دلار، سال ۸۶، یک‌میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار، سال ۸۷، یک‌میلیارد و ۷۷میلیون دلار، سال ۸۸، یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار، سال ۸۹، یک‌میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، سال ۹۰ یک میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار، سال ۹۱، یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار، سال ۹۲، یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار (بیشترین میزان واردات در این سال‌ها)، سال ۹۳، یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و سال ۹۴ با کاهش ۱۹ درصدی ۱۰۳۶/۴ میلیارد دلار برای واردات این بخش ثبت شد.
میزان سرمایه‌گذاری
بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴میلادی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری ارزی در صنعت نساجی ایران درسال ۲۰۰۴میلادی به مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و کمترین میزان در سال ۱۹۹۲میلادی به مبلغ ۵۰ میلیون دلار بوده است.
سال ۱۹۹۷ میلادی حدود ۲۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی کشور انجام شد که نسبت به ۱۰ سال گذشته آن با جهش خوبی مواجه شد، اما از این سال به بعد و تا سال ۲۰۰۴میلادی سرمایه‌گذاری در این بخش با کاهش بسیار شدیدی روبه‌رو بود، به نحوی که در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲میلادی بین ۱۱۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون دلار متغیر بود.
بعد از سال ۲۰۰۴ نیز با کمی افت درسال ۲۰۰۶به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید و با افت و خیزهای اندک در سال ۲۰۱۱میلادی ۲۸۰ میلیون دلار شد. سال ۲۰۱۴میلادی اما سرمایه‌گذاری در بخش نساجی کشور رشد پیدا کرد و از حدود ۱۶۰ میلیون دلار سال ۲۰۱۳میلادی به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسید.
در حال حاضر نیز باتوجه به دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها فضا برای همکاری‌های مشترک با کشورهای بنام در این بخش فراهم شده و می‌توان با استفاده از تجربه موفق آنها در کنار توانایی‌های داخلی صنعتی پیشرفته و پویاخلق کرد. به طور مثال تازه‌ترین خبر اینکه ماه گذشته پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک صنایع نساجی و پوشاک چین و ایران مطرح و براساس آن قرار شد چین در دوران پساتحریم، به فروش صرف محصولات خود بسنده نکند و در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک، این همکاری را تداوم بخشد.
۲ میلیارد دلار قاچاق پوشاک
پوشاک از بخش‌های مهمی است که سهم عمده‌ای در قاچاق کشور دارد، این در حالی است که براساس گزارش دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات بی‌رویه و قاچاق پارچه، پوشاک و پتو، واردات بی‌رویه منسوجات از مناطق آزاد، قیمت تمام شده بالای تولید و بالا بودن شاخص بهای تولید پوشاک، نبود تامین مالی مناسب و به‌موقع سرمایه در گردش و ثابت برای رونق و توسعه صنایع نساجی و پوشاک، بازسازی و نوسازی نشدن صنایع نساجی و پوشاک، اجرا نشدن صحیح قانون مالیات ارزش‌افزوده و هزینه بالای شبکه توزیع از مهم‌ترین مشکلات صنایع نساجی و پوشاک به شمار می‌رود.
