نشست هم‌اندیشی و بحث و بررسی مشکلات مالیاتی بخش خصوصی با حضور رییس سازمان امور مالیاتی و تعدادی از معاونان و مسوولان این سازمان در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که به میزبانی اتاق تهران و با حضور جمع قابل توجهی از نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برگزار شد، مشکلات مختلف فعالان بخش خصوصی در حوزه مالیات مطرح و از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی توضیح و پاسخ داده شد.
مایندگان بخش خصوصی از تشکل‌های مختلف اقتصادی مشکلات جاری در حوزه مالیات را مطرح کردند که توسط رییس و معاونان سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.
در این نشست رییس اتاق تهران پیشنهادی داد که براساس آن بنگاه‌های صنعتی بتوانند چالش کمتری در مورد مالیات داشته باشند، پیشنهادی که در صورت پذیرش از سوی دولت، خود گامی به سوی تسهیل فضای کسب و کار و بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود.
فرض بر صحت ارقام مندرج در اظهارنامه باشد
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری با خوشامدگویی به سیدکامل تقوی‌نژاد و همراهانش برای حضور در اتاق تهران، عنوان کرد که تغییر و تحولات در سازمان امور مالیاتی اثرات مثبتی داشته است. رییس اتاق تهران با اشاره به سابقه آشنایی دیرینه‌اش با سیدکامل تقوی‌نژاد گفت: بعد از روی کار آمدن ایشان ما نشانه این تغییر را در لایه‌های مختلف سازمان مشاهده کردیم. از جمله این که برخورد سازمان با مودیان مالیاتی بهبود یافته است و قانون دقیق‌تر به اجرا گذاشته می‌شود که نتیجه به کارگیری سابقه مدیریتی و دانش اقتصادی آقای تقوی‌نژاد است.
خوانساری با اشاره به وجود برخی مشکلات مالیاتی در فضای کسب و کار کشور تاکید کرد که بخش خصوصی امیدواری زیادی دارد که سازمان امور مالیاتی بتواند با درایت این مسایل را حل کند تا مالیات نه تنها سدی برای توسعه اقتصاد کشور نباشد که اسباب رونق اقتصادی را نیز فراهم کند. او همچنین از اقدام سازمان امور مالیاتی در قبال حذف مالیات بر تسعیر ارز و حل مشکل صادرکنندگان تقدیر و تشکر کرد. او گفت: برابر بخشنامه‌ای که در سال 1393 صادر شد، بر درآمد حاصل از خرید و فروش ارز صادراتی توسط صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته شده و میلیاردها تومان برای صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته شد که فشار زیادی به صادرکنندگان و صادرات کشور وارد کرد. خوشبختانه با پیگیری اتاق تهران و همکاری و مساعدت سازمان امور مالیاتی، بخشنامه قبلی اصلاح شد و مشکل بزرگی از پیش پای صادرکنندگان برداشته شد و این همراهی سازمان امور مالیاتی جای تشکر دارد.
رییس اتاق تهران در ادامه سخنانش به پیشنهاد مشخص اتاق تهران برای مالیات بخش صنعت در سال 1394 پرداخت و گفت: اتاق تهران در این زمینه پیشنهاد مشخصی به معاونت اول رییس‌جمهور، وزارت امور دارایی و اقتصادی و سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است تا صنایع کوچک و متوسط که درگیر گذران یکی از سخت‌ترین سال‌های کاری خود بودند، بیش از این زیر فشار مالیات توان خود را از دست ندهند. او افزود: در سال 1394 رشد اقتصادی اگر صفر نباشد قطعا رقمی بسیار پایین است و آن‌طور که آمار نشان می‌دهد رشد صنعت منفی 2.2 درصد بوده است. اگر بخواهیم این کاهش رشد را در صنعت جبران کنیم باید از فشارهای بیمه و مالیات بکاهیم تا صنعت بتواند خود را بازیابی کند. ما امیدواریم با همفکری و مذاکره با دولت بتوانیم این مساله را به یک نقطه مطلوب برسانیم تا بنگاه‌های صنعتی که نقش قابل توجهی در اشتغال کشور دارند به تعطیلی کشیده نشوند.
