احداث شهرک «پوشاک و مد»/ مجلس سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی در نظر بگیرد

محمود بنانژاد اظهار کرد: واحدهای صنفی در بخش های مختلفی همچون صدور پروانه و مجوزات، بخش های حمایتی و تداخلی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، به عنوان مثال بسیاری از دستگاه های مختلف برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید موکد بر خصوصی سازی دارد عمل می کنند و در زمینه امور اصناف چه در بحث اجرایی و چه نظارتی مداخله می کنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی کوچک همچون کارگاه های تولیدی در قالب کیف و کفش، تراشکاری، خودرو و … زیر مجموعه اصناف هستند، تصریح کرد: واحدهای کوچک در تمام دنیا مورد حمایت قرار می گیرند، چرا که این واحدها با یک سرمایه اندک راه اندازی می شوند و موجبات اشتغال پایدار رشد شاخص توسعه یک کشور و استان را فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه حمایت کافی از واحدهای صنفی در خصوص مباحث مالی و سرمایه در گردش صورت نمی گیرد، افزود: البته این حمایت ها در برنامه های دولت بوده اما به مرحله اجرا نرسیده است.
بنانژاد با بیان اینکه کالای قاچاق آسیب جدی به کارگاه های تولیدی وارد کرده است، خاطرنشان کرد: کارگاه تولیدی چه در بحث نیروی کار، تامین اجتماعی و مباحث مالیاتی با مشکلاتی مواجه هستند و کالای آنان قابل رقابت با کالای قاچاق نیست، از این رو بسیاری از این واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شدند.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: اتاق اصناف بر آن شد تا آموزش هایی را در بخش صادرات به واحدهای تجاری ارائه کند، تا این واحدها بتوانند با تحقیق خدمات خود را توسعه و رشد دهند، به همین منظوراعزام هیات های تجاری به کشورهای خارجی در دستور کار است. همچنین در بخش آموزش با دو موسسه وارد کار شده ایم و آموزش صرفا مختص بخش صادرات نیست.
وی با اشاره به احداث شهرک پوشاک و مد افزود: این شهرک با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی در دستور کار است، زمین آن مشخص شده و اکنون پیشنهادات و تحقیقات اولیه، تجمع نظرات و جمع بندی نهایی در این خصوص صورت گرفته است.
بنانژاد با اشاره به اینکه نبود آگاهی واحدهای صنفی و متصدیان نسبت به قوانین مالیاتی مانع از پرداخت مالیات شده است، افزود: اتاق اصناف در این خصوص به آسیب شناسی پرداخته است، همچنین اتاق اصناف در صورتی مجوز کسب می دهد که آن واحد صنفی گواهی تشکیل پرونده داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با انتقاد از سخنان برخی مبنی بر اینکه اتاق اصناف مالیات گریز است، عنوان کرد: آمار نشان از آن دارد که این سخنان صحت ندارد، از این رو واحدهای تولیدی که زیرزمینی کار می کنند زیر مجموعه اصناف نیستند و غیرمجاز محسوب می شوند.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از صنوف دریافت مالیات بسیار بالا بوده و باعث بروز صدماتی جبران ناپذیر به صنوف مختلف شده است، به طور مثال صنف آهن فروش ها به دلیل تعیین مالیات های گزاف تعطیل شدند.
بنانژاد با اشاره به توافق اصناف با سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: براساس این توافق برخی از صنوف مشمول بند (ج) مبنی بر پرداخت مالیات براساس نرخ سال ۹۳ شدند.
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص انتظارات اصناف از مجلس دهم افزود: امیدواریم با روی کار آمدن مجلس جدید، راهکارهای پیشنهادی اصناف به صورت قوانین مدون در آید و اقدامی عملی در این خصوص انجام دهند.وی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم دربحث اقتصاد مقاومتی قدمی برداریم با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.
بنانژاد با تاکید بر اینکه مجلس سیاست های تشویقی و ترویجی برای صنوف تولیدی در نظر گیرد، افزود: ۲۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان و ۱۲۰ هزار واحد صنفی در مشهد وجود دارد، این واحدها به واحدهای تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی قابل تقسیم هستند، در حال حاضر از این تعداد واحد صنفی ۱۷درصد تولیدی و ۱۸ درصد خدمات فنی هستند که در مقاطع مختلف بعضا به لحاظ مسائل هزینه ای تولیدشان متوقف شده و یا در کارگاه های زیرزمینی و بدون پروانه فعالیت می کنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: اغلب مشکلات واحدهای صنفی مربوط به بخش مالی ، سرمایه در گردش و فقدان بازار فروش کالا است و متاسفانه کالای ایرانی خیلی سخت قابل رقابت با کالای خارجی است، البته این امر به معنای بی کیفیت بودن کالای ایرانی نیست.
وی افزود: برخی تجار با وارد کردن کالاهای چینی تقلبی ضربه عظیمی به واحدهای تولیدی می زنند. استفاده از کالای ایرانی نیاز به فرهنگ سازی دارد، مردم باید بدانند با خرید کالای ایرانی اشتغال زایی انجام خواهد شد اما بسیاری از کارگاه های تولیدی به دلیل ورود کالای قاچاق تعطیل می شوند، بسیاری از مردم به دلیل تظاهر و چشم و همچشمی به مارک و برند روی می آورند، حال آن که بسیاری از کالاهای ایرانی با کیفیت تر از این کالاهای برند تولید شود.