سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: حجم قاچاق در سال ۹۴ حدود ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
قاسم خورشیدی از برنامه‌های این ستاد در سال جاری برای جلوگیری از ورود قاچاق به کشور سخن می‌گوید و مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته را در راس برنامه‌های ستاد عنوان می‌کند. همچنین بنا به گفته خورشیدی، برای مبارزه با قاچاق، باید مجموعه فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور الکترونیکی شود. از این رو بیش از ۳۰ سامانه الکترونیکی در کشور راه‌اندازی خواهد شد که مجموعه گردش پول و کالا را قابل رهگیری خواهد کرد. وی همچنین آمار کشفیات دستگاه‌های ذی‌ربط را در سال ۹۴ اعلام کرده و روند کشف محموله‌های قاچاق را رو‌به‌بهبود ارزیابی می‌کند.
به گزارش عیارآنلاین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده حجم قاچاق در سال ۹۴ حدود ۵/ ۱۵ میلیارد دلار بوده است. گویا تمام دستگاه‌های دولتی درخصوص این حجم قاچاق، به اجماع رسیده‌اند. براساس آمار کشفیات قاچاق در ستاد مذکور، بیشترین فراوانی قاچاق مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم‌خانگی است که ۴۱ درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است. قاچاق «پوشاک» در سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. همچنین «مواد غذایی» یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار از حجم کالاهای قاچاق ورودی را در اختیار دارد. ارزش قاچاق «گوشی تلفن همراه» در سال ۹۴ نیز معادل یک میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین این ستاد، ارزش قاچاق «انواع لوازم‌خانگی» را یک میلیارد و ۸۸ میلیون دلار، «لوازم یدکی خودرو» یک میلیارد و ۸۱ میلیون دلار، «رایانه و قطعات آن» ۹۲۸ میلیون دلار، «تجهیزات پزشکی» ۳۷۵ میلیون دلار، «چای» ۲۷۵ میلیون دلار، «انواع پارچه» ۲۰۵ میلیون دلار، «دارو» ۱۸۸میلیون دلار، «کفش» ۴۰ میلیون دلار، «شمش طلا» یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار، «لوازم آرایشی و بهداشتی» یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، «طلا و مصنوعات ساخته شده آن» ۸۲۷ میلیون دلار، «سیگار» ۵۴۴ میلیون دلار، «اسباب بازی» ۴۴ میلیون دلار، «اقلام ممنوعه» یک میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار و «سایر کالاها» را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کند. از سویی، براساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالاهای خروجی در بخش سوخت و فرآورده‌های آن ۸۷۶ میلیون دلار و در سایر کالاها ۱۲۴ میلیون دلار است. همچنین این آمار نشان می‌دهد حجم کل قاچاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است. بر این اساس، حجم قاچاق ورودی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی نیز حدود ۷۶ درصد کاهش یافته است.
عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این روزها زیر ذره‌بین تجار است. تا جایی که برخی از آنها رای به حذف این ستاد می‌دهند. از این رو «دنیای اقتصاد» بر آن شد تا با سخنگوی ستاد مذکور درخصوص وظایف آنها در کشف کالای قاچاق، به صحبت بنشیند. قاسم خورشیدی در این گفت‌وگو به توضیح درخصوص ضرورت وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌پردازد. وی از وظایف این ستاد می‌گوید و عنوان می‌کند به‌رغم اینکه تمام دستگاه‌ها با آنها همکاری دارند اما سرعت حرکتشان به سوی اجرای سیاست‌های ستاد، کند است. وی همچنین آماری از کشفیات دستگاه‌های مختلف در سال ۹۴ ارائه می‌دهد و روند کشفیات را رو به بهبود می‌داند. خورشیدی، عبارت مافیای قاچاق را قبول ندارد اما به قاچاق سازمان یافته معتقد است و نخستین سیاست ستاد را کشف این نوع قاچاق می‌داند.