رییس اتاق تهران تاکید کرد که با حسن‌نیتی که در سازمان امور مالیاتی دیده می‌شود، امیدواری زیادی وجود دارد که این مساله به نتیجه برسد و پیشنهاد اتاق تهران در مورد اخذ مالیات سال 1394 مورد پذیرش و تایید قرار گیرد.
مسعو خوانساری گفت: پیشنهاد داده‌ایم سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات بنگاه‌های صنعتی در سال 1394 ارقام مندرج در اظهارنامه آنان را بپذیرد و برای تعیین تکلیف مالیاتی مبنا قرار دهد. خوشبختانه تاکنون و در جریان مذاکرات هم با نظرات مساعد مواجه شده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این پیشنهاد را به نتیجه نهایی برسانیم.
نمی‌خواهیم با دعوا مالیات بگیریم
در ادامه این نشست سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه در دوره جدید فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی ، موضوع اعتماد به مؤدیان در پیشانی سیاست‌های این سازمان قرار گرفته است، گفت: اعتقاد و باور ما بر این است که فعالان اقتصادی در کشور، دل در گرو پیشرفت کشور دارند و سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال شفافیت در مسائل مالیاتی است. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی در این سازمان در دست تهیه است، افزود: دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، موضوعی است که برای ما در سازمان مالیاتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و قانونگذار نیز این اختیار را به سازمان مالیاتی داده است که از منابع اطلاعاتی کشور با حفظ امانت‌داری، استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی کشور تا بهمن ماه امسال عملیاتی خواهد شد، افزود: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از مؤدیان در دست داریم و علاوه بر این، امتیازاتی را نیز برای فعالان اقتصادی که شفافیت مالیاتی آنها محرز است، در نظر گرفته‌ایم.
تقوی‌نژاد با تاکید بر اینکه مبنای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور بر خوداظهاری مؤدیان است، گفت: در دوره جدید فعالیت‌های این سازمان، اصل را بر این قرار داده‌ایم که 90 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی پذیرفته شود. ضمن این که علاقه‌ای نیز نداریم که رسیدگی‌ها پیچیده و سخت‌گیرانه شود. رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد که طی سال جاری، حدود 50 درصد از زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است و به دنبال آن هستیم تا این زمان را بیش از این تقلیل دهیم. وی از تقویت شورای عالی مالیاتی خبر داد و در عین حال، تصریح کرد که سازمان مالیاتی کشور به دنبال آن است که هزینه‌های زمانی و مالی مؤدیان را کاهش دهد.
تقوی‌نژاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی حق ندارد هزینه‌های اضافی دولت را از مردم دریافت کند، افزود: ما به دنبال آن نیستیم که به هر بهانه‌ای مالیات دریافت کنیم و رکود و مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها را نیز مدنظر داریم. وی با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی با همکاری تشکل‌ها آموزش مؤدیان در رابطه با قانون مالیات‌های مستقیم را پیگیری می‌کند، گفت: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده از مزایای بالایی برخوردار است و در حدود 40 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می‌کند، اما این قانون هنوز دارای ایراد و اشکالاتی است که برای رفع آن از توان کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استفاده خواهیم کرد.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده، این است که دریافت مالیات به جای تولید، از مصرف‌کننده اخذ شود که در این مسیر باید همه کمک کنند. او افزود: با استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش، بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده برطرف خواهد شد و در این راستا، لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که شامل مشوق‌های لازم از جمله پرداخت هزینه‌های اولیه استقرار این صندوق‌ها از سوی سازمان مالیاتی است. وی بار دیگر با تاکید بر اینکه طی ماه‌های اخیر، تعداد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است، افزود: ما در سازمان امور مالیاتی به دنبال آن نیستیم که با دعوا و تنش، مالیات بگیریم.
