سقوط آزاد سرمایه‌گذاری در صنعت

صنعت در کشور ما حال و روز خوبی ندارد. این ناخوشی البته مربوط به امروز و دیروز نیست، هرچند از نیمه دوم دهه ٨٠، با تزریق بی‌محابای درآمدهای افزایش‌یافته نفتی به بازار و آغاز بیماری هلندی، مشکلات صنعت رو به افزایش گذاشت و سپس با تشدید تحریم‌ها باز هم وخیم‌تر شد.
سهم ١٣درصدی «صنعت» در تولید ناخالص داخلی و سهم ٣٣درصدی آن در اشتغال کشور، تنها دلایلی نیستند که توجه ویژه به این بخش کلیدی اقتصاد کشور را ضروری می‌کند. واقعیت این است که «صنعت، موتور رشد اقتصادی است» و اگر این موتور دچار اشکال شود، هیچ‌یک از دیگر بخش‌های اقتصاد کشور از پیامدهای آن مصون نخواهد ماند.
متأسفانه این موتور در کشور ما دچار مشکلاتی اساسی شده است. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس: «وضعیت شاخص‌های کلان بخش صنعت در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت».
یکی از این «شاخص‌های کلان»، نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت است که از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩١ افتی ١٢‌درصدی را تجربه کرده است. ارزش‌افزوده بخش صنعت که در سال ٩١ رشد منفی ٨,٥ درصدی و در سال ٩٢ رشد منفی چهاردرصدی داشت، در سال ٩٣ به رشد مثبت ٦.٧ درصدی دست یافت، هرچند ظاهرا در سال ٩٤ بار دیگر منفی شده است. کاهش ارزش‌افزوده صنعت که مهم‌ترین عامل در نزول صنعتی کشور بوده، به معنی آن است که فرایند تبدیل مواد اولیه و کالاهای واسطه به محصول نهایی، در این بخش با موانعی جدی مواجه بوده است.
درعین‌حال، کاهش ارزش‌افزوده بخش صنعت، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور را کوچک‌تر کرده است. سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما در ابتدای دهه ١٣٨٠ حدود ١٨ درصد بود. اما از سال ٨١ این سهم رو به کاهش گذاشت و در سال ٩١ به ١١,٨ درصد رسید. در سال ٩٣ سهم صنعت اندکی افزایش یافت و به حدود ١٣ درصد «GDP» بالغ شد، هرچند به نظر می‌رسد در سال ٩٤ بار دیگر سهم این بخش در کل اقتصاد کاهش یافته است. اینها همه به آن معناست که جایگاه نسبی صنعت در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد، تضعیف شده است.
اگر باران به کوهستان نبارد...
اما گویا‌ترین شاخص برای نشان‌دادن بیماری صنعت، (و قطعا نگران‌کننده‌ترین آنها) شاخص «تشکیل سرمایه ثابت» (سرمایه‌گذاری) در این بخش است که به گفته رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، در سال‌های اخیر با «سقوط آزاد» مواجه شده است. سقوط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، هم نشانه آن است که صنعت جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده است و هم چشم‌انداز نامساعدی را برای آینده ترسیم می‌کند.
قبل از آنکه دلایل کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت را بررسی کنیم، بد نیست به ابعاد این سقوط نگاهی بیندازیم. وزیر صنایع در گزارش اخیر خود به مجلس از کاهش ٤١درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از سال ١٣٩٠ تاکنون خبر داده و از این مسئله و رشد منفی صنعت به‌عنوان فاجعه یاد کرده است و به گفته رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی «در سال‌های ٨٥ تا ٩٣ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افت چشمگیری را تجربه کرد... سرمایه‌گذاری به قیمت جاری در سال ٨٧ بیش از ٢٢‌ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ٩١ به پایین‌ترین رقم خود یعنی کمی بیش از شش ‌هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن با رشدی اندک در سال ٩٣ به ٩‌ هزار میلیارد تومان افزایش یافت». البته براساس گزارش‌هایی که برخی رسانه‌ها از آمار (هنوز اعلام عمومی نشده) مرکز آمار ایران منتشر کرده‌اند، در سال ٩٤ سرمایه‌گذاری در صنعت بار دیگر با رشد منفی مواجه شده است.