شاید یکی از سوالاتی که برای مخاطبان هم مطرح باشد، کارکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اگر کار این ستاد کشف محموله‌های قاچاق باشد، با سایر نهادها از جمله گمرک و پلیس همپوشانی دارد. آیا واقعا این ستاد، با نهادهای دیگر تداخل وظیفه دارد؟
براساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارکرد این ستاد مشخص می‌شود. آن دستگاه‌هایی که عملیات کشف کالای قاچاق را بر عهده دارند نیز در این قانون از آنها نام برده شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت سهامی شیلات و شرکت دخانیات ایران می‌توانند کالای قاچاق را کشف کنند. البته ضابطان نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود به‌عنوان کاشف محسوب می‌شوند. این ضابطان همان نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هستند. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق، هیچ‌گونه وظیفه‌ای مبنی بر برخورد فیزیکی با محموله‌های قاچاق را ندارد. وظیفه ستاد براساس همان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی پیشگیری و مبارزه با کالای قاچاق و ارز است. ما در حقیقت سیاست‌گذاری می‌کنیم که کشفیات انجام بشود. سیاست‌گذاری می‌کنیم که با قاچاق‌های سازمان یافته برخورد کنند نه با قاچاق خرد. سیاست‌های ما در سال ۹۵ به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. در این ابلاغیه آمده است که اول؛ با قاچاق سازمان یافته، دوم؛ با قاچاق کلان و سوم؛ با قاچاق کالاهایی که مزیت تولید داخلی در آنها داریم و قاچاق آنها موجب آسیب بیشتر به حوزه اشتغال و تولید داخلی می‌شود، مبارزه شود.
در این ابلاغیه که شما به آن اشاره کردید، مورد جدیدی به چشم نمی‌خورد و به‌صورت منطقی سیاست‌گذاری کلان در بحث قاچاق باید همین باشد. یعنی این سیاست‌گذاری بدیهی است.
شاید جدید نباشد؛ اما باید توجه کنید که اگر همین امر بدیهی در عرصه اجرا، نظارت نشود، دستگاه‌ها به انحراف می‌روند. منظورم همین دستگاه‌هایی است که متولی کشف کالای قاچاق هستند و از آنها نام بردم. مساله مبارزه با قاچاق یک امر فرابخشی است به همین دلیل نیاز است که دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز در کنار ما حضور پیدا کنند و به یک اتفاق نظر برسیم. به همین دلیل در حوزه پیشگیری، هماهنگی‌های این سازمان با سایر دستگاه‌ها جدی‌تر خواهد بود.
به نکته جالبی اشاره کردید. پیشگیری از قاچاق؛ مگر می‌شود از قاچاق پیشگیری کرد؟ چطور این کار را انجام می‌دهید؟
وقتی راه‌های ورود قاچاق به کشور را ببندیم، پیشگیری کرده‌ایم. شاید برخی تصور کنند که راه‌های ورود کالای قاچاق مرز است. اما این‌طور نیست. بیشتر مواقع راه‌های ورود قاچاق به ایران، دور زدن قوانین است. مثلا در گمرک اظهارات اشتباه می‌شود. در گمرک‌های بزرگ مثل شهید رجایی هم روزانه حدود ۳ تا ۳هزار و ۵۰۰ کانتینر بار ترخیص می‌شود و عملا امکان بازرسی و تخلیه بار این کانتیرها به‌صورت مجزا و جداگانه وجود ندارد. بنابراین آنچه اظهار شده وارد کشور نمی‌شود. یا کم اظهاری اتفاق می‌افتد.