برآورد حجم قاچاق پوشاک در کشور ۱/۵ تا ۲ میلیارد دلار است که بیشتر از طریق مناطق آزاد، معافیت‌های مرزنشینی و ملوانی، کم‌اظهاری و تخلف در گمرکات کشور و کالاهای همراه مسافر رقم می‌خورد. ارزش انواع پوشاک صادراتی کشورهای جهان به مقصد ایران سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار است، به طوری که ۹۵ درصد آن از ۳ کشور چین (۷۰درصد)، امارات متحده عربی (۱۸درصد) و ترکیه (۷درصد) وارد می‌شود؛ در حالی که واردات پوشاک از گمرکات کشور در سال گذشته ۱۴ میلیون دلار ثبت شد. از همین‌رو ساماندهی و مدیریت واردات کالاهای نساجی، ساماندهی و مدیریت عرضه پوشاک وارداتی و تولید داخل، اقدامات نظارتی، کنترلی و مقابله‌ای و حمل‌ونقل در مبادی رسمی و غیررسمی۲۴ و محورهای مواصلاتی که باید از سوی دستگاه‌های ناجا و واجا انجام شود، اشراف اطلاعاتی و شناسایی شبکه‌های اصلی قاچاق پوشاک پیش از مبادی ورودی و از مبادی ورودی تا سطح عرضه از سوی دستگاه‌های مختلف ناجا، واجا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات پیشگیرانه (اقدامات فرهنگی ـ تبلیغی)، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای نساجی تولید داخلی و تقبیح کالاهای قاچاق، تقویت و توسعه صنایع نساجی و پوشاک از طریق تامین منابع مالی به منظور سرمایه در گردش، ایجاد واحدهای جدید، شهرک‌های پوشاک و بازسازی و نوسازی آنها، تسهیل و افزایش صادرات محصولات نساجی و پوشاک و اصلاح نظام تجاری و تعرفه‌ای در دستور کار قرار دارد.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در زمینه قاچاق پوشاک برنامه‌ای در سال گذشته به تصویب رسید که ۱۰ راهبرد اصلی برای اجرا دارد. این برنامه از بخش حمایت از تولید و پیشگیری شروع می‌شود و کاهش هزینه‌های تولید، اصلاح نظام تعرفه‌ای برای واردات قانونی را دربرمی‌گیرد، تا اینکه در مرحله عرضه چه تدابیری باید اندیشیده شود.
عباس نخعی به فارس گفت: در عین حال روی برخورد با دانه‌درشت‌های قاچاق پوشاک تمرکز کرده‌ایم و سال گذشته به سراغ این‌گونه افراد رفته‌ایم اما باید قبول کرد که قاچاقچی در ورود کالای قاچاق به کشور دنبال منافع خودش است و اگر تعرفه رسمی واردات کاهش یابد، قاچاق آنچنان به صرفه نخواهد بود، از طرفی وقتی کالایی کشف می‌شود و ۲ برابر ارزش آن مشمول جریمه می‌شود، فرد قاچاقچی متحمل ضرر و زیان سنگینی خواهد شد. در عین حال باید قوانین را به گونه‌ای تسهیل کنیم که قیمت تمام‌شده داخلی کاهش یابد.
به گفته وی، بیش از ۶۰ درصد نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود، اما عدد واردات رسمی پوشاک در مقابل قاچاق، کوچک است و علاوه‌بر این رقم کشفیات قاچاق پوشاک نیز پوشاک کوچک است.
یکی از حفره‌هایی که اکنون سبب افزایش قاچاق پوشاک شده کالای همراه مسافر است، به طور مثال از مناطق آزاد به سرزمین اصلی واردات قانونی داریم، اما واردات کالای مسافر در جایی ثبت نمی‌شود که تردد روزانه و ماهانه آن مشخص نیست و مجموعه این مسائل، آمار قاچاق را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، یکی از مسائلی که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مطرح شده، این است که چرا بدون ثبت نشان پوشاک، تعداد زیادی از فروشگاه‌های این نشان‌ها را داریم که یکی از حفره‌های ورود کالای قاچاق به شمار می‌رود چراکه مشخص نیست چه مقدار از طریق واردات رسمی و چه مقدار از طریق غیررسمی وارد می‌شود.
بار ته‌لنجی و ملوانی هم مسئله دیگری است که به نام آن و بیش از حد مجاز، کالا وارد کشور می‌شود. نخعی این را هم گفت که در حوزه پوشاک، خود فروشندگان، مستقیم به ترکیه سفر می‌کنند، کالای خود را خریده و با خود می‌آورند یا با پرداخت هزینه به راحتی با کانتینر کالای خود را در تهران تحویل می‌گیرند که این نشان می‌دهد قاچاق به این شکل به صرفه است و باید جلوی این صرفه را گرفت. تولید داخل چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ قیمت باید به جایی برسد که پوشاک ترک جذابیت قاچاق نداشته باشد.