سقوط تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت، بهتر از هر جای دیگر، در روند تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات مشاهده می‌شود. سیر نزولی این متغیر کلیدی به‌راستی نگران‌کننده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرمایه‌گذاری در صنعت از سال‌های میانی دهه ٨٠ رو به کندی گذاشته است. اما، به‌ویژه از سال ٩٠ به بعد، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات (مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعت) شدت کم‌سابقه‌ای گرفته است. میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سال ٩١ به‌قدری کاهش یافت که قدرمطلق آن حتی از سال‌های ابتدایی دهه ٨٠ نیز پایین‌تر بود.
به‌طور مشخص، اگر شاخص سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی در سال ١٣٨٤ را صد فرض کنیم، در سال ٩٢ این رقم به ٦٨ سقوط می‌کند. در سال ٩٣ تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات افزایش می‌یابد و شاخص به ٧٤,٣ می‌رسد و گرچه آمار مشابه برای سال ٩٤ هنوز منتشر نشده، اما براساس شواهدی که در دست است، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در سال ٩٤ بار دیگر نزولی شده و شاخص را به کمتر از ٦٤ رسانده است.
کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تأثیر خود را در کاهش بهره‌وری نیروی کار و کندی رشد یا رشد منفی تولیدات صنعتی نشان می‌دهد. بسیاری از صنایع ما با فناوری و سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات) قدیمی فعالیت می‌کنند و اینها ازجمله دلایل بهره‌وری نازل، هزینه تمام‌شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. در این شرایط، دستیابی به هدف «سند چشم‌انداز ١٤٠٤» و برنامه دولت برای رشد هشت درصد در سال اقتصاد کشور در سال‌های پیش‌رو، رؤیایی دست‌نیافتنی به نظر می‌آید.
چرا سرمایه‌گذاری در صنعت جذابیت ندارد و چرا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را از دست داده‌اند؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست. صنعت در کشور ما فعالیتی است بسیار پرچالش و درعین‌حال کم‌بازده. چالش‌ها، علاوه بر آزار روانی، بر هزینه تولید می‌افزایند و از سود می‌کاهند. شرایط اسف‌بار بنگاه‌های صنعتی ما که بخشی از آنها به تعطیلی کشانده شده‌اند و باقی‌مانده با ظرفیتی نازل و لنگ‌لنگان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اغلب در دخل و خرج خود مانده‌اند، دلیل روشنی بر این مدعاست. بدهی‌های معوق سربه‌فلک‌کشیده بنگاه‌های صنعتی (به بانک‌ها، به دارایی، به تأمین اجتماعی و گاه به پرسنل خود) نیز نشانه‌ای دیگر از شرایط نابسامان آنهاست.
٨٠ سال قبل آقای کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، نوشته بود که «سود موردانتظار» و میزان اطمینانی که صاحبان سرمایه از پیش‌بینی خود درباره تحقق این سود دارند، مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری آنها برای سرمایه‌گذاری است. «سود موردانتظار» در فعالیت‌های صنعتی در کشور ما بسیار نازل یا منفی است. بنابراین تعجبی ندارد که صاحبان سرمایه رغبت چندانی به ورود به حوزه صنعت نداشته باشند و محمل‌های کم‌چالش‌تر و سودآوری نظیر معاملات مقطعی، دلالی، واردات یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها را ارجح بدانند.