حتی الان با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی هم شاهد چنین تخلفاتی هستیم؟ آیا این سامانه از این‌گونه تخلفات جلوگیری نکرده است؟
بله این سامانه توانسته این تخلفات را کاهش دهد. حتی راه‌اندازی همین سامانه هم در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است. یکی از سامانه‌هایی که باید به‌صورت جدی دنبال شود، همین سامانه جامع گمرکی است. با راه‌اندازی این سامانه وضعیت بسیار بهبود یافته است. به همین دلیل است که الان ما می‌توانیم اعلام کنیم حجم قاچاق در ۲ سال گذشته، ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
آقای خورشیدی این رقم قاچاق هم خودش یک جای ابهام دارد. هر کسی یک رقم را برای قاچاق اعلام می‌کند. الان رقمی که شما برای قاچاق اعلام می‌کنید چقدر است؟
در حال حاضر همه روی یک رقم به اجماع رسیده‌اند. میزان قاچاق در ایران ۵/ ۱۵ میلیارد دلار است. این رقم، رقم اجماعی است. ۲۱ روش علمی در دنیا برای برآورد یک فعل پنهانی مثل قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت مطلق یک رقم را برای قاچاق اعلام کند. تنها می‌تواند با در نظر گرفتن ضریب خطا، برآوردی از آن داشته باشد. ضریب خطا در برآوردی که در ایران از میزان قاچاق انجام شده، بین ۴ تا ۵ درصد است. برای برآورد میزان قاچاق، یک دسته از گروه‌های کالایی را براساس شکاف بین عرضه و تقاضا مشخص می‌کنند. عرضه اعم از واردات و تولید داخل است. یک روش دیگر، روش درصد کشفیات است. براساس کشفیاتی که انجام شده برآورد می‌کنند که حجم هر یک از کالاهای مکشوفه چقدر است و چه ضریبی از آن کالا را در نظر می‌گیرد. یک روش هم براساس اطلاعاتی است که از اصناف و اتحادیه‌ها و بازار اخذ می‌شود، از این ارقام یک میانگین گرفته می‌شود و میزان قاچاق بر این اساس مشخص می‌شود. برای سال ۱۳۹۴ هم میزان قاچاق ۵/ ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
ما همیشه در صحبت‌های فعالان اقتصادی عبارتی را تحت عنوان مافیای قاچاق می‌شنویم. این مافیای قاچاق چه کسانی هستند؟ چرا این مافیا را کشف نمی‌کنید؟
ما معتقد به عبارت مافیای قاچاق نیستیم و آن را به‌کار هم نمی‌بریم. اما دو شیوه را برای قاچاق متصور هستیم. یک نوع آن قاچاق مویرگی است که بیشتر در مناطق مرزی و ساحلی کشور توسط بخشی از مرزنشینان انجام می‌شود. واقعیت تلخی است که گریبانگیر کشور است. بیشتر آن هم به توسعه‌نیافتگی وبیکاری در این مناطق بر می‌گردد. به نظر ما حجم قابل ملاحظه‌ای کالا توسط قاچاقچیان با سوءاستفاده از مرزنشینان کشور وارد می‌شود. یعنی مرزنشینان بیشتر از آنکه از خود کالای قاچاق سود ببرند، از اجرت بیگاری که برای ورود آن کالا دریافت می‌کنند، بهره می‌برند. بخش دیگر قاچاق سازمان یافته است که فعالان اقتصادی به آن مافیای قاچاق می‌گویند. این نوع قاچاق به‌طور عمده از مبادی رسمی انجام می‌شود.
مبادی رسم ی یعنی گمرک؟
بله از گمرکات کشور وارد می‌شود. البته اسم آن گمرک است ولی فقط گمرک در آن حضور ندارد. مثلا در ساحل‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی هم حضور دارد. سازمان‌های مرزبانی و دریابانی هم هستند.
یعنی این قاچاق سازمان یافته را نمی‌توانید پیگیری کنید؟
این کالاها با شیوه‌های متقلبانه وارد می‌شود. این‌گونه نیست که گمرک بداند که این محموله‌ها قاچاق است ولی اقدامی نکند. ما با الکترونیکی کردن فرآیندها سعی بر این داریم که این قاچاق
سازمان یافته را قابل رصد کنیم.
بیشترین قاچاق در سال گذشته مربوط به کدام گروه کالایی و در چه مناطقی اتفاق افتاده است؟
براساس اطلاعاتی که ما به‌دست آورده‌ایم، ببیشترین قاچاق در گروه نساجی بوده که حجم آن حدود ۶/ ۲ میلیارد دلار است. مواد غذایی با ۴/ ۱ میلیارد دلار حجم قاچاق نیز در رتبه دوم قرار گرفته است. بیشترین کالای قاچاق از استان‌های هرمزگان و بوشهر وارد کشور می‌شوند و بیشترین توزیع و مصرف نیز در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس است.