افزایش تعرفه چادر مشکی
در همین حال برای حمایت از تولید اقداماتی مانند اصلاح قیمت پایه وارداتی محصولات نساجی و حذف معادل ریالی حقوق گمرکی برای انواع پوشاک، پارچه و نخ، تشکیل کارگروه پوشاک از بخش خصوصی، تشکل‌ها و دانشگاهیان، اقدامات اولیه برای راه‌اندازی نخستین شهرک پوشاک کشور در تهران، تدوین سند استراتژی صنعت نساجی با ۱۰ راهبرد کلان، راه‌اندازی یک واحد تولیدی به منظور تولید سالانه ۱۰ میلیون متر پارچه چادرمشکی به ارزش ۲۰ میلیون یورو، هدف‌گذاری افزایش ۴۰ درصدی در صادرات صنایع نساجی و پوشاک برای سال جاری انجام شده است.
همچنین برای ساماندهی واردات حقوق ورودی پوشاک از ۷۵ درصد به ۵۵ درصد و برای کشور ترکیه به ۳۳ درصد کاهش یافت، محصولات نساجی و پوشاک از گروه ۱۰ اولویت ارزی کالا خارج شد و ارز آنها به ارز متقاضی تغییر کرد، طبقات تعرفه‌ای کالاهای نساجی به‌منظور جلوگیری از جابه‌جایی کالا در ردیف‌های مختلف کاهش یافت، حقوق ورودی پارچه چادرمشکی مشابه سایر پارچه‌ها افزایش یافت و یکسان‌سازی شد، آیین‌نامه اجرایی شناسه کالا و شناسه رهگیری کالای وارداتی به هیات دولت ارسال و بخشنامه جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق ابلاغ شد، نصب اجباری نشان پتوی داخلی به منظور شناسایی از پتوی وارداتی و قاچاق که در این بخش با توجه به محدود بودن تولیدکنندگان (۲۹ واحد) نتایج مثبت و رضایت حاصل شده و نشان پوشاک‌های وارداتی به‌منظور ساماندهی واردات نیز ثبت شد.
برنامه‌های آینده نیز شامل مدیریت واردات پوشاک، به‌طوری که کل پوشاک وارداتی باید دارای نشان ثبت شده باشد، الزام صاحب نشان وارداتی به قرارداد مستقیم با نشان اصلی خارجی، ثبت اظهارنامه گمرکی واردات پوشاک به نام شرکت دارای نمایندگی، نصب تگ یا هولوگرام روی تمامی پوشاک‌های وارداتی، الزام صاحب نشان پوشاک خارجی به تولید تدریجی در ایران و صادرات بخشی از تولیدات، الزام نمایندگی پوشاک خارجی به فروش محصولات از طریق شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تجهیز تمامی نمایندگی پوشاک خارجی به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی، اعلام ارزش اظهاری پوشاک وارداتی از سوی صاحبان اصلی نشان به گمرک جمهوری اسلامی ایران، تدوین دستورالعمل کنترل و ردیابی پوشاک وارداتی، درخواست تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی، تخصیص تسهیلات به منظور بازسازی و نوسازی و ایجاد واحدهای جدید صنایع نساجی پوشاک، تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش به موقع و مکفی به صنایع نساجی و پوشاک، تخصیص تسهیلات به منظور راه‌اندازی شهرک‌های پوشاک متناسب با جمعیت، محدود کردن واردات کالاهای نساجی از طریق معافیت مرزنشینان و ملوانی، محدود کردن واردات کالاهای نساجی به مناطق آزاد، کنترل و نظارت بیشتر بر واردات کالاهای نساجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده و دریافت آن تنها از مصرف‌کننده نهایی پوشاک، ایجاد صندوق به منظور توسعه صنایع نساجی و پوشاک از محل منافع حاصل از حقوق ورودی پوشاک، پتو و چادر مشکی و اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی و کاهش سهم بیمه شده (کارگر) به طوری که در یک دوره ۳ساله دولت ۳۰ درصد از سهم بیمه شده را در ازای افزایش پایه سنواتی تقبل کند، می‌شود.
حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
در راستای زیربرنامه‌های توسعه تولید و افزایش صادرات و باتوجه به ظرفیت‌های صنایع نساجی و پوشاک و رتبه جهانی آن همزمان سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک به تفکیک با همکاری تشکل‌ها و دانشگاهیان در حال اتمام است، به طوری که راهبردهای کلان توسعه صنعت نساجی که شامل فراهم‌سازی ساز و کار و بستر رشد رقابتی صنعت و عادلانه‌سازی شرایط و هزینه‌های تولید (در برابر رقبای جهانی)، تنوع بخشی و توسعه تولید و صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بالا و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی، توسعه بر پایه تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی و منسجم و توانمند، بازسازی و نوسازی صنعت و ارتقای سطح فناوری تولید، مدیریت زنجیره تامین (بهینه‌سازی تامین و توزیع و نوین‌سازی جریان کالا و خدمات)، حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در زنجیره عرضه جهانی، ارتقا و توسعه نرم زیرساخت‌های پشتیبان صنعت و تجارت، ارتقای سطح مد و طراحی ملی و بهبود کیفیت محصولات، ساماندهی واردات و مبارزه با قاچاق و رقابتی‌سازی هزینه‌های تولید و تسهیل فضای کسب و کار می‌شود در مرجله اجرا و دستور کار است.
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: بسیاری از ویژگی‌های صنایع نساجی مانند ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی قابل‌توجه، می‌تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی راهگشا باشد.
وی می‌گوید: مقرر شده ثبت نشان‌ها و نمایندگی‌های پوشاک در داخل کشور منوط به این باشد که نمایندگی‌های یادشده، درون‌سپاری یا سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت نساجی انجام دهند.
به‌گفته این مقام مسئول، فروشندگان محصولات خارجی به طور حتم باید به صندوق‌های مکانیزه سازمان امور مالیاتی متصل شوند. نصرالهی به مشکل کمبود پنبه واحدهای نساجی اشاره کرد و گفت: براساس آمار در ۳ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۶ هزار تنی واردات پنبه مواجه بودیم. پس از مذاکره با سازمان حفظ نباتات، قرار شد واردات پنبه از تمامی کشورهای مدنظر واحدهای ریسندگی به این سازمان اعلام شود تا شرایط قرنطینه رعایت و گواهی‌های لازم صادر شود و به این ترتیب شاهد تسهیل در واردات پنبه باشیم.
وی همچنین از رشد ۵ درصدی صادرات صنایع نساجی ۳ ماه امسال خبر داد و گفت: البته از نظر «وزنی» این افزایش به مراتب بیشتر است و به عبارت دیگر با کاهش قیمت‌های جهانی در زمینه محصولات صنایع نساجی روبه‌رو هستیم. سند راهبردی صنعت پوشاک شامل ۵موضوع به‌عنوان راهبردهای کلان ظرفیت‌سازی و توسعه صادرات محور صنعت پوشاک و اتصال به زنجیره جهانی ارزش صنعت پوشاک، بهبود فضای کسب و کار در تولید، توزیع و عرضه پوشاک، برنامه‌ریزی در راستای فعالیت در بخش‌های دارای ارزش‌افزوده، توانمندسازی ظرفیت‌های مد و طراحی و فعالیت‌های صنعتی و گسترش اشتغال مولد در بخش‌های مشاغل خانگی می‌شود.
بخش خصوصی شهرک‌های ویژه پوشاک می‌سازد
براساس مطالعات انجام شده جهانی و نیازها و الزامات کشور، الگوی پیشنهادی برای ایجاد شهر پوشاک که به طور لزوم یک شهر یاشهرک نبوده و بنابر مقتضیات آن شهر یا شهرک و ارائه طرح از سوی بخش خصوصی می‌تواند از ساختارهای تولیدکنندگان پوشاک و واحدهای پشتیبان، واحدهای بزرگ تولید پوشاک، واحدهای متوسط تولید پوشاک، واحدهای کوچک تولید پوشاک، واحدهای تولیدی و پشتیبانی (تکمیل، گلدوزی، چاپ، خرج کار و... )، مراکز خدمات فنی و کارآفرینی، مراکز خدمات تجاری و بازاریابی، مراکز خدمات عمومی (سازمان‌های دولتی و خصوصی)، پارک‌های تخصصی خرده فروشی پوشاک و منطقه ویژه اقتصادی برخوردار باشد.