راهکار پرداخت پلکانی مالیات برای بنگاه‌های زیان‌ده
رییس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه فرار مالیاتی بیش از آنکه به دولت آسیب برساند، فعال اقتصادی را دچار ضرر خواهد کرد، گفت: خواسته ما از انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی این است که به ما در حمایت از کسانی که مالیات خود را به درستی و به موقع پرداخت می‌کنند، کمک کنند. تقوی نژاد افزود: اگر یک واحد تولید به دلایل مختلف اقتصادی، دچار بحران و ورشکستگی شود، سازمان امور مالیاتی تا 25 درصد دچار ضرر و زیان می‌شود از این رو، علاقه‌ای نداریم که هیچ یک از واحدهای تولیدی و تجاری کشور زیان‌ده شوند و ما خود را شریک در سود آنها می‌دانیم و سود بیشتر این بنگاه‌های برای ما هم انتفاع بیشتری به همراه دارد. وی در عین حال تصریح کرد که شناسایی کسانی که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می‌شود و در این زمینه شاید تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم مالیاتی نیز در دستور کار قرار گیرد. تقوی نژاد افزود: طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، اگر مودیان تا پایان شهریور ماه امسال نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد. وی همچنین خبر داد که پرداخت پلکانی مالیات برای واحدهای تولیدی و تجاری که دچار مشکل شده‌اند به عنوان یک راهکار از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شده است.
برون سپاری بخشی از وظایف سازمان مالیاتی
رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اقدامات این سازمان برای برون‌سپاری بخشی از وظایف خود خبر داد و افزود: به دنبال آن هستیم که بخشی از وظایف سازمان به جز دادرسی و وصول مالیات را واگذار کنیم و در این زمینه معتقدیم که اتاق بازرگانی تهران می‌تواند بخشی از امور را در دست بگیرد. تقوی نژاد همچنین با بیان اینکه بیش از 95 درصد پرسنل سازمان امور مالیاتی در وضعیت سالم و شفاف فعالیت می‌کنند، گفت: با این حال اگر تخلفی از سوی ممیزان و همکاران خود در سازمان مشاهده کنیم به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.
خواسته‌های فعالان اقتصادی از رییس سازمان مالیاتی
در ادامه این نشست، نمایندگان برخی از تشکل‌های صنعتی و اقتصادی سوالات خود پیرامون مسائل مالیاتی را با رییس این سازمان در میان گذاشتند. کردی، نماینده شرکت‌های فراوری آب شیرین‌کن، گرفتاری واحدهای صنعتی این بخش را مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و از رییس سازمان مالیاتی خواست، اخذ این مالیات از فعالان این بخش متوقف شود.معین انصاری به نمایندگی از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، نیز با انتقاد از اینکه از سوی ممیزان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده بالایی از شرکت‌های فعال در این بخش دریافت می‌شود، گفت: به‌رغم آنکه سازمان بنادر و کشتیرانی، دریافت هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از تعرفه‌های THC را قطع کرده است، اما ممیزان مالیاتی همچنان اصرار دارند که انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از واردکنندگان و صادرکنندگان دریافت و عینا به سازمان مالیاتی پرداخت کند. نایب‌رییس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران نیز مالیات بر عملکرد را جدی‌ترین معضل واحدهای این بخش عنوان کرد. حکاک گفت: قیمت طلا در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است اما ممیزان سازمان، مالیات بالاتری را از واحدهای این بخش مطالبه می‌کنند. حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نمایندگی از فدراسیون صادرکنندگان انرژی، در خصوص معافیت صادرکنندگان از مالیات سخن گفت و تصریح کرد که به‌رغم نص صریح قانون، صادرکنندگان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که فاینانس نیز مشمول مالیات است.
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تعامل ممیزان سازمان مالیاتی با مؤدیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار فعالان اقتصادی این است که آموزش‌های لازم به کارشناسان مالیاتی داده شود که در صورت صدور حکم به نفع مودیان در مراجع رسیدگی قضایی، احکام صادره را بپذیرند. وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس قانون، از پرداخت مالیات معاف است، افزود: با این وجود، ممیزان مالیاتی اصرار بر ارائه اسناد مربوط به صادرات از سوی شرکت‌های این بخش دارند.