آقای خورشیدی شاید برخی از افراد در تعریف کالای قاچاق دچار تردید شوند. تعریف واقعی کالای قاچاق چیست؟ ورود چه کالاهایی از نظر شما تخلف محسوب می‌شود؟
براساس قانون، اگر یک کالا بدون تشریفات قانونی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود.
با توجه به این صحبت شما ورود کالاهای ملوانی، ته لنجی، مرزنشینی و…، هم به دلیل طی نکردن مراتب گمرکی باید جزو این دسته قرار بگیرند؟
نه این‌طور نیست. آنها هم تشریفات قانونی دارند. تشریفات آنها معافیت است. آنها از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند. اما اگر همان کالاهای ته لنجی یا ملوانی و مرزنشینی، تجمیع تجاری شود و به یک شهر دیگر فرستاده شود، به‌عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود. این‌گونه کالاها برای استفاده واردکننده است که همان مرزنشینان یا ملوانان هستند. اگر این کالاها تجمیع تجاری شود، قاچاق است.
سوال دیگر من در مورد قاچاق ارز است. قاچاق ارز چگونه اتفاق می‌افتد؟ کالاها قابل رویت هستند اما ارز نه.
هرگونه مبادله ارزی که در چارچوب مقررات بانک مرکزی نباشد، قاچاق است. تعیین میزان ارز قابل نگهداری و قابل مبادله در کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل نیز بر عهده بانک مرکزی است. ما نیز بر این امر نظارت می‌کنیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر از آنچه قبلا گفتم، وظیفه‌ای ندارد. اما همین وظیفه هم بسیار حساس و سنگین است و ما خودمان را در قبال این وظیفه پاسخگو می‌دانیم.
از ابتدای امسال تا کنون چه میزان ارز قاچاق را توانسته‌اید کشف کنید؟
از ابتدای امسال تا امروز سه محموله را توانسته‌ایم در کشور کشف کنیم.
قاچاق ارز به چه منظوری انجام می‌شود؟
قاچاق ارز هم ورودی دارد و هم خروجی. این موضوع به تفاضل قیمت داخل و خارج کشور بستگی دارد. گاه ارز در خارج از کشور گران‌تر است. بنابراین میل به خروج آن افزایش می‌یابد. گاه هم نرخ ارز در داخل کشور گران‌تر است که در این صورت نیز واردات غیررسمی آن رونق می‌گیرد. البته این موضوع در مورد طلا هم اتفاق می‌افتد.
برآوردی از قاچاق سالانه ارز دارید؟
مشخصا خیر.
چرا؟
بهتر است این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنید. البته در یک‌سال اخیر با راه‌اندازی پرتال ارزی زمینه رهگیری ارز داخل کشور بهتر شده است. اگر مجموعه صرافی‌ها هم به این پرتال متصل شوند، به‌طور طبیعی راحت‌تر می‌توان مجموعه ارز کشور را رصد کرد. واقعیت این است که در حال حاضر عدد دقیقی از میزان ارز موجود در کشور فراهم نیست که ما بتوانیم مانند کالا از طریق بررسی عرضه و تقاضا حجم قاچاق را برآورد کنیم.