تا آنجا که به جذابیت‌نداشتن صنعت و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود، پاسخ فوق قانع‌کننده است. البته خشک‌شدن منابع بانکی، نرخ بالای بهره و بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی نیز در این قضیه بی‌تأثیر نبوده‌اند، هرچند دلیل اصلی مسئله همان نرخ بازده ناچیز و جذابیت‌نداشتن صنعت در نظر سرمایه‌گذاران است. (در غیر این صورت چه دلیلی دارد که بخشی از وام‌هایی که ظاهرا برای صنعت دریافت شده‌اند، سر از حوزه‌های دیگر درمی‌آورند؟) اما سؤال اساسی‌تر این است که چرا بازده سرمایه در بخش صنعت ما نازل (یا منفی) است و چرا فعالیت در حوزه صنعت چنین پرچالش و عذاب‌دهنده است؟ ریشه مسئله به فقدان یک استراتژی مشخص و سنجیده برای صنعت کشور مربوط می‌شود که علاوه بر حیف و میل منابع ارزشمند، این حوزه راهبردی اقتصاد کشور را از سال‌ها پیش به آشفته‌بازاری سردرگم بدل کرده است. براساس آمار موجود، در کشور ما بیش از ٩٥٠ شرکت تولیدکننده فرش ماشینی (با پروانه بهره‌برداری) وجود دارد که البته بخش بزرگی از آنها یا راکد مانده یا با ظرفیت نازل فعالیت می‌کنند. در همین حال ٢٥٦ شرکت تولید‌کننده فرش نیز تحت عنوان «دارای مجوز و در‌دست‌ساخت» طبقه‌بندی شده‌اند. شرایطی مشابه در بسیاری از صنایع دیگر (موتورسیکلت‌سازی، سیمان، فولاد...) قابل‌مشاهده است. ظاهرا این وضعیت ناشی از تلقی خاص سیاست‌گذاران ما از «رقابت» است، رقابتی که در اقتصاد جهانی‌شده امروز، ماهیتی یکسره متفاوت یافته است. عواملی از قبیل صرفه‌های مقیاس، هزینه‌های سربار، بهره‌وری و قیمت تمام‌شده، قربانی این تلقی از «رقابت» هستند.
در همین حال، قوانین و مقررات تولیدستیز، فساد اداری و انواع هزینه‌های مرئی و نامرئی که عملا نوعی باج و خراج برای تولید به شمار می‌آیند و مجوزهای جورواجوری که حتی پس از شناسایی به دلایلی نامعلوم لغو نمی‌شوند، «فضای کسب‌وکار» بسیار نامساعدی را برای صنعت پدید آورده است. نرخ غیرواقعی ارز که بر دشواری رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای وارداتی دامن می‌زند را هم می‌توان به این فهرست افزود تا دریابیم چرا فعالیت‌های صنعتی به مبارزه‌ای دشوار و فرسایشی، با بازده‌ای غیرقابل‌قبول، بدل شده است. در این شرایط، بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به درگیرکردن سرمایه خود در این عرصه پرچالش و کم‌بازده، درست همان چیزی است که باید انتظارش را داشته باشیم.
انصافا باید تأکید شود هیچ‌کدام از مشکلاتی که برشمردیم در سه سال گذشته ظهور نکرده‌اند. جدای از این، دولت یازدهم می‌تواند برای مهار تورم لجام‌گسیخته، برای تلاش در تنش‌زدایی و برای ایجاد فضایی بازتر و امیدوارکننده‌تر در جامعه به خود ببالد. این واقعیت هم نباید فراموش شود که «تنگنای مالی» ناشی از ولخرجی‌های گذشته و بدهی‌های به‌ارث‌رسیده، همراه با سقوط درآمدهای نفتی، امکانات دولت را به‌شدت محدود و مقابله با مشکلات را دشوارتر کرده است. اما نه موفقیت‌های به‌دست‌آمده و نه تنگنای مالی، عذر موجهی برای کوتاهی در انجام برخی اقدامات راهگشا و کم‌هزینه در حوزه صنعت و تولید نیستند.
واقعیت این است که خواه به دلیل اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت و خواه به دلیل ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌هایی که ما از آن بی‌خبریم، برخورد دولت با مشکلات صنعت و تولید، متزلزل و سخت محافظه‌کارانه بوده است. تدوین یک استراتژی صنعتی، با بهره‌گیری (و البته نه گرته‌برداری) از تجربیات کشورهای موفق در عرصه تولید و صنعت، بهسازی فضای کسب و کار و مبارزه قاطع با رانت‌خواری و فساد اداری، هیچ‌کدام ربطی به «تنگنای مالی» ندارند. اصلاح نرخ ارز نیز، دست‌کم به اندازه‌ای که تفاضل تورم داخلی و خارجی سه سال گذشته را پوشش دهد، نه‌تنها رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را بهبود می‌بخشد، بلکه در کاهش تنگنای مالی دولت هم تأثیرگذار خواهد بود.
اقداماتی از این دست، نه‌تنها می‌توانست گامی در مسیر اصلاحات موردنیاز و نویدبخش آینده‌ای بهتر برای صنعت کشور باشد، بلکه با امیدوارکردن تولیدکنندگان به عزم جدی دولت برای حمایت از صنعت پس از کاهش تنگنای مالی کنونی، تحمل فشارها و مقابله با چالش‌ها را نیز برای آنها آسان‌تر می‌کند.