محمدحسن شمس‌فرد از اتحادیه صادرکنندگان خشکبار نیز با بیان اینکه آیین‌نامه حذف مالیات تسعیر ارز همچنان دارای اشکال است، گفت: در حال حاضر صادرکنندگان امکان ورود ارز به داخل کشور را ندارند، بنابراین تقاضای ما این است که اجازه داده شود این مالیات در گمرکات بر اساس نرخ ریالی محاسبه شود. وی همچنین تصریح کرد که زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده طولانی است که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
مهرداد مترجمی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز پتروشیمی با اشاره به اینکه شرکت‌های فعال در پارس جنوبی، از مدت‌ها پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: در سال 1393 براساس تفسیری که از رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت، مقرر شد، سازمان امور مالیاتی، مالیات را بر اساس فرمت مجوز صادرشده توسط سازمان مناطق آزاد و ویژه تجاری اخذ کند. حال آنکه در مجوز‌ها این نکته مورد اشاره قرار نگرفته است که این شرکت‌ها از چه سالی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و سازمان امور مالیاتی نیز تاریخ صدور این مجوز‌ها را برای تشخیص مالیات در نظر گرفته و بر این اساس، بازه زمانی شروع فعالیت تا سال 1393 مشمول معافیت مالیاتی نشده است. او خواستار آن بود که تا زمان اصلاح این مساله، سازمان امور مالیاتی دستور توقف مالیات‌ستانی از این شرکت‌ها را صادر کند.
مالیات بر ارزش افزوده تعهدی شود
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان اینکه، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود گفت: سازمان امور مالیاتی دست کم این مهلت را به تولیدکنندگانی همچون قطعه‌سازان بدهد که اصل پول را از شرکت‌های مادر دریافت کنند و سپس مالیات بپردازند. او خواستار تغییر دریافت مالیات بر ارزش افزوده از نقدی به تعهدی شد.
سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌محور است
محمدمهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی نیز گفت: سازمان مالیاتی بخشنامه‌محور است و گویی کاری با قانون ندارد. او با بیان اینکه قرار گرفتن در شرایط غیرعادی اقتصادی، رفتار متناسب با این شرایط را می‌طلبد افزود: در کشورهایی که در سال 2008 دچار بحران اقتصادی شدند، طی دوره‌ای سیاست‌های تسهیل‌گر اتخاذ شد و این کشورها توانستند این بحران را از سر بگذرانند. او در ادامه با اشاره به برخی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اخیرا هیات وزیران درتاریخ 18 خردادماه 95 اصلاحیه آیین‌نامه ماده 169 مالیات‌های مستقیم را به تصویب رسانده و در تاریخ 31 خردادماه نیز آن را ابلاغ کرده است. به موجب این بخشنامه فهرست معاملات با عنوان لیست امتناع ایجاد شد که قرار است این لیست امتناع از اول مهرماه حذف شود. او با اعتراض به حذف این لیست گفت: فعالان صنعت نساجی ، اغلب برای عرضه کالاهای خود با بنکدارانی طرف هستند که نمی‌خواهند نامشان در معاملات قید شود. او افزود: چنانچه لیست امتناع حذف شود، فعالانی که به صورت شفاف فعالیت می‌کردند دچار مشکل خواهند شد. رییس‌زاده، همچنین خواستار اصلاح نرخ 2.5 درصدی جرایم مالیاتی شد.