سوال دیگر من در مورد سرنوشت کالاهای قاچاقی است که کشف می‌شوند. پس از آنکه یک محموله قاچاق کشف می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌شود یا معدوم می‌شوند؟
وقتی یک کالای قاچاق کشف می‌شود، به اولین جایی که تحویل داده می‌شود، مرجع رسیدگی‌کننده است که همان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه است. البته بر حسب مورد این اتفاق می‌افتد. برخی از کالاها مثل مشروبات الکلی، ریسور و تجهیزات مربوط به ماهواره به دستگاه‌های قضایی و دادسرای انقلاب تحویل داده می‌شود. در آنجا حکم می‌دهند که این کالا به مرجع تحویل گیرنده داده شود. یعنی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌دهند. این سازمان زیر نظر وزارت اقتصاد است و بر حسب مورد برای کالاهای قاچاق تعیین تکلیف می‌کند. اگر ارز قاچاق کشف شود به بانک مرکزی واریز می‌شود. اگر حکم دادگاه بر این باشد که باید این ارز به صاحبش برگردد، بانک مرکزی آن میزان ارز را بازمی‌گرداند. اگر هم حکم دادگاه غیر از این باشد، به‌عنوان اموال دولت ضبط می‌شود. حتی ممکن است جریمه‌ای برای صاحب ارز در نظر بگیرند که آن جریمه هم به حساب خزانه واریز می‌شود. کالاهای ممنوعه مثل رسیور، به وزارت دفاع و وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود. مشروبات الکلی نیز که جزو کالاهای ممنوعه است، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود و آن را معدوم می‌کنند. کالاهایی که ممنوعه نیستند، مثل تلفن همراه و مواد غذایی نیز به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود. این سازمان موظف است از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تولید داخل آن کالا استعلام بگیرد. اگر کالاهای قاچاق، تولید مشابه داخلی داشته باشند، اجازه اینکه این کالا به مزایده گذاشته شود و به فروش برسد را نخواهیم داشت. اما اگر حجم کالای کشف شده قاچاق زیاد باشد، صادر می‌شود. اگر صاحب کالای کشف شده قاچاق نیز پیدا نشود، آن کالا به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحویل داده می‌شود.
مگر می‌شود کالایی را کشف کنند اما صاحب آن را پیدا نکنند؟
بله ممکن است. مثلا کالا وارد گمرک می‌شود، هیچ‌کس برای ترخیص آن کالا اقدام نمی‌کند. اخیرا در یک پارکینگ در تهران در محدوده بازار مرکزی نیز محموله‌های قاچاق را کشف کردیم. در برخی از طبقات این پارکینگ کالای قاچاق نگهداری می‌شد. مالک آن کالاها هم مشخص نبود. دلیل اینکه کسی اعلام نمی‌کند که مالک این کالاها است، این است که اگر خودش را معرفی کند نه تنها کالا را ضبط می‌کنند بلکه صاحب کالا باید سه برابر ارزش کالا جریمه پرداخت کند.
در مورد کالاهایی که گفتید جزو کالاهای ممنوعه نیستند، اما سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌تواند آنها را معدوم کند، نمی‌توان کاری کرد که این کالاها به چرخه اقتصاد کشور وارد شود؟
خیر. ورود این کالاها به چرخه اقتصاد، به تولید داخلی و اشتغال ضربه وارد می‌کند.
این صحبت شما را من هم قبول دارم. اما مگر دستگاه‌های متولی کشف قاچاق، چند درصد از کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند را می‌توانند کشف کنند؟ میزان کشفیات در مقابل حجم قاچاق اندک است. بنابراین آنچه به تولید ملی ضربه می‌زند، آن حجم بالای قاچاق است نه کشفیات؛ از این رو معدوم کردن آن هیچ فرقی به حال تولید ملی ندارد.
در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ کشفیات ما به کل قاچاق، ۱۰ درصد بود. یعنی ۱۰ درصد از کل کالاهایی که به کشور قاچاق شده را توانسته‌ایم کشف کنیم. این در حالی است که این ضریب نفوذ در سال ۱۳۹۲ حدود ۳ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد ما در این زمینه توانسته‌ایم رشد خوبی داشته باشیم. سرمایه‌گذاری‌هایی که نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در این زمینه صورت داده و اقدامات گمرک که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی است، توانسته موجب این رشد شود. مثلا مجموع کشفیات کالای قاچاق در گمرک در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۹ میلیارد تومان بوده، اما در سال ۱۳۹۴ به ۴۷۳ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی رشد بیش از ۱۰ برابری در کشف کالای قاچاق. ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط وزارت اطلاعات در سال ۹۳ حدود
۲۸۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی در سال ۹۳ کمتر از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال ۹۴ این رقم به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بنا به گفته خودتان تنها ۱۰ درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود، اما ۹۰ درصد دیگر وارد بازار می‌شود و این حجم بالاست و تولید ملی را به خطر می‌اندازد.
شما به این موضوع توجه کنید که همین میزان هم ۱۰ درصد تقاضای داخلی را تشکیل می‌دهد که عدد بزرگی است. حدود ۵ هزار میلیارد تومان ارزش گمرکی این کالاهاست. ارزش بازاری آن خیلی بیشتر است. در شرایطی که ما در رکود قرار داریم و بسته‌های مختلفی هم برای خروج از رکود تدوین می‌شود، همین ۱۰ درصد کشفیات هم می‌تواند تا اندازه‌ای به تولید داخلی کمک کند. بنابراین ما موافق ورود کالاهای کشف شده قاچاق به بازار نیستیم؛ مگر کالاهایی که در آنها مزیت تولید نداریم، مثل موبایل. تقاضای موبایل در بازار در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون دستگاه است. ولی تولید داخلی ما کمتر از ۷۰ هزار دستگاه در سال ۹۴ بوده که در مقابل تقاضا تقریبا صفر است. بنابراین ما در تولید این کالا مزیتی نداریم. از این رو ورود کشفیات این کالا به بازار مانعی ندارد. کشفیات ما در این کالا کم نیست. سه ماه اول سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور کشف کردیم.
خب در این شرایط که ما در تولید موبایل مزیت نداریم، چگونه این کالا را به بازار عرضه می‌کنید؟
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آن کالا را به مزایده می‌گذارد. البته از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید مجوز بگیرد.
این ۱۰۰ هزار دستگاه را که شما مطرح کردید در مقابل میزان تقاضا و تامین آن در بازار باز هم رقم کوچکی است. یعنی بیشتر موبایل‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شوند قاچاق است. چرا با آنها برخورد نمی‌کنید؟
واردات رسمی کشور در این کالا به رغم اینکه ۱۵ درصد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رشد داشته، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است. قطعا این میزان حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد نیاز رسمی بازار را تامین کرده است. بیش از ۸۰ درصد موبایل‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شود به‌صورت غیررسمی وارد شده است.
پس به دلیل نداشتن مزیت تولیدی در این کالا با ورود آن به بازار برخورد جدی نمی‌کنید؟
اگر برخورد نمی‌کردیم که همین میزان را هم نمی‌توانستیم کشف کنیم.
پس چرا این همه فروشگاه موبایل در سطح کشور فعال است؟ چطور می‌توانید با این همه فروشگاه برخورد کنید؟ آیا می‌توانید تمام مغازه‌های موبایل فروشی را تعطیل کنید؟
در ارتباط با سطح عرضه وظیفه اصلی متوجه اتحادیه‌های صنفی است. براساس قانون، عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است. یعنی یک واحد صنفی مجاز و قانونی حق ندارد و اجازه ندارد یک کالای قاچاق را عرضه کند. آن کالا هر چه می‌خواهد باشد. بنابراین اولین سطح برخورد با واحدهای صنفی که کالای قاچاق عرضه می‌کنند، در اتحادیه‌های صنفی است. اتحادیه‌های صنفی وظیفه دارند از طریق نظارت بر واحدهای صنفی تحت پوشش خود، با عرضه کالای قاچاق برخورد کنند. قانون‌گذار هم به آنها این اختیار را داده که پروانه‌های کسب واحدهای صنفی متخلف را باطل کنند. حتی می‌توانند آن واحد را پلمب کنند. دومین سطح بعد از اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف هستند. اتاق اصناف نیز براساس قانون، اختیار دارد تا مرز پلمب واحد صنفی هم جلو برود. سطح سوم مبارزه با عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی است که اینها در قالب تیم‌های مشترک به واحدهای صنفی مراجعه و برخورد می‌کنند. در دو سطح اول و دوم، اتحادیه‌ها اجازه ضبط کالا را ندارند ولی در سطح سوم کالای قاچاق ضبط می‌شود و برای صاحب واحد صنفی هم پرونده تشکیل می‌دهند. حتی در برخی موارد وی را جریمه هم می‌کنند.