در ادامه این نشست، فریدون طلایی زاده، معاون امور کسب و کار اتاق تهران هم با اشاره به فرایندهایی که در قالب هیات‌های بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراضات مودیان پیش بینی شده است، گفت:«اگر هیات‌های اگر نقش کلیدی خود را ایفا کنند، بخش اعظمی از مشکلات مالیاتی مودیان برطرف خواهد شد یا از میزان نارضایتی‌ها خواهد کاست.» او همچنین ساختار هیات‌ها را که در ماده 240 قانون مالیات‌ها پیش بینی شده، مورد اشاره قرار داد و گفت:«بر اساس این ماده قانونی، چنانچه سازمان امور مالیاتی نسبت به پرونده ای نظری دارد باید آن را زا طریق نماینده خود در هیات‌ها اعلام کند، اما نماینده سازمان امور مالیاتی در این هیات‌ها شرکت نمی‌کند و اکنون قاضی و مدعی العموم یکی است.» طلایی زاده افزود:« طبق قانون، جلسه هیات‌ها با سه عضو رسمیت می‌یاید وانتظار این است که با پایبندی به این قوانین، هیات‌ها بتوانند نقش کلیدی خود را ایفا کنند.»
محمدلاهوتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن قدردانی از تعامل سازمان امور مالیاتی برای لغو مالیات تسعیر ارز، این موضوع را با رییس سازمان امور مالیاتی در میان گذاشت که از سال گذشته، با وجود رسیدگی به دفاتر، برگه تشخیص صادر نشده است. او خواستار رسیدگی به این مساله شد.
صحاف‌زاده از انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز به دریافت مضاعف مالیات ارزش افزوده از تولیدکنندگان اشاره کرد و پیشنهاد کرد که این وجوه مالیات فعالان این صنایع با هزینه تامین خوراک پالایشگاه‌ها تهاتر شود.
یکی از فعالان بخش معدن نیز که در این نشست حاضر بود، گفت: در شرایطی که توسعه بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری است و در دیگر کشورها، هزینه فعالیت‌های معطوف به اکتشاف و تحقیق و پژوهش به عنوان مالیات پذیرفته می‌شود، پیشنهاد می‌شد که در ایران نیز این رویه اجرا شود.
پاسخ مسوولان سازمان امور مالیاتی به فعالان بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، نوبت به پاسخ معاونان سازمان امور مالیاتی رسید. محمدقاسم پناهی، قائم‌مقام این سازمان درباره خواسته محمدرضا نجفی‌منش مبنی بر تغییر شیوه پرداخت مالیات بر ازش افزوده از نقدی به تعهدی گفت: ما هم قائل به نظام تعهدی هستیم. این موضوع حتی در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده است اما مورد پذیرش قرار نگرفت. او افزود: برای حل این موضوع با شرکت‌های مادر در صنعت خودرو جلساتی را برگزار کردیم تا به موقع بدهی‌های خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. در این میان چنانچه قطعه‌سازان مطالبات خود را دریافت نکرده باشند، سازمان امور مالیاتی از طریق تقسیط بدهی‌ها یا جرایم با آنان همکاری می‌کند. پناهی با اشاره به اینکه، شفافیت بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند، گفت: همه این اعتراض را مطرح می‌کنند که دلال‌ها از شمول پرداخت مالیات خارج هستند. دلال‌ها زنجیره تولید تا توزیع کالا را قطع می‌کنند. بنابراین باید تلاش کنیم، کالا از مراکز تولید، مستقیم به مراکز عرضه منتقل شود. او همچنین در پاسخ به درخواست حمیدرضا صالحی گفت: سازمان امور مالیاتی، پیشنهادی به دولت ارائه کرده است که ماشین‌آلات ساخت داخل که به مناطق آزاد وارد می‌شود، از منظر سازمان امور مالیاتی به عنوان صادرات تلقی شود تا بخشی از مشکل حل شود.