بنابراین دلیل وسعت عرضه کالاهای قاچاق در بازار، کم‌کاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است؟
در وهله نخست به همین دلیل است.
پس ستاد در اینجا نقشی نخواهد داشت؟
ما سیاست‌گذاری کردیم و به آنها هم ابلاغ کردیم.
اما وظیفه شما نظارت هم هست.
ما از شما می‌خواهیم که همه را به نظارت همگانی دعوت کنید. ما مقصر اصلی در عرضه کالای قاچاق در بازار را در وهله نخست اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها می‌دانیم. شما به ما کمک کنید که آنها را مجبور کنیم به وظیفه‌شان عمل کنند.
راهکاری که شما برای کشف بیشتر کالای قاچاق در دستور کار قرار داده‌اید چیست؟
ما به دنبال این هستیم که مجموعه فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور را سامانه‌ای کنیم. هرچند برخورد در سطح عرضه هم برای ستاد از اهمیت برخوردار است، اما آن را برخورد با معلول می‌دانیم نه علت. ما معتقدیم اگر گردش پول و کالا را در کشور کاملا شفاف و قابل رهگیری کنیم، آن هم با کمک سامانه‌های الکترونیکی، می‌توانیم از ورود کالاهای قاچاق پیشگیری کنیم. بر همین اساس این راه‌حل را کارآمدترین راه می‌دانیم و معتقدیم با این روش می‌توانیم کارها را بهتر جلو ببریم. در ارتباط با فرآورده‌های نفتی و یارانه‌ای این کار به شکل مناسبی به بلوغ رسیده است.
بله در قسمت قاچاق سوخت پیشرفت خیلی خوبی داشتیم.
درست است. ۶ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار قاچاق در دوسال اخیر مربوط به حوزه سوخت بود. در این بخش ما توانستیم پیشگیری کنیم. توزیع سوخت را کاملا الکترونیکی و قابل رهگیری کردیم. امروز برای هرگونه سهمیه‌ای قادر هستیم پایش‌های سیستمی انجام دهیم. سایر فرآیندها را هم داریم در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای می‌کنیم. بیش از ۳۰ سامانه الکترونیکی در کشور راه‌اندازی خواهد شد که مجموعه گردش پول و کالا را در کشور، شفاف، شیشه‌ای و قابل رهگیری خواهد کرد. در نتیجه این موضوع، قاعدتا می‌توانیم از بروز قاچاق پیشگیری کنیم.
یکی از مباحثی که این اواخر هم مطرح شد، بحث حذف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. آیا وجود ستاد واقعا غیرضروری است و قابل حذف است؟
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد. البته فرمان مقام معظم رهبری مربوط به سال ۱۳۸۱ بود. قبل از آن یک مجموعه در وزارت کشور عهده‌دار مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند. در این فرمان صراحت دارد که باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی و نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد. بنابراین ما زیر نظر رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کنیم. کسی نمی‌تواند بحث حذف این ستاد را مطرح کند. چون این ستاد علاوه بر اینکه بنا به ابلاغ مقام معظم رهبری تشکیل شده، ایجاد آن به حکم قانون هم بوده است. بنابراین فقط مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند حکم بر انحلال و غیرضروری بودن این ستاد بدهد. اما در حال حاضر با وجود ۵/ ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور، وجود ستاد بسیار ضروری است.
همکاری دستگاه‌های اجرایی با این ستاد چگونه است؟
همه دستگاه‌ها با ما همکاری خوبی دارند. اما حرکت دستگاه‌های اجرایی، سرعت مورد توقع ستاد را ندارد. یعنی آنچه مورد گلایه ما هست سرعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی است.
منبع: دنیای‌اقتصاد