تفاهم‌نامه‌ای برای دریافت مالیات از بخش نفت
پناهی همچنین در پاسخ به برخی سوالات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، از تفاهم‌نامه‌ای میان این سازمان و بخش نفت خبر داد که بر اساس آن، مالیات بر ارزش افزوده صنایع این بخش از حلقه آخر دریافت خواهد شد. پناهی با اشاره به اینکه اگر این تفاهم نامه به تصویب دولت برسد، امکان تعمیم آن به سایر بخش ها از جمله صنایع آب، برق و گاز وجود دارد، افزود: این تفاهم‌نامه هفته جاری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا رسید و برای سال آینده به اجرا در می آید.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به برخی انتقادات در مورد دریافت مضاعف مالیات برارزش افزوده از تولیدکنندگان، گفت: اگر در صنعتی مانند گاز زنجیره تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیوسته باشد، مالیات دوبار اخذ نمی‌شود. در غیر این صورت نیز به هیچ وجه نباید از یک مجموعه دوبار مالیات بر ارزش افزده دریافت شود.
پناهی به پدیده کدفروشی هم اشاره کرد و گفت: اگرچه تعداد شرکت‌های موجود در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی از 100 شرکت به چهار هزار شرکت افزایش یافته است؛ اما معاملات برای ما ملاک است؛ چنانچه معامله واقعی صورت گرفته و نام طرف معامله در لیست سیاه باشد، نام آن از این لیست حذف می‌شود. این لیست سیاه برای اطلاع فعالان اقتصادی ایجاد شده است. وی همچنین در خصوص استرداد مالیات صادرکنندگان نیز این توضیح را داد که اگر صادرکنندگان واقعی شناسایی شوند و رتبه‌بندی دقیقی در این زمینه صورت بگیرد، مدت زمان استرداد مالیات این بخش در کوتاه‌ترین فرصت امکان‌پذیر خواهد بود.
لیست امتناع به خاطر شفافیت حذف شده است
در ادامه این جلسه، محمدتقی پاكدامن، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز گفت: با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان به سمت شفافیت حرکت می‌کند. او با اشاره به اعتراضی که در مورد حذف لیست امتناع مطرح شد، گفت: لیست امتناع سازمان را در امر شفافیت با مشکل مواجه می‌کند و اطلاعات بدون کدی که به مودی مربوط باشد به سازمان انتقال می‌یابد، بنابراین لیست امتناع در اصلاحیه جدید قانون حذف شده است. پاکدامن همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرد که با سازمان برای شفافیت اطلاعاتی همکاری کنند.
جلسات بیشتری با بخش خصوصی برگزار می‌کنیم
در ادامه این نشست، رییس سازمان امور مالیاتی نیز طی سخنانی، برگزاری این جلسات را زمینه‌ای برای دستیابی به درک مشترک عنوان کرد و گفت: ما می‌خواهیم مودی‌محوری را سرلوحه فعالیت‌هایمان قرار دهیم. اما جایی که باید مالیات حقه پرداخت شود، باید این پرداخت صورت گیرد. چرا که مالیات، حق‌الناس و بیت‌المال است. او گفت: اگر پاسخ‌های ما شما را قانع نکرد، این آخر خط نیست و باز هم جلساتی برای دستیابی به مفاهمه برگزار خواهیم کرد.
تقوی‌نژاد با اشاره به رشد سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی گفت: ما قصد نداریم فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند را تحت فشار قرار دهیم. بلکه به دنبال افزایش پایه مالیاتی هستیم.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی
در پایان این نشست مسعود خوانساری نیز از تلاش برای ایجاد یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و کاهش دغدغه آنان خبر داد. او همچنین با اشاره به درخواست صادرکنندگان در مورد استرداد یک ماهه مالیات صادرات گفت: اخیرا جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار و طی آن مقرر شد کمیته‌ای چهار نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گمرک، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق تهران به بررسی ابعاد این موضوع بپردازد تا این مطالبه صادرکنندگان تحقق پیدا کند.
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه سال 1394 سال دشواری برای بخش خصوصی بود گفت: به دنبال پیشنهاداتی هستیم فشارهای بیمه ای و مالیاتی فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند. از این رو احتمالاً ظرف هفته آینده تصمیماتی برای تخفیف در پرداخت مالیات سال 1394 اتخاذ خواهد شد که هم به نفع بخش خصوصی باشد و هم منافع دولت را تامین